محدودیت غذایی
کدام کشورها بعد از کرونا صادرات مواد غذایی را متوقف کردند؟
بنا بر گزارش سازمان جهانی غذا و کشاورزی موسوم به فائو، عمده‌ترین محدودیت صادرات مواد غذایی مربوط به برنج است. ویتنام که سومین صادرکننده عمده برنج در دنیاست، ثبت قراردادهای جدید تجاری برنج را در اواخر ماه مارس به‌طور موقت متوقف کرد. اگرچه به سرعت بخشی از محدودیت اعمالی را با تخصیص سهمیه‌ای برای صادرات برنج برای ماه آوریل تعلیق کرد. همچنین، کامبوج نیز در اواخر ماه آوریل محدودیتی بر روی صادرات برنج غیرمعطر و آسیاب‌نشده وضع کرد، هرچند که این دو نوع بخش کوچکی از صادرات برنج را تشکیل می‌دهند. میانمار نیز از اوایل آوریل صدور مجوز صادرات برنج را متوقف کرد و از آن زمان به بعد، سهمیه ماهانه را به جای روند معمول خود در پی گرفت. اختصاص سهمیه ماهانه توسط این کشور، تا فرا رسیدن ماه اکتبر که زمان مهم برداشت عمده محصول سال ۲۰۲۰ است، ادامه می‌یابد. از سوی دیگر، هند، تایلند و پاکستان که به ترتیب اولین، دومین و چهارمین صادرکنندگان برنج در جهان هستند، صادرات برنج را ممنوع نکردند. مجزا از برنج صادرات کالاهای دیگری نیز در شرایط ایجادشده دستخوش تغییر شد. تایلند در ابتدا محدودیتی موقت را بر روی صادرات تخم‌مرغ مقرر کرد اما اکنون این محدودیت رفع شده است. البته باید در نظر گرفت که تایلند تنها یک درصد از صادرات جهانی تخم‌مرغ را به خود اختصاص می‌دهد. به‌طور کلی روسیه و آسیای مرکزی بیشترین محدودیت صادرات غذایی را وضع کردند که به‌طور کلی اعمال این محدودیت اثرات شایانی نداشته است. نکته درخور توجه این است که در بحران فعلی ناشی از وقوع پاندمیک، منع صادرات رواج کمتری در مقایسه با بحران جهانی غذا در سال ۲۰۰۸ داشته است. چند دلیل را می‌توان در راستای این نکته مدنظر قرار داد. اول اینکه تولید برنج، گندم و ذرت در سال‌های اخیر بازدهی بیشتری نسبت به سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ داشته است؛ در این دو سال شوک‌های منفی پی‌درپی موجب بهره‌وری کمتر گندم و ذرت شد. به علاوه، موجودی انبار این سه غله، بسیار وافر است به گونه‌ای که نسبت موجودی انبار به مصرف تقریباً معادل مصرف ۱۵ سال را تشکیل می‌دهد. مورد بعدی به اثر قیمت نسبتاً پایین مواد پتروشیمیایی مربوط است که سبب کاهش تقاضای سوخت زیستی مبتنی بر ذرت و شکر شده که این خود منجر به کاهش فشار قیمتی بر سه غله مذکور میشود. قیمت پایین محصولات پتروشیمیایی از جهت دیگر، تامین کودهای تقویتی نیتروژنی را برای فصل کشت آتی تسهیل می‌کند. اما در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ سوخت زیستی محرک اصلی افزایش قیمت‌ها بود.
اثرات محدودیت‌های صادرات برنج
جلوگیری از صادرات برنج ویتنام یک اثر قابل پیش‌بینی داشت: ظرف دو هفته پس از اعلام منع جدید صادرات، قیمت برنج پنج درصد شکسته تایلندی که معیار شاخص بازار جهانی است، به میزان صد دلار آمریکا در ازای هر تن یعنی چیزی بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت. البته تاخیرهای لجستیک که موجب کاهش جریان برنج صادراتی از هند شد و نیز کاهش برداشت فصل خشک برنج تایلندی ناشی از خشکسالی آن کشور نیز در این افزایش قیمت ایفای سهم کردند. به محض تعدیل محدودیت‌های صادراتی، قیمت در حدود ۴۴ دلار به ازای هر تن در کمتر از یک هفته کاهش یافت و طی یک ماه به مقدار سابق پیش از شروع محدودیت‌ها بازگشت. عوامل دیگری نیز در کاهش قیمت سهیم بودند. به عنوان مثال تسهیل موانع لجستیک در هند، وجود ذخیره مناسب میان واردکنندگان آسیایی برنج، کاهش ارزش پول ملی در بعضی کشورها و نیز قیمت پایین نفت که سبب کاهش تقاضای برنج کشورهای تولیدکننده نفت میشود از جمله موارد موثرند که باید به آنها دقت کرد. اگر به صورت بلندمدت به ماجرا نگاه کنیم، قیمت جهانی برنج بسیار کمتر در دوره اخیر از مقدار آن در بحران ۲۰۰۸ بوده است. کشورهای واردکننده برنج، در زمان افزایش قیمت برنج آسیب می‌بینند؛ به ویژه اگر به دلیل بحران خرید قادر به تامین نیاز خود نباشند. مانند بحرانی که در بعضی کشورهای جهان در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ رخ داد. قشر فقیر بزرگ‌ترین متضرر خواهد بود زیرا سهم زیادی از درآمد این قشر به برنج اختصاص دارد و از این‌رو افزایش قیمت آن سبب کاهش قدرت خرید این قشر برای تامین مواد مغذی که نسبتاً گران‌تر هستند مانند ماهی، گوشت، لبنیات، میوه و سبزیجات میشود.
اثرات محدود کردن صادرات بر صادرکنندگان چیست؟
دلیل اصلی که صادرکنندگان محدودیت‌هایی بر روی صادرات مواد غذایی اعمال می‌کنند، کسب اطمینان خاطر از جهت تامین کافی در داخل کشور است. محدودیت صادرات در کوتاه‌مدت نیاز داخل را برطرف می‌کند اما همزمان، بهبود موقت تامین داخلی، هزینه‌هایی را در پی دارد. نخست اینکه محدودیت صادرات منجر به کاهش قیمت‌های داخلی شده و کشاورزان را متضرر می‌کند و انگیزه آنها را برای تولید بیشتر برنج و سرمایه‌گذاری در این صنعت تقلیل می‌دهد. این اثرات برای کشورهایی مانند پاکستان، تایلند و ویتنام که صادرات بخش عظیمی از تولید داخل آنها را تشکیل می‌دهد، بیشتر است. به علاوه، وضع این محدودیت سبب بهره‌برداری رقبا در بازارهای بین‌المللی میشود. هنگامی‌که تایلند به صورت غیرمستقیم، محدودیت صادرات برنج را از اواخر سال ۲۰۱۱ آغاز کرد، بلافاصله سهم بازار را به هند، ویتنام و سایر رقبا واگذار کرد. همچنین، محدودیت‌های صادرات شهرت صادرکنندگان را خدشه‌دار می‌کند و به عنوان مشوقی برای واردکنندگان عمل می‌کند تا وابستگی خود را به بازار جهانی کم کنند که این موضوع در نهایت سبب کاهش اعتماد به تجارت بین‌المللی میشود و نیز فرصت‌های تجاری آتی برای صادرکنندگان را مخدوش می‌کند. در وضعیت فعلی، محدودیت صادرات برنج می‌تواند بسیار مخرب بوده و اثرات مخرب آن می‌تواند بر سایر محصولات غذایی تاثیرگذار باشد و موجب افزایش تقاضا و قیمت‌های سایر مواد غذایی شود. همه کشورها یکی از انواع مواد غذایی را وارد می‌کنند و این محدودیت می‌تواند همه کشورها را متضرر کند. بنابراین، محدودیت صادرات می‌تواند در نهایت امنیت غذایی همه کشورها را مختل کند. بنا به گزارش رویترز نیز چند کشور پس از شیوع ویروس کرونا در جهان، محدودیت‌هایی را بر منابع غذایی و محصولات کشاورزی وضع کردند. اتحادیه منطقه اوراسیا که شامل کشورهای روسیه و قزاقستان میشود به علت گسترش ویروس، صادرات دانه‌های آفتابگردان، برنج و گندم سیاه را تا تاریخ سی‌ام ماه ژوئن سال ۲۰۲۰ محدود کردند. این اتحادیه که شامل بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان نیز میشود تا همین تاریخ تامین دانه‌های سویا و بعضی سبزیجات مانند پیاز را نیز برای کشورهای غیرعضو اتحادیه متوقف کرد. دولت روسیه بنا بر پیشنهاد وزارت کشاورزی این کشور، بین ماه‌های آوریل تا ژوئن صادرت غلات و حبوبات خود را به هفت میلیون تن کاهش داد. وزارت کشاورزی روسیه به منظور رفع نیازهای داخلی این کشور، ۵/ ۱ میلیون تن از ۸/ ۱ میلیون تن ذخیره انبار خود را فروخت. این اقدامات در راستای کاهش فشار در بازارهای اغذیه داخلی همزمان با کاهش ارزش روبل روسیه صورت گرفت. اگرچه باید دقت کرد که مقامات رسمی سیاست‌هایی با سختگیری کمتری نسبت به بحران‌های گذشته در پیش گرفتند.
وزارت توسعه، تجارت و کشاورزی اوکراین نیز به منظور تامین تقاضای فزاینده داخلی صادرات گندم سیاه را تا اول ماه جولای ممنوع کرد. در همین راستا، بزرگ‌ترین تجار غله و حبوبات این کشور توافق کردند که صادرات گندم را به ۲/ ۲۰ میلیون تن محدود کنند تا از افزایش قیمت داخلی نان جلوگیری کنند. صنعت نان این کشور نیز به منظور حفظ قیمت انواع نان، خواستار تداوم اعمال محدودیت در صادرات حبوبات و غلات شد. در پی این درخواست، وزارت اقتصاد اوکراین محموله‌های صادراتی گندم را کنترل کرد و آرد را در بازار داخلی فروخت. وزارت کشاورزی قزاقستان در ماه آوریل ۲۰۲۰ مجوز صادرات ۲۰۰ هزار تن گندم و ۷۰ هزار تن را صادر کرد. همچنین، سهمیه‌ای را برای صادرات گندم سیاه، شکر، دانه آفتابگردان و سبزیجات خاص مانند سیب‌زمینی و پیاز به جای محدودیت‌های اولیه اعلام‌شده در نظر گرفت. این کشور صادرات آرد را در ماه مارس پیش از تصمیم به تخصیص سهمیه برای آرد و گندم صادراتی ممنوع کرده بود. کشور ویتنام نیز به عنوان سومین صادرکننده برنج، تا تاریخ بیست‌و‌هشتم ماه مارس صادرات برنج خود را متوقف کرده بود. کامبوج نیز به منظور تضمین امنیت غذایی داخل کشور طی دوره شیوع ویروس صادرات برنج خود را ممنوع کرد. تاجران برنج هندی نیز از عقد قراردادهای تجاری جدید به دلیل کمبود نیروی کار و اختلالات لجستیکی که روند انتقال محموله‌های پیش از ممنوعیت را مختل کرده بود، اجتناب کردند. مصر نیز در بیست‌و‌هشتم ماه مارس اعلام کرد که صادرات سبزیجات و صیفی‌جات را به مدت سه ماه متوقف می‌کند تا از امنیت غذایی داخل کشورش اطمینان خاطر کسب کند. تنها فروشنده‌های خواربار به احتکار کالاهای خود نمی‌پردازند. بعضی دولت‌ها نیز ضمن شیوع ویروس کرونا به سمت حفظ امنیت غذایی داخلی کشورشان متمایل شدند. قزاقستان که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان آرد گندم است، صادرات این کالا را همراه با بعضی کالاهای دیگر مانند هویج، شکر و سیب‌زمینی متوقف کرد. ویتنام به‌طور موقت عقد قراردادهای جدید صادرات برنج را تعلیق کرد. صربستان صادرات روغن آفتابگردان و بعضی اقلام دیگر را متوقف کرد. از طرفی روسیه در این شرایط اعلام کرد که به‌طور هفتگی وضعیت را ارزیابی می‌کند و در صورت لزوم محدودیت‌های لازم را برقرار می‌کند. روند ایجادشده این سوال را به ذهن متبادر می‌سازد که آیا به سمت ملی‌سازی منابع غذایی در حرکتیم یا خیر؟ این سوال از این جهت حائز اهمیت است که وضعیت زنجیره تامین و جریان تجارت به آن وابسته هستند. تیم بنتون۱، مدیر پژوهش‌های ریسک‌های نوظهور در اتاق فکر چاتام۲ در لندن، معتقد است که شیوع ویروس کرونا موجب اختلال در زنجیره تامین شده و شرایطی را ایجاد کرده است که بستر برای وخامت بیشتر اوضاع نیز فراهم است. به‌رغم تعدد زیاد تولیدکنندگان در صنایع غذایی، مشکلات لجستیک بروزیافته ناشی از شیوع ویروس، انتقال این منابع به مقاصد مشخص را دشوار کرده است. به علاوه، بحران ایجادشده موجب افزایش ترس و نااطمینانی خریداران و نیز کمبود نیروی کار شده است که این موارد خود در گسست زنجیره تامین دخیل هستند. مصرف‌کنندگان در سراسر دنیا غالباً در تامین منابع غذایی خود دچار معضل نشدند. در واقع، اگر کمی دقت کنیم متوجه خواهیم شد که اعمال محدودیت‌های بیشتر تجاری سبب میشود تا شرایط موجود را با حمایت از تولید داخل مقایسه کنیم که غالباً چنین سیاست‌های حمایتی‌ای، نتایج نامطلوبی را به جای می‌گذارد. خصوصاً که بحران فعلی، منشأ تولید ندارد، بدین معنی که این بحران با خسارت به محصول یا شوک آب‌و‌هوایی یا سایر مشکلات عرضه مرتبط نیست. به همین جهت، وضع قوانین سختگیرانه صادراتی در شرایط حاضر نیاز به بررسی همه‌جانبه مساله دارد. ان برگ۳، مشاور مستقل در تجارت کشاورزی معتقد است همان‌گونه که دولت‌ها قوانین منع رفت‌و‌آمد شهروندان را برقرار ساختند، سیاست‌های اتخاذشده پیرامون صنعت خوراک نیز متاثر از وضعیت حاضر شده است. او شرایط حاضر دنیا پس از شیوع کرونا را با شرایط جنگی مقایسه می‌کند که در آن قیمت‌ها کنترل شده، ذخیره‌سازی داخلی و جیره‌بندی صورت می‌گیرد. بعضی کشورها مانند چین که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و تولیدکننده برنج است، ذخایر استراتژیک خود را افزایش دادند. دولت چین تعهد به خرید میزان بیشتری از محصول برداشتی کشاورزان داد، به‌رغم اینکه ذخیره برنج و گندم مصرفی به میزان یک سال را در اختیار داشت. واردکنندگان عمده گندم مانند الجزایز و ترکیه هم مناقصه‌های جدیدی طرح کردند و مراکش هم عوارض گمرک واردات گندم را به صورت کوتاه‌مدت تا اواسط ماه ژوئن تعلیق کرد. رویکرد ملی‌گرایانه کشورهای مختلف طی بحران فعلی، ریسک اختلال را در سیستم بین‌المللی تجارت که در دهه‌های اخیر به‌طور چشمگیری میان کشورها رشد داشته افزون می‌کند. قزاقستان صادرات کالاهایی مانند گندم سیاه، پیاز و آرد گندم را متوقف کرد. منع صادرات آرد گندم به‌طور بالقوه بر روی شرکت‌های تولید نان سراسر جهان اثر شایانی گذاشت. بنتن۴ معتقد است اگر دولت‌ها رویکرد مبتنی بر همکاری را در راستای تضمین عرضه کافی در جهان در پیش نگیرند و تنها وضعیت کشور خود را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهند، باید منتظر شرایط به مراتب دشوارتری باشند. به عقیده وی این‌گونه سیاست‌های حمایتی داخلی سبب افزایش قیمت مواد غذایی شده و چرخه معیوبی ایجاد میشود که با تداوم این رویکرد خود را تقویت می‌کند. وجود نااطمینانی در خرید برای برداشت سال بعد موجب بالا رفتن قیمت میشود و همزمان با بالا رفتن قیمت سیاستگذاران با عدم قطعیت و ترس بیشتری روبه‌رو می‌شوند. نکته درخور توجه، عواقب گسترده افزایش قیمت مواد غذایی است. قیمت نان نقش مهمی در طول تاریخ به عنوان محرک ناپایداری‌های سیاسی بازی کرده است. افزایش قیمت اغذیه در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ سبب بروز آشوب‌هایی در بیش از ۳۰ کشور در آفریقا، آسیا و خاورمیانه شد. نقش تامین غذا از این جهت بسیار حیاتی است و بدون تامین بهینه جوامع محکوم به فروپاشی‌اند. البته باید توجه داشت که در بحران فعلی برخلاف بحران‌های پیشین، تامین‌کنندگان محصولات کشاورزی از تکثر بیشتری در همه بخش‌ها مانند برنج، گندم، ذرت و سویا برخوردارند. در دهه‌های گذشته شوک‌های بازار محصولات عمدتاً ناشی از مشکلات آب‌و‌هوایی بود و اتخاذ سیاست‌های محدودکننده موجب وخیم‌تر شدن اوضاع کلی می‌شد. روسیه در سال ۲۰۱۰ با افزایش شدید دما روبه‌رو شد که به محصولات گندم این کشور صدمه زد. دولت این کشور در پاسخ، صادرات را ممنوع کرد تا از تامین داخل آسوده‌خاطر شود. در پی این قضیه، معیار جهانی قیمت مواد غذایی به رکورد بالایی در ابتدای سال ۲۰۱۱ رسید. ترورو۵ اقتصاددان ارشد در سازمان جهانی غذا و کشاورزی معتقد است که در مواجهه با این بحران نباید چنین تصمیماتی اتخاذ کرد و برعکس باید همکاری بیشتر را در پیش گرفت. البته هرگونه نشانه‌ای از بهبود وضعیت سلامت کشورها می‌تواند قراردادها را به وضعیت سابق خود برگرداند. مصرف‌کنندگان نیز با دیدن تامین بهینه محصولات از احتکار خودداری می‌کنند. همزمان با شیوع ویروس، ارزش دلار آمریکا نسبت به ارز کشورهای نوظهور دارای نقش در بازارهای بین‌المللی افزایش یافت و از این‌رو قدرت خرید طرف تجاری کاهش یافت.
نقشه محدودیت‌های اعمال‌شده از ماه مارس به بعد را در واکنش به شیوع ویروس نشان می‌دهد.
برای درک جزئیات بیشتر می‌توان به نقشه نیز از منظر میزان کالری مصرفی متاثرشده از محدودیت‌های تجاری دقت کرد. به عنوان مثال، بخش عمده کالری وارداتی در قرقیزستان را گندم و آرد گندم تامین می‌کند. این کالا را قرقیزستان از قزاقستان وارد کرده و در بازار داخلی خود عرضه می‌کند و از آنجا که قزاقستان پس از وقوع بحران صادرات این کالا را منع کرد، کالری دریافتی قرقیزستان افت شدیدی معادل ۵۰ درصد را تجربه کرد.
پی‌نوشت‌ها:
۱- Tim Benton ۲- Chatham House
۳- Ann Berg ۴- Tim Benton ۵- Maximo Torero
