رده‌بندی کرونازدگان
کدام صنایع بیشترین آسیب را از شیوع کووید ۱۹ دیدند؟
از مهم‌ترین آثار شیوع این بیماری بر بخش‌های صنعتی و معدنی در دنیا می‌توان به افت قابل توجه تقاضای جهانی برای محصولات مختلف صنعتی، افزایش بی‌سابقه موجودی انبارها، کاهش تولید و تجارت جهانی، بیکاری و افت قیمت مواد اولیه و خام به‌ویژه نفت اشاره کرد. کشورهای مختلف برای مقابله با آثار سوء اقتصادی شیوع بیماری کرونا، بودجه‌های حمایتی از صنایع و کسب‌وکارها را تصویب کرده‌اند. ایالات متحده آمریکا دو درصد، آلمان ۲۳ درصد، فرانسه ۱۵ درصد، ایتالیا ۵۰ درصد و ژاپن ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را به‌عنوان بودجه مقابله با آثار اقتصادی بیماری کرونا اختصاص داده‌اند.
پیش‌بینی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) نشان می‌دهد که اقتصادهای بزرگ جهان با کاهش رشد اقتصادی ۱/ ۰ تا ۱/ ۱ واحددرصدی در سال ۲۰۲۰ روبه‌رو خواهند بود. صنایع پوشاک و نساجی، صنعت گردشگری، صنعت خودرو، لوازم خانگی و الکترونیکی، صنعت ساختوساز و صنایع هوایی از جمله صنایعی هستند که بیشترین اثرپذیری را از شیوع ویروس کرونا داشته‌اند.
در این میان اقتصاد ایران با وضعیت کاملاً جدید و پیچیده‌ای روبه‌روست، به‌طوری که آثار و تبعات اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا بر آثار تحریم‌های بین‌المللی افزوده شده و بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی کشور را با چالش‌های جدید روبه‌رو کرده است. صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۹، منفی ۸ تا منفی ۹ درصد خواهد بود. از منظر اشتغال نیز، بخش خدمات ۵۰ درصد، بخش کشاورزی ۱۷ درصد و بخش صنعت و معدن ۳۳ درصد کل اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند که بر اساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اشتغال حدود پنج میلیون نفر تحت تاثیر شیوع بیماری کووید ۱۹ قرار گرفته است که عمدتاً مربوط به مشاغل حوزه خدمات است.
صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ بیکاری در ایران را برای سال ۲۰۲۱ - ۲۰۲۰، ۵/ ۱۷ درصد پیش‌بینی کرده بود که به نظر می‌رسد در شرایط جدید این میزان افزایش خواهد یافت. میزان بودجه اختصاص‌یافته از سوی دولت ایران برای کنترل آثار سوء اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. هیچ برنامه مدون و هدفمندی برای تخصیص کمک‌ها و حمایت‌های دولتی از صنایع مختلف ارائه نشده است و ابهامات زیادی در اصابت این کمک‌ها به اهداف از پیش تعیین‌شده وجود دارد و نیازمند ورود جدی نهادهای نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی برای واکاوی نحوه اعطای کمک‌های حمایتی از سوی دولت است.
آثار اقتصادی کرونا بر صنایع
برای بررسی آثار شیوع بیماری کووید ۱۹ بر بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی لازم است تا شرایط خاص هر حوزه مورد بررسی قرار گیرد. شرایط جدید برای برخی صنایع چالش و برای برخی دیگر فرصت‌هایی را ایجاد کرده است تا بتوانند ظرفیت‌های بالقوه خود را فعال کنند. وضعیت به وجودآمده نیازمند ورود هوشمندانه و باتدبیر نهادهای حاکمیتی سیاستگذار، اجرایی و تقنینی برای تبدیل کردن تهدیدها به فرصت و حمایت هدفمند از صنایع مختلف است. به‌عنوان نمونه صنایع حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، کسب‌وکارهای دیجیتال و شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان (در حوزه‌های مختلف مانند سلامت، هوشمندسازی و...) از آن دسته صنایعی هستند که می‌توانند با فعال کردن ظرفیت‌های خود در شرایط جدید، نه‌تنها نسبت به رشد و توسعه کسب‌وکار خود اقدام کنند بلکه بسترهای جدیدی را برای نجات سایر صنایع و کسب‌وکارهای تعطیل‌شده در شرایط کرونایی مانند صنعت پوشاک، نساجی و... ایجاد کنند. به‌طور کلی می‌توان گفت مهم‌ترین آثار سوء اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر بخش صنایع و معادن ایران شامل موارد زیر است:
اعمال محدودیت توسط دولت در فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی (در ماه‌های ابتدایی شیوع بیماری)؛
کاهش شدید تقاضا؛
کاهش تولید و فروش محصولات صنعتی؛
چالش واردات مواد اولیه تولید، قطعات و تجهیزات (تامین ارز و مشکلات مربوط به تجارت با سایر کشورها)؛
دیون عقب‌افتاده واحدهای تولیدی در حوزه‌های بانکی، بیمه و مالیات؛
افزایش هزینه‌های حفظ سلامت و بهداشت کارکنان واحدهای صنعتی و معدنی؛
بسته شدن یا ایجاد محدودیت در مرزها و افت میزان تجارت زمینی محصولات صنعتی؛
کاهش درآمدهای ارزی صادرات محصولات غیرنفتی.
در میان بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی کشور، صنعت پتروشیمی و صنایع معدنی (فلزات اساسی) صادرات‌محور بوده و بخش عمده‌ای از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را تامین می‌کنند. رکود اقتصادی دنیا، کاهش تقاضای جهانی و به تبع آن افت قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی و فلزی، آینده این صنایع را با تهدیدهای جدی روبه‌رو کرده است. در کنار این موارد مسدود شدن مرزهای تجاری ایران با کشورهای همسایه به‌ویژه عراق، تجارت زمینی کشور را کند یا متوقف کرده است. وضعیت ایجادشده در کنار برخی سیاست‌های نادرست تنظیم بازار دولت، موجب افت قابل توجه صادرات غیرنفتی کشور در سه‌ماه نخست سال ۱۳۹۹ شده است. با توجه به اینکه آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص صادرات غیرنفتی در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ منتشر نشده است اما برآوردها نشان می‌دهد که ارزش صادرات غیرنفتی کشور از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون دست‌کم افت ۳۰ درصدی داشته است. وضعیت تجارت خارجی به همراه رکود حاکم بر بازار داخلی، منجر به کاهش درآمد تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی، معدنی و فلزی شده و میزان ارز ورودی کشور از محل صادرات غیرنفتی کاهش خواهد یافت که آثار آن در قیمت ارز مشخص خواهد شد. سایر بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور مانند صنعت نساجی و پوشاک، صنایع ماشین‌سازی و قطعه‌سازی، شرکت‌های پیمانکاری صنعتی و ... در اثر شیوع ویروس کرونا با چالش‌هایی چون تحت تاثیر قرار گرفتن شدید بخش تقاضا، بلاتکلیفی، دیون عقب‌افتاده در حوزه‌های بانکی، بیمه و مالیات، تعطیلی یا نیمه‌فعال شدن طرح (پروژه)ها و عدم تمایل به انجام مراودات توسط شرکای تجاری روبه‌رو شده‌اند. همچنین مشکلات و مسائل تامین ارز برای واردات اقلام مورد نیاز تولید نیز که از سال‌های گذشته وجود داشت در این دوره تشدید شده است.
با توجه به چشم‌انداز مبهم اقتصاد دنیا و شرایط خاص اقتصاد ایران، صنایع مختلف کشور با فضای مبهم و نامناسب کسب‌وکار روبه‌رو شده‌اند و نیازمند حمایت‌های جدی و هدفمند دولت هستند.
خودروسازی ایران به دلیل شرایط خاص ایجادشده در کشور پس از سال ۱۳۹۷ و همچنین ساختار معیوب مدیریتی و شرکت‌داری، با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند که به دلیل انحصار موجود در بازار داخلی خودرو و ممنوعیت واردات، همچنان با مشکلات و چالش‌های مزمن سال‌های گذشته دست و پنجه نرم می‌کنند. کاهش ارزش پول ملی و تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای، تقاضا برای این محصول صنعتی را در کشور به‌شدت افزایش داده است و قیمت خودرو رشد قابل توجهی داشته است. در حوزه صنایع لوازم خانگی نیز به دلیل عدم حضور شرکت‌ها و برندهای خارجی معتبر در بازار ایران، همچنان تقاضا بالا بوده و ظرفیت‌های داخلی پاسخگوی نیاز کشور نیست و همین مساله رشد فزاینده قیمت‌ها را به همراه داشته است. در کل می‌توان گفت شیوع بیماری کرونا تاثیر قابل توجهی بر صنایع خودرو و لوازم خانگی کشور نداشته و این صنایع با مشکلات و چالش‌هایی که از پیش از شیوع این بیماری نیز با آن مواجه بودند، روبه‌رو هستند.
صنعت برق کشور نیز از آثار شیوع ویروس کرونا متاثر شده است. افزایش تقاضای داخلی، اختلال در زنجیره تامین تجهیزات صنعت برق و تامین سوخت نیروگاه‌ها، اختلال در اجرای پروژه‌های احداث، نگهداری و تعمیرات، ناپایداری شبکه تولید، انتقال و توزیع برق و بروز خاموشی از جمله چالش‌هایی است که این صنعت با آن روبه‌رو است.
صنعت ساختوساز که در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال‌های گذشته با رکود بیشتر همراه بوده است، در ماه‌های ابتدایی شیوع ویروس کرونا به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفت و با توجه به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعمال‌شده از سوی دولت، بسیاری از پروژه‌های ساختوساز متوقف یا کند شد. البته با رفع محدودیت‌ها، پروژه‌های تعطیل‌شده یا نیمه فعال مجدداً فعال شدند اما به‌طور کلی افزایش فزاینده قیمت زمین و موانع ایجادشده در صدور مجوز ساختوساز در کشور همچنان از چالش‌های جدی صنعت ساختوساز ایران است. صنایع ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای دیجیتال نیز ضمن اینکه متحمل آثار سوء اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا شده‌اند اما ظرفیت‌های زیادی برای مدیریت آثار منفی، بسترسازی برای جلوگیری از رکود سایر صنایع و حتی کاهش میزان شیوع ویروس کرونا دارند. دورکاری، پرداخت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و فروش الکترونیکی ظرفیت‌هایی هستند که امکان استفاده از آنها وجود دارد و نیازمند سیاستگذاری صحیح و حمایت‌های دولت است.
فنون دفاعی در مقابله با کرونا
همان‌طور که ذکر شد صنایع مختلف هر کدام به نحوی از آثار شیوع بیماری کرونا متاثر شده‌اند و رفتار پیچیده این ویروس و آینده مبهم پیش‌رو، نیازمند هوشمندی و تدبیر سیاستگذاران و تصمیم‌گیران حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور است. کاهش تولید و تقاضای جهانی نفت و به‌تبع آن افت شدید قیمت در کنار تحریم‌های ایالات متحده آمریکا موجب شده است درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، سهم کوچکی در منابع دولت برای اداره کشور و حمایت از تولید داشته باشد. چشم‌انداز روابط سیاسی ایران با قدرت‌های جهانی نیز، بهبود وضعیت فعلی را حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نشان نمی‌دهد. بنابراین فعال کردن سایر ظرفیت‌ها و عدم اتکا به درآمدهای نفتی، کلید عبور از بحران ایجادشده ناشی از شیوع بیماری کرونا و زنده نگه داشتن صنایع تولیدی کشور است.
در حوزه سیاست خارجی، فعال شدن بیش از پیش دیپلماسی اقتصادی و به‌کارگیری نیروهای متخصص و مجرب به‌عنوان رایزنان اقتصادی به‌ویژه در کشورهای منطقه، چین، هند و کشورهای جنوب شرق آسیا موجب خواهد شد تا ضمن باز شدن مرزها و رفع محدودیت‌ها، بازارهای صادراتی ایران حفظ شوند و الگوهای شرکای تجاری ایران با توجه به شرایط جدید به ضرر ایران تغییر نکند. این مساله نیازمند رصد مستمر بازارهای صادراتی و انجام مذاکرات سیاسی و اقتصادی دوجانبه یا چندجانبه برای توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورهاست. زنده ماندن جریان ورود ارز حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی به کشور در شرایط تحریم و توسعه بازارهای صادراتی، امکان اداره مطلوب کشور و حمایت از صنایع دیگر را به دولت خواهد داد.
در حوزه اقتصادی، تعریف منابع درآمدی جدید برای دولت از جمله مالیات بر درآمد کل و مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در حوزه‌های اولویت‌دار، رفع موانع بوروکراتیک کسب‌وکار و کاهش مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی، جزو اولویت‌های اقتصادی برای مدیریت شرایط جدید ناشی از شیوع ویروس کروناست. تخصیص بهینه و هدفمند منابع برای حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی آسیب‌دیده نیز یکی دیگر از اولویت‌های اصلی کشور به شمار می‌رود. تخصیص غیربهینه منابع موجب خواهد شد تا اعتبارات و حمایت‌های در نظر گرفته شده برای صنایع و واحدهای تولیدی به هدف اصابت نکند و منابع کشور تلف شود. همچنین لازم است ظرفیت‌های کشور در حوزه‌های فناوری‌های نوین و دیجیتال فعال شوند و ضمن ایجاد ارزش‌افزوده، بسترهای لازم را برای رشد و خارج شدن سایر صنایع و واحدهای تولیدی از رکودِ متاثر از شیوع ویروس کرونا فراهم کند. در حوزه اجتماعی نیز بیکاری یکی از اصلی‌ترین معضلات ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور است که گریبانگیر بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی شده است. کمک‌های معیشتی، اعطای بیمه بیکاری و معافیت‌های سهم کارفرما در بیمه تامین اجتماعی از سوی دولت می‌تواند از بیکاری کارگران و سایر آسیب‌های اجتماعی متاثر از آن جلوگیری کند.
