به گزارش «دنیای اقتصاد»، متروی تهران در حال حاضر عملا به سه منبع مالی متکی است؛ منبع نخست کمکی است که در بودجه سنواتی دولت برای مترو و اتوبوسرانی پیش‌بینی می‌شود. این رقم در حال حاضر ۵۵ میلیارد تومان است که اگر کل آن در سال جاری وصول شود، می‌تواند جزئی از فهرست مطول هزینه‌های ضروری مترو را پوشش دهد. منبع مالی دوم مترو، ردیفی است که در بودجه سنواتی شهرداری منظور می‌شود و این رقم در سال جاری حول و حوش ۲۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. هرچند تلاش شده رقم این بودجه نسبت به سال ۹۷ کاهش نیابد، اما وصول آن در مدت سپری شده از ابتدای امسال با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده و با توجه به عدم تحقق همه درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه، در تخصیص بودجه مترو نیز مشکلاتی پیش آمده است، اما در عین حال تمام تلاش مدیران ارشد مالی شهرداری این است که تزریق اعتبار به مترو را با اولویت دنبال کنند. سومین منبع مالی مترو در حال حاضر، اوراق مشارکت است. بر اساس بند «د» تبصره پنج قانون بودجه سال ۹۸ به شهرداری‌های کلانشهرها مجوز داده شد تا سقف ۸ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح‌های قطار شهری، حمل و نقل شهری و رفع آلودگی هوا منتشر کنند و تضمین بازپرداخت ۵۰ درصد از اصل و سود این اوراق را نیز دولت بر عهده گرفته است. این بند با سقف‌های کمتر در بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۶ دولت نیز وجود داشت.

در سال ۹۶ شورای شهر تهران مجوز فروش دو هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را به شهرداری تهران داد و مترو توانست با سپری کردن پروسه انتخاب بانک عامل، ۷۰۰ میلیارد تومان از این اوراق را در آخرین روز کاری همان سال منتشر کند. اما با وجود تمدید مهلت انتشار ۱۳۰۰ میلیارد تومان اوراق باقی‌مانده، به‌دلیل وجود برخی ضعف‌ها و عدم ارائه تضامینی که توسط بانک عامل مطالبه می‌شد ، این مهلت نیز به سر آمد و انتشار آن اوراق منتفی شد. در قانون بودجه سال ۹۷ نیز در همان تبصره مجوز انتشار حداکثر ۵۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت به شهرداری‌های کلانشهرها با همان هدف داده شد و شهرداری تهران برای استفاده از این ظرفیت قانونی مجوز انتشار ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت را از شورای شهر دریافت کرد، اما وزارت کشور با ۱۳۰۰ میلیارد تومان از این رقم موافقت کرد که این اوراق نیز در آخرین روز کاری سال گذشته منتشر و فروخته شد. در سال ۹۸ نیز با وجود اینکه شورای شهر مجوز انتشار ۳۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای مترو را به شهرداری داد، اما وزارت کشور با ۱۳۰۰ میلیارد تومان از این رقم موافقت کرد به این ترتیب که سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در حال بررسی این درخواست هستند و اگر مشکل خاصی در این مسیر رخ ندهد، در ماه‌های باقی‌مانده از امسال منتشر خواهد شد.

اما این اعتبار قابل اتکا برای مترو از محل فروش اوراق مشارکت نیز بی‌دردسر وصول نمی‌شود. بانک مرکزی همواره بر این موضوع پافشاری می‌کند که شهرداری تهران تکیلف بدهی‌های سنگین باقی‌مانده از دوره‌های گذشته مدیریتی را تعیین کند تا به این ترتیب امکان استفاده از تسهیلات بانکی جدید یا انتشار انواع اوراق بهادار برای این نهاد با حجم بیشتری میسر شود. شهرداری تهران تنها بابت توسعه مترو ۲۱ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است و این در حالی است که سرجمع بدهی‌ها با لحاظ حساب دیگر حوزه‌ها به مراتب بیشتر است. شهرداری تهران برای حل این چالش رایزنی جدی با دولت را در دستور کار قرار داده و امیدوار است گشایشی از این بابت حاصل شود. در همین راستا ابتدای آبان ماه امسال گزارشی در خصوص بدهی‌های شهرداری به دولت بابت مترو به هیات دولت ارائه شد و قرار است دو طرف راهکارهایی برای تسویه این بدهی بیاندیشند و بن‌بست ناشی از بدحسابی مدیریت قبلی گشوده شود. این بن‌بست سبب شده شهرداری نتواند از فاینانس خطوط سه، شش و هفت مترو که سرجمع آنها ۱۲۲۵ میلیون یورو است استفاده کند؛ هرچند اکنون مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه نیز بر این موانع افزوده است و منابع فاینانس که قرار است صرف خرید تجهیزات واگن مترو شود، ظاهرا دیگر امکان وصول ندارد.

به این ترتیب شرکت مترو برای تکمیل خطوط در حال ساخت بر سه منبع مالی مورد اشاره شامل بودجه شهرداری، کمک دولت و اوراق مشارکت اتکا کرده و در عین حال امیدوار است دولت نیز نقش حمایتی خود از مترو را دست‌کم از طریق تامین واگن ایفا کند. بر اساس مصوبه سال ۹۵ شورای اقتصاد، دولت متعهد شده نسبت به تامین ۲ هزار دستگاه واگن مترو برای شهرهای دارای شبکه مترو اقدام کند که هزار و ۵۰ واگن سهم تهران است و قرارداد مربوط به خرید ۶۳۰ واگن نیز توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور به عنوان کارفرما با برنده مناقصه منعقد شده است، اما طبق این قرارداد شروع کار توسط پیمانکار منوط به گشایش خط اعتباری است و این امر با روند لاک‌پشتی دنبال می‌شود. با گذشت حدود دو سال از اعلام خبر برگزاری مناقصه مربوطه، هنوز بانک عامل این خط اعتباری نهایی نشده است. مدیریت شهری انتظار دارد وزارت کشور با توجه به اقبال هر چه بیشتر شهروندان به مترو به دنبال افزایش قیمت بنزین و با توجه به زمان‌بر بودن فرایند ساخت واگن‌های جدید، در اجرای قرارداد ۶۳۰ واگن تسریع کند.

اخبار مرتبط