سرنا را از سر گشاد آن نواختیم
سیاست‌های حمایتی چگونه به سرکوب تولید داخلی منجر شد؟
یکی از پرسش‌هایی که همواره در خصوص سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در ایران از مقوله تولید مطرح است این است که آیا راهبردهای انتخابی سیاستگذاران و قانونگذاران در برنامه‌های توسعه‌ای برای حمایت‌های خاص از تولید در بخش‌های خاص به تحقق آن اهداف منجر شده است یا خیر. برای آنکه مشخص شود حمایت‌های اعمال‌شده تا چه اندازه اهداف مدنظر را پوشش داده، ابتدا این سوال را از شما می‌پرسم که به طور کلی داستان حمایت از تولید آیا تاکنون عاقبت خوشی داشته و کارآمد بوده یا نه در جریان عکس این حرکت کرده است؟
داستان حمایت از تولید در کشور داستانی است که سرگذشت پر‌حسرت توسعه اقتصادی و رشد بخش خصوصی را در درون خود نهفته دارد. ماجرای حمایت از تولید در ایران، چگونگی خرج‌کرد یا هدررفت منابع ملی با سودای توسعه صنعتی را روایت می‌کند. نتیجه این روند حتی نشان می‌دهد بخش کوچکی از اهداف در نظر گرفته‌شده برای توسعه صنعت و رشد اقتصاد کشور نیز محقق نشده است. آنچه در پرتو اقتصاد نفتی به عنوان سیاست‌های حمایتی برای توسعه تولید در کشور در نظر گرفته شد از ابتدای انقلاب تاکنون، شامل تخصیص منابع در اشکال مختلف با نگاه ساده‌اندیشانه بوده است. این نگاه که با در اختیار قرار دادن منابع ارزان و یارانه‌ای می‌توان به پیشرانی یا شتابدهی رشد تولید در اقتصاد کمک کرد، فشار شدیدی به بخش‌های دیگر وارد کرد. زمانی که سیاست‌های حمایتی را در بستر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور مرور می‌کنیم و آنها را با وضعیت این شاخص‌ها مطابقت می‌دهیم، قاعدتاً بهتر می‌توانیم درباره کارآمدی این سیاست‌ها داوری داشته باشیم. اگر از بخش صنعت و کشاورزی به عنوان دو بال تولید در اقتصاد کشور یاد کنیم و آنها را به نمایندگی از سایر بخش‌ها مبنای قضاوت قرار دهیم، مشاهده می‌شود در تمام این سال‌ها سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی هر سال کوچک‌تر و کمتر شده و سهم صنعت پس از یک رشد مقطعی، تنها درجا زده و رشد قابل ملاحظه‌ای در مورد تولید ناخالص داخلی به دست نیاورده است.
بنابراین اگر هدف سیاستگذار این بوده که این دو بخش بتوانند سهمشان را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهند، باید به صراحت گفت این هدف محقق نشده است. در آن‌سو اگر بخواهیم عملکرد سیاست‌های حمایتی را در بستر افزایش رشد اقتصادی کشور زیر ذره‌بین قرار دهیم و آن را در ادوار مختلف مقایسه کنیم، باز هم کارنامه درخشانی از خود به جا نگذاشته‌ایم. فارغ از اینکه به شهادت آمار در یک دهه گذشته، سر جمع رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر بوده که نشان‌دهنده این است که هر گونه سیاستی در این دوره اتخاذ شده به معنای این بوده که یک دهه ازدست‌رفته در اقتصاد کشور را رقم زده است، باید گفت در سال‌های پیش از آن هم رشد اقتصادی ما عموماً با فراز و فرود قیمت نفت گره خورده و مثبت بودن رشد اقتصادی در بخش صنعت و کشاورزی تاثیر متناسبی بر رشد اقتصادی ما نداشته است.
از منظر دیگر، باید کارنامه سیاست‌های حمایتی را در بستر ایجاد اشتغال در کشور مورد بررسی قرار داد. متاسفانه در این بخش هم مشاهده می‌شود به‌رغم اینکه اشتغال در چهار دهه گذشته طبیعتاً به دلیل بزرگ‌تر شدن جامعه ایران از حیث مصرف عدد مطلق اشتغال، افزایش پیدا کرده است، اما هر چقدر که جلوتر آمده‌ایم، آنچه نرخ بیکاری در کشور را توانسته کنترل کند، نه افزایش تعداد شاغلان بلکه کمتر شدن جمعیت فعال در فرمول محاسبه نرخ بیکاری بوده است. به عبارتی ما مشاهده می‌کنیم که هر سال بخشی از جمعیت فعال که باید در محاسبه نرخ بیکاری مورد توجه قرار بگیرند از بازار کار خارج می‌شوند. این موضوع به دلایل مختلف از بالا رفتن سن بیکاران و ناامید‌شدنشان در راستای پیدا کردن کار گرفته تا رجوع کردن به اشتغال کاذب و همین‌طور اشتغال در فعالیت‌هایی که قانونی تلقی نمی‌شوند اتفاق افتاده است. در کل می‌توانیم این‌چنین بگوییم که سیاست‌های حمایتی در کاهش نرخ بیکاری هم کارآمدی لازم را نداشته است.
اگر این سیاست‌های حمایتی را حتی از نگاه بهره‌ورتر کردن تولید در کشور بخواهیم مورد قضاوت قرار دهیم، باز هم آمار و ارقام حاکی از این است که در این بخش هم ناکام بوده‌ایم. به دلیل اینکه رشد بهره‌وری در کشور ما سرجمع در تمام سال‌ها به ویژه در سال‌های شش برنامه توسعه اقتصادی، تقریباً برابر با صفر بوده است. بنابراین حمایت‌های مالی و ارزی حتی با فرض اینکه آنها بتوانند با نوسازی ماشین‌آلات و فناوری، بهره‌وری را در اقتصاد بالا ببرند هم کامیاب نبوده‌اند.
پس در مجموع شما معتقد هستید سیاست اصطلاحاً پول‌پاشی با نگاه حمایت از تولید، در کشور یک سیاست شکست‌خورده است؟
بله، این سیاست‌ها شکست خورده‌اند. در یک نگاه عمیق‌تر به ساختار سیاست‌های حمایتی، این برداشت را هم می‌توانیم داشته باشیم که تبدیل شدن دولت به منبع رانت با برچسب و ظاهر حمایت از تولید، بخش تولید کشور را اعم از بخش خصوصی و بخش عمومی وابسته به رانت کرده و اصولاً صنعت کشور و حتی کشاورزی نه بر پایه منطق اقتصادی و قدرت رقابت‌پذیری، بلکه بر پایه ارزش‌گذاری سرمایه در حد پایین‌تر از میزان واقعی آن شکل گرفته است. با این مفهوم که اگر احداث یک کارخانه در شرایط عادی می‌توانست ۱۰۰ واحد برای سرمایه‌گذار هزینه داشته باشد، این ۱۰۰ واحد را با سبک پول‌پاشی در قالب حمایت از تولید، فرضاً به ۷۰ واحد کاهش داده‌ایم، بعضی مواقع حتی می‌شود گفت که ۱۰۰ واحد را با این سیاست‌های حمایتی به زیر ۲۰ واحد کاهش دادیم، زیرا در برخی سال‌ها وام‌های ارزی داده می‌شد که نرخ ارز مربوطه حتی یک‌دهم نرخ بازار ارز آزاد بود و همچنین تسهیلات بانکی داده می‌شد که نرخ سود آن یک‌پنجم نرخ سود بازار بود. اما این سیاست موجب بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده نشده بلکه عملاً این سیاست‌های حمایتی باعث شد ترکیب تولید در کشور از ترکیب مبتنی بر مزیت نسبی و مزیت رقابتی اقتصاد منحرف و به سمت ترکیب مبتنی بر حمایت‌های کاذب سرمایه‌گذاری به‌شدت یارانه‌ای در اقتصاد حرکت کند.
و این‌چنین شد که ما در هر صنعتی در کشور، شاهد سرمایه‌گذاری بودیم؛ از صنعت خودرو گرفته تا لوازم خانگی و نساجی، شیمیایی و تمام صنایعی که در طبقه‌بندی صنعت جانمایی می‌شوند، در کشور ما به تنوع از صنایع کوچک تا صنایع بزرگ، در آنها سرمایه‌گذاری انجام شد. این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد هر زمان که اقتصاد کشور به واسطه تغییر شرایط، در فضای رقابتی‌تری قرار گرفت، ما ناکارآمدی این صنایع را بیشتر شاهد بودیم و ناتوانی آنها در رقابت با کالای وارداتی و تولیدات دیگر کشورها بیشتر نمایان می‌شد. در نتیجه نادرستی این سیاست‌های حمایتی بیشتر از همیشه لمس و مشاهده می‌شد.
به نظر می‌رسد بخش زیادی از صنایع از حمایت‌های یارانه‌ای برخوردار هستند. به نظر شما این روند چه عواقبی از خود به جا گذاشته است؟
نوع دیگری از سیاست‌های حمایتی که دست‌کمی از سیاست پول‌پاشی ندارد، سیاست حمایتی بر مبنای منابع ارزان و تقریباً رایگان است. بخش بزرگی از تولید کشور بر پایه این منابع شکل گرفته است. اگر بخواهیم در زمینه کشاورزی صحبت کنیم، می‌دانیم که در کشوری گرم‌و‌خشک مانند ایران برای آب که یکی از حیاتی‌ترین و با ارزش‌ترین منابع تلقی می‌شود، تقریباً ارزشی در حد صفر در نظر گرفته شده است. حتی استخراج آب هم از این قاعده مستثنی نبوده است. به این مفهوم که برای مدت طولانی حتی با سیاست‌های غلط، نرخ برق پمپ‌های سرچاهی برای بالا کشیدن آب تقریباً رایگان بوده است و این موضوع باعث می‌شده کشاورز حتی بیش از حد نیازش از این پمپ‌ها استفاده کند و این مایع حیاتی را بی‌حساب‌وکتاب مورد استفاده قرار دهد.
همین موضوعات باعث شده الگوی کشت ما در تمام این سال‌ها منحرف و به سمت محصولات آب‌بر حرکت کند. در نتیجه ما صادرکننده هندوانه، چغندر، صیفی‌جات و امثال آنها شدیم. این موضوع با اقلیم ما سازگاری نداشت و مشاهده شد که چه بلایی بر سر منابع آب کشور آمد. در بخش کشاورزی تقریباً تمامی نهاده‌ها را به صورت یارانه‌ای تخصیص می‌دادیم. به همین دلیل مصرف سم در تولید محصولات کشاورزی ایران به شهادت متخصصان چندین برابر میزان متعارف در دیگر کشورها بود. این یارانه‌ها، منابع و نهاده‌ها در کل بخش کشاورزی را به یک انحراف آشکار کشاند و اقلیم ما را هم به چالش کشید. همین موضوع را شما در صنعت هم می‌توانید به نظاره بنشینید. در صنعت با تخصیص گاز بسیار ارزان و بعضاً در حوزه‌های معدنی با در نظر گرفتن ارزش بسیار پایین محصولات معدنی برای تولید فولاد، مس و سایر محصولات صنعتی، صنایعی را در کشور ایجاد کرده‌ایم که اگر قیمت‌ها را واقعی‌سازی می‌کردیم، طبیعتاً آنها پا نمی‌گرفتند و اسفناک‌تر از آن این است که اگر ما این نهاده‌ها را که این‌چنین ارزان به این صنایع دادیم، حتی به صورت خام صادر می‌کردیم چندین برابر درآمد بیشتری برای کشور به دست می‌آورد.
باید یادآوری کرد که اگر این یارانه‌های بی‌حساب و کتاب در منابع، با نگاه رشد اقتصادی، با نگاه ایجاد اشتغال و با نگاه افزایش بهره‌وری می‌توانست موثر باشد ما امروز انگشت حسرت به دندان نمی‌گزیدیم. با این حال به گذشته که نگاه کنیم می‌توان گفت ثروت این کشور را در لباس حمایت هدر داده‌ایم که نصیب آنچنانی هم برای رشد اقتصادی و رشد تولید و صنعتی شدن کشور به همراه نداشته است و حتی فشاری بر گرده تک‌تک شهروندان وارد کرده است، زیرا عملاً منابعی را که می‌توانستیم با قیمت‌های بالاتر به بازار داخلی یا بین‌المللی عرضه کنیم، به بخش‌های خاص داده‌ایم به هزینه اینکه درآمد سرانه کشور آن رشدی را که می‌توانست با مدل رقابتی فروش نهاده‌ها و منابع حاصل کند از دست بدهد. بدین‌ترتیب شهروندان فقیرتر شدند، با نگاه به اینکه بتوانیم تولید را حمایت کنیم که متاسفانه آن اتفاق هم نیفتاد.
با توجه به اینکه آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد در سیاست‌های حمایتی عملکرد موفقی نداشته‌ایم، به نظر شما راه درست حمایت از تولید از چه گذرگاه‌هایی عبور می‌کند؟
روندی که در تمام این سال‌ها نباید به عنوان حمایت از تولید دنبال می‌شد، حمایت‌های نقدی و مالی و ارزانی منابع بود. تجربه و کارنامه موفق بسیاری از کشورها نشان می‌دهد، حمایت‌های آنان در راستای حمایت‌های قانونی و مقرراتی بوده است و به عبارتی زیرساخت‌های نرم برای رشد تولید ایجاد کرده‌اند که در یک جمله ما همواره به عنوان بهبود محیط کسب‌وکار از آنها یاد می‌کنیم. زمانی که به جایگاه کشورمان در گزارش‌های متعدد مرتبط با محیط کسب‌وکار، رقابت‌پذیری، درجه آزادی اقتصاد، درجه شفافیت، ادراک فساد و بسیاری از گزارش‌هایی که توسط نهادهای بین‌المللی تولید می‌شود، نگاه کنیم، مشاهده می‌شود که ما کارنامه ناموفقی داشته‌ایم. تولیدی که می‌توانست بر پایه شفافیت، رقابت، سلامت اداری، سهولت کسب‌وکار و آزادی اقتصادی بسیار بهتر و بیشتر رشد کند، از این فرصت محروم شد. در عوض ما می‌خواستیم پیچیدگی‌های اقتصاد کشور را با پمپاژ دلارهای نفتی و منابع خدادادی کشور جبران کنیم. سیاستی که در قیاس با سیاست بهبود محیط کسب‌وکار، بسیار گران، ناپایدار و عموماً ناکارآمد است.
ما هنوز در چنبره محیط کسب‌وکار نامساعد و بدتر‌شونده گیر افتاده‌ایم. امروز اگر اقتصاد کشور در این شرایط قرار دارد، عملاً اگر ما دچار تحریم هستیم، اگر در صادرات محصولاتمان در سال گذشته و امسال کاهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده‌ایم، فارغ از آثار کرونا، طبعاً به این دلیل است که اثر تصمیمات سیاستگذار و اثر رفتار حکمرانی را بر فعالیت اقتصادی و بر تولید کشور نادیده گرفته‌ایم. از دیدگاه من تحریم چیزی نیست جز حکمرانی بد. نمی‌توان تحریم را تنها به خصومت آمریکا با کشورمان تعبیر کرد، چون آمریکا ذاتاً یک کشور تهاجمی است و با تعداد زیادی از کشورها در دنیا چالش دارد. از چین گرفته تا روسیه و ونزوئلا و برخی کشورهای آفریقایی، کمابیش کشورهایی هستند که خیلی در اردوگاه آمریکا نیستند. اما زمانی که نگاه می‌کنیم تنها چند کشور مانند ایران هستند که در تقابل عریان با آمریکا قرار دارند و با تحریم‌های این‌چنینی مواجه شدند. امروز شاید سرآمد این کشورها از نظر میزان چالشی که با آمریکا دارد و میزان تحریمی که اعمال شده است، ایران باشد. اگر سیاستگذار و حاکمیت در زمان مستی نفتی به این موضوع که حاصل تقابل عریان با آمریکا می‌تواند اقتصاد را برای یک دهه با نرخ رشد صفر مواجه کند، گوشه چشمی داشتند، شاید چنین قماری با اقتصاد کشور نمی‌کردند.
بنابراین از نظر من، مقصر نخست تحریم‌های تحمیل‌شده به کشور ما، مسوولان و سیاستگذاران کشور هستند و بعد از آن رویکرد آمریکا به دلیلی که توضیح داده شد. تحریم طبیعتاً یکی از مولفه‌های منفی محیط کسب‌وکار است. در اقتصاد و در تصمیم‌گیری سیاستگذاران در کشور ما به مولفه‌های محیط سیاسی بیش از سایر محیط‌ها مانند اقتصادی، اجتماعی و فناوری و امثالهم بی‌توجهی شده است. گویی سیاستگذار و حکمران و مسوولان ارشد باور به این ندارند که تصمیماتی که در حوزه سیاست می‌گیرند هم محیط کسب‌وکار تلقی می‌شود و می‌تواند آثار مستقیم و غیرمستقیم در کسب‌وکارها داشته باشد.
پس در نگاه کلان به سیاست‌های حمایتی، می‌توانم بگویم ما سُرنا را از سر گشادش زدیم؛ یعنی به جای اینکه به ارزان‌ترین، موثرترین و ساده‌ترین شیوه‌های حمایت که همان بهبود محیط کسب‌وکار است رو آوریم که منجر به افزایش تعامل با جامعه جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رونق اقتصاد شود، این شیوه‌های ارزان و موثر را کنار گذاشتیم و گران‌ترین و ناپایدارترین شیوه‌ها را برای حمایت از تولیدمان اتخاذ کردیم. در نهایت سرنوشت این چیزی شد که امروز می‌بینیم.
