گرفتاران ارز

بهاره چراغی مدت زمان زیادی از ممنوعیت ورود خودروهای خارجی به ایران می‌گذرد. طبق آسیب‌شناسی‌ها و تخمین انجمن واردکنندگان خودرو، محدودیت و ممنوعیت ایجادشده در این بخش، بیش از ۱۵ هزار نفر از نیروهای شاغل در بخش تجارت خودرو را تحت تاثیر قرار داده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از کارکنان متخصص حوزه خدمات پس از فروش و تعمیرات که همیشه با احتساب برنامه واردات، دوره‌های آموزشی تعمیر خودروهای به‌روز دنیا را با جدیدترین روش و ابزار می‌دیدند، اکنون بیکار شده‌اند.

از سوی دیگر بسیاری از کارمندان با‌تجربه فروش، بازرگانی بین‌الملل، تامین قطعات و رسیدگی به درخواست‌های مشتریان، اکنون بیکار شده و بعضاً حتی به اشتغال به عنوان راننده اسنپ رضایت داده‌اند. تعدادی از صاحبان بنگاه‌های فعال در این حوزه نیز پس از بازداشت‌های موقت و بعضاً طولانی، از این بازار خارج شده‌اند و برخی نمایندگان رسمی برندهای خارجی نیز که در این بازار باقی مانده‌اند، به دلیل تعهدشان به مشتریان برای ارائه خدمات پس از فروش بوده که اکثراً به سختی در این شرایط در حال فعالیت هستند. این در حالی است که شبکه نگهداری و انبار، لجستیک، آموزش، عاملیت‌های فروش و تعمیرگاه‌های مجاز سراسر کشور نیز که متناسب با برنامه آتی واردات هر برند طراحی، احداث و راه‌اندازی شده بودند، به دلیل توقف واردات با صرف هزینه‌هایی گزاف، تعطیل شدند. از آنجا که صنعت خودرو ایران نیز در فهرست صنایع تحریمی آمریکا قرار گرفته است، اکنون نمایندگان رسمی نیز از همکاری با ایران منع شده‌اند و حتی برای ارسال قطعات یدکی به کشور نیز از مسیرهای غیرمستقیم و غیرقابل ردگیری فعالیت می‌کنند، چراکه به اعتقاد کارشناسان، منطقاً آنها حاضر نیستند سهم بازار تجاری ۴/ ۰‌درصدی ایران را فدای بازارهای بزرگ‌تر جهانی خود کنند. اما از آنجا که اکثر مواقع واردکنندگان با تحریم‌های داخلی و خارجی و بحران‌های مختلف روبه‌رو بوده‌اند، راه‌های دور زدن تحریم را بارها آزموده‌اند و اگرچه به سختی، اما نمایندگان رسمی باقی‌مانده در بازار، فرآیند ارائه خدمات پس از فروش خود را انجام می‌دهند. تحلیلگران معتقدند آنچه باید در این بخش مدنظر قرار گیرد، مشکلات ناشی از عدم امکان دریافت هزینه‌های گارانتی از شرکت مادر توسط نمایندگان رسمی به دلیل عدم امکان مبادله مالی بین‌المللی و از سوی دیگر کاهش قدرت چانه‌زنی نمایندگان به دلیل عدم گردش مالی بالا با شرکت‌های مادر ناشی از قطع واردات خودرو است که در صورت عدم جلوگیری از واردات قاچاق قطعات یدکی، به زودی تاثیر منفی آن در بازار نمایان خواهد شد. در پرونده پیش‌رو به برخی سوالات در خصوص ممنوعیت واردات خودرو پاسخ داده شده است؛ وضعیت واردکنندگان خودرو در حال حاضر چگونه است؟ از وضعیت شرکت‌های واردکننده خودرو گفته شده است و اینکه آیا این شرکت‌ها توانسته‌اند به تعهدات خود در قبال مشتریان پایبند باشند؟ وضعیت ارائه خدمات و تامین قطعات یدکی خودروهای قبلی واردشده چگونه است؟ و در نهایت اینکه آیا مصرف‌کنندگان ایرانی باید قید خودرو خارجی را بزنند؟