گشایش مالی
شرکتهای توزیع در اقتصاد ایران چه نقشی ایفا می‌کنند؟
این سیستم به دلیل تمیز بودن و انعطاف‌پذیری، هرروز مورد استقبال بیشتر واقع می‌شود و گسترده تر می‌شود. از جمله مباحثی که هم‌اکنون پیش‌روی تصمیم‌گیران و سیاستگذاران صنعت برق در بسیاری از کشورهای دنیا قرار دارد، تغییر ساختار این صنعت مطابق با روند افزایش کارآیی و رقابت در دیگر صنایع است. به تعبیر طرفداران آن، لزوم حرکت در این مسیر به دلایل مختلفی چون سرمایه بر بودن، ناکارآیی اقتصادی، ساختار سنتی و انحصاری بودن آن غیرقابل انکار است. هدف استراتژی تجدید ساختار، جایگزینی شرکتهای انحصاری قدیمی و تحت کنترل دولت با شرکتهای خصوصی‌سازی شده‌ای است که با یکدیگر به رقابت پرداخته و به صورت کارآیی سرمایه‌گذاری می‌کنند و دروندادهایی را با نازل‌ترین و کارآترین قیمت فراهم می‌کنند. با این حال، تجارب کشورهای مختلف درخصوص تجدید ساختار، متفاوت و در پاره‌ای موارد مغایر با یکدیگر است به گونه‌ای که برخی به موفقیت و برخی به شکست انجامیده است. بنابراین همواره این سوال مطرح است که آیا تجدید ساختار، لازمه پویایی صنعت برق است؟ آیا کشورهای گوناگون پس از طی فرآیندهای تجدید ساختار توانسته‌اند اهداف اصلی آن را که همانا خصوصی‌سازی این صنعت، ایجاد بازارهای رقابتی، تولید و عرضه برق با قیمت‌هایی مناسب و در نهایت، کسب منفعت اقتصادی است تحقق بخشند؟ تجدید ساختار در ایران در چه مرحله‌ای است و آیا تداوم آن برای صنعت برق ایران یک ضرورت محسوب می‌شود؟ اگرچه فرآیند تجدید ساختار صنعت برق ایران از سال‌ها قبل آغاز شده و بهبودهایی را نیز از نظر ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به مشترکان و تعدیل تعرفه‌های فروش برق به همراه داشته است، اما نتوانسته آن چنان که باید، این صنعت را متحول سازد و وضعیت کنونی صنعت برق نیز گواه این مطلب است. برای مثال، طبق نظر خبرگان، تجدید ساختار صنعت برق ایران، کاهش آلودگی هوا، کاهش هزینه برق مشترکان، افزایش قابل ملاحظه کارآیی و بهره‌وری، کاهش هزینه تمام شده تولید برق برای تولیدکنندگان و ایجاد فضایی رقابتی را در پی نداشته است: ضمنا بسترهای لازم جهت سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی نیز در بخش‌های مختلف صنعت برق ایران به وجود نیامده است. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که به منظور بهبود این وضعیت باید بسترسازی لازم جهت مشارکت بخش‌خصوصی در تعیین قیمت برق و اقدام در جهت ایجاد یک بازار برق رقابتی صورت پذیرد (خوشبختانه چنین اموری چندان هزینه‌زا نیست) و تعیین قیمت مناسب برق به عنوان یکی از پارامترهایی که می‌تواند به اقتصاد برق ایران توازن و تناسب ببخشد این درحالی است که در کشورهای توسعه یافته نرخ‌گذاری برق از الگوهای متفاوتی تبعیت می‌نماید و به عنوان ابزاری برای کاهش مصرف برق به‌کار گرفته می‌شود به علاوه نیاز است که تغییرات تکنولوژیکی عمیقی در صنعت برق ایران اعمال شود. متکی شدن صنعت برق ایران برای توسعه این صنعت به درآمدهای داخلی خود به جای بودجه عمومی نیز فرآیندی بلندمدت و هزینه‌زا است که باید چاره‌ای برای این امر اندیشید.
لازم به ذکر اینکه طول شبکه‌های توزیع برق کشور در ابتدای انقلاب، 68 هزار کیلومتر بوده این در حالی است که این میزان به بیش از 800 هزار کیلومتر رسیده است.
بنابراین کنترل مصرف سنتی نیروی الکتریکی در منازل از نخستین مباحثی است که راه حل یکسانی را ارائه می‌کند و این امکان را مهیا می‌سازد که با کالبدشکافی دقیق آن، زمینه حل و فصل کردن سایر موارد مطرح در صنعت برق مهیا شود. حدود ۵۱ درصد از کل انرژی الکتریکی که در اوج زمان مصرف، استفاده می‌شود به مصارف خانگی اختصاص دارد و به همین دلیل، باید شرایطی را به وجود آورد که میزان استفاده از نیروی الکتریکی به پایین ترین مقدار خود برسد و از طرفی نیز میزان روشنایی حاصل از مصرف برق در حد استاندارد باقی بماند. خوشبختانه در سالیان اخیر لامپ‌های کم مصرف جدید و مدرنی تولید شده‌اند که در این راستا نقش بسزایی دارند.
در بازار داخل با توجه به رشد سالانه مصرف در کشور و پایین بودن سرانه مصرف برق، نیاز به رشد سالانه حدود ۸ درصد افزایش در تولید نیروی برق وجود دارد و این به معنی افزایش سالانه حدود ۶۰۰۰ مگاوات در مجموع از ظرفیت جدید، افزایش راندمان تبدیل انرژی و کاهش تلفات است. در بازار صادراتی با توجه به اتصال شبکه برق کشور به کلیه کشورهای همسایه، منابع وافر گاز طبیعی و نفت خام و وجود تخصص در امر ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها با توجه به نیاز روزافزون کشورهایی مثل عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان به انرژی برق، یکی از صنایع دارای رشد مطمئن، قابل اتکا و پایدار در بین صنایع مختلف کشور، صنعت برق و به خصوص نیروگاه است. در کنار این افق روشن، ضعف اقتصاد صنعت برق در بخش کلان در کلیه سال‌های اخیر موجب تضعیف این صنعت شده است. مشکل نقدینگی وزارت نیرو که در سال‌های اخیر به دلیل تامین کسری هدفمندی یارانه‌ها از منابع این وزارتخانه تشدید هم شده، موجب شده است که شرکتهای توزیع، مطالبات معوق سنواتی سنگینی از وزارت نیرو داشته باشند. این مطالبات موجب شده به دلیل مشکل نقدینگی، امکان راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای وجود نداشته باشد. در مجموع در صورت برطرف شدن مشکل اقتصاد کلان صنعت برق، به نظر می‌رسد در سال‌های آتی یکی از مقاصد شکوفا برای سرمایه‌گذاری در بین صنایع مختلف، صنعت توزیع برق باشد.
بودجه شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو همراه با ابهامات و نقصان‌هایی از جمله مشکوک‌الوصول بودن درآمدها و منابع سرمایه‌ای و عدم شفافیت در مورد منابع و مصارف است. بی‌توجهی به قوانین بالادستی همانند برنامه ششم توسعه و درج ارقام غیرواقع‌بینانه در بودجه شرکتهای غیردولتی از مهم‌ترین چالش‌ها برای سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب و کار زنجیره تامین شده است. بنابراین به منظور تعدیل وضعیت موجود راهکار‌هایی همانند اصلاح نظام قیمت‌گذاری، افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای صنعت برق و بهینه‌سازی و کاهش تلفات در زنجیره تولید تا مصرف، رفع موانع قانونی خدمات و انرژی برق توسط بخش‌خصوصی پیشنهاد می‌شود. بنابراین با توجه به اینکه شرکتهای توزیع در انتهای زنجیره تولید، انتقال و توزیع قرار دارند و نظر به اینکه نقدینگی اصلی مربوط به وصول درآمدها توسط شرکتهای توزیع از مردم است. بنابراین شرکتهای توزیع در اقتصاد ایران نقش بسزایی ایفا می‌کنند.
