جهش تولید در گرو همکاری همه جانبه دولت و بخش خصوصی
توجه به این موضوع ضروری است که جهش به معنای افزایش در خور توجه در مدت زمان کوتاه معنی می‌شود. این بدین معنی است که تولید کشور ایران بایستی رشدی بیشتر از رشد متداول و مورد انتظار را در سال ۱۳۹۹ تجربه نماید که در این راستا بایستی به دو گزینه ایجاد و توسعه توجه نمود. متأسفانه در سنوات اخیر بسیاری از صنایع با رکود مواجه شده یا تعطیل شده اند و یا با ظرفیتی پایین‌تر از ظرفیت رسمی مشغول به فعالیت هستند. به نظر می‌رسد احیای واحدهای تعطیل و افزایش ظرفیت واحدهای مشغول به فعالیت بایستی در اولویت اول قرار گیرد. چرا که در این واحدها سرمایه‌گذاری صورت گرفته و منابع مالی صرف شده است. ایجاد واحدهای جدید جهت خروج از اقتصاد تک محصولی و ایجاد شبکه‌ای شریان اقتصادی از دیگر سیاست‌هایی است که انتظار می‌رود در سال جدید مورد توجه مسئولین محترم قرار گیرد. توجه به این نکته ضرورت دارد که جهت جهش قابل توجه در تولید کشور همکاری و اتحاد مسئولین، کارفرمایان و حتی کارگران محترم الزامی است. بلاشک در صورت عدم همکاری هریک از این اعضا تحقق هدف امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین عزم و اراده ملی خصوصا در قشر کارگر جامعه پیش نیاز افزایش تولید خواهد بود. در این راستا تسهیل امور اداری و حمایت مالی و معنوی از تولیدکنندگان توسط مسئولین نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بدون شک از بین بردن موانع تولید توسط مسئولین دولتی قبل از هر اقدامی باید صورت پذیرد. بخشی از مشکلات عمده تولیدکنندگان شامل موارد ذیل است:
۱- بروکراسی پیچیده اداری که هزینه بسیاری بر تولیدکنندگان متحمل می‌کند. توجه به «هزینه فرصت» تولیدکنندگان بایستی اولویت مسئولین محترم باشد.
این موضوع در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مدنظر بوده و اقدامات اساسی در این زمینه انجام گرفته است. رتبه شاخص کسب و کار ایران در سال ۱۳۹۸، ۱۲۸ بوده است که حتی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه غیر قابل قبول است. این شاخص شامل زیرشاخص‌های شروع کسب و کار (با رتبه ۱۷۳)، دریافت مجوزهای ساخت (با رتبه ۸۶)، دریافت برق (با رتبه ۱۰۸)، ثبت مالکیت (با رتبه ۹۰)، دریافت اعتبار (با رتبه ۹۹)، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد (با رتبه ۱۷۳)، پرداخت مالیات (با رتبه ۱۴۹)، تجارت فرامرزی (با رتبه ۱۲۱)، اجرای قراردادهای (با رتبه ۸۹) و حل و فصل ورشکستگی (با رتبه ۱۳۱) که نسبت به رتبه سال ۲۰۱۸، ۴ رتبه تنزل داشته است، می‌باشد. با یک نگاه اجمالی به این زیرشاخص‌ها می‌توان نواقص بسیاری را در حوزه سهولت کسب و کار و اقتصاد کشور شناسایی کرد.
۲- موانع موجود بر صادرات: قوانین خلق‌الساعه یکی از مهم‌ترین مشکلات بازرگانان در سال‌های اخیر بوده است. مسلما جهت رفع موانع صادرات بایستی بازنگری جدی در بخشنامه‌‌ای اخیر خصوصا در زمینه پیمان سپاری ارزی و رفع موانع گمرکی صورت پذیرد.
۳- عدم همکاری بانک‌ها با تولید: عدم تبعیت بانک‌ها از مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مهم‌ترین چالش های تولیدکنندگان است. بعضا وام‌هایی جهت توسعه و یا ایجاد صنایع توسط مسئولین دولتی تصویب می‌شود که تحقق آن توسط بانک عامل بسیار زمانبر و گاهی غیر ممکن است. باید توجه داشت زمان در دنیای حاضر اهمیت بسیاری دارد و مزیت رقابتی مهمی محسوب می‌شود، بنابراین هماهنگی بین ادارات و بانک‌ها بایستی مدنظر باشد.
۴- عدم ثبات قوانین و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه: ایران در میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه رتبه عجیبی در ایجاد قوانین و بخشنامه دارد طوری که گاها کارمندان در یک سازمان جهت به‌روز شدن و آگاهی از بخشنامه‌های جدید دچار مشکل هستند چه رسد به تولیدکنندگان و عاملین اقتصادی کشور. قوانین کسب و کار در شکل‌دهی به انگیزه عاملین اقتصادی نقش تعیین‌کننده دارند.
۵- عدم دسترسی به تکنولوژی روز به واسطه تحریم‌ها: رقابت اقتصادی در دنیای کنونی بسیار تنگاتنگ و حساس می‌باشد به گونه‌ای که کوچکترین خللی در تأمین منابع تولید و مواد اولیه باعث ایجاد اختلال در ایجاد مزیت نسبی می‌شود. ماشین‌آلات و تجهیزات یکی از منابع مهم تولید در دنیای حاضر است که کیفیت و قیمت محصولات تولیدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های خارجی و البته گاهی خود تحریمی، ورود دانش فنی و ماشین‌آلات به کشور دچار مشکل شده است.
امید است با همت و همکاری مسئولین، کارفرمایان و کارگران محترم تحقق شعار «جهش تولید» را در سال ۱۳۹۹ شاهد باشیم.
