خوش‌بین به تداوم رشد
جعفر سرقینی از چگونگی سیاستگذاری و مشکلات تولید در بخش معدن می‌گوید
در حوزه معدن و صنایع معدنی هم طی سال‌های اخیر، فراز و فرودهای بسیاری به چشم می‌خورد که به نظر می‌رسد ثمره آن به سال ۹۸ هم منتقل شده است. تولیدات و صادرات مواد معدنی در هفت‌ماهه ابتدای سال جاری، چه آمارهایی را به ثبت رسانده‌اند؟
همان‌طور که شما هم اشاره کردید، سال گذشته به دلیل برخی سیاستگذاری‌های اقتصادی و ارزی، بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور دچار برخی تغییرات و تحولاتی بودند که دولت را مجبور به تصمیم‌گیری‌هایی کرد که ممکن بود در برخی موارد، خوشایند تولیدکنندگان و صادرکنندگان نباشد، اما به هر حال کشور به این نوع تصمیم‌گیری به دلیل شرایط خاص داخلی و بین‌المللی نیاز داشت و لاجرم باید چنین تصمیماتی برای مدیریت بازار داخلی و تامین نیاز بازارهای صادراتی اتخاذ می‌شد. اما اکنون که بیش از یک سال و نیم از اعمال و اجرای آن سیاست‌ها می‌گذرد، برآیند اتفاقاتی که رخ داده و آثار آن در بخش معدن و صنایع معدنی هم مشهود است، نشان می‌دهد که در صادرات بخش معدن و صنایع معدنی، کشور حتی از برنامه‌های ترسیم‌شده خود که عموماً برای شرایط عادی در نظر گرفته شده بود، جلوتر است.
چشم‌انداز برای رشد تولید و صادرات مواد معدنی تا پایان سال ۹۸ به چه ترتیب است؟
در مورد فولاد، پیش‌بینی شده بود که صادرات به ۱۰ میلیون تن در سال ۹۸ برسد؛ در حالی که آمارهای ثبت‌شده اکنون نشان می‌دهد که در شش‌ماهه ابتدای سال جاری، بیش از شش میلیون تن فولاد از کشور صادر شده است. بنابراین می‌توان گفت اگر به این مسیر ادامه داده و با توجه به روند نیمه اول امسال جلو رویم، صادرات فولاد ایران در سال ۹۸، به مرز ۱۲ میلیون تن خواهد رسید. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که در حالت کلی، عدد پیش‌بینی‌شده این بود که صادرات بخش معدن و صنایع معدنی مطابق برنامه، باید به ۹ میلیارد دلار برسد که همان‌طور که می‌دانید برنامه پیش‌بینی اعداد و ارقام در سطحی بالاتر است و همواره همه آن محقق نمی‌شود، اما اکنون باید اعلام کرد که قطعاً به این عدد خواهیم رسید؛ چراکه صادرات مس نیز در کنار رشد صادرات فولاد، ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته و همان‌طور که گفتم، فولاد نیز، عددی بالغ بر دو میلیون تن بیشتر از آن چیزی که پیش‌بینی‌شده، محقق خواهد شد که خود این دو میلیون تن مازاد، یک میلیارد دلار به آن ۹ میلیارد دلار پیش‌بینی صادرات کل محصولات معدنی، اضافه خواهد کرد.
در زمینه محصولاتی که کمتر رشد تولید و صادرات دارند، وضعیت به چه صورت است؟
در هیچ یک از محصولات معدنی، تولید کاهشی وجود نداشته و روند افزایشی بوده است؛ ولی در صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله که حتی سیاستگذاری‌ها به نحوی بوده که صادرات آنها با برخی محدودیت‌ها مواجه باشد نیز، صادرات نسبت به سال قبل کاهشی نخواهد بود؛ چراکه در نیمه اول امسال که عوارض برای صادرات این دسته از محصولات در نظر گرفته نشده بود، صادرات ۴۳ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است؛ پس این وضعیت معنایش آن است که اگر در نیمه دوم سال ۹۸ هم، صادرات کاهشی باشد، باز هم نسبت به پارسال، صادرات سنگ‌آهن، گندله و کنسانتره با افزایش مواجه بوده است.
به هر حال اکنون فصل بودجه‌نویسی سال ۹۹ هم هست. آیا در بودجه سال ۹۹ سیاست خاصی را برای معدن و صنایع معدنی اعمال خواهید کرد که منجر به ثبت در بودجه سال آینده شود؟
بخش معدن و صنایع معدنی خیلی با بودجه سالانه درگیر نیست؛ بلکه برنامه تولید و سیاستگذاری‌های مرتبط با آن، مدنظر است؛ چراکه بودجه در حوزه معاونت‌های دیگر وزارتخانه نوشته می‌شود و برنامه‌ریزی تولید و صادرات را برای سال ۹۹ در معاونت معدن و صنایع معدنی به صورت مشخص خواهیم داشت. بر این اساس، برنامه‌ریزی تولید برای فولاد همراه با رشد صورت‌گرفته، به نحوی که سال گذشته، صحبت از ۲۸ میلیون تن تولید فولاد در سال ۹۸ به میان می‌آمد و بسیاری از افراد هم آن را رویایی می‌دانستند؛ ولی در نیمه اول امسال، ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن فولاد تولید شد که کمی از برنامه مرتبط با آن عقب هستیم؛ بر همین اساس هم برای سال آینده، تولید ۳۰ میلیون‌تنی در فولاد را لحاظ خواهیم کرد. در مورد مس نیز صحبت از تولید حداقل ۳۰۰ هزار تن محصول و در مورد آلومینیوم نیز سخن از نزدیک به ۳۵۰ هزار تن محصول است که بر این اساس، برنامه‌های مرتبط با آن را به شرکت‌های ذی‌ربط تولیدکننده ابلاغ خواهیم کرد.
سال گذشته هم آمریکا صنعت فولاد ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد و محدودیت‌هایی را برای صادرات محصولات فولادی ایران اعمال کرد. پس با توجه به رشد تولید و صادرات فولاد می‌توان گفت که تحریم‌های فولاد ایران شکست خورده است؟
طبیعتاً همین‌طور است. در سال ۹۶ که هنوز تحریم‌ها خیلی جدی نشده بود، آمارهای ثبت‌شده از سوی وزارت صنعت نشان می‌دهد که حدود هشت میلیون تن فولاد از ایران صادر شده است. این رقم در سال قبل، به ۹ میلیون تن رسیده و امسال نیز در اوج تحریم‌ها، عدد ۱۲ میلیون تنی را نشان می‌دهد؛ به‌خصوص اینکه در کنار فولاد، تولید و صادرات بسیاری دیگر از مواد معدنی کشور نیز با رشد مواجه بوده است. این در شرایطی است که به صراحت می‌توان گفت تحریم در مورد فولاد و صنایع معدنی ایران، کارایی نداشته و اگرچه اکنون دشمن به تحریم مابقی اقلام ورود نکرده ولی به هر حال، در مورد بقیه اقلام نیز کارایی نخواهد داشت. البته همان‌طور که می‌دانید تحریم به هر حال تبعات خاص خود را دارد و کار شرکت‌های ایرانی را در بازارهای جهانی سخت‌تر کرده است، اما اینکه صادرات ایران را متوقف کند، به هیچ‌وجه نتوانسته و نخواهد توانست. نکته مهم‌تر از تحریم آن است که تولید تمامی مواد معدنی ایران، در نیمه اول سال ۹۸ افزایشی بوده است و به تبع آن هم، افزایش صادرات را شاهد هستیم. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن و صنایع معدنی جواب داده است.
به هر حال سال گذشته و امسال، انتقادات زیادی به برنامه‌های تدوین‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن و صنایع معدنی وارد شد و حتی برخی در سال گذشته، آنقدر نگران این بخش بودند که تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها را در کنار توقف تولید و صادرات وعده می‌دادند. با چه سیاستی این بخش توانست رشد کند؟
همان‌طور که شما هم اشاره کردید، بسیاری از دست‌اندرکاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان معدنی، برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را در حوزه سیاستگذاری تولید و صادرات زیر سوال می‌بردند و روزی که اعلام کردیم صادرات فولاد باید تنها محدود به تولیدکنندگان یا نمایندگان رسمی آنها باشد، همه به اعمال این سیاست و بخشنامه صادرشده از سوی وزارت صنعت، انتقاد و اعتراض کرده و پیش‌بینی کردند که صادرات فولاد ایران در سال جاری، به صفر می‌رسد و حتماً متوقف خواهد شد. حتی برخی بر این باور بودند که وزارت صنعت، معدن و تجارت با دست خود، در حال شکل دادن سختگیرانه‌ترین تحریم‌هاست و به واسطه همین هم، به انتقاد نسبت به معاونت معدنی و تصمیمات کارشناسی آن می‌پرداختند و می‌گفتند که تحریم‌های وزارت صنعت، از تحریم‌های دشمنان سنگین‌تر است؛ اما امروز آنها شرمنده حرف‌های خود هستند؛ چراکه برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت درست بوده و منجر به این شده است که به‌رغم محدودیت‌ها، توانسته‌ایم هم صادرات را افزایش دهیم و هم بازار داخلی را کنترل کنیم. آن روز اگر بخشنامه ما اعلام می‌کرد که فقط تولیدکننده و نماینده رسمی او باید کار صادرات را انجام دهد، یک تصمیم سرخود و بی‌حساب و کتاب نبود، چراکه اگر این‌طور تصمیم‌گیری و اعمال نمی‌شد، بازار داخلی را از دست می‌دادیم؛ چراکه کسانی که واسطه و دلال هستند، فولاد را از بازار داخلی جمع کرده و صادر می‌کردند و آنگاه مردم در داخل، به فولاد دسترسی پیدا نمی‌کردند؛ پس با کمیاب و نایاب شدن این محصول، قیمت هم در بازار بالا می‌رفت و فولاد گران می‌شد. به هر حال فولاد یکی از اقلام مهم برای ساخت‌وساز و سایر بخش‌های توسعه‌ای کشور است و تنظیم بازار داخلی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در واقع پیش‌بینی ما این بود که تنظیم بازار فولاد به هم می‌خورد و قیمت شمش فولاد که اکنون به‌رغم تحریم‌ها ۳۵۰۰ تومان است، حتماً با افزایش مواجه می‌شد؛ چراکه دلالان برنامه داشتند که قیمت را به هشت هزار تومان هم برسانند. اما مجموعه همین سیاست‌ها منجر به این شد که قیمت متعادل باشد. حتی در مورد قیمت میلگرد نیز، اکنون نرخ به چهار هزار تومان رسیده و بازار داخلی کاملاً تنظیم بوده و صادرات طبق برنامه در حال انجام است. پس ما با این بخشنامه‌های خود، منجر به تنظیم بازار داخلی و تداوم حرکت روان و منطقی صادرات شدیم، اما مرتب مورد انتقاد قرار می‌گرفتیم.
به هر حال تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز نگران تولید و بازارهای صادراتی هستند که طی سال‌های متمادی به دست گرفته‌اند. در ذهن آنها چه می‌گذشت که چنین انتقاداتی را نسبت به وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌کردند؟
در پس زمینه ذهنی برخی از آنها این است که هر کاری که دلشان می‌خواهد در تولید و صادرات انجام دهند و دولت هم به آنها کاری نداشته باشد. یعنی اگر لازم باشد، قیمت فولاد را هم بالا ببرند و حتی متاسفانه برخی از آنها بر این باور هستند که اگر لازم باشد، بازار داخلی را به نفع صادرات رها کنند. در حالی که اکنون با مجموعه سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، هم بازار داخلی خوب است و هم صادرات به صورت روان در جریان است. در واقع، تمام هدف وزارتخانه این است که منافع ملی تامین شود؛ چراکه ما به عنوان دولت، نمی‌توانیم بازار داخلی و مردم را رها کنیم و اجازه دهیم که چند تولیدکننده و صادرکننده، صرفاً به سود خود بیندیشند و مردم را نادیده بگیرند. همان روزها که این بخشنامه‌ها صادر می‌شد، آنها بر این باور بودند که کارخانه‌های داخلی تعطیل می‌شوند؛ در حالی که پیش‌بینی آنها درست از آب درنیامد؛ چراکه این سیاست‌ها با فکر گرفته شده بود. اختلاف نظر ما با این افراد در این است که ما منافع ملی را می‌بینیم؛ ولی عده‌ای از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، منافع بنگاهی خود را ترجیح می‌دهند. اگر آنها اندکی منافع بنگاهی را رها کرده و به منابع ملی و مردم فکر کنند، ما با آنها اختلاف نظر زیادی نداریم. آنها هم‌اکنون نتیجه این تصمیم‌گیری ما را دیده‌اند و متوجه شده‌اند که از تفکرات خود، نتیجه نخواهند گرفت. برخی از آنها، همان‌هایی هستند که می‌گفتند باید بر سردر کارخانه‌های فولادی، پرچم سیاه نصب کرد.
سیاست‌های معدنی در ادامه به چه نحوی پیش خواهد رفت و دقیقاً وزارتخانه در ماه‌های آینده، چه سیاستی را دنبال خواهد کرد؟
تمام تلاش ما این است که در داخل نیز، رونق برای معدن‌کاران داشته باشیم و در کنار رونق تولید، افزایش صادرات را تجربه کنیم. از سوی دیگر، همه تلاش ما این است که شرایطی را لحاظ کنیم که مردم و صنایع پایین‌دستی به مواد معدنی دسترسی داشته باشند. اگر بخواهم کمی صریح و شفاف صحبت کنم، ما نمی‌خواهیم صادرات مواد خام به چین رونق داشته باشد و صنعت ما در داخل، دچار کمبود مواد اولیه شود. به عبارت دیگر، وقتی مواد اولیه در اختیار صنایع پایین‌دستی قرار گیرد، حتماً اشتغال و ارزش افزوده ایجاد خواهد شد؛ حتی صنایعی که تحت پوشش معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیستند هم باید از مواد اولیه معدنی بهره‌مند شوند. پس تلاش ما این است که در عین حال که معادن رونق دارند و صادرات انجام می‌دهند، رونق کارخانه‌های داخلی را نیز شاهد باشیم. برخی می‌گویند که این سه در کنار هم مقدور نیست؛ در حالی که ما در این مدت، دقیقاً این روش را پیاده کرده‌ایم و کار به ثمر رسید. هیچ مشکلی هم نبوده است؛ پس فقط باید منصف باشیم و از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌خواهیم که منصف باشند و اگر صرفاً به منافع ملی فکر نمی‌کنند، حداقل در کنار منافع بنگاهی خود، اندکی هم به فکر مردم باشند. به هر حال امسال، سال رونق اقتصادی، ارزش افزوده و اشتغال است و خوب است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان هم گوشه‌ای از منافع خود را به منافع ملی گره بزنند. دولت هم وظیفه‌اش همین است که با سیاستگذاری تمامی بخش‌های کشور اعم از تولیدکننده، مصرف‌کننده و صادرکننده را ببیند. اصولاً در دنیا، حکومت‌ها هم چنین وظیفه‌ای دارند که در مسائل کلان وارد شوند. حتی در اقتصادهای آزاد که سردمدار دموکراسی اقتصادی هستند نیز، اگر لازم باشد واردات را ممنوع می‌کنند؛ کاری که اکنون افغانستان انجام می‌دهد، به این معنا که این کشور تولیدکننده فولاد نیست، اما صادرات سنگ‌آهن را قدغن کرده است؛ یا حتی ۱۲ سال قبل، فرمانی در یکی از کشورهای دنیا صادر شد که ادعای اقتصاد آزاد را دارد؛ به نحوی که دستور داد کشتی‌های آهن که به سمت آن در حرکت بودند؛ به مبدا بازگردند؛ پس کشورهای دنیا، منافع ملی خود را رها نمی‌کنند؛ حتی اگر پز اقتصاد آزاد بدهند. دولت‌ها موظف هستند از مردم، اقتصاد و کارخانه‌ها دفاع کنند. دلیل مخالفت‌ها این است که ما را رها کنید تا هر کاری که دوست داریم انجام دهیم، اما این شدنی نیست و وزارت صنعت مجبور به سیاستگذاری است. دولت نمی‌تواند بازار را به حال خود رها کند، قطعاً بازار باید تحت کنترل بوده و هم تولیدکننده و هم صادرکننده با هم هماهنگ باشند. هیچ کشوری مواد اولیه را در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد؛ پس اگر می‌گوییم صادرات محدودیت داشته باشد؛ به این دلیل است که ما صنعت فولاد ۳۶ میلیون‌تنی داریم و مواد اولیه باید در کشور تبدیل به ارزش افزوده شود. برخی هم البته در مقابل می‌گویند که این تصمیم وزارت صمت باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی می‌شود، در حالی که باید گفت این بازارها ساختن نمی‌خواهد و همیشه هست و در دنیا عده‌ای همواره هستند که مواد خام را به ثمن‌بخس می‌خرند و هیچ‌وقت هم تعطیل نمی‌شوند؛ پس این هنر نیست؛ بلکه هنر آن است که ما بازارهایی را به دست آوریم که ارزش افزوده بالاتری برایمان دارند. بارها گفته‌ام که خام‌فروشی را خاک‌فروشی و توهین به ملت و صنعت کشورم می‌دانم و همواره از توقف این حرکت نیز دفاع کرده‌ام.
ارسال نظر