ضربه انحصارطلبی
فرصتهای صادراتی برق چگونه بلعیده شد؟
قصه اقتصاد کشور ما هم داستان همان پسرک تنبلی است که به جای کار کردن، پول را از مادر دلسوزش می‌گرفت که در ایران، همان منابع سرشار نفتی است. در حقیقت نفت، سال‌ها محل ارتزاق اقتصاد کشور بوده، هر چند در طول همه این سال‌ها دولت‌ها به کرات اعلام کرده‌اند که چندین درصد از وابستگی اقتصاد کشور به نفت را کاهش داده‌اند. اما باید دید آیا واقعا چنین اتفاقی در بطن اقتصاد ایران رخ داده است؟ پاسخ این سوال منفی است. حقیقت این است که شرایط سال‌های اخیر کشور به درستی نشان داده که ما بدون نفت مشکلات و مخاطرات بسیاری را در پیش رو داریم.
علت چیست؟
روشن است؛ هنوز هم صادرات غیر نفتی و جایگزینی درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت با صادرات سایر کالاها و خدمات برای مردم و مسوولان ما به یک اولویت اساسی تبدیل نشده است. درست به همین دلیل است که ظرفیت صنعتی مانند برق با ظرفیت قابل توجه صادرات کالای برق همچنان مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
به‌‌رغم نیاز قابل توجه کشورهای همسایه به ویژه افغانستان، پاکستان و عراق به برق و قرار گرفتن ایران در زمره معدود کشورهایی که دانش فنی و توان تولید کلیه تجهیزات حوزه تولید، انتقال و توزیع را دارند، باز هم ما نتوانسته‌ایم به درستی از این ظرفیت بهره‌برداری کنیم.
البته سابقه صادرات برق به کشورهایی نظیر ترکیه، افغانستان، پاکستان و عراق به اواخر دهه هفتاد برمی‌گردد، هر چند وزارت نیرو همواره صادرات برق را به شکل انحصاری در اختیار داشته اما به هر حال این ظرفیت پیش از این در صنعت برق ایجاد شده بود.
در خصوص دلایل عدم ورود بخش غیر دولتی به حیطه صادرات نیز باید گفت که فعالان این حوزه به بهانه عدم تعیین تکلیف نرخ سوخت (گاز)، همواره از صادرات برق تولیدی خود بازداشته شده‌اند. هرچند در یک دوره مشخص و به منظور تامین نظر صندوق توسعه ملی برای تخصیص تسهیلات ارزی به نیروگاه‌های غیردولتی، مجوز صادرات برق توسط وزارت نیرو برای توجیه گزارش فنی اقتصادی پروژه برای بانک عامل صادر می‌شد، با وجود اینکه در همان زمان هم نرخ گاز برای برق صادراتی نیروگاه‌ها نامشخص بود. البته در حال حاضر هم قیمت گاز برای پتروشیمی و سایر صنایع،مشخص و تعیین تکلیف شده اما باوجود اینکه یکی از بندهای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی مورخ 29/ 2/ 92 به صادرات برق اختصاص دارد، همچنان برای برق بلاتکلیف است.
نکته حائز اهمیت دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که با وجود این موانع و انحصاری‌ماندن موضوع صادرات برق، میزان صادرات برق نه تنها افزایش نداشته، بلکه کاهش هم یافته است. جدول ذیل مربوط به گزارش آماری توانیر سال 98 است:
این جدول به درستی نشان می‌دهد که صادرات برق در سال های 92 تا 98 که کشور شدیدا به ارز نیاز داشته، کاهش یافته است. در همین سال‌ها، صادرات برق به ترکیه که تا پیش از این از حجم بالایی برخوردار بود، به شدت کاهش یافت. حتی در افغانستان هم پس از اجرای خط هرات در اواخر دهه هفتاد، کار جدیدی انجام نشد. خط چابهار ـ کنارک هم سال‌ها است بلاتکلیف مانده است، با وجود اینکه راه‌اندازی آن می‌توانست شاهراه صادرات برق ایران به پاکستان باشد. به نظر می‌رسد انحصاری‌بودن صادرات برق توسط وزارت نیرو و عدم توجه به افزایش حجم صادرات، ناشی از بوروکراسی حاکم بر این حوزه است. ما حتی با وجود نیاز قابل توجه عراق به برق در طول ده سال اخیر در این حوزه نیز کار جدیدی انجام نداده‌ایم. وزارت نیرو نه تنها خود اقدام تازه‌ای را صورت نداده، بلکه با نوعی بخشی‌نگری و بدون توجه به منافع ملی اجازه صادرات را از نیروگاه‌های خصوصی و غیردولتی هم سلب کرده است. در حقیقت به نظر می‌رسد وزارت نیرو به درآمدش از محل فروش داخلی و صادرات محدود برق راضی است و حاضر نیست طرحی نو در افکند. به همین دلیل عدم تعیین قیمت گاز برای برق صادراتی را به بهانه‌ای برای حفظ انحصارش در صادرات این کالای استراتژیک تبدیل کرده است. این در حالی است که کشورهای همسایه هر روز در زمینه صادرات برق از ما پیشی گرفته و بازارهای ما را در اختیار می‌گیرند.
برای تغییر این رویه، پیش از هر چیز باید مانند همه دنیا بپذیریم که دولت فروشنده خوبی نیست و آمار جدول هم به خوبی موید همین نکته است. شاید اگر زمینه برای صادرات برق توسط بخش‌خصوصی فراهم شده بود، امروز ارز حاصل از فروش برق تا حدی جای خالی دلارهای نفتی را پر می‌کرد. با این وجود ما در ده سال گذشته تنها فرصت‌سوزی کرده و زمینه‌ای را فراهم آوردیم تا سایر رقبا جای ما را در بازارهای سنتی و منطقه‌ای بگیرند.
ما هنوز هم به جز 400 ساعت پیک تابستان، ظرفیت اضافه تولید برق داریم و می‌توانیم از این ظرفیت به درستی در راستای منافع ملی بهره بگیریم، اما پیش از آن باید به جایگاه و اهمیت صادرات پی ببریم و برای توسعه آن سیاست‌هایی عملیاتی تدوین کنیم.
