ساختار مشکل‌ساز
تحریم، کرونا یا فضای نامساعد کسب‌وکار بیشتر به صنایع آسیب وارد کرد؟
در جریان کسب‌وکار عوامل گوناگونی از جمله مشکلاتی همچون تحریم، کرونا و... باعث اخلال و منجر به بدتر شدن جریان کسب‌وکار و تجارت و کاهش بازدهی و سودآوری می‌شود. برای آنکه جریان کسب‌وکار به صورت روان دنبال شود و به سودآوری و ارزش‌آفرینی نائل شود، نیاز به بسترهایی است که اثرگذاری عوامل اخلال را کاهش دهد و از پررنگ ماندن آثار آن پیشگیری کند. برای پیش بردن جریان کسب‌وکار به شیوه‌ای مطلوب و کارآمد، انتظار داریم بنگاه‌ها حداقل بر بستری قرار گیرند که در ۱۰ زمینه بر چالش‌های محیط کسب‌وکار فائق آیند تا به سطح مطلوبی از عملکرد دست یابند. یادآور می‌شوم که منظور از زمینه‌های تسهیل کار برای بنگاه‌ها، کنترل چالش‌هایی است که زمینه را برای اجرای امور به نحو احسن مهیا کند. لازم است خاطرنشان سازم در این بخش از بحث فعلاً آثار عوامل بازدارنده‌ای مانند تحریم و کرونا را مطرح نمی‌کنم بلکه چتر وسیع‌تری را که باید بر عملیات بنگاه گسترده باشد در نظر می‌گیریم و سپس عوامل اخلال را به آن می‌افزاییم. به‌طور خلاصه و کوتاه، بنگاه‌ها با ۱۰ چالش عمده مواجه هستند که باید آنها را مدیریت کنند تا عواملی همچون کرونا و تحریم آثار سوء کمتری بر بنگاه برجای بگذارند و این چالش‌های ده‌گانه از این قرارند:
اول آنکه عاملی که موجب رشد بنگاه‌ها و بهبود عملیات آن می‌شود برخورداری از یک ساختار سازمانی مناسب است. به این معنا و بر طبق آن چیزی که معمولاً در الگوهای زنجیره ارزش مطرح می‌شود، تعدادی مسوولیت‌های مستقیم به عنوان فعالیت‌های اصلی بنگاه و تعدادی مسوولیت‌ها به عنوان پشتیبان باید در بنگاه‌ها به خوبی تعامل و ایفای نقش کنند تا بنگاه بتواند به‌وسیله این ساختارها به نحو احسن خلق ارزش کند.
دوم آنکه بنگاه باید از زیرساخت‌های نظام حسابداری مورد قبول استانداردهای رایج و پذیرفته‌شده برخوردار باشد و ساختار ثبت و طبقه‌بندی و محاسبه و گزارش‌دهی هزینه‌ها و درآمدها، استراتژی‌های قیمت‌گذاری و نحوه مدیریت منابع و مصارف به دقت طراحی و مورد بهره‌برداری واقع شده باشد.
سوم آنکه ابزار و شیوه‌های پرداخت در فضای ملی و بین‌الملل، به ترتیبی روان و مطلوب موجود باشد تا بنگاه به راحتی از عهده تعهداتی که در مقابل دیگران پذیرفته است برآید و به کسب اعتبار و هویتش بیفزاید.
چهارم، مساله نرخ ارز است. بنگاهی که به داد و ستد بین‌المللی و تامین و تدارک مواد و ماشین‌آلات مشغول است باید به تغییرات نرخ ارز و آثار آن بر قیمت تمام‌شده و فروش محصول توجه لازم داشته باشد تا غفلت از این مهم بنگاه را با تکانه‌های گوناگون مواجه نکند زیرا این چالش به یک عامل مهم اخلال تبدیل و چالش‌های بی‌شماری را در کارکرد بنگاه ایجاد خواهد کرد.
پنجم، دقت در انتخاب شیوه‌های حمل‌ونقل و گزینه‌هایی است که به کارآمدی و کم‌هزینه‌تر شدن حمل‌ونقل کمک میکند و قیمت تمام‌شده را برای خریدار کاهش می‌دهد و بنگاه را در مسیر رقابت‌پذیری حمایت میکند.
ششم، مشکلات ارتباطی با مشتریان و تامین‌کنندگان و سایر ذی‌نفعان است که بخشی از آن نرم‌افزاری و ناشی از تفاوت‌های روش‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشی هم سخت‌افزاری و مربوط به زیرساخت‌های مواصلاتی است. این چالش نیز باید در مرکزیت توجه قرار داشته باشد و برای بهبود آنها مستمراً باید اندیشیده و تدبیر کرد.
هفتم، مخاطرات و ریسک‌های سیاسی در فضای ملی و به‌خصوص در فضای بین‌الملل است که کار را برای بنگاه سخت و توان‌فرسا میکند و باید با آگاهی‌های قبلی و رصد شرایط محیطی آنها را مدیریت کرد.
هشتم آنکه در مسیر خلق ارزش و در فرآیند زنجیره تامین و تدارک پیچیدگی‌ها و اصطکاک‌هایی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به قوانین کار و تامین اجتماعی و بیمه و قوانین گمرکی و تعرفه‌های سود و حقوق گمرکی اشاره کرد. این پیچیدگی‌ها می‌توانند به افزایش بهای نهایی محصول برای خریداران منجر شوند. بر این قوانین و مقررات باید طوری اشراف داشت که از آنها برای خود یک نقطه قوت در برابر رقبا ایجاد کنیم.
نهمین چالش به قوانین و مقررات و شیوه‌نامه‌های بانکی و کسب‌وکار ملی و بین‌المللی مربوط است که بنگاه باید همواره از آنها آگاهی‌های به‌روز داشته تا با مسائل حیرت‌آور و ناگهانی مواجه نشود.
دهمین مورد هم در حوزه موضوعات بین‌المللی و استانداردهای سلامت و بهداشت محصول و بسته‌بندی است که باید به‌عنوان عامل بسترساز برای رونق کسب‌وکار به آن توجه کرد. اعتقاد بر آن است که برای رسیدن به درجه مطلوبی از موفقیت بنگاه باید از کنار این حداقل ۱۰ چالش با موفقیت عبور کند.
متاسفانه صنعت و تجارت ما در ایران در بسیاری از این زمینه‌هایی که ذکر شد، با مشکلات جدی روبه‌رو است و اگر تصور کنیم، با رفع شدن تحریم و غلبه بر کرونا می‌توانیم بدون داشتن مشکل اساسی دیگری به فعالیت‌های کسب‌وکارمان ادامه دهیم دچار قضاوت نادرست بوده‌ایم. این ۱۰ چالش می‌توانند حتی در فضای پساکرونا هم به صورت دست‌انداز‌های سخت مانع رقابت‌پذیری و سد راه عملکرد مطلوب بنگاه باشند. نباید فراموش کرد که چه در داد و ستد ملی و چه در داد و ستد بین‌المللی، این توانمندی رقابت بنگاه است که توفیقات نهایی و کسب سود و سهم بیشتر بازارها را رقم می‌زند. پس چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای بیرونی میزان چیرگی و تسلط ما به ۱۰ چالش مذکور تعیین خواهد کرد که با عملکردمان تا چه اندازه به اهداف بنگاه نائل خواهیم آمد. اگر قرار است بتوانیم در فضای داد و ستد ماهرانه رقابت کنیم باید بستری فراهم کنیم که در غیاب عوارضی همچون کرونا و تحریم، بنگاه آمادگی رشد و حضور در بازار رقابت را داشته باشد. مشکلاتی که کتمان‌پذیر نیستند و در فضای کسب‌وکار کشور به وفور وجود دارند.
بنگاه‌های ما باید در فضای کسب‌وکار متغیر و متلاطم بین‌المللی هم حضور باثبات و مداوم داشته باشند. این موضوعی است که به درجاتی از آن غفلت شده و به دلیل شکل نگرفتن زیرساخت‌های تکنولوژیک و مواصلاتی و عدم توجه به تامین پیش‌نیازهای آنها، راه نپیموده طولانی در بازارهای خارجی در برابر ما قرار دارد. اینکه چرا برای چاره‌جویی مشکلات اولین مطلبی که به ذهن ما می‌رسد حل مشکلات ناشی از تحریم و کروناست از دو جنبه مهم قابل بررسی است. اول آنکه بنگاه‌های ما به واسطه رضایت خاطر از تصاحب بخشی از بازار کشورهای همسایه که به دلیل فاصله تکنولوژیک چشمگیر ما با کشورهای اطراف هیچ‌وقت تهدید جدی و ملموسی را از جانب تولیدات رقبا احساس نکرده‌اند برای فهم علت کاهش تولید و فروش و افول کسب‌وکارشان فقط مساله کرونا یا تحریم را زودتر از هر موضوع دیگری حس می‌کنند.
دوم آنکه به‌رغم اثرگذاری غیرقابل انکار حوادثی همچون کرونا و تحریم و مشکلات عدیده‌ای که برای بنگاه‌های ما ایجاد کرده است، اما اینها ریشه همه مشکلات نیست و برای استمرار حضور در عرصه کسب‌وکار باید نگرشمان را نسبت به مقوله تولید و کیفیت و رقابت‌پذیری تغییر داده و مسائل مدیریتی و توانمندی‌های سایر بازیگران را با حساسیت بیشتری دنبال کنیم. مثلاً اگر شرایطی را در نظر بگیریم که بخواهیم کالاهای خود را به کشورهای اتحادیه اروپا بفرستیم، آن موقع به دلیل وجود استانداردهای بالاتر و سطوح تکنولوژیک برتر در آن حوزه کارمان بسیار سخت‌تر از بازارهای کشورهای همسایه خواهد بود. گرچه تاریخ معاصر ما نشان داده که در برخی حوزه‌ها از گذشته توانسته‌ایم در بازارهای اروپایی نیز حضور داشته و سطح مناسبی از صادرات را محقق کنیم و با بنگاه‌های حاضر در این حوزه‌ها رقابت کنیم، اما تعداد بنگاه‌های ایرانی که محصولاتشان را به کشورهای پیشرفته صادر می‌کنند زیاد نیست.
طی ماه‌های اخیر مسائل و مشکلات اقتصاد ایران افزایش یافته است. در چند ماه گذشته به خاطر شیوع ویروس کرونا و پیش از آن، به دلیل تحریم‌ها، کشور با مشکلاتی بزرگ روبه‌رو بوده است. یقیناً مصائب ناشی از کرونا همه بنگاه‌های جهان را شامل شده و باعث وارد آمدن صدماتی به ماهیت و چارچوب فعالیت روزمره و بلندمدت آنها شده است. آنها اما از تحریم‌ها مصون بوده‌اند و از این ناحیه دچار عدم تعادل نشده‌اند. بنگاه‌های ایرانی اما پیش از مواجهه با کرونا، با تحریم روبه‌رو بوده‌اند. موردی که سختی‌های فراوانی را به صنایع ما وارد کرده و بخشی از مزیت‌های اقتصادی‌مان را از ما سلب کرده است. به‌رغم این شرایط خطیر و با وجود تمام این مشکلات، بعضی از صنایع داخلی توانسته‌اند از تهدیدها فرصتی بسازند و به رشدهای قابل توجهی دست پیدا کنند که حاصل اتفاقاتی است که فضای کسب‌وکار در اختیار آنها قرار داده است. صنایعی که به نظر می‌رسد طی دوره‌های اخیر وضعیتی جدید را تجربه کرده‌اند، به ترتیب شامل: پتروشیمی و صنایع وابسته، صنایع بهداشتی و شوینده، بخشی از خودروسازی، صنایع تولید مواد غذایی و نیز صنایع دارویی... هستند. این صنایع در شرایط سخت یک سال گذشته ضمن پایداری توانسته‌اند به بازارهای وسیعی دست یافته و رشد خوبی را تجربه کنند. البته هنوز دقیقاً مشخص نیست اگر بسیاری از این شرکت‌ها در طوفان رقابت‌های بیشتر بین‌المللی قرار بگیرند، چه واکنشی نشان می‌دهند. آیا توانایی رقابت با بنگاه‌های رقیب را دارند؟ طبیعتاً چنین توانایی شگرفی در آنها موجود نیست و تمامی توانایی‌ها و موفقیت آنها صرفاً به علت وجود بازار داخلی و نزدیک بوده و هست.
روزی که بنگاه‌های ما به توصیه کارشناسان مبنی بر توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری توجه کنند و با یک نظام مدیریتی صحیح که به رقابت‌پذیری باور دارد و از انحصار فاصله می‌گیرد و محصولات باکیفیت را روانه بازارها میکند وارد عمل شوند، احتمالاً زمان و موقعیت حضور آنها در فضای کسب‌وکار بین‌المللی فرارسیده و صادرات به بازارهای اصلی با راحتی بیشتری میسر خواهد شد. در این وضعیت فضای رقابت بین‌المللی نه‌تنها به توسعه درآمدهای پایدار آنان در بازارهای خارجی کمک خواهد کرد که کار در فضای داخلی و رقابت با بنگاه‌های وطنی را نیز به امری سهل‌الوصول تبدیل میکند. اما آیا چنین چیزی به آسانی ممکن است؟ اینجاست که بحث حساسیت سیاستگذاری‌ها مطرح می‌شود.
اگر وزن سیاستگذاری‌های نامناسب را با آثار تحریم و کرونا محک بزنیم، قطعاً بنگاه از بیشترین قسمتی که لطمه می‌خورد همین مورد مسائل سیاستگذاری‌هاست. در واقع بنگاه به‌رغم تحریم و کرونا، از شیوه‌های غلط و نادرست سیاستگذاری ضربه‌های بدتری خواهد خورد. اهمیت سیاستگذاری نه‌تنها در سطوح کلان در بروز وضعیت فعلی اثر داشته، که در سطح خرد نیز با بنگاه‌ها درگیر شده و توان آنها را فرسوده می‌سازد. تصور کنید بنگاه‌های ایرانی هر روز با قوانین و مقررات جدید در حوزه‌های پولی، بانکی، ارزی، تجاری، گمرکی و مالیاتی روبه‌رو می‌شوند؛ این موضوع چه اندازه بر توان آنها برای حل مساله تاثیر می‌گذارد. یادآوری مسائلی مانند ارز نیمایی و تغییرات فراوان در قیمت‌گذاری یا قواعد و دستورالعمل‌های ترخیص کالا از گمرک کافی است تا متوجه شرایط بنگاه‌های صنعتی برای تولید در فضای کم‌ثبات و متحول ایران شویم. گاهی نیز این مشکل در مقطع خرد و مدیریت بنگاه به چشم می‌خورد. اگر بخواهیم بستر کار را اصلاح کنیم قبل از هر چیز نیازمند یک تحول اساسی در نگرش مدیران هستیم. بنابراین برای نیل به وضعیت بهتر در سطح سیاستگذاری، نیازمند تحول در سطح کلان و سیاستگذاری عمومی و همین‌طور هم بهبود نگرش مدیران و حاکمیت در این حوزه هستیم که نیازی اساسی برای خروج از وضعیت فعلی است.
از آنجا که در بسیاری از بنگاه‌ها شاهد حضور مدیران دولتی هستیم، نمی‌توان به رویه دوم چندان امیدوار بود. بنگاه صنعتی فعالی که مدیران آن توسط دولت منصوب می‌شود، با شرایط بسیار بدتری در مقایسه با یک بنگاه خصوصی روبه‌رو است زیرا در بنگاه‌های دارای مدیریت خصوصی بیشترین مشکل تطبیق دادن بنگاه با سیاست‌های کلان بخش حاکمیت است. اما در بنگاه نیمه‌دولتی یا دولتی که مدیران بنگاه منتصب بخش‌های حاکمیتی هستند، سختی کار دوچندان می‌شود چراکه جسارت لازم برای انجام اصلاح در کار ملاحظه نمی‌شود و مسائل حاد بنگاه به شکل بدتری بروز میکند.
توصیه سیاستی
با یک نگاه دلسوزانه به شرایط اقتصاد کشور می‌فهمیم که امروزه دولت در مقام سیاستگذار با مشکلات مالی فراوانی مواجه است و احتمالاً به همین دلیل به راحتی قادر به حل مسائل سیاستی نیست. توانایی فروش نفت و کسب درآمد را ندارد و حتی در بعضی موارد نفت فروخته‌شده به بعضی کشورها معطل دریافت وجه مانده است. مثال واضح آن کره جنوبی است که با بی‌اخلاقی از پرداخت پول نفت خریداری‌شده خودداری میکند. در نتیجه همین وضعیت، دولت از چند ناحیه تحت فشار قرار گرفته. در واقع از یک‌سو همه هزینه‌های دولت همچنان سر جای خود باقی و رو به افزایش است و از دیگر سو، مسائل و مشکلات مربوط به تورم، فشار را بر بخش آسیب‌پذیر جامعه دوچندان کرده است. در این وضعیت دولت باید چه کند؟ اگر دولت با طراحی یک مدل بهتر شرایطی را ایجاد کند که به فضای کسب‌وکار مناسب‌تری منجر شود، این بهترین وسیله برای رشد بنگاه‌ها، بالا بردن کیفیت آنها، ایجاد رقابت بین آنها، ایجاد فرصت صادرات و در نهایت فرصت کسب درآمدهای انبوه داخلی و صادراتی توسط آنهاست. در این شرایط مطمئناً دولت خواهد توانست به مدد افزایش درآمدهای مالیاتی به شرایط بهتر و باثبات‌تری دست پیدا کند و بخشی از درآمدهای ازدست‌رفته خود را از این راه جبران کند.
در مورد اتفاقات چندماهه اخیر بورس نیز باید به قضیه نگاه ویژه‌ای داشته باشیم. اگر بخواهیم به مساله بورس نگاه کنیم باید ابتدا به فلسفه وجودی بورس برگردیم. اینکه این نهاد قرار است به عنوان بازار سرمایه، تقاضای منابع را با عرضه منابع به هم نزدیک کند. آیا در این وضعیت ما شاهد چنین روندی هستیم؟ طبیعتاً خیر. دولت به خاطر مشکلاتی که با آنها دست‌به‌گریبان است اقدام به عرضه سهام خود در بورس کرده تا با به دست آوردن منابع مالی مشکلات کسری بودجه خود را التیام بخشد که مناسبتی با مساله رشد بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری ندارد. در عین حال این احتمال هم وجود دارد که بورس با وجود رشد و جهش‌هایی که داشته است، دچار یک حرکت معکوس شود که نمونه‌های چنین وضعیتی تا به حال به وفور در دنیا اتفاق افتاده است.
آنچه امروز بیشتر در بورس نمایان است درخواست‌های سوداگرانه است. بحران اینجاست که ما مساله توسعه توانمندی‌های بنگاه‌ها با جذب سرمایه‌های بیشتر برای رسیدن به تکنولوژی برتر و توسعه خط‌های تولید و توسعه بازارهای بزرگ‌تر را که در اولویت است، مشاهده نمی‌کنیم. صرفاً سهام شرکت‌های بزرگی ارائه می‌شود و این ارائه سهام در واقع جهت برطرف کردن نیازهای مالی دولت است تا مساله مدیریت کلان بنگاه‌ها و اصلاح ساختاری آنها. در مورد نرخ رشد اقتصادی امسال تصور نگارنده این است که طی ماه‌های آینده و تا پایان سال بخش صنعت از ناحیه صنایع پتروشیمی و صنایع غذایی و شوینده‌ها و بخش بهداشت و دارو می‌تواند یک رشد یک‌درصدی را تجربه کند اما اقتصاد ایران کماکان با مشکلات خود در بخش خدمات دست و پنجه نرم خواهد کرد. این بخش در شرایط فعلی بسیار آسیب دیده و نیازمند اصلاح و سیاستگذاری است. گو اینکه در بخش کشاورزی با توجه به بارندگی‌ها، احتمالاً سال را با رشد مثبت به پایان خواهیم برد اما رشد کلی اقتصاد به دامنه مثبت نخواهد رسید.
در پایان لازم است نکاتی را یادآوری کنم. اگر بخواهیم به همان الزامات ثبات و پایداری در بنگاه‌ها برگردیم و آن را سرلوحه کار خود جهت اصلاح و بهبود شرایط صنعت قرار دهیم، اصلاح سیاست‌های ارزی در مقایسه با سایر ۱۰ مورد دیگری که در ابتدای متن به آنها اشاره شد، دارای حساسیت بیشتری است. در واقع لازم است سیاستگذار با هدف جلوگیری از نوسانات پیوسته نرخ ارز به سمت اصلاحاتی که وضعیت را باثبات و تصمیم‌گیری‌ها را پایدار کند حرکت کند. در عین حال اگر استنباط عمومی مبنی بر اینکه دولت چندان بی‌میل به افزایش نرخ ارز نیست صحت داشته باشد، ما نیازمند اصلاح نگرش در سطح سیاستگذاران هستیم. قیمت دلار اکنون از سقف ۲۰ هزار تومان تجاوز کرده و بسیاری را مجاب ساخته که علت این جهش جبران کسری بودجه دولت خواهد شد. موردی که جدا از تنش‌های اقتصادی و مالی، ریسک سیاسی برای فعالیت‌های یک بنگاه را بالا برده و بنگاه را برای استمرار حضور در عرصه تولید و فروش و رقابت‌پذیری و صادرات با وضعیتی کم‌ثبات، متزلزل و فاقد تعادل روبه‌رو می‌سازد. چنین رویکردی نشان می‌دهد که وضعیت بنگاه‌ها از نگرشی که علاقه‌مند به ترسیم آن در کشور هستیم، فاصله بسیاری دارد.
