قربانی مشی سیاسی
موانع سیاسی و اقتصادی توسعه بخش معدن کداماند؟
قبل از پرداختن به موضوع، موارد زیر ارزش یادآوری دارند:
ایران از ۱۱۸ عنصر جدول تناوبی صاحب ذخیره مناسبی از ۶۸ عنصر است.
رتبه ایران از حیث ارزش تولیدات معدنی در بین کشورهای جهان ۱۵ است.
ایران دارای ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف‌شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه است.
این در حالی است که تولیدات معدنی در بهترین شرایط کمتر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل داده‌اند. جایگاه ضعیف تولیدات معدنی در اقتصاد کشور طی تمام این سال‌ها گویای مدیریت ضعیف دولت در این بخش بوده است. دولت با ادعای صیانت از منابع ملی در تمام سالیان گذشته مخصوصاً در ۱۰ سال گذشته که بخش خصوصی در حوزه معدن بیشتر فعال شده، در ترازوی امتیازدهی و مقابله با بخش خصوصی، بیشتر سیاست‌های انقباضی و تنبیهی اتخاذ کرده است.
پرواضح است که یکی از چالش‌های اساسی قابل طرح در زمینه معادن درک اهمیت میزان پایداری مشارکت این بخش در توسعه اقتصادی است نه میزان پایداری معادن. اگر مسوولان دولتی موضوع به این سادگی را بپذیرند حتماً مسیر دیگری را در مواجهه با معادن و فعالان معدنی اتخاذ خواهند کرد.
در یک سال گذشته با توجه به تحریم‌های سیاسی-اقتصادی که منجر به تحمیل فشارهای سنگینی به بدنه اقتصاد کشور شد، بخش معدن از معدود بخش‌هایی بود که نه‌تنها تلاش کرد سرپا بماند که به سرپا ماندن کل اقتصاد کشور هم کمک بسزایی کرد. در حالی که سهم صادرات نفت و درآمد حاصل از آن در اقتصاد کشور روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، (طبق آمار آژانس بین‌المللی انرژی، تولید نفت ایران در ماه ژوئیه ۲۰۱۹ به کمترین میزان از اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی تاکنون رسیده است. در این ماه تولید نفت ایران، ۵۰ هزار بشکه در روز نسبت به ماه ژوئن کاهش یافته و به دو میلیون و دویست و سی هزار بشکه در روز رسیده است. آژانس بین‌المللی انرژی همچنین میزان صادرات نفت ایران در ژوئیه را ۴۰۰ هزار بشکه در روز برآورد کرده است. یعنی تنها در این ماه صادرات نفت ایران، ۱۳۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است)، صادرات مواد معدنی با وجود ریسک‌های بالای موجود در زمان تحریم که مهم‌ترین آن مبادلات پولی و مالی بوده است ارزآوری مناسبی به کشور داشته است.
در شرایط این‌چنینی، دولت با سیاست تشویق صادرات می‌تواند ضربه فشارهای اقتصادی را کمتر و کمتر کند. اما در عوض با در پیش گرفتن سیاست‌های تنبیهی و با شعار صیانت از منابع ملی تلاش در کوچک و کوچک‌تر کردن میزان صادرات تولیدات معدنی کرده است.
عدم ثبات قوانین داخلی
بارها و بارها من و سایر همکارانم در این حوزه، تاکید داشته‌ایم که رونق چند سال گذشته بخش معدن از محل صادرات تولیدات معدنی اتفاق افتاده است. صادرکنندگان امیدوار به این حوزه با ارز حاصل از صادرات اقدام به وارد کردن تکنولوژی و توسعه معادن خود کرده‌اند؛ که سهم آن در کشور بهره‌وری بیشتر، اشتغال بالاتر و کارهای زیربنایی‌تر بوده است.
کار زیربنایی در سایه امنیت اقتصادی و ثبات قوانین اتفاق خواهد افتاد. سرمایه‌گذاری که به امید بهره بردن از ایجاد ارزش افزوده بالاتر مبادرت به آوردن تکنولوژی گران‌قیمت و ایجاد زیرساخت تولید می‌کند و به امید ارائه محصول خود در یک اقتصاد سالم و آزاد چراغ تولید را روشن نگه می‌دارد، با تغییر قوانین و دستورالعمل‌ها ترجیح می‌دهد واحد تولیدی را تعطیل و سرمایه خود را به‌جای امن‌تری منتقل کند.
۱- عوارض صادراتی مواد معدنی که از مهرماه امسال افزایش چشمگیری داشت حکایت از این ماجرا دارد. تولیدکنندگان مواد معدنی که به امید عرضه محصول با ارزش افزوده بالاتر اقدام به تاسیس واحدهای فرآوری، کنسانتره و گندله‌سازی کرده بودند به یکباره با عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصد صادراتی مواجه شدند.
۲- به منظور اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات، به جای در نظر گرفتن رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان، دولت صادرات تولیدات معدنی را برای صادرکنندگان منوط به داشتن پروانه بهره‌برداری معدن یا نامه نمایندگی از معادن بزرگ کرد. یعنی معدن‌دار خود باید توان مذاکره بین‌المللی هم داشته باشد و دولت منکر نقش‌آفرینی بازرگانان خبره و کارآزموده کشور شده است.
۳- ظاهراً در شرایط سخت اقتصادی و کاهش درآمدهای دولت، اصلاحات عجیبی در تعرفه‌های پرداختی به دولت اتفاق افتاده است. به عنوان مثال حق‌الارض که بنابر قانون معدن که تا یک سال قبل ۲ تا ۵/ ۲ میلیون تومان به ازای هر کیلومتر مربع بود به پنج میلیون تومان در هر کیلومترمربع افزایش یافته و عوارض معدنی دیگری نیز از یک میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش داشته است. اگر در موضوعات معدنی ریز شویم مواردی از این دست بسیار یافت می‌شود.
رکود بی‌سابقه اقتصادی
از دیگر موضوعاتی که در حال حاضر توسعه معادن را دچار چالش کرده است، فشارهای اقتصادی موجود است. هزینه‌های داخلی در همسان‌سازی خود با نرخ ارز افزایش چشمگیری داشته‌اند. از هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک گرفته تا هزینه‌های تولید، حقوق و دستمزد؛ و معادن که عملاً امکان فروش مناسب و ایجاد درآمد منطقی را از دست داده‌اند قادر به پوشش هزینه‌های پیمانکاران خود نیستند و ناچار به کوچک کردن یا تعطیل کردن کار هستند؛ و این زنجیره در ادامه مانع انجام فعالیت‌های اکتشافی و توسعه‌ای معادن شده است. نرخ بیکاری در این حوزه افزایش یافته و قراردادهای سالانه کار جای خود را به قراردادهای فصلی داده‌اند و بعضاً معادن دست به تعدیل نیروهای جدی زده‌اند.
حتی مطالبات پیمانکاران و معادن از دولت و شرکت‌های دولتی نیز رو به افزایش است و عزمی در تسویه و پرداخت دیون هم دیده نمی‌شود که بعضاً منجر به اعتصاب‌های داخلی در معادن شده است (از آن جمله می‌توان به اعتراضات کارگران در معدن کوشک بافق در اعتراض به بی‌توجهی کارفرما در مطالباتشان اشاره کرد). مطابق با آخرین آمار موجود از مهرماه ۱۳۹۸، در شرایط فعلی حدود چهار هزار معدن در کشور غیرفعال و رو‌به‌تعطیلی بوده‌اند. در این راستا دبیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان نیز هشدار داده است که روزانه شاهد تعطیل شدن دو معدن هستیم.
فشارهای تحریم
هرچند در تمام سالیان گذشته کشور کم و بیش در شرایط تحریم اقتصادی بوده است؛ اما در یک سال و نیم گذشته فشار تحریم‌های اقتصادی بیشتر و بیشتر شده تا جایی که در حوزه معدن و ماشین‌آلات معدنی عملاً شرکت‌های بنام صاحب تکنولوژی در تعاملات بین‌المللی خود ترجیح داده‌اند که کار با ایران را متوقف کنند. از این‌رو خرید ماشین‌آلات یا قطعات یا خرید دانش فنی برای راه‌اندازی واحدهای تولید مواد معدنی با مشکل بزرگی مواجه شده است. این موضوع از یک طرف می‌تواند منجر به فرصتی برای تولید دانش فنی در داخل کشور شود که البته تا رسیدن به نتیجه مطمئن و قطعی علامت سوال‌های بسیاری دارد و هم می‌تواند تهدیدی برای توسعه بخش معدن به شمار رود و حتی فارغ از موضوع توسعه، بخش ایمنی معادن را با تهدید جدی مواجه کند.
با توجه به فشار تحریم‌های اقتصادی هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه از ایران به شدت افزایش داشته است به طوری که بیشتر شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی مسیر حمل کالا به مقصد ایران یا از مبادی صادراتی ایران را متوقف کرده‌اند و تعداد معدود شرکت‌هایی که هنوز در این مسیر خدمات می‌دهند تعرفه‌های گزافی دریافت می‌کنند. تاثیر این افزایش هزینه‌ها بر معادن، بالا رفتن قیمت‌های تمام‌شده و خارج شدن از بازار رقابت است.
ناگفته نماند که سازمان‌های خدماتی دولتی نیز از آشفته‌بازار تحریم، حداکثر استفاده را کرده و تعرفه‌های خود را با قیمت ارز هماهنگ کرده و افزایش داده‌اند و ظاهراً خود تحریمی‌های داخلی نیز فراتر از تحریم‌های بین‌المللی دامنگیر فعالان اقتصادی است. از جمله تعرفه‌های سازمان بنادر و دریانوردی که هر چند ماه مشمول افزایش چند صددرصدی می‌شود.
از طرفی قوانین بسیار سختگیرانه پولشویی در دنیا و تحریم‌های بانکی ایران از مهم‌ترین پیامدهای تحریم است به ترتیبی که:
۱- اگر صادرات تولیدات معدنی به هر سختی صورت پذیرد، تبادلات مالی با چالش بسیار جدی مواجه است و ریسک توقیف ارز حاصل از صادرات در هر قسمتی امکان‌پذیر است. این موضوع باعث شده که خریداران تولیدات مواد معدنی در خارج از ایران نیز با سوءاستفاده از این موضوع در پرداخت‌های خود تعلل کنند یا وجوه پرداختی‌شان مدت‌ها در بانک‌های واسط که به نوعی کاسبان تحریم هستند متوقف بماند. کانال‌های انتقال ارز به داخل کشور به‌صورت مطمئن نیز هنوز از جانب بانک مرکزی در اختیار بازرگانان قرار نگرفته است.
۲- وجوه پرداختی بابت واردات ماشین‌آلات و تکنولوژی از کشورهای معدودی مثل چین و ترکیه نیز با کارمزدهای بسیار سنگین بانکی صورت می‌پذیرد. بعضاً تا ۱۷ درصد ارزش معامله به صراف‌های درگیر تبادلات بانکی کارمزد پرداخت شده است.
و همه اینها دومینویی است که تمام اقتصاد ایران و البته بخش معدن را در یک سال گذشته دستخوش اتفاقات نه‌چندان دلچسبی کرده است. اما صرف اشاره به این عوامل، تکرار مکررات است و مشکلی را حل نخواهد کرد.
از مجموع ۵۴۴۵ معدن در حال بهره‌برداری در کشور، ۹/ ۹۶ درصد به وسیله بخش خصوصی و ۱/ ۳ درصد به وسیله بخش عمومی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. سهم اشتغال بخش خصوصی در معدن ۹/ ۷۶ درصد و سهم اشتغال بخش دولتی ۱/ ۲۳ درصد بوده است. سوال این است که آیا دولت نگاهی به آمار دارد یا نه؟ آیا سهم بخش خصوصی را در بهره‌وری و اشتغال در معادن می‌بیند؟
چنانچه نگاه حاکمیتی به مشارکت معادن در اقتصاد نگاه توسعه پایدار باشد و همین‌طور در جهت سبک کردن فشار تحریم‌ها اعتماد بیشتری به بخش خصوصی که سهم بزرگی در توسعه معادن بازی کرده است داشته باشد می‌تواند راهکارهای زیر را در رفع تنگناهای پیش‌آمده در دستور کار قرار دهد.
در حوزه تنگناهای حاصل از تغییر قوانین
دولت بدون داشتن گزارش‌های کارشناسی‌شده اقدام به تولید و تغییر قوانین و دستورالعمل‌های یک‌شبه نکند و در مشارکت با بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی تنگناها را بررسی و راهکار درست را پیدا و ارائه کند. در حوزه معدن بارها و بارها خواسته شده که با نگاهی به تجارب و درس‌آموخته‌های دنیا به‌خصوص در کشورهای معدنی توسعه‌یافته یا در حال توسعه، بهترین روش‌های آزمون‌شده را اتخاذ کند. برای مثال استرالیا در دهه ۷۰ میلادی به دلیل برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در بخش معدن و زیرساخت‌های آن توانست اقتصاد خود را بهبود ببخشد و اکنون بسیاری از کشورهای جهان به مواد اولیه خام این کشور همچون زغال‌سنگ آن وابسته هستند. از جمله بزرگ‌ترین بخش‌های صنعت معدن استرالیا را می‌توان معادن زغال‌سنگ سیاه و قهوه‌ای، نفت و گاز و آهن دانست.
مطالعه شکست‌ها در عرصه‌های بین‌المللی نیز می‌توانند درس عبرتی برای اقتصاد ایران باشند. برای مثال اوگاندا در آفریقا با وجود برخورداری از منابع معدنی غنی و حتی شکوفایی و رشد در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی و به‌کارگیری صحیح منابع معدنی و صادرات آن، به خاطر بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی دچار مشکلات فراوان شده است. اوگاندا که از ذخایر طلا، مس، سنگ‌آهن و فسفات بهره‌مند است تحت تاثیر فساد اداری و سوءمدیریت دچار ضعف شده و همین موجب شده تا انگیزه بسیار کمی در شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در معادن این منطقه ایجاد شود. همین مسائل موجب شده‌اند تا این کشور به بانک جهانی و دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد برای اصلاح سیاست و قانونگذاری متوسل شود.
پژوهش‌ها نشان می‌دهند که به‌طور میانگین در سطح جهان معادن نقش ۵/ ۵ تا شش‌درصدی در تولید ناخالص ملی کشورها دارند. ایران نیز از غنی‌ترین کشورهای معدنی دنیاست و بهره‌مندی از معادنی چون مس سرچشمه و سنگ‌آهن چادرملو سبب شده تا ایران دو معدن از پر عیارترین و منحصربه‌فردترین معادن دنیا را به نام خود ثبت کند. در همین راستا وظیفه اصلی دولت ایجاد زیرساخت و کمک به تسهیل و آسان‌سازی کارها و قوانین است. در شرایط اقتصاد بازار آزاد و به دور از کنترل‌های انقباضی، اقتصاد راه خود را در بستر تولید پیدا خواهد کرد و از سفته‌بازی و رانت فاصله خواهد گرفت. بنابراین بسیار ضروری است که دولت به وظیفه اصلی خود یعنی ساده‌سازی قوانین و تسهیل فضای کسب‌وکار و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری بازگردد و به آن متعهد بماند. دستکاری و کنترل شاخص‌های اقتصادی را کمتر و کمتر کند و خود را از دخالت در کنترل بازار بیرون بکشد. بدیهی است که معادن نیز در سایه اقتصاد شکوفا و آزاد شده و حتماً مسیر توسعه را در پیش خواهند گرفت و سرمایه‌های سرگردان در بازار ارز و سفته‌بازی به سمت تولید هدایت خواهد شد.بسیار ضروری است که در شرایط حاضر ارگان‌های نظارتی افزایش تعرفه‌های عمومی و دولتی را در حوزه خدمات کنترل جدی کرده و از افزایش آن به هر روشی جلوگیری کنند.
راهکارهای حوزه معدن
از جمله راهکارهایی که می‌توان در حوزه معدن ارائه کرد، تسهیل واگذاری معادن به بخش خصوصی شناخته‌شده بر اساس امتیازات سازمان نظام مهندسی است. همچنین جلوگیری از اعمال نظرهای سلیقه‌ای در سازمان‌های صنعت و معدن استان‌ها در بهبود وضع معدن نقش ویژه‌ای دارند. علاوه بر این جلوگیری از اعمال یا تغییر قوانین کارشده قبلی صرفاً به‌صورت سلیقه‌ای و یک‌شبه عامل مهمی در ثبات وضعیت معدن کشور است. همچنین نیاز است تا در صورت تصمیم به هرگونه تغییری در قانون فرجه مناسبی در نظر گرفته شود.
در حوزه تحریم‌های بین‌المللی
یکی از دستاوردهای تحریم کمتر شدن نقش درآمدی نفت در اقتصاد کشور بوده است. مادامی که باور نداشته باشیم اقتصاد جزیره‌ای محکوم به شکست است و اقتصاد موفق در تعامل با دنیا و احترام به قوانین بین‌المللی است، نمی‌توانیم چالش‌های موجود را پشت سر بگذاریم. تحریم‌های آمریکا در حال حاضر این فرصت را در اختیار ایران قرار داده است تا از اتکای صرف به صادرات منابع نفتی کاسته و در راستای تقویت تولیدات داخلی خود بکوشد. از جمله راه‌های تقویت صادرات غیرنفتی تقویت بخش خصوصی در صادرات کالا و خدمات است. همچنین برای بهبود صادرات نیاز به تکنولوژی‌های به‌روز و نیروی انسانی متخصص احساس می‌شود. سازمان توسعه تجارت ایران در سال ۱۳۹۱ اعلام کرد که به‌رغم جایگاه ویژه صادرات غیرنفتی در اقتصاد، عملکرد صادرات غیرنفتی طی سال‌های برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور ضعیف بوده و غالباً از رقم پیش‌بینی‌شده کمتر بوده است. هرچند که سطح صادرات غیرنفتی در سال‌های پایانی برنامه چهارم توسعه افزایش درخور توجهی داشت ولی کماکان سهم ایران در صادرات جهانی بسیار ناچیز (۳/ ۰ درصد) است. گفتنی است صادرات کالا طی سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶، ۱۲ درصد از لحاظ وزن و ۷/ ۵ درصد از نظر ارزشی کاهش داشته است و پنج قلم عمده صادراتی کشور میعانات گازی، گاز طبیعی مایع‌شده، پروپان مایع‌شده، روغن‌های سبک و متانول بوده است. با نگاه به این محصولات به نظر می‌رسد تحریم‌های اقتصادی کم‌کم موثرتر می‌شوند. پس بسیار ضروری است که دولت با نگاهی به وضعیت صادرات کشور، برای صادرات تولیدات معدنی اگر سیاست تشویقی ندارد، دست از سیاست‌های تنبیهی نیز بردارد.
از سوی دیگر در میان تجربه‌های جهانی با نگاهی تاریخی می‌توان به یاد آورد که چین با داشتن اقتصادی بسته و نگاهی کمونیستی به این باور رسید که فقط در تعامل با دنیا و باز کردن درهای کشور به اقتصاد دنیا و اجازه ورود و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ پیشرو در دنیا می‌تواند اقتصاد، فرهنگ و مردم خود را برای بزرگ و بزرگ‌تر شدن تربیت کرده و در عرض ۲۰، ۲۵ سال از یک اقتصاد ضعیف به دومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شود و با اتکا به منابع، نیروی کار ارزان و فراهم کردن زیرساخت‌های توسعه برای بخش خصوصی، از یک اقتصاد صرفاً دولتی به اقتصادی با بخش خصوصی توانمند تبدیل شده است. چین راهکار بزرگ شدن توان چانه‌زنی خود در دنیا را در گفت‌وگو و مذاکره پیدا کرد.
پرواضح است که در صورت ادامه تحریم‌های اقتصادی، گشایش چندانی در تنگناهای فعلی نخواهیم داشت. آمار موجود از شاخص‌های اقتصادی با صدایی بسیار رسا، ضرورت تغییر این وضع را فریاد می‌زنند. در تعامل با دنیا و در سایه صلح و آرامش، اقتصاد بارور می‌شود. تولید نیاز به امنیت سرمایه‌گذاری دارد. اشتغال نیاز به تولید دارد. امید به زندگی نیاز به اشتغال امن دارد و توسعه پایدار نیاز به نیروی کار امیدوار دارد.
ارسال نظر