کلید اشتغال

بیشترین مشاغل مشارکتی را باید در میان کشورهای G۲۰ یافت؛ جایی که تقریباً ۱۲ درصد از کل جمعیت شاغل را تشکیل می‌دهد. بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های تعداد معدودی از کشورها، به نظر می‌رسد اشتغال مشارکتی در طول سال‌ها به‌طور کلی پایدار مانده و مقاومت ویژه‌ای در برابر بحران جهانی که در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ شعله‌ور شد نشان داده است. به‌‌رغم آمار و ارقام نسبتاً متوسط، تعاونی‌های کارگری و تعاونی‌های اجتماعی رشد چشمگیر اشتغال را تجربه کرده‌اند. الگوهای اشتغال و بیکاری مستقیماً با افزایش سطح فقر و محرومیت و همچنین بحران‌های اقتصادی ارتباط دارند. سازمان بین‌المللی کار گزارش می‌دهد، با وجود کاهش ناچیز فقر در کار، در حال حاضر حدود ۳۹۷ میلیون کارگر در فقر شدید زندگی می‌کنند و ۴۷۲ میلیون کارگر اضافی نمی‌توانند نیازهای اساسی خود را به‌طور منظم برطرف کنند.

بحران اشتغال در جهان سبب شد تا مشاغل مناسب و طولانی‌مدت از طریق یک بخش خصوصی پایدار به عنوان هدف اصلی برنامه توسعه سازمان ملل پس از سال ۲۰۱۵ مورد تشویق قرار گیرند. بنابر این برنامه در شرایط آشفته اقتصادی فعلی، رشد اقتصادی فی‌نفسه کافی به نظر نمی‌رسد. سران کشورها و دولت‌ها و نمایندگان سطح عالی که در سال ۲۰۱۲ در ریودوژانیرو ملاقات کردند، پیمان بستند که «بخش خصوصی را ترغیب به مشارکت در کار شایسته برای همه و ایجاد شغل برای زنان و مردان و به ویژه برای جوانان، از جمله از طریق همکاری با شرکت‌های کوچک، شرکت‌های متوسط و همچنین تعاونی‌ها کنند».

رشد جمعیت کارگران جهان، عدم تعادل محیطی، کمبود منابع و روند تدریجی شهرنشینی مستلزم تغییر ساختاری شده است که زندگی بیش از ۹ میلیارد نفر را که شامل ۷۰ درصد شهرنشینان جهان است دربر می‌گیرد. در همین حال از هر سه نفر یک نفر در کشورهای دارای درآمد بالا و یک نفر از آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند که بیش از ۶۰ سال خواهند داشت. باید توجه داشت که در مساله اشتغال تنها خود کار با مزد هدف نیست بلکه بنا به گفته پاریسوتو، اقتصاددان ارشد سازمان جهانی کار: «دسترسی به کارهایی ایمن، مولد و با مزد نسبتاً کافی فقط کسب درآمد نیست. این یک وسیله مهم برای افراد و خانواده‌ها برای به دست آوردن عزت‌نفس، احساس تعلق به یک جامعه و راهی برای کمک به تولید مفید است. تغییر در توسعه فراگیر و پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود اگر میلیون‌ها نفر از مردم فرصت کسب درآمد خود را در شرایط عدالت و عزت به دست نیاورند.» در این زمینه، بنا بر مطالعات انجام‌شده، تعاونی‌ها مقاومت قابل توجهی در برابر بحران نشان می‌دهند که به‌طور مثال در سال ۲۰۰۸ در سطح جهانی به وجود آمد. این پدیده به‌طور علنی از سوی نهادهای برجسته بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است. بان کی مون، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، در پیام خود به مناسبت روز جهانی تعاون ۲۰۱۳ تاکید کرد که تعاونی‌ها «می‌توانند در زمان عدم اطمینان جهانی، به ایجاد انعطاف‌پذیری در همه حوزه‌های اقتصادی-اجتماعی کمک کنند».

مصوبه از سوی پارلمان اروپا در جولای ۲۰۱۳ در مورد مشارکت تعاونی‌ها برای غلبه بر بحران، بر انعطاف‌پذیری تعاونی‌ها از نظر نرخ اشتغال و تعطیلی مشاغل تاکید دارد و اشاره می‌کند با وجود بحران، «تعاونی‌ها در خلق اقدامات نوآورانه در این شرایط پیشرو هستند و شواهد قابل توجهی از مقاومت آنها در برابر بحران وجود دارد، به ویژه در رابطه با بانک‌های تعاونی و تعاونی‌های صنعتی و خدماتی». نمونه بارز این انعطاف‌پذیری را می‌توان در ایتالیا یافت که طبق آمار EURICSE، در سال ۲۰۰۸ تعاونی‌ها ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۱۱ درصد اشتغال را به خود اختصاص دادند. در فرانسه، تعاونی‌های کارگری و تعاونی‌های چند سهامدار (موسوم به جوامع تعاونی منافع جمعی) افزایش خالص اشتغال چهار درصد در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال قبل از آن و ۵/ ۱۲ درصد افزایش نسبت به ۲۰۰۹ داشته است. در این مشاغل ۴۰ درصد رشد در تعاونی‌های موجود و ۲۰ درصد در تعاونی‌های تازه‌تاسیس به چشم می‌خورد.

نظرسنجی‌های انجام‌شده از سوی CICOPA و CECOP-CICOPA در مورد تعاونی‌های کارگری و اجتماعی در سراسر جهان (و با جزئیات بیشتر در اروپا) نشان می‌دهد که انعطاف‌پذیری تعاونی‌ها متکی به تمایل شدید آنها برای تولید استراتژی‌های نوآورانه از سازمان اجتماعی، مدیریتی و فنی است. از این منظر تعاونی‌ها در سه سطح خود را انعطاف‌پذیر می‌کنند: نخست در سطح خرد، اعضای کارگر می‌توانند هنگام مواجهه با بحران، تصمیمات سریعی بگیرند، که به دلیل دموکراتیک بودن این تصمیمات در درون تعاونی، این تصمیمات مشروع نیز هستند و با استقبال روبه‌رو می‌شوند. در سطح میانه، ایجاد و توسعه گروه‌های افقی و نهادهای متقابل مانند موسسات پشتیبانی تجارت، کنسرسیوم‌ها و فدراسیون‌ها نقشی اساسی ایفا می‌کنند. زیرا بسیاری از شرکت‌های تعاونی نمی‌توانستند خدمات مشابه یا پشتیبانی مالی را خارج از سیستم تعاونی پیدا کنند در نتیجه به پشتیبانی از نهادها تکیه می‌کنند. در سطح کلان، یک سیستم حقوقی ملی کارآمد برای تعاونی‌ها با مقررات خاص که به ویژه برای توسعه چنین شرکت‌هایی مناسب است و در پی ایجاد آن حرکت می‌کنند. این ساختار حقوقی از عوامل مهم مقاومت تعاونی‌ها در شرایط بحران است.

در حالی که تعاونی‌ها در بخش‌هایی که از نظر کار کاملاً منظم یا استاندارد شده‌اند، می‌توانند به راحتی به سایر شرکت‌های همان بخش مراجعه کنند؛ تعاونی‌های کارگری و تعاونی‌های چند سهامدار، با روابط کار کاملاً متفاوت در مقایسه با روابط متعارف کارفرما و کارمند مشخص می‌شوند، تا کارهای کارگری خود را بسازند. برای این اشکال تعاونی مهم است که وضعیت حقوقی خود را تنظیم کنند که آرزوهای خودمدیریتی اعضای کارگر خود را تنظیم کنند و به آنها اجازه دهند در مورد شرایط کار خود با وجود محدودیت‌های نهادی، در خصوص شرایط کاری تصمیم بگیرند.

بر اساس تحلیل داده‌های Cooperative Europe، تعاونی‌ها در اروپا حدود دو درصد از کل اشتغال اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند. در ایتالیا، اشتغال در تعاونی‌ها دو برابر این سطح بود (هفت درصد) در حالی که در چهار کشور دیگر زیر سه درصد بود، با کمترین سطح سوئد و انگلیس زیر یک درصد. در ایتالیا صنعت، خدمات و بخش اجتماعی حدود هفت برابر بیشتر از دومین گروه‌بندی بخش بزرگ، یعنی کشاورزی، اشتغال را در این کشور تامین می‌کنند. در اسپانیا و سوئد، کشاورزی بزرگ‌ترین کارآفرین در تعاونی‌هاست، در حالی که در انگلیس بانکداری این نقش را بر عهده دارد. در لهستان، توزیع اشتغال در میان بخش‌ها متعادل‌تر بود و کشاورزی بزرگ‌ترین کارآفرین است و به دنبال آن تعاونی‌های مسکن قرار دارند. محاسبات تنها در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد که در انگلستان و ایتالیا، تعاونی‌های اجتماعی به ترتیب ۱۱۴۵۲۰۰ و ۸۴۵۶۴۸ کارگر مشغول به کار داشتند و این رقم در لهستان به ۲۶۵۸۰۱ نفر رسید. در نهایت تعاونی‌ها نقشی کلیدی در اقتصاد جوامع ایفا می‌کنند و تقویت آنان در نهایت به تقویت اجتماع منجر خواهد شد که همواره یکی از پایه‌های بنیادین آن، اشتغال است.