لزوم تعیین تکلیف تسهیلات ارزی نیروگاه‌ها در بودجه ۱۴۰۰
عمده سرمایه‌گذاران خصوصی نیروگاه‌ها، بخشی از سرمایه هنگفت موردنیاز برای احداث و راه‌اندازی نیروگاه را از محل تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی تامین کرده و عمدتا قرارداد فروش برق خود را به صورت ریالی با وزارت نیرو منعقد کرده‌اند. همین امر افزایش بی‌سابقه قیمت ارز را به عنوان رخدادی که کاملا از کنترل و اراده فعالان اقتصادی خارج است، به یک چالش مخرب برای تولیدکنندگان غیردولتی برق تبدیل کرده است.
آنها ناگزیرند اقساط این تسهیلات را با ارزی که قیمتش چند برابر شده، پرداخت کنند، در حالی که درآمدهایشان ریالی باقی مانده است. در این بین انباشت مطالبات و تعویق قابل توجه در دریافت همین منابع ریالی هم باعث شده که در جریان افزایش قیمت ارز، توانایی تسویه اقساط ارزی با ریال دریافت شده، کاهش یابد. شاید اگر وزارت نیرو در پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها تاخیر قابل توجهی نداشت، آنها با مشکلات کمتری مواجه بودند، اما در شرایطی که این تاخیر با کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز همزمان شده، عملا امکان تسویه ارزی اقساط تسهیلات صندوق توسعه ملی را از آنها سلب کرده است.
حل این مساله، یک الزام اساسی برای حفظ ظرفیت نیروگاه‌های خصوصی است و پیش‌بینی یک راهکار برای آن در بودجه 1400 می‌تواند حیاتی ترین فرصت دولت و مجلس باشد. به ویژه آنکه پیش از این هیات وزیران در خصوص تبدیل ریال به ارز رسمی (مبادله‌ای) به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی تولیدکنندگان بخش خصوصی برق از محل صندوق توسعه ملی که دارای قرارداد خرید برق وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه به صورت ریالی هستند، ابلاغیه‌ای داشته است. در این ابلاغیه که به استناد اصل 138 قانون اساسی مصوب شده «در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولیدکنندگان بخش خصوصی برق و وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه به صورت ریالی منعقد شود، برای بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی این تولیدکنندگان از منابع صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق یادشده طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی مورد معامله را فراهم کرده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را به دلار آمریکا به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور کند.»
اگر متن ابلاغیه هیات‌وزیران به عنوان یکی از الحاقیه‌های بودجه 1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، به طور قطع علاوه بر نجات تولیدکنندگان غیردولتی برق، انگیزه‌های زیادی برای سرمایه‌گذاران جدید هم ایجاد خواهد شد.
