همگرایی یا واگرایی
آیا تعاون بخش زائد اقتصاد ایران است؟
براساس تعریف اتحاد بین‌المللی تعاون (ICA)، یک تعاونی به عنوان «جنبشی است که اعضا به‌طور مشترک نیروهای خود را در قالب یک شرکت به‌منظور توسعه خود و ترویج و توسعه اقتصاد جامعه و استاندارد اجتماعی و فردی با هم ترکیب کرده». تمرکز و قلب جنبش تعاونی، به‌طور عمده در همکاری و به اشتراک‌گذاری ارزش‌ها استوار است (ICA,۲۰۱۵). از دیدگاه سازمان بین‌المللی کار، یک شرکت تعاونی عبارت است از گروهی از مردم که برای پاسخگویی به نیازهای مشترک و آرمان‌های اعضای آن، دور هم گرد آمده و بر اساس اشتراک‌گذاری مالکیت و تصمیم‌گیری دموکراتیک استوار است. تعاونی دارای سه ویژگی متمایز از سایر شرکت‌هاست؛ تعاونی از طریق اعضا برای منافع اعضا، کنترل و مدیریت می‌شود. آنها به دنبال ایجاد سود بزرگ برای سهامداران نبوده؛ اما برای اعضا ارزش ایجاد می‌کنند. در تعاونی، اعضا سرمایه اولیه و افزایش سرمایه را انجام داده و علاوه براین، هیات‌مدیره را انتخاب می‌کنند که مسوول اجرایی تعاونی است.
اعضا درنهایت، سود سهام خود را در پایان دوره دریافت می‌کنند. اصول تعاونی بر چند شرط استوار است: ۱- تعاونی سازمانی داوطلبانه است؛ هر فردی که با اصول آن موافق بوده و مسوولیت بپذیرد، می‌تواند عضو شود. ۲- تعاونی سازمانی دموکراتیک بوده و از طریق اعضای خود کنترل می‌شود. اعضا درخصوص سیاست‌های تعاونی تصمیم‌گیری می‌کنند و هر عضو، حقوق برابر دارد؛ به‌ویژه حق رای در مجمع عمومی. ۳- اعضا به‌طور منصفانه و با کنترل دموکراتیک، سرمایه تعاونی خود را تامین می‌کنند. هر عضوی شانس برابر برای خرید سهام و سرمایه داشته و تساوی حقوق در تعاونی دارد. ۴- تعاونی سازمانی مستقل بوده که به‌وسیله کمک اعضا و از سوی آنان کنترل می‌شود. ۵- تعاونی برای اعضای خود آموزش فراهم می‌کند؛ به‌طوری که آنها بتوانند به نحوی موثر به پیشرفت تعاونی خود کمک کنند. ۶- تعاونی‌ها با تصویب سیاست‌ها از سوی اعضا، برای توسعه پایدار جوامع خود فعالیت می‌کنند. اگر این اصول برقرار باشد، یک تعاونی می‌تواند سهمی در اقتصاد و اجتماع داشته باشد.
اصول تعاونی بیانگر یک رویکرد سالم، مشارکتی و جمعی و ملی در اقتصاد ملی و اقتصاد توسعه‌ای است. به گونه‌ای که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان بخش سوم اقتصاد بحث می‌شود. در نظام حساب‌های ملی سازمان ملل، بخش اول دولت و بنگاه‌های خصوصی بخش دوم و همچنین بخشی به نام بخش سوم وجود دارد که با عناوین دیگری همچون اقتصاد اجتماعی، بخش داوطلبانه، بخش خیریه، بخش غیررسمی و جامعه مدنی نیز شناسایی شده است که انجمن‌های داوطلبانه و سازمان‌های غیرانتفاعی و غیردولتی همگی در این بخش جای دارند. دو جزء اقتصاد اجتماعی و بخش غیرانتفاعی تعیین‌کننده بخش سوم اقتصاد هستند که نه متعلق به بخش سرمایه‌داری هستند و نه دولت. هسته مرکزی بخش سوم بنگاه‌های تعاونی، شرکت‌های بیمه اتکایی و انجمن‌هایی است که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند و در واقع همکاری‌های اقتصادی سازمان‌یافته بین شهروندان است. از سوی دیگر معیارهای عمومی بخش سوم عبارت است از ارائه خدمات به اعضا بر مبنای منافع متقابل یا مشترک، تقدم افراد بر سرمایه‌ها، عملکرد دموکراتیک و نظام مدیریتی مستقل از دولت (صباغ‌کرمانی و عاقلی، ۱۳۸۳).
در سال ۲۰۱۳، برآورد شده است که بیش از ۷۰۰ میلیون نفر در جهان، عضو بیش از ۵۰۰ هزار تعاونی در جهان هستند (ILo,۲۰۱۵). همچنین بر اساس گزارش «بررسی اقتصاد تعاونی سال ۲۰۱۹» ۱۰۴۹ تعاونی بزرگ مورد بررسی در این گزارش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار گردش مالی در سال ۲۰۱۷ داشته‌اند (International Cooperative Alliance (ICA. فرانسه با داشتن ۲۳ هزار تعاونی و ۲/ ۱ میلیون کارمند تعاونی و گردش مالی حاصل از فعالیت تعاونی به میزان ۳۶۶ میلیارد و ۲۴ میلیون دلار به عنوان یکی از کشورهای تعاونی‌محورِ پیشرو در جهان به‌ویژه در زمینه کشاورزی، بازرگانی و بانکداری شناخته می‌شود. امروزه از هر شش نفر در جهان، یک نفر عضو تعاونی است و اتحادیه بین‌المللی تعاون، نماینده یک میلیارد عضو تعاونی از سه میلیون تعاونی در سراسر جهان است و بیش از ۳۰۰ فدراسیون و سازمان تعاونی را در ۱۱۰ کشور جهان نمایندگی می‌کند. اطلاعات نشان می‌دهد تعاونی‌های توانمند توانسته‌اند در مبادلات اقتصادی جهان جایگاه و سهمی داشته باشند. علاوه بر این جنبش تعاونی نقشی چندمنظوره را هم در مناطق شهری و روستایی در موضوعات مختلف، مانند یک سازمان ارائه‌دهنده خدمات، اجراکننده فعالیت‌های اقتصادی، کمک‌کننده به فقرا و اقشار کم‌درآمد و ایجاد محیط مساعد سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار، برای اعضا فراهم می‌کند.
این رویکرد جهانی و اهمیت به بخش تعاونی در ایران هم به قوت دیده می‌شود. به طوری که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاون یکی از بخش‌های اقتصادی کشور قلمداد شده و به عنوان دومین بخش اقتصادی، در جایگاه مناسب‌تری از بخش خصوصی قرار گرفته است. در اصل ۴۳ قانون اساسی که بر ضوابط نظام اقتصادی کشور تاکید دارد، بر انسان‌محوری اقتصاد و تحقق اهداف عدالت اجتماعی و توسعه بخش تعاونی تاکید ویژه‌ای شده است. بنابر سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به ۲۵ درصد برسد و همچنین سرمایه‌گذاری مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های زیر‌بنایی از سوی بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است. با وجود قوانین و توجه به بخش تعاونی در برنامه‌های توسعه‌ای هنوز در ایران کمتر از ۵/ ۰ درصد اشتغال مربوط به بخش تعاونی است. به نقل از اتاق ایران سهم بخش تعاونی در تولید ناخالص داخلی کشور حدود هشت درصد است اما اطلاعات آماری دقیق که بر اساس سرشماری میزان و سهم بخش تعاونی در اقتصاد مشخص شده وجود ندارد. یکی از نیازهای اصلی نقد و تحلیل بخش تعاون و ارائه راهکارهایی برای توسعه آن داشتن اطلاعات سری زمانی در خصوص سهم بخش تعاون در تولید، تجارت و اشتغال است که هنوز در این خصوص اقدام مناسبی صورت نگرفته است.
اینکه بخش تعاون چقدر توانسته یا خواهد توانست در برنامه‌های توسعه کشور به خصوص در شاخص‌های توسعه پایدار همچون کاهش فقر، کار گروهی و مشارکت، عدالت‌محوری و... سهم داشته باشد نیازمند اطلاعات و آمار است. اطلاعات اندکی در خصوص تعاونی‌ها منتشر می‌شود و این اطلاعات هم روزآمد نیست. بر اساس همین اطلاعات می‌توان به حضور گسترده تعاونی‌ها در فعالیت‌های مختلف اقتصادی واقف شد. بر اساس آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد کل تعاونی‌های کشور تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۱۵۷۸۹ واحد و تعداد ۱۲۱۴ اتحادیه بوده که از این تعداد ۹۲۲۶۹ (۴۳ درصد) تعاونی و ۵۹۱ اتحادیه (۴۹ درصد) فعال و در دست اجرا هستند. در حدود ۲۵ درصد تعاونی‌ها در فعالیت‌های بخش کشاورزی، ۲۳ درصد صنعت و ۱۶ درصد ساختمان و سایر فعالیت‌های اقتصادی ۳۶ درصد سهم دارند. آمار نشان از آن دارد که گستردگی و تنوع فعالیت‌های اقتصادی در قالب تعاونی وجود دارد و ازطرف دیگر غیرفعال بودن بخشی از تعاونی‌های تاسیس‌شده را به تصویر می‌کشد. توسعه و ارتقای جایگاه تعاون در اقتصاد و توسعه پایدار نیازمند آسیب‌شناسی تعاونی‌های موجود در دو گروه فعال و غیرفعال و بر حسب فعالیت و منطقه است تا بتوان با استخراج و ترسیم «درخت مساله» چالش‌ها و موانع اصلی توسعه بخش تعاون را شناسایی و راهکارهای مناسب برای حل مساله ارائه کرد. تحقیق و توسعه یکی دیگر از نیازهای مهم توسعه و ارتقای جایگاه بخش تعاونی است که ضرورت دارد به آن توجه شود.
همچنین ارقام نشان می‌دهد از تعداد کل شاغلان بخش تعاون، ۲۵ درصد در فعالیت ساختمان، ۱۹ درصد در فعالیت صنعت، ۱۶ درصد در فعالیت‌های کشاورزی، شکار و جنگل‌داری و مابقی در سایر تعاونی‌ها مشغول به فعالیت هستند. متوسط تعداد شاغلان برای تعاونی‌های کل کشور ۱۵ نفر است. این شاخص برای تعاونی‌ها با فعالیت واسطه‌گری مالی ۴۹ نفر، با فعالیت ساختمان ۲۳ نفر و برای فعالیت حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات ۱۶ نفر است. متوسط تعداد اعضا در تعاونی‌های ساختمان ۸۶ نفر، متوسط سرمایه برای هر تعاونی ۳۸۵ میلیون ریال و متوسط تعداد شاغلان ۲۳ نفر است. در فعالیت صنعت متوسط تعداد اعضا در تعاونی‌های صنعتی ۱۸ نفر، متوسط سرمایه برای هر تعاونی ۸۶۵ میلیون ریال و متوسط تعداد کارکنان ۱۲ نفر است. در فعالیت‌های کشاورزی، شکار و جنگل‌داری، متوسط تعداد اعضا در فعالیت‌های کشاورزی، شکار و جنگل‌داری ۱۶ نفر، متوسط سرمایه برای هر تعاونی ۲۵۶ میلیون ریال و متوسط تعداد شاغلان ۹ نفر است.
اطلاعات آماری حاکی از آن است که تعاونی‌ها در جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری و اشتغال نقش و سهم دارند. اما اینکه بر اساس فعالیت و منطقه هر تعاونی به چه میزان در اشتغال‌زایی، درآمدزایی، تولید، صادرات، پس‌انداز، کاهش فقر و... سهم دارد نیازمند حسابداری ملی و استانی است که سهم بخش تعاون در آن ثبت شده باشد. این سوال پیش می‌آید که با توجه به نقش و جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد جهانی و به‌خصوص کشورهای پیشرفته و از طرفی تاکید و تکرار «توسعه و ارتقای جایگاه تعاونی در اقتصاد ملی» در برنامه‌های توسعه چرا بخش تعاون هنوز نتوانسته است با مجهز بودن به آمار و اطلاعات و تحقیق و مطالعه جایگاه بایسته خود را در اقتصاد ملی و منطقه‌ای کسب کند؟ آیا بخش تعاونی در اقتصاد ایران بخش زائد و غیربهره‌ور است؟ آیا اندیشه حاکمیت با توسعه و ارتقای بخش تعاونی همخوانی ندارد؟ آیا حکمرانی خوب میان دولت و حاکمیت، بخش خصوصی و نهادهای مردمی و تعاونی ایجاد نشده است؟ به نظر می‌رسد با توجه به اطلاعات آماری تعاونی‌ها در کشور این بخش سهم و جایگاهی در اقتصاد ملی و منطقه‌ای دارد اما هنوز الزامات و بسترهای مناسب برای ارتقا و توسعه جایگاه آن در کشور فراهم نشده است که به برخی از مهم‌ترین آنها در زیر اشاره می‌شود:
۱- ارتباط دولت با بخش تعاون در قالب «حکمرانی خوب» تعریف نشده و «مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی» بخش تعاون در رسیدن به اهداف توسعه پایدار کشور بر حسب تفویض اختیارات و حمایت‌های دولت تعریف و عملیاتی نشده است. «بده» و «بستان» دولت و بخش تعاونی مشخص و شفاف نیست اینکه در روی کاغذ آورده شود سهم بخش تعاونی ۲۵ درصد شود بدون اینکه این ارتباط بده و بستان در قالب حکمرانی خوب با حضور همه ذی‌نفعان مشخص شود، اتفاق نخواهد افتاد.
۲- اصول هفت‌گانه بخش تعاونی قبل از ایجاد و تاسیس تبلور پیدا نمی‌کند. ایجاد تعاونی برای کسب امتیاز یا حمایت‌های دولتی است که مهم‌ترین مشکل بخش تعاونی کشور است که پس از کسب آن امتیاز یا حمایت ممکن است تعاونی تعطیل یا غیرفعال شود. به عبارتی تعاونی ظرفی برای گرفتن امتیاز و حمایت از دولت است و اندیشه و تفکر و اصول تعاونی حاکم بر تعاونی نیست. دور شدن تعاونی از اصول خود معضل اصلی ارتقای بخش تعاونی در کشور است.
۳- حضور و دخالت دولت در اقتصاد مشخص و معلوم نیست. قرار است دولت در اقتصاد تا کجا و به چه میزان دخالت کند و در «بخش تعاون» دخالت‌ها و حضور دولت به چه میزان و چگونه خواهد بود که بخش تعاون بهره‌ور، کارآمد و پایدار باشد.
۴- به نظر می‌رسد اندیشه و تفکر «تعاونی» در رأس تصمیم‌سازی حاکمیت کشور (دولت و حکومت) نبوده و با توجه به انحصار، رانت، غیرشفاف بودن اطلاعات، تسلط منفعت شخصی بر منفعت ملی و... به سختی بتوان اندیشه تعاونی را در نبود اندیشه‌ای که جمع را بر فرد، منافع جمعی را بر منافع فردی، عدالت‌محوری را بر بی‌عدالتی و... ترجیح می‌دهد، پیاده‌سازی کرد.
۵- توجه ناکافی به زنجیره ارزش و عرضه فعالیت‌های تعاونی که کارآمدی و بهره‌وری را برای کل زنجیره به ارمغان بیاورد.
۶- تصویر نادرستی که از بخش تعاونی در اذهان عمومی شکل گرفته و شکست‌های تعاونی‌هایی که بر اساس اصول تعاونی شکل نگرفته یا برای دریافت مجوزی یا منفعتی یا حمایتی، خود مانعی برای ارتقای جایگاه تعاونی در کشور است. تغییر نوع نگاه و دیدگاه مردم به تعاونی هم هزینه‌بر و هم زمان‌بر است و این اتفاق در قالب حکمرانی خوب و با رویکرد توجه به زنجیره ارزش فعالیت و محصول در بخش تعاون امکان تحقق دارد.
۷- نبود سیستم حسابداری ملی و منطقه‌ای برای تعیین شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی بخش تعاون کشور
۸- نبود پایگاه داده‌های روزآمد بخش تعاون.
