تعاون؛ اقتصادی درون‌گرا و برون‌زا
نگاهی به تعامل میان دولت و بخش تعاونی؛ دولت و تعاون از هم چه میخواهند؟
فعالیت رسمی بخش تعاون از ابتدای دهه ۷۰ با آغاز به کار وزارتخانه تعاون شکل جدی به خود گرفت. ابتدا تمرکز بر تعاونی‌های توزیع و مصرف و مسکن بود. در اواخر دهه ۸۰ تا دهه ۹۰ تا اکنون تمرکز به سمت تولید پیش رفت و مردم در بخش تعاون توانستند با ادبیات هم‌افزایی، خرد جمعی و تفکر و... آشنا شوند. اینها واژگانی است که در واقع در اقتصاد مشارکتی به آن ارجاع می‌دهند. به همین جهت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌خصوص در چند سال گذشته، توانسته گام‌های ارزنده‌ای را در باور و نگاه مسوولان و مردم برای حضور در کارهای اقتصادمحور مردم بردارد. کارهای اقتصادی که نیازمند مشارکت هستند. اتفاقی که افتاده این است که بسط و توسعه عدالت اجتماعی به عنوان یک کلیدواژه حیاتی در تعاون مورد تمرکز قرار گرفت. ذیل اندیشه توسعه عدالت اجتماعی می‌توان کاهش فقر، محرومیت‌زدایی، اشتغال‌زایی و کارآفرینی، سپردن مسوولیت فعالیت‌های اقتصادی به مردم، کم کردن حجم دولت در حوزه اقتصاد و... را دید که اینها جزو انگیزه‌ها و اهدافی است که در بخش تعاون آغاز شد و اکنون در این حوزه وزارتخانه تعاون توانسته موفقیت‌های خوبی به دست آورد.
بخش تعاون به این سمت پیش می‌رود که بتواند بار را از دوش دولت بردارد و همراه، همکار و یاری‌گر دولت در تصمیمات کلان اقتصادی باشد. در تعاون بر روی نکات جدی در بحث واگذاری‌ها تمرکز شده است. قرار بر این بوده که واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش تعاون واگذار شود. باید پذیرفت که اقتصاد تعاونی، اقتصادی درون‌گرا و برون‌زاست. فرمایشات مقام معظم رهبری و منویات ایشان به‌طور مرتب در این زمینه تکرار می‌شود. اقتصاد تعاون اقتصاد زائدی نیست. تعاون اقتصادی است که مبتنی بر تفکر مشارکت جمعی و همراه با مردم است. در هر صورت اگر توسعه‌ای در محیطی صورت گیرد و در سطح محلی یا منطقه‌ای یا ملی این توسعه رخ دهد، قطعاً ما باید با بازیگران اصلی که خود مردم هستند وارد تعامل شویم. اقتصاد دستوری قطعاً در آینده ره به جایی نخواهد برد. اقتصاد تعاونی اقتصادی است که می‌تواند در اقتصاد دولتی و بخش خصوصی نسبت به شکوفایی آن مبادرت کند.
مهم‌ترین نکته در باورپذیری مسوولان و ترویج این کار در میان مردم است. بسیاری از کشورهای پیشرفته توانسته‌اند از همین طریق یعنی از طریق تعاون، اقتصاد کشورشان را شکوفا کنند. به‌رغم تجربه کاری که در این بخش دارم، احساس می‌کنم باورپذیری مسوولان و سپردن کار به دست مردم می‌تواند اقتصاد جدی را رقم بزند و در صورتی که به مسیر درست وارد شود، متوجه می‌شویم که مردم می‌توانند خودشان تصمیم‌گیر اصلی و بازیگر جدی در تقسیم کیک اقتصاد ایران باشند. سهم ۲۵درصدی تعاون از اقتصاد ایران پیش‌بینی قانونگذار بوده که با دقت و وسواس زیاد در ابتدای دهه ۸۰ نسبت به نگارش آن در قانون اقدام شده است. این تاکید سبب شده که نگاه به تعاون و اقتصاد مردمی عملاً به صورت جدی شکل بگیرد.
با این حال اگر واگذاری‌ها به بخش غیردولتی تعاون صورت می‌گرفت، منابع و اعتبارات به این سمت میل پیدا می‌کرد. اگر سازمان‌های همکار ما در دستگاه‌های تخصصی دولت مثل وزارتخانه‌های کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری، مسکن و عمران و راه و شهرسازی و صنایع مختلف، آن باورپذیری را داشتند ما قطعاً به سهم بالاتر از ۲۵ درصد در اقتصاد ایران دست پیدا می‌کردیم. در هر صورت حال و هوای کشور و اقتصاد ایران چه به صورت دولتی چه غیردولتی به یک کیک تشبیه می‌شود. اگر این کیک بزرگ و فربه باشد، مطمئناً برش بخش تعاون هم قابل توجه خواهد بود. در هر صورت اقتصاد تعاون متاثر از فضای کلی اقتصاد کشور است. نمی‌توانیم اقتصاد تعاون را خارج از وضعیت اقتصاد کشور تعریف کنیم و توقعاتی بالاتر از واقعیت داشته باشیم.
به نظر من اگر امکانات، مسوولیت‌ها و منابع و قانون سیاست‌های اصل ۴۴ از کاغذ به مرحله عمل و اجرا منتقل می‌شد، ما شاهد شکوفایی اقتصاد غیردولتی واقعی به دست مردم بودیم. این اگرها در واقع آرزوهای کارشناسان بخش تعاون است که سال‌هاست به واقعیت بدل نشده و تنها افسوس آن برای ما باقی مانده است. از زمان اعلام واگذاری بر اساس قانون اصل ۴۴ تا امروز شاید بیش از یک دهه و نیم گذشته اگر این واگذاری‌ها اجرایی می‌شد، مطمئن باشید که اقتصاد ایران به سمت غیردولتی واقعی پیش می‌رفت و دولت چابک‌تر و قدرتمندتر به کارهای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی می‌پرداخت.
برای افزایش سقف بخش تعاون علاوه بر دنبال کردن اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ باید به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و البته اقتصاد تولیدمحور پیش رفت. باید از ظرفیت مردم منطقه به نحو مطلوب برای توسعه آن منطقه استفاده کنیم. اصل ۴۴ بر روی کاغذ اصلی بسیار غنی و مترقی است. اما مشکل و مهم‌ترین گپ این داستان همین اجرایی نشدن آن است. به همین جهت می‌توان گفت به‌رغم باارزش بودن این اصل ره به جایی نبرد چراکه برای اجرایی شدن باید از روی کاغذ به سمت میدان و عملیات می‌رفت که چنین نشده است. این کار نیازمند تعامل سه قوه و سران بزرگوار آنها هم در دولت، هم مجلس و هم قوه قضائیه است که به عنوان یک دست واحد در این زمینه عمل کنند.
برای توسعه بخش تعاون باید به دنبال خلاقیت و نوآوری باشیم. این اتفاق گذار تعاونی‌های سنتی به مدرن را می‌طلبد. در کنار فعالیت‌هایی که تعاونی‌های توزیعی ما به نحو احسن طی دهه‌های گذشته به‌خصوص در زمان جنگ انجام داده‌اند، اکنون باید با تاکید بر تعاونی‌های مصرف، در کنار هایپرها و مال‌ها که در دنیا و کشور ما و کلانشهرهای ایران فعالیت می‌کنند، روزآمد شوند. یکی از مهم‌ترین راه‌های دیگر که می‌تواند ما را به توسعه بخش تعاون امیدوار کند، توسعه بخش بهره‌وری است. باید بهره‌وری در واحدهای تعاونی تولیدی ارتقا یابد. عامل دیگر بهسازی و نوسازی تعاونی‌ها در کنار خلاقیت و نوآوری است. فعالیت‌هایی که در کنار این مسائل می‌تواند تعاونی‌ها را در کنار بخش دولتی کمک کند، در سه حوزه هدایت، حمایت و نظارت است.
اقتصاد تعاونی و نوع فعالیت تعاونی به‌خصوص در حوزه‌هایی مثل تولید باید بسیار شفاف و اصطلاحاً شیشه‌ای باشد. این تفسیر و تعبیری است که ما به آن افتخار می‌کنیم. شفافیت سبب می‌شود برنامه‌ها و منابع و اعتبارات از سوی تصمیم‌گیران به‌خصوص مجلس و سیستم سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی به کمک بیایند. برنامه‌های بسیار خوبی در یکی دو سال اخیر تدوین شده است، مثل طرح‌های اشتغال‌زایی، تاب، تام (تعاون، اشتغال، محرومیت‌زدایی) و... اگر منابع این طرح‌ها تامین شود می‌توانیم به صورت نقطه‌ای و لکه‌ای کارهای خوبی را در حوزه‌های منطقه‌ای و محلی اجرایی کنیم. ما اگر در کنار این آیتم‌ها باورپذیری به فرهنگ تعاونی و کار مشارکتی را بتوانیم در مردم و مسوولان بارور کنیم، در کنار این فعالیت‌ها می‌توانیم به توسعه تعاون در کشور عزیزمان ایران امیدوار باشیم.
