مدل غلبه بر ابرچالش
اقتصاد ناتراز صنعت برق چگونه باید مدیریت شود؟
در این مجال به صورت مختصر اثرات این چالش بررسی شده و با بررسی مراکز هزینه و درآمد در صنعت برق، مدل‌های مفهومی برای التیام این زخم کهنه به پیکر صنعت برق ارائه می‌شود. بدیهی است تبدیل این مدل‌ها به قوانین، دستورالعمل و مقررات، نیازمند کار عمیق کارشناسی خواهد بود.
الف- تاثیر عدم توازن در اقتصاد برق
1- عدم توانایی مدیران برای برنامه‌ریزی درازمدت: یکی از ملزومات مهم در برنامه‌ریزی، تهیه برنامه و تخصیص متناسب منابع با توجه به اولویت‌ها، کاهش عدم قطعیت و همچنین اطمینان از تامین منابع مالی است. در صورتی که میزان تامین و تخصیص به موقع در ابهام باشد، برنامه‌ریزی درازمدت یا قابل انجام نیست یا امکان تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده وجود نخواهد داشت. نتیجه آن گرایش مدیران به روزمرگی و برنامه‌ریزی بهره‌برداری است؛ به‌خصوص اگر مدیران به دنبال کارنامه‌سازی برای خودشان باشند.
2- ایجاد رقابت منفی بین ذینفعان: با ایجاد عدم توازن در منابع و مصارف، ذینفعان در خارج و داخل صنعت برق برای دسترسی بیشتر به این منابع محدود، به رقابت برخواهند‌خاست که در خوش‌بینانه‌ترین وضع باعث اشتغال فکری و زمانی مدیران و در بدترین وضع باعث روابط ناسالم بین ذینفعان به‌خصوص بین ذینفعان داخل و خارج صنعت خواهد شد.
3- افزایش هزینه اداره صنعت برق: با توجه به عدم برنامه‌ریزی درازمدت و تمایل به روزمرگی، کاهش فرهنگ مدیریت دارایی فیزیکی و عدم تعمیرات و نگهداری موثر، صنعت برق از مسیر بهینه فنی و اقتصادی خارج شده و در درازمدت هزینه اداره صنعت برق افزایش خواهد یافت. چیزی که به وضوح در بخش‌های مختلف صنعت قابل ملاحظه است.
4- فشار به زیرساخت‌ها: عقب‌ماندگی از اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و اصلاحی به علت کاهش منابع، باعث تمایل مدیران فنی صنعت به استفاده حداکثری از زیرساخت‌ها حتی به بهای کاهش عمر تجهیزات خواهد شد و نتیجه بارز این کار، افزایش نرخ خروج اجباری تجهیزات، کاهش راندمان شبکه، تقلیل شاخص‌های کیفیت برق و افزایش فرسودگی زیرساخت‌ها خواهد بود.
5- کاهش توان تحقیق و توسعه: معمولاً اولین قربانی در کاهش منابع در صنعت برق، عدم تمایل مدیران به پشتیبانی از برنامه‌های تحقیق و توسعه خواهد بود که نتیجه آن در درازمدت عقب افتادن صنعت از قافله شتابان توسعه جهانی خواهد بود. در سال‌های اخیر نشانه‌های این پدیده در ضعف ارتباط با مراکز دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها به‌رغم پتانسیل بالای این مراکز مشهود است.
6- خروج نیروی کار ارزشمند از صنعت: در صورت عدم تامین مالی مناسب و درخور نیروی انسانی و مهم‌تر از آن نبود فضای فعالیت در تراز بالا و روزمرگی، نیروهای ارزشمند صنعت برق، تمایل به خروج از این صنعت و حتی کشور خواهند داشت که متاسفانه این روند در صنعت برق ایران و شرکت‌های وابسته کاملاً مشهود است.
7- حذف پیمانکاران و شرکت‌های شریک صنعت برق: با کاهش منابع، بسیاری از پیمانکاران در شرکت‌های شریک صنعت برق به‌خصوص با توانایی مالی پایین، امکان فعالیت را از دست خواهند داد و در نتیجه شرکای صنعت برق محدود به برخی شرکت‌های بزرگ و با سهامداران خصولتی خواهند بود (که عملاً دستیابی به منابع را از طرق دیگری غیر از کارایی خود به دست می‌آورند) و در نتیجه پویایی و پشتیبانی صنعت برق به عنوان پیشران ایجاد فضای کسب‌وکار به مخاطره خواهد افتاد.
8- تاثیر منفی در جذب نخبگان به رشته‌های مهندسی در دانشگاه‌ها: جالب است بدانیم که صنعت انرژی هم به خاطر داشتن فناوری روز و هم پرستیژ و نیز سطح حقوق بالا همیشه به عنوان یکی از انگیزه‌های نخبگان برای ورود به رشته‌های مهندسی در دانشگاه‌ها و در جهت ورود به این صنعت بوده است. کاهش منابع در صنعت انرژی و در نتیجه کاهش جذابیت آن به عنوان پیشران رشته‌های مهندسی، باعث کاهش انگیزه تیزهوشان جامعه در ورود به رشته‌های مهندسی کشور شده و در نتیجه یکی از پایه‌های مهم توسعه کشور با خطر بزرگی روبه‌رو می‌شود. چیزی که به وضوح برای استادان دانشگاه در سال‌های اخیر قابل لمس است.
ب- مراکز هزینه و درآمد در صنعت برق ایران
یک سوال مشخص با جواب مشخص‌تر این است که چگونه باید توازن منابع و مصارف را تضمین کرد. یک جواب کاملاً کلاسیک برای آن، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهاست. با این جواب، بدیهی است برای رسیدن به یک مدل در ایجاد توازن، لازم است مراکز هزینه و مصارف در صنعت تعیین شده و روش‌هایی برای مدیریت آنها ارائه شود. در این بخش به صورت تیتروار و در حدی که در بخش بعدی در ارائه مدل‌ها به کار گرفته خواهد شد، لازم است این مراکز معرفی شود.
ب-1- مراکز هزینه‌ای در صنعت برق
به صورت عمده مراکز هزینه در صنعت برق را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد.
1-1- هزینه تولید و خرید برق: شامل هزینه خرید برق از نیروگاه‌های حرارتی خصوصی. هزینه خرید برق از واحدهای برق‌آبی، هزینه خرید برق از نیروگاه اتمی، هزینه خرید برق از واحدهای تولید پراکنده و هزینه احداث و تولید برق از واحدهای حرارتی دولتی. دلیل تفکیک موارد فوق با توجه به اینکه عملاً کالای مشابه (انرژی الکتریکی) تولید می‌کنند این است که نرخ تامین برق برای هر یک کاملاً متفاوت است.
1-2- هزینه و مدیریت شبکه‌های فوق‌توزیع و انتقال در قالب بودجه‌های مصوب شرکت‌های برق منطقه‌ای.
1-3- هزینه‌های احداث، بهره‌برداری و مدیریت شبکه‌های توزیع در قالب بودجه‌های مصوب شرکت‌های توزیع برق.
1-4- هزینه‌های متفرقه شامل شرکت‌های توانیر، مدیریت شبکه برق ایران و... .
در بین این مراکز هزینه، 50 تا 60 درصد به هزینه تولید، 15 تا 20 درصد به مراکز هزینه انتقال و فوق‌توزیع، 25 تا 20 درصد به مراکز هزینه توزیع و مابقی به هزینه‌های متفرقه اختصاص می‌یابد.
البته این درصدها تقریبی بوده و در سال‌های مختلف بسته به اولویت هر بخش و توجه مدیریتی به آن در بازه‌های ذکرشده متغیر است.
ب-2- مراکز درآمدی در صنعت برق
به صورت عمده منابع صنعت برق به طریق زیر تامین می‌شود:
2-1- منابع حاصل از فروش برق با تعرفه مصوب به بخش‌های مختلف مصرف.
2-2- منابع حاصل از صادرات برق، با توجه به پیشی گرفتن میزان صادرات به واردات برق در کشور، این منبع از اثر درآمدی صادرات و هزینه واردات حاصل می‌شود که در حال حاضر عددی مثبت است.
2-3- استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تسویه بدهی‌ها از طریق دولت در قالب تهاترهای بین‌بانکی و اوراق بهادار.
2-4- عوارض برق برای خرید تضمینی از منابع تجدیدپذیر و برق روستایی.
2-5- درآمدهای قانونی حاصل از ایجاد و واگذاری انشعاب.
پ- نقدی به وضعیت مراکز درآمدی و هزینه‌ای در صنعت برق با نگاهی به مراکز هزینه‌ای موارد زیر به عنوان نکات کلیدی قابل ذکر است.
1- مقررات و نرخ‌های مترتب حاکم بر خرید برق از واحدهای برق‌آبی و تولید پراکنده، با هدف خرید اقتصادی برق نیست بلکه بر اساس پوشش هزینه‌های مربوط به این واحدهاست. هزینه خرید از این واحدها با ملاحظات اقتصادی و مقایسه با واحدهای حرارتی خصوصی و دولتی انجام نمی‌گیرد و عملاً با مقررات تنظیمی در هیات تنظیم یا در واحدهای ذی‌ربط در وزارت نیرو به دنبال پوشش هزینه‌ای آن مجموعه‌ها هستند بدون اینکه هزینه اضافی تحمیلی به صنعت برق مشخص و تامین شود. در نتیجه هزینه‌های تحمیلی توسط این نوع واحدها بسیار بالاتر از هزینه خرید برق از واحدهای حرارتی خصوصی و دولتی است. به نظر می‌رسد که با تمامی ملاحظات، باید سرجمع هزینه تحمیلی در واحد انرژی به صنعت برق ناشی از خرید از این واحدها اضافه بر متوسط هزینه خرید از واحدهای حرارتی محاسبه شده و راهی برای پوشش این هزینه‌ها از طریق منابع عمومی جست‌وجو شود.
2- با توجه به پایین بودن ضریب بهره‌برداری از نیروگاه‌ها، اجرای مدل‌های اقتصادی برای پوشش هزینه احداث باعث توجیه نرخ آمادگی بالا در قیاس با سقف بازار برای پوشش هزینه‌ها شده است، که عملاً فضای رقابت در تامین انرژی در کشور را به سمت یک مدل خرید ظرفیت نزدیک کرده است. کمک صنعت برق برای افزایش ضریب بهره‌برداری نیروگاه‌ها با سیاست‌های تشویقی مانند توسعه رمزارز یا به بیان عمومی توسعه روش‌های بومی و اقتصادی Power to X می‌تواند باعث افزایش درآمد نیروگاه‌ها شده و هزینه تحمیلی برای پوشش هزینه احداث واحدهای تولیدی با کاهش نرخ آمادگی را به صنعت برق کاهش می‌دهد.
3- تامین هزینه انرژی‌های تجدیدپذیر از طریق عوارض برق در حالی که عملاً به نوعی هزینه توسعه این واحدها را با افزایش تعرفه مشترکان تحمیل می‌کند نتوانسته است زنجیره تامین به‌خصوص در حوزه خورشیدی را که نقطه قدرت کشور است، سبب شود. تحمیل هزینه حدود هزار میلیارد تومان در سال برای خرید انرژی تجدیدپذیر فقط توانسته است حداکثر باعث ایجاد سهم از ظرفیت منصوبه در کشور از این نوع منابع باشد که عملاً با توجه به محدودیت منابع از طریق عوارض این مقدار به سرعت اشباع رسیده و توسعه منابع تجدیدپذیر به‌رغم تحمیل هزینه بالا نتوانسته مسیر توسعه خود را باز کند.
در حوزه منابع تجدیدپذیر، صرف خرید تضمینی نمی‌تواند باعث استقرار زنجیره تامین شود و به نظر می‌رسد که صرفاً این کار باعث یک رشد محدود در نصب این واحدها و بعد توقف آن خواهد شد. چیزی که الان شاهد آن هستیم. پیشنهاد مشخص هماهنگی برای ایجاد الزامات قانونی در حوزه نظام مهندسی ساختمان برای استقرار واحدهای به‌خصوص خورشیدی در ساختمان‌ها و از طریق مردم و در مرحله مهم‌تر در جهت داخلی‌سازی حداکثری زنجیره تامین فتوولتائیک، عقد قرارداد برای تامین ظرفیت فتوولتائیک بسیار بزرگ در حد پنج هزار مگاوات و بالاتر با شرط استقرار زنجیره تامین در ایران با استفاده از شرکت‌های موفق و فعال در حوزه انرژی در کشور است. در این زمینه ایجاد شراکت راهبردی با صندوق‌های مالی به‌خصوص در حوزه معدن (جهت استخراج سیلیس)، شرکت‌های نیروگاهی برای تامین برق مورد نیاز جهت تلغیظ و فرآوری و نیز با شرکای خارجی جهت وارد کردن فناوری‌های پیشرفته ضروری است. شرکت‌هایی در تراز مپنا که در زمینه انتقال تکنولوژی تجربیات موفقی داشته‌اند می‌توانند نقش‌آفرینی داشته باشند. در این صورت تسلط کشور به این فناوری می‌تواند تضمین‌کننده کاهش قیمت‌ها و افزایش منافع زیاد بهره‌گیری از انرژی‌های خورشیدی فتوولتائیک باشد. پشتیبانی مجلس و مجموعه‌های دولت می‌تواند به وزارت نیرو در این زمینه کمک شایانی کند و عملاً نقش صنعت برق از خرید تضمینی برق تجدیدپذیر به‌خصوص خورشیدی به محرک توسعه زنجیره تامین تبدیل خواهد شد که قطعاً با توجه به ظرفیت‌های کشور به عنوان یک حرکت راهبردی خواهد بود.
4- در خصوص افزایش راندمان واحدهای حرارتی هم اصرار به استفاده از سازوکار ماده 12 قانون رفع موانع تولید و پشتیبانی شورای عالی انرژی می‌تواند هزینه افزایش راندمان نیروگاه‌ها را تا حد ممکن از روی دوش صنعت برق بردارد. حضور موثر و کارشناسی و نزدیکی صنعت به نهادهای طراح سیاست انرژی کاملاً ضروری است.
5- در زمینه هزینه‌های احداث، تعمیر و نگهداری و مدیریت شبکه فوق توزیع و انتقال با توجه به افزایش نگران‌کننده درصد بودجه جاری از کل بودجه شرکت‌های برق منطقه‌ای، لازم است در کاهش هزینه‌های جاری و افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای اقدام شود. تامین هزینه در قالب بودجه و با توجه به نرخ خدمات ترانزیت با ملاحظات فنی و منطقه‌ای توصیه می‌شود.
6- در زمینه هزینه‌های احداث، تعمیر و نگهداری و مدیریت شبکه‌های توزیع نیز با توجه به ماهیت خصوصی شرکت‌های توزیع، در صورت عدم مدیریت مالی این شرکت‌ها از طریق ابلاغ نرخ خدمات توزیع، شاهد افزایش هزینه‌های نگران‌کننده جاری خواهیم بود؛ روندی که هرساله شاهد آن هستیم.
با نگاهی به مراکز درآمدی موارد زیر به عنوان نکات کلیدی قابل ذکر است.
1- بزرگ‌ترین منبع تامین نقدینگی برای صنعت برق از طریق فروش برق و بر اساس تعرفه است. به نظر می‌رسد که اصلاح سالانه تعرفه یکی از دغدغه‌های مهم در صنعت برق است که ذهن مدیران عالی وزارت نیرو و صنعت برق را به خود مشغول می‌سازد. به‌رغم تلاش مدیران ارشد صنعت برق و هماهنگی‌های متعدد در داخل دولت و حتی مجلس، افزایش نرخ‌های مصوب حتی در حد تورم سالانه نبوده و در نتیجه تامین منابع مالی از فروش برق کفاف پوشش هزینه‌های صنعت را نمی‌دهد. یکی از راهکارهای پیشنهادی خارج کردن صنعت برق از واسطه بین نیروگاه‌های خصوصی (و حتی دولتی) و مشترکان است. لازمه این کار ایجاد سازوکار ورود نهاد خرده‌فروشی به خرید و فروش برق و کاهش مسوولیت صنعت انتقال و توزیع برق به ترانزیت برق از مبدأ تا مقصد با کیفیت مناسب است. لازمه عملکرد موفق این سازوکار ایجاد مدل‌های عملکردی خرده‌فروشان در محیط بازار و بورس و نیز جذب رقابتی مشترکان و نیز ایجاد پلت‌فورم‌های نرم‌افزاری است. برای توفیق این کار و از همه مهم‌تر تصویب نرخ عادلانه و منطقی برای نرخ ترانزیت در سطوح مختلف ولتاژی در شورای اقتصاد است. تصویب عدد ثابت برای نرخ ترانزیت یک راهبرد اشتباه و زیان‌بار برای صنعت برق خواهد بود! نرخ ترانزیت باید با مصوبه نهادهای ذی‌ربط (فرا وزارت نیرویی)، یک فرمول وابسته به پارامترهای اقتصادی باشد به‌طوری که بسته به تغییرات پارامترهای اقتصادی امکان تامین هزینه شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع از محل درآمد ترانزیت فراهم شود.
در این حال خرید برق از طریق مصرف‌کنندگان عمده و خرده‌فروشان انجام می‌گیرد و فروش نیز در یک نرخ رقابتی با مشترکان انجام می‌گیرد در حالی که عملاً صنعت برق نیاز به ورود به تعرفه نخواهد داشت و تعرفه‌ها به صورت خودکار با توافق مبتنی بر رقابت آزاد مشترکان و خرده‌فروشان و از طرفی با توجه به نرخ برق تولیدی تعیین می‌شود، مکانیسمی که سال‌هاست در کشورهای صنعتی به خوبی عمل می‌کند. در مورد مشترکان حمایتی (که به هر دلیل حاکمیت خود را ملزم به حمایت می‌داند)، استفاده از کارت‌های انرژی و بر اساس میزان مشخصی از حمایت توصیه می‌شود بدون اینکه در اصل خرید و فروش برق دوگانگی ایجاد شود. طبعاً تامین سوبسید کارت‌های انرژی می‌تواند از طریق بودجه‌های عمومی و پیشنهاد وزارت نیرو (بر اساس اطلاعات مصرفی و الگوی مصرف) و تصویب مجلس به‌صورت سالیانه تعیین و اجرا شود. جزئیات مدل، نحوه محاسبه فرمول هزینه ترانزیت و نحوه تفکیک مشترکان حمایتی و رقابتی، مکانیسم اجرایی کارت‌های انرژی و نیز مسوولیت شرکت‌های به‌خصوص توزیع نیاز به مجال بیشتر و طبعاً نظرخواهی از خبرگان و مدیران اجرایی خواهد بود (در شکل 1 ساختار عمومی پیشنهادی برای صنعت برق با تمرکز بر بخش توزیع آمده است).
2- به‌رغم جذابیت فوق‌العاده انحصار صادرات برق در صنعت و تمایل مدیران ارشد برای نگهداری این انحصار به نظر می‌رسد در صورت باز کردن فرصت صادرات (حتی بخشی از ظرفیت) به روی نیروگاه‌های خصوصی، شاهد توسعه ساخت نیروگاه‌ها و قطعاً کاهش هزینه تولید برق در کشور خواهیم بود. البته نقش شرکت مدیریت شبکه برق ایران با عقد قراردادهای لازم با نیروگاه‌ها برای تامین با اولویت اول شبکه داخل کشور کمک در این کار ضروری است. در این حالت هم عرصه صادرات برق به کشورهای دیگر فراخ‌تر خواهد شد و هم با توجه به هزینه/ درآمد شرکت‌های تولید برق خصوصی و افزایش قدرت منصوبه و ایجاد فضای رقابتی واقعی انتظار می‌رود هزینه تولید واحد انرژی برق در کشور کاهش یابد. البته تامین هزینه سوخت با نرخ واقعی برای بخش صادرات یا اخذ مالیات‌های زیست‌محیطی هم می‌تواند به نیروگاه‌ها اعمال شود. این کار می‌تواند مقدمه‌ای بر ایجاد بازار برق منطقه‌ای در غرب آسیا باشد و به مفهوم واقعی ایران به هاب انرژی منطقه‌ای تبدیل می‌شود. چیزی که فعلاً فقط در حد شعاری دهن پرکن در جلسات بیش نیست! در این حالت کشور می‌تواند از طریق ترانزیت برق به‌خصوص از طریق همسایگان شمالی به غربی و شرقی درآمد قابل توجهی را نیز به دست آورد. برای اتصال به شبکه‌های کشورهای همسایه نیز می‌توان از back to back HVDC استفاده کرد که هزینه‌های مترتب برای حفظ پایداری دینامیکی در شبکه‌های به‌هم‌پیوسته تا حدود زیادی کاهش می‌یابد. در حال حاضر دمیدن به برقراری سنکرون‌سازی با اتصال مستقیم شبکه‌های کشورهای مجاور با توجه به دلایل فنی مانند توزیع بار، ظرفیت نیروگاهی بسیار متفاوت کشورها، بروز پدیده‌های دینامیکی، به نظر منطقی نیست. البته این موضوع خارج از اهداف این نوشتار است و در نشست‌های تخصصی قابل بحث است. ایجاد فضای صادرات برای نیروگاه (یا نیروگاه‌های اتمی آینده) نیز می‌تواند در جهت کاهش هزینه‌های صنعت برق مفید باشد و از تحمیل پوشش هزینه این نیروگاه‌ها به صنعت برق جلوگیری خواهد کرد.
همچنین در صورت ایجاد این سازوکار و با سبک‌تر شدن فشار تحریم‌ها حتماً انتظار ورود نیروگاه‌های بخش خصوصی خارجی در ایران نیز می‌تواند حاصل شود. در صورت وجود داشتن این سازوکار احتمالاً در حال حاضر چندین نیروگاه با مالکیت شرکت‌های خارجی در ایران بعد از گشایش ناشی از برجام را می‌توانستیم انتظار داشته باشیم که عملاً امکان اعمال تحریم‌های سخت در حوزه انرژی را در حال حاضر تقلیل می‌داد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
ابرچالش عدم توازن در درآمد و مخارج صنعت برق با اثرات منفی بزرگ باید با استفاده از راهکارهای پایه‌ای و نه مقطعی حل شود. ساختار معیوب در صنعت برق و عدم کارایی اقتصادی این صنعت دو روی یک سکه هستند و بر هم تاثیر می‌گذارند به‌طوری که نمی‌توان با ساختار معیوب انتظار کارایی اقتصادی در صنعت داشت و برعکس بدون مدل‌های اقتصادی مناسب برای فعل و انفعالات ذینفعان نباید انتظار استقرار ساختار پایداری را داشت. اصلاحات ساختاری و ایجاد توازن بین اختیارات و مسوولیت‌ها و اعتقاد و احترام به حدود اختیار مدیریت‌ها می‌تواند مقدمه‌ای مهم برای اصلاحات اقتصادی باشد. در یک ساختار مبتنی بر محیط‌های غیرشفاف خاکستری (خصولتی) و مدیران مسلوب‌الاختیار نمی‌توان انتظار تحولات مثبت داشت.
با توجه به مطالب گفته‌شده بزرگ‌ترین راهبرد برای صنعت برق باید خروج از نقش قیم‌مآبانه در قبال مصرف‌کننده باشد، به‌طوری که صنعت برق باید بر اساس دریافت هزینه ترانزیت برق در بخش انتقال و توزیع عملاً دست تولیدکننده و مصرف‌کننده را به هم برساند بدون اینکه خود را درگیر تعیین تعرفه کند. به عبارتی نمی‌توان صنعتی را چرخاند که نرخ تولید آن با سازوکار بازار تعیین می‌شود و نرخ فروش آن در گیر‌و‌دار ملاحظات سیاسی و کلان اقتصادی کشور و غیرمربوط با صنعت برق باشد. در این میان حتماً نرخ خدمات ترانزیت برق در بخش انتقال و توزیع باید به‌صورت یک فرمول و دینامیکی تعیین شده و با پارامترهای اعلامی بانک مرکزی قابل تغییر باشد بدون اینکه هر سال نیاز به تصویب داشته باشد. در خصوص هزینه‌های مترتب بر صنعت ناشی از تحمیل اضافه‌هزینه‌های تولید به‌خصوص در بخش برق‌آبی، اتمی، تولید پراکنده و... این هزینه‌ها باید تعیین و شفاف شود. این اضافه‌هزینه‌ها باید به عنوان مطالبه صنعت برق از بخش‌های دیگر در وزارت نیرو و نیز از بودجه عمومی تلقی شود. منابع تولید پراکنده نیز که به‌زعم اینجانب در حال حاضر با فناوری‌های موجود در کشور قابل رقابت با نیروگاه‌های متمرکز حرارتی نیستند و باید در مجموعه شهرک‌های صنعتی و تحت مدیریت آنها یا ایجاد شهرک‌های صنعتی و واگذاری تولید پراکنده و توزیع در داخل شهرک‌ها به این مجموعه‌ها پیگیری شود. قطعاً در صورت توسعه فناوری‌های مربوطه و رقابتی شدن این بخش و با رعایت صرفه و اصلاح اقتصادی صنعت برق، می‌توان از این واحدها (نه به صورت سوبسیدی و با تنفس مصنوعی) برق را تامین کرد و فروش آنها را در قالب بورس برق، بازار برق و در تجمیع نیروگاه‌های مجازی یا از طریق خرده‌فروشان انجام داد.
در این میان البته شناسایی فرصت‌های مغفول درآمدزایی مانند استفاده از مشارکت زیرساختی (Infrastructure Sharing) با صنعت ارتباطات و اطلاعات (ICT) برای ایجاد درآمد و کاهش هزینه‌ها به‌خصوص در هوشمندسازی شبکه‌ها کاملاً باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین در هزینه‌کرد (و به‌زعم اینجانب سرمایه‌گذاری سودآور) برای مدیریت بار و مصرف در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تا درازمدت نباید غافل ماند.
ناگفته نماند که قطعاً مسیر اصلاحات ساختاری و اقتصادی صنعت برق ایران، مسیری طولانی با تضاد منافع قابل توجه بین ذینفعان همراه خواهد بود. این مسیر با حضور مدیران با دغدغه ملی، غیرشعاری و غیرکارنامه‌ساز برای خود و با نگاه‌های راهبردی قابل پیگیری است. پیشنهاد تشکیل پنل‌های تخصصی و مشارکت ذینفعان نقش‌آفرین و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس برای رسیدن به یک مدل بومی مورد تاکید است.
