تغییر تاکتیک

اما اگر از بحث کلان اندکی خارج شویم می‌توانیم به مسائل دیگری هم بپردازیم. ما در کشور با مسائلی از قبیل رشد اقتصادی منفی، تورم و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم که خود عاملی برای افزایش هزینه‌های تولید است که این افزایش هزینه‌ها نیاز به سرمایه در گردش تولید را افزایش می‌دهد و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی مولد را دشوارتر می‌کند. مفاسد اقتصادی و قاچاق موجود یکی از موانع جهش تولید در کشور است. کالایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود تولید را نابود می‌کند. یکی از زمینه‌های قاچاق که خود جزو موانع جهش تولید در کشور هم هست، پیاده کردن اقتصاد دستوری از سوی دولت است.

از سال ۱۳۹۲ به این‌سو نرخ ارز با تزریقی که صورت گرفت به مدت چندین سال سرکوب شد که نتیجه این سرکوب ارز این بود که تولید داخل از بین برود و واردات و قاچاق افزایش پیدا کند و شاهد خروج سرمایه از کشور باشیم؛ چراکه در هر صورت ما وقتی دلار نفتی را به اقتصاد تزریق می‌کنیم هرچند قیمت‌ها را پایین نگه می‌داریم اما این پایین نگه داشتن قطعاً مصنوعی است و به محض اینکه فشاری به اقتصاد وارد شود، نابود می‌شود؛ همان‌طور که با بازگشت تحریم‌ها دیدیم نرخ ارز جهش چند‌برابری داشت. دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۲۰ هزار تومان ر‌سید که خود این نوسان مشکلات فراوانی در اقتصاد ما به وجود می‌آورد که یکی از این مشکلات از بین رفتن قدرت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ماست. در زمان خودش که نرخ ارز تثبیت شد قاچاق افزایش یافت، واردات بیشتر شد، تولیدات از بین رفت. خروج سرمایه رخ داد. بعد از اینکه نرخ ارز جهش پیدا کرد افرادی که سرمایه‌گذاری کرده بودند با مشکلات زیادی مواجه شدند. در پرداخت اقساط و بدهی‌های خود به مشکلاتی برخورده و افرادی یک‌شبه ورشکست شدند؛ چراکه نمی‌توان این‌گونه اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کرد. دولت حضور پررنگی در اقتصاد دارد و به اقتصاد به چشم یک علم نگاه نمی‌کند و رویکردش این‌گونه است که همه چیز را با دستور پیش ببرد. این در حالی است که اقتصاد دستور‌بردار نیست. اقتصاد راه خودش را خواهد رفت.

اگر بخواهیم به دیگر موانع جهش تولید در بازه زمانی چند دهه گذشته اشاره کنیم باید گفت اهتمام و عزم عمومی در کشور ما نبوده است، فرهنگ‌سازی برای خرید کالای داخلی انجام نشده است و کیفیت برخی کالاهای داخلی ما آنقدر مناسب نبوده است که در مرحله اول بتواند نیازمندی بازارهای داخلی را تامین کند و در مرحله بعدی بتواند در بازارهای خارجی نفوذ پیدا کند. شدت تحریم را هم به این بحث اضافه کنیم که اقتصاد و در واقع تجارت ما را از مسیر اصلی و واقعی و طبیعی خود خارج کرد. در این شرایط ناچار شدیم کار طبیعی اقتصاد را از طریق مجاری غیرقانونی انجام دهیم که این مساله ریسک تجارت و کار اقتصادی بین‌المللی را برای ما بسیار بالا برد. این مساله از طرفی هزینه‌های نقل و انتقال و مبلغی که برای صادرات و واردات باید پرداخت را بالا برد و از طرفی ریسک تجارت مانند عدم پرداخت پول از طریق کشورهای دیگر را هم بالا برد. به دنبال این مساله به دلیل عدم توجه به تولید ما در چند سال اخیر کاهش سرمایه‌گذاری را داشتیم. در چند سال گذشته میانگین نرخ سرمایه‌گذاری و رشد سرمایه‌گذاری ما منفی بوده است. در ادامه این بحث FATF را هم در نظر بگیریم که قرار گرفتن در لیست سیاه ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش می‌دهد.

اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری هم تعطیلی کسب‌وکارها به دلیل شیوع ویروس کرونا که بحران تجارت جهانی محسوب می‌شود و سطح تجارت جهانی و رشد اقتصادی تمام کشورها را کاهش داده است، دامن کشور ما را گرفت. به دلیل بیماری زمینه‌ای اقتصادی ما که ناشی از تحریم‌ها، اقتصاد تک‌محصولی و وابستگی به نفت است این مساله تاثیر زیادی بر ما گذاشت و درآمد کسب‌وکارها کاهش پیدا کرد و درآمد دولت از محل مالیات بنگاه‌ها هم کاهش پیدا کرد که این مساله موجب کسری بودجه دولت شد. در کنار این عوامل بیرونی باید یکسری عوامل دیگر را هم به موانع جهش تولید در کشور اضافه کنیم که یکی از آنها ناکارآمدی در مدیریت در کشور است. ما به مدیریت به چشم یک علم نگاه نمی‌کنیم و افرادی که در بنگاه‌های اقتصادی به آنها پست مدیریت می‌دهیم صلاحیت ندارند و مدیریت در تخصص آنها نیست. مدیریت یکی از پارامترهای اساسی افزایش تولید است. بهره‌وری بنگاه‌های ما نه‌تنها افزایشی نبوده است بلکه با کاهش هم روبه‌رو بوده است. ما هیچ رشدی از محل بهره‌وری در سال‌های اخیر نداشتیم. عدم برخورداری از تکنولوژی پیشرفته به دلیل تحریم و سایر

مشکلات یکی دیگر از موانع جهش تولید در کشور است. پایین بودن سطح تکنولوژی در کشور موجب کاهش تولید می‌شود و هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای خارجی نمی‌تواند جای خود را پیدا کند. یکی دیگر از موانع جهش تولید در کشور نرخ بالای تامین مالی است که به معضلی در اقتصاد ما تبدیل شده است. نرخ تامین مالی ما بسیار بالاست و با حاشیه سود تولید اصلاً همخوانی ندارد. عدم توجه به مزیت‌های کشور در صادرات یکی دیگر از موانع جهش تولید در ایران است. ما در تولید برخی کالاها در کشور مزیت داریم اما به دلیل برخوردهای سیاسی و عدم توجه به مزیت‌ها، سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها کم است و حاشیه سود بسیار پایین. اگر بتوانیم در ترانزیت و گردشگری که مزیت داریم سرمایه‌گذاری کنیم قطعاً عایدی بهتری می‌توانیم داشته باشیم. علاوه بر مباحث فوق برای تشریح موانع جهش تولید در کشور باید به عدم ثبات قوانین و مقررات هم اشاره کرد. ببینید در دو سال اخیر چند مقرره اضافه شده است. تا بنگاه بیاید خود را با قوانین قبلی منطبق کند، قانون جدیدی صادر می‌شود که حتی برخی از این قوانین عطف بماسبق می‌شود که خود مشکلات دیگری را به وجود می‌آورد. همه این موارد موانع تولید و جهش آن است و تورم مقررات و آیین‌نامه‌ها مانع بزرگی است. اگر بخواهیم کشوری بزرگ و توسعه‌یافته باشیم باید به تولید بیش از پیش بخش خصوصی توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

بخش خصوصی است که می‌تواند پیشران توسعه باشد، ثبات در سرمایه‌گذاری است که می‌تواند سرمایه‌ها را به بخش‌های مولد جذب کند و منجر به توسعه و رشد پایدار در کشور شود. ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی بسیار مهم است. تورم، رشد نقدینگی، افزایش اشتغال و خروج از اقتصاد دستوری می‌تواند موجب این ثبات شود. در حوزه اقتصاد دستوری موانعی که برای بخش خصوصی ایجاد می‌کنیم نه‌تنها باعث ارتقای رشد داخلی نمی‌شود بلکه باعث تضیعف آن می‌شود. موانعی که برای واردات و صادرات و... گذاشته می‌شود کمک‌کننده نیست. وقتی یک کشور متوجه شود در تولید کالایی مزیت دارد می‌تواند آن را تولید و صادر کند. اما وقتی مزیت ندارد واردات به‌صرفه‌تر است. شاید هر کشوری بتواند هر کالایی بخواهد تولید کند اما مهم بهای تمام‌شده کالاست. وقتی کالایی را می‌توانیم با بهای ۱۰ واحد از یک کشور خارجی بخریم چرا همان کالا را با نرخ ۵۰ واحد در کشور تولید کنیم؟ در اینجاست که باید دیپلماسی فعال اقتصادی داشته باشیم و بتوانیم نیازمندی‌های خود را در کالاهایی که مزیت داریم تولید و در کالاهایی که مزیت نداریم وارد کنیم. امروز بخش عمده‌ای از تجارت در دنیا، به صورت کالاهای واسطه‌ای است. یعنی کشوری که مزیت دارد تولید می‌کند و در کشور ثالثی مونتاژ نهایی و فروخته می‌شود.

باید به اقتصاد به چشم یک علم نگاه کنیم و در آن به صورت دستوری وارد نشویم که بخواهیم قیمت را پایین نگه داریم. قیمت را نمی‌توان به صورت دستوری پایین نگه داشت. سرمایه‌گذاری‌ها باید بر اساس مزیت نسبی باشد نه فشارهای سیاسی. موانع تولید و قوانین مزاحم را کاهش دهیم. باید در فضای کسب‌وکار اقداماتی انجام دهیم که سرمایه به بخش مولد و تولیدی اقتصاد بیاید نه بخش‌های واسطه‌ای و از این بخش‌های مولد باید حمایت صورت بگیرد. باید بتوانیم با فساد، رانت و قاچاق کالا مبارزه کنیم تا کالای داخل رونق بگیرد و این‌گونه تولید جهش پیدا کند، علاوه بر آن باید کیفیت بالای آن برای ما مهم باشد تا وقتی مصرف‌کننده بهای آن را می‌پردازد کالایی باکیفیت خریداری کند. باید در بحث مالیات بتوانیم نظام مالیاتی جامع را اجرا کنیم تا نظام مالیاتی عادلانه داشته باشیم. الان بنگاه‌های شفاف‌تر مالیات بیشتری می‌دهند. آمارهای مختلفی در خصوص قاچاق داده می‌شود اما کدام بخش قاچاق مالیات می‌دهد؟ مالیات عملکرد، تعرفه و ارزش افزوده را نمی‌دهد؟ این پول‌ها در کجای اقتصاد ما جریان دارد مگر در نظام بانکی نیست؟ چرا ردیابی نمی‌شود. اینها را در نظام بانکی می‌شود ردیابی کرد اما چرا جلوی آن را نمی‌گیرند؟ چنین مواردی به تولید داخل لطمه می‌زند. ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و کنترل نقدینگی در کشور می‌تواند به تولید داخل کمک کند. مورد دیگر برای ایجاد جهش در تولید به سرانجام رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام است. طرح‌های نیمه‌تمام را باید به سرانجام رساند تا از این دارایی‌های پنهان و سرمایه‌ها استفاده شود و آنها را مولد ساخت.

مورد دیگر برای جهش تولید نفوذ در بازارهای همسایه است. ما کشوری هستیم که با ۱۵ کشور مرز آبی و زمینی داریم. دسترسی ما به بازارهای بزرگ این کشورها می‌تواند یک مزیت بزرگ باشد. باید تلاش کنیم به بازارهای آنها دسترسی پیدا کنیم و نیازهای آنها را تامین کنیم. باید سلایق آنها را بسنجیم. ما در حوزه خشکبار، پتروشیمی، صنایع غذایی، توریسم، مواد معدنی و فولادی، پالایش و انرژی مزیت‌های مهمی داریم. مثلاً استفاده از انرژی‌های پاک با توجه به وجود آفتاب و باد در کشور مزیت بسیار بزرگی است که اگر به آن توجه کنیم می‌توانیم سرمایه‌گذار جذب کنیم. به اول یادداشت برگردم و تاکید کنم ما باید استراتژی توسعه صنعتی داشته باشیم تا بتوانیم این بحث را به سرانجام برسانیم. موانع جهش تولید مجموعه‌ای از عوامل متعددی است که باعث می‌شود درجا بزنیم. ما نگاه بلند نداریم و حتی به بلندمدت هم کوتاه‌مدت نگاه می‌کنیم. ما چقدر به چشم‌انداز ۱۴۰۴ نزدیک هستیم؟

ما دوست داریم بر اساس رویاها حرکت کنیم، نه منطبق بر واقعیت‌ها. در حالی که برای برنامه‌ریزی باید واقعیت‌های اقتصادی را بسنجیم. اگر می‌گوییم در افق ۱۴۰۴ باید اقتصاد چندم دنیا و منطقه باشیم باید جایگاه فعلی خود را درست بسنجیم در حالی که ما درست ارزیابی نمی‌کنیم و بعد از آن هم برنامه‌ریزی نمی‌کنیم. چقدر امکان دارد برنامه‌های طرح‌شده را اجرا کنیم؟ چقدر برنامه‌های اجرانشده را رها می‌کنیم و برنامه‌های جدیدی شروع می‌کنیم؟ برای نوشتن برنامه‌ها ساعت‌ها زمان می‌گذاریم اما مطابق برنامه‌ها حرکت نمی‌کنیم. یک دولت برنامه‌ای می‌چیند و دولت بعدی کامل آن برنامه را کنار می‌گذارد و راه خودش را می‌رود. از این‌رو ما باید یک تغییر رویکرد برای جهش تولید داشته باشیم تا بتوانیم به جامعه توسعه‌یافته‌ای که مدنظر ماست نائل شویم.

اصلاح هزینه دارد. در حال حاضر اقتصاد ما با مسکن بهبود پیدا نمی‌کند و نیاز به اصلاح جدی و جراحی دارد. نظام بانکی و مالیات و قوانین و نگاه دولت نیاز به اصلاح دارد و تا این موارد اصلاح نشود راه به جایی نمی‌بریم. دولت سعی می‌کند با بسته‌های موقت همه مشکلات را حل کند. حدود یک هفته بحث «گشایش اقتصادی» در کشور مطرح شد اما این چه گشایش اقتصادی است که کارشناسان و اقتصاددانان و بخش خصوصی خبر ندارد. متاسفانه دولت در خلأ تصمیم می‌گیرد. گشایش اقتصادی نیاز به گفتن ندارد ما اگر بتوانیم متغیرهای کلان اقتصاد را بهبود ببخشیم گشایش اتفاق می‌افتد نه با گفتن اسم گشایش. باید رفتار اقتصادی گشایشی باشد و اقتصادمان را پیش‌بینی‌پذیر و مولد کنیم و پول را به بخش‌های مولد گسیل کنیم. چیزی به نام بمب گشایش اقتصادی وجود ندارد که اگر بود در ۴۰ سال گذشته اتفاق می‌افتاد. می‌بینیم که سطح رفاه و سفره‌های مردم کوچک‌تر شده است. فردی که پنج سال پیش چهار میلیون حقوق می‌گرفته است هزار دلار می‌شد اما الان یک‌چهارم همان میزان حقوق می‌گیرد؛ این به معنای کاهش رفاه است. ما کم‌کم سطح رفاه را از دست می‌دهیم. نقدینگی بالا و رشد منفی اقتصادی مواردی است که باید جدی گرفته شود و آنها را ریشه‌یابی کنیم تا حل شود وگرنه با شعار گشایش اقتصادی اتفاق نمی‌افتد.

گاهی بهترین کار این است که دولت هیچ کاری نکند. دولت می‌خواهد همه چیز را دستوری تنظیم کند ولی بازار یک پدیده خود‌تنظیم است. همان‌طور که دولت نتوانست نرخ ارز را پایین نگه دارد نمی‌تواند خیلی نرخ‌های دیگر را مدیریت کند. با دستور و بگیر و ببند بازار تنظیم نمی‌شود. این عرضه و تقاضاست که نرخ‌ها را تعیین می‌کند. شاید در برخی موارد در کوتاه‌مدت رفتار دستوری دولت تا حدی قیمت را کنترل کند ولی در بلندمدت باید به علم اقتصاد برگردیم که در آن بازار بر اساس عرضه و تقاضا قیمت تعیین می‌کند نه دولت. اینکه یک کالای مشخص وارد یا صادر نشود یا فروخته نشود و مواردی از این دست جوابگو نیست. دولت باید بتواند به عنوان ناظر و تسهیل‌کننده دخالت خود را به حداقل برساند و تنها زیرساخت‌های لازم را فراهم کند و فضای کسب‌وکار و قوانین را بهبود بخشد. دولت نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا بازیگر اقتصادی خوبی نبوده است. دولت‌ها وقتی ورود پیدا می‌کنند بهره‌وری کمتری نسبت به بخش خصوصی دارند.

دولت نباید با بخش خصوصی رقابت کند چراکه همه در یک کشتی نشسته‌ایم و اگر بخش خصوصی خوب عمل کند عایدی آن نصیب همه از جمله دولت می‌شود. دولت زمانی می‌تواند از مالیات بهره ببرد که زمینه و زیرساخت فراهم کند تا بخش خصوصی به خوبی بتواند فعالیت کند. در این حالت می‌توان به توسعه رسید. برای برطرف کردن موانع جهش تولید باید فعالیت‌های کوچک ولی موثر انجام دهیم. در کشور ما دائم به دنبال حرکت‌های بزرگ جذاب هستیم ولی به اعتقاد من کارهای خوب در بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار می‌تواند موثر باشد. اگر در این بنگاه‌ها تولیدات مناسبی داشته باشیم و از آنها در قالب شرکت‌های واردات-صادرات حمایت کنیم و کالاها را هدفمند صادر کنیم در نتیجه انجام کارهای کوچک هدفمند یک گشایش بزرگ حاصل می‌شود. ما در دنیای واقعی یک موجود بزرگ خوب بدون اجزای کوچک خوب نداریم. هر موجود زیبای بزرگ که بسیار منظم کار می‌کند از اجزای منظم با روابط درست کار می‌کند که خروجی در ابر‌سیستم نمایان می‌شود.

در مورد بخش صنعت به عنوان نمادی از جهش تولید ما استراتژی صنعتی و آمایش سرزمینی مناسبی نداریم. مثلاً در بخش فولاد در شرق کشور سنگ‌آهن تولید می‌کنیم و در جنوب به شمش یا گندله و کنسانتره تبدیل می‌کنیم و دوباره در شمال کشور تبدیل به ورق و دوباره در شرق به محصول نهایی تبدیل می‌شود؛ چراکه طرح‌ها بر اساس مزیت‌های منطقه انجام نشده است. در حال حاضر طرح‌های نیمه‌تمامی داریم که سرمایه‌های راکد کشور ماست. ما با بودجه محدود عمرانی همزمان ۷۰ هزار طرح شروع می‌کنیم ولی راه درست این است که تعداد قابل اجرایی مثلاً دو هزار طرح را شروع کنیم تا به نتیجه برسد. قطعاً اگر بر اساس منابع و بودجه و مزیت‌ها پروژه‌ها را اجرا کنیم قدمی در جهش تولید برداشته‌ایم. در بحث بورس هم من در حضور وزیر اقتصاد پیشنهاد کردم پروژه‌های نیمه‌تمام همگن در قالب شرکت سهامی عام را به عنوان آورده دولت تجمیع کنیم، مردم هم سهم را بخرند تا طرح بتواند به سرانجام برسد که خود زمینه اشتغال و ظرفیت‌سازی برای دارایی‌های نهفته کشور به همراه دارد که می‌تواند زمینه‌ساز جهش تولید و رشد اقتصاد باشد.