نگاهی به مصائب سازندگان و پیمانکاران صنعت برق در سال ۹۹
سالی که با بحران گذشت
سالی که از بهارش پیدا بود
بر اساس تحلیلی که در همان ماه‌های ابتدایی سال توسط «معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران» انجام شده بود، زیان‌وارده به صنعت برق از محل پروژه‌های صنعت احداث حدود ۳هزار میلیارد تومان و خسارات تحمیل شده به شرکت‌های تولیدی زنجیره تامین حدود هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. همچنین پیش‌بینی شده بود که این صنعت در طول سال ۹۹ از محل توقف واردات تجهیزات و مواد اولیه ۲۰ میلیون دلار زیان از دست رفته و به‌دلیل توقف صادرات حدود ۱۰ میلیون دلار سود از رفته داشته باشد.
در کنار این مشکلات خسارات ناپایداری شبکه در کنار تشدید مشکلات نقدینگی و شدت زنجیره بدهی‌ها هم جزو موارد قابل پیش‌بینی در ایام کرونا بود که البته در طول سالی که گذشت پیامدهای ناشی از آن در بین شرکت‌های فعال صنعت برق قابل مشاهده بود. مساله دیگری که فعالان صنعت برق در سال ۹۹ با آن مواجه شده و ناگزیر به پرداخت هزینه‌های آشکار و پنهان بسیاری برای مدیریت آن شدند، شرایط ناشی از اتخاذ سیاست‌های فاصله گذاری اجتماعی، دورکاری و قرنطینه‌های داوطلبانه، کاهش حجم فعالیت‌های اجرایی و انجام پروژه‌های در دست اجرا با تاخیر بود. برآوردهای اولیه نشانگر آن بود که زنجیره تامین و احداث طرح‌های زیرساختی صنعت برق دست کم با یک زیان مالی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی از این محل مواجه می‌شود.
به علاوه پاندمی‌کووید ۱۹ شرکت‌های زنجیره تامین را هم متحمل زیان‌های قابل توجهی کرده و آنها را با کاهش حجم تولیدات و توقف کار واحدهای تولیدی، پیمانکاری و مشاوره‌ای مواجه کرد. برآوردهای اولیه سندیکای صنعت برق ایران که عمدتا بر اساس نظرسنجی از خبرگان این صنعت صورت گرفته بود زیان هزار میلیارد تومانی را برای واحدهای تولیدی پیش‌بینی کرده بود که با تعطیلی موقت مواجه شدند. توقف صادرات و واردات به دلیل بسته شدن مرزهای کشورها برای کنترل شیوع بیماری کرونا و همچنین تشدید مشکلات نقدینگی و شدت زنجیره بدهی‌ها هم از دیگر پیامدهای منفی این اپیدمی‌بود.
سونامی‌ارزی و آوار قراردادهای صنعت برق
مساله دیگری که شرکت‌های فعال صنعت برق و احداث در طول سال ۹۹ با آن مواجه شدند، افزایش جهش‌وار مجدد نرخ ارز و فلزات است که به نظر می‌رسد همچنان عواقب و اثرات آن از سوی نهادهای سیاستگذار چندان جدی گرفته نشده است. سازندگان و پیمانکاران که قدرت نقدینگی و سرمایه در گردش آنها پیش از این به دلیل عدم پرداخت مطالبات و تسهیلات‌گران قیمت بانکی به شدت تضعیف شده بود، در طول سال جاری و در متن جهش‌های چندباره نرخ ارز و مواد اولیه، عملا در شرایطی نامتعادل در حوزه «مالی» و «زمانی» قراردادهایش قرار گرفتند.
در شرایطی که کرونا به تمام مشکلات صنعت برق اعم از رکود و کسری بودجه دامن زده بود، افزایش چشمگیر قیمت ارز هم مزید بر علت شد تا پروژه‌ها دوباره در معرض خطر جدی توقف و بلاتکلیفی مجدد قرار بگیرند. به هر حال پیش از آن هم بسیاری از سازندگان و پیمانکاران به دلیل عدم‌امکان تامین مواد اولیه و ارز، فقدان نقدینگی مکفی به دلیل انباشت بدهی شرکت‌های کارفرما و در نهایت شیوع بیماری کرونا، با محدودیت‌های جدی برای انجام تعهدات خود مواجه شده بودند. با افزایش جهش‌وار و تلاطمات شدید نرخ ارز، فلزات و مواد اولیه در سال ۱۳۹۹ که افزایش بی‌سابقه‌ای داشته‌اند، قراردادهای صنعت برق با شرایطی کاملا مشابه سال ۹۷ شده و تعادل اولیه خود را به‌ویژه در حوزه «مالی» و «زمانی» از دست دادند. با وجود اعلام تنفس چند ماهه برای قراردادها از سوی وزارت نیرو، اما ماهیت چالش تا روزهای پایانی سال به قوت خود باقی مانده و حیات شرکت‌های سازنده، پیمانکار، مهندسی مشاور و تامین‌کننده را با مخاطرات جدی مواجه کرده است.
بر اساس اعلام سندیکای صنعت برق ایران به نمایندگی از شرکت‌های سازنده، پیمانکار، مشاور و تامین‌کننده، در صورت عدم تعیین تکلیف و غربالگری قراردادها، خاتمه قراردادهای فاقد اولویت و تامین مالی پروژه‌های زیرساختی اولویت دار، باز هم تمام هزینه‌های این ناترازی، به‌رغم شرایط عمومی‌پیمان و اشراف دستگاه‌های اجرایی دولتی به مشکلات ایجاد شده در فضای کسب و کار کشور، به شرکت‌های سازنده و پیمانکار تحمیل می‌شود.
واقعیت این است رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بین وزارت نیرو و بخش‌خصوصی آنقدر یک‌جانبه است که عملا تمامی‌زیان‌های ناشی از تغییرات محیطی، مانند افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها، تاخیر در پرداخت‌ها و... را به بخش خصوصی تحمیل می‌کند. در نتیجه با تغییر هزینه این نهاده‌ها، قیمت تمام شده محصول نهایی افزایش می‌یابد. این مساله به دلیل عدم پیش‌بینی فرمول‌های تعدیل در متن قراردادها، به ایجاد زیان مضاعف برای شرکت‌های سازنده و پیمانکار منجر می‌شود. جهش نرخ ارز پیش از این در سال‌های ۹۲ و ۹۷ هم موجی از خسارات غیرقابل جبران، قراردادهای متوقف و ورشکستگی‌ها را در پی داشت. اما افزایش بی سابقه نرخ ارز در سال ۹۹ عملا سرنوشت شرکت‌های فعال صنعت برق نامعلوم و مبهم کرده است.
مصائب سازندگان در سال جهش تولید
در طول سال ۹۹، تولیدکنندگان و سازندگان تجهیزات هم با چالش‌های پرتعدادی مواجه شدند که عمده آنها ناشی از فضای ملتهب اقتصاد کشور و همچنین عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بخشی‌نگری‌های مرسوم در ساختار اداری و اقتصادی بود.
سازندگان صنعت برق ایران در سالی که گذشت بیش از هر چیز با چالش تامین مواد اولیه، ثبت سفارش و تخصیص ارز و نقل و انتقال ارزی، نرخ تعدیل فلزات به ویژه مس و آلومینوم، مشکلات اعتبار اسنادی ریفاینانس و یوزانس و اجرایی نشدن LC ریالی و متناسب نبودن تعرفه، واردات کالای دارای مشابه ساخت داخل و ممنوعیت واردات مواد اولیه مواجه بودند. البته می‌توان به این فهرست غیرواقعی بودن قیمت پایه صادراتی برخی تجهیزات صنعت برق، عدم امکان دریافت گواهی‌نامه‌های تست تجهیزات به علت تحریم، عدم همکاری صندوق‌ها با تهاتر مطالبات شرکت‌ها و توجیه ناپذیر بودن سقف تسهیلات سرمایه در گردش را نیز افزود.
سال جهش‌های بی‌سابقه قیمت ارز برای سازندگان تجهیزات برقی یکی از دشوارترین مقاطع زمانی را رقم زد. آنها نه تنها در نقل و انتقال ارز با مشکلات جدی مواجه شدند، بلکه حتی برای تخصیص ارز جهت واردات مواد اولیه هم گرفتاری‌های قابل توجهی داشتند.
نتیجه این پروسه عدم امکان پرداخت بدهی به تامین‌کننده خارجی پس از ترخیص کالا به علت تحریم بود که علاوه بر وارد کردن خدشه به حسن شهرت شرکت‌های قابل وثوق داخلی، ترخیص برخی از محموله‌های وارداتی را هم به دلیل مشکل جابجایی ارز و تحریم‌ها و نیز تعیین ارزش با مشکل مواجه کرد. به علاوه تخصیص ارز نیمایی جهت واردات موارد اولیه با دشواری و صرف زمان بسیار بالا انجام می‌شد و البته در نهایت هم عمدتا در قالب ارزهای مرسوم مانند یورو صورت نمی‌گرفت تا پازل مشکلات تولیدکنندگان صنعت برق کامل شود. تغییر ناگهانی اولویت گروه‌های کالایی هم مساله‌ای بود که منجر به تحمیل هزینه اختلاف قیمت ارز شده و در مواردی مواد اولیه را مشمول ممنوعیت وارداتی می‌کرد. در این میان تعیین سقف سفارش به میزان ۲۰۰ هزار یورو بدون توجه به ارزش مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید هم افزایش تعداد ثبت سفارشات، پروفرما و حجم پرونده‌های در حال پیگری را به دنبال داشت. این موارد عمدتا به افزایش زمان ثبت سفارش منجر شد در حالی که سال‌های گذشته زمان ثبت سفارش تا ترخیص کالا و تسویه کامل با فروشنده خارجی کمتر از دو هفته بوده، ولی در ماه‌های بحرانی ارزی سال‌جاری این زمان به ۱۰ ماه هم افزایش یافت و این دوره طولانی‌‌گاه موجب باطل شدن اعتبار زمان ثبت سفارش و پرفورم مربوطه می‌شد. در میانه این چالش‌های متعدد دریافت کارمزدهای نامتعارف از سوی بانک‌ها هم بیش از پیش به مشکلات شرکت‌ها دامن زد، چرا که برخی از بانک‌های عامل گاهی بدون پذیرش مسئولیت عدم انتقال ارز از شرکت‌های تولیدکننده جهت دریافت کارمزد ۱۳ درصدی برای واردات مواداولیه تعهدنامه دریافت می‌کردند.
سازندگان تجهیزات برقی البته مشکلات پرتعدادی هم با گمرک دارند که واردات کالا دارای ساخت داخل، عدم ترخیص‌کالا با ارزدولتی، تطویل فرآیند ترخیص کالا، عدم تناسب تعرفه‌های گمرکی با انواع تجهیزات ساخت داخل و وارداتی و نیز عدم ارتباط گمرکات و تشکل‌ها تنها بخشی از این مشکلات هستند.
سندیکای صنعت برق ایران در یکی دیگر از گزارش‌های تحلیلی خود به تفصیل به بررسی اهم چالش‌ها و مشکلات واحدهای تولیدی صنعت برق و راهکارهای رفع آنها پرداخته که ایجاد بسترهای تعاملی بین دستگاه‌های اجرایی، ایجاد هماهنگی در مولفه‌های موثر در کسب و کار سازندگان، تغییر در سیاست‌ها و رویه‌های بانکی، تغییر در رویه‌های گمرکی و بورس کالا، ایجاد امکان گشایش اعتبارات اسنادی و ضابطه‌مند کردن تعدیل‌های قراردادی منصفانه مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی این تشکل برای حفظ ظرفیت‌های ساخت داخل صنعت برق محسوب می‌شوند.
راهکارهای نجات سازندگان صنعت برق
بر اساس تحلیلی که توسط «معاونت پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران» در خصوص «چالش‌های کلیدی واحدهای تولیدی صنعت برق» تهیه شده، ایجاد هماهنگی در مؤلفه‌های موثر در کسب و کار سازندگان از طریق تلاش حداکثری تمامی نهادها و تشکل‌های مرتبط برای تحقق قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و نیز حمایت هدفمند از محصولات ساخت داخل صنعت برق با مشخص شدن تعریف دقیق ساخت داخل امکان‌پذیر خواهد بود.
به علاوه ایجاد وحدت رویه در حمایت از ساخت داخل در دولت و دستگاه‌های اجرایی، اصلاح تعرفه‌های گمرکی با رویکرد حمایت واقعی از شرکت‌های ساخت داخل، ایجاد مشوق‌های هوشمند در ارتقاء سطح کیفی محصولات شرکت‌های سازنده داخلی و جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی و عدم امکان شکل‌گیری رانت و فساد از طریق شفافیت اطلاعاتی هم می‌تواند در رفع بحران‌های موجود کارساز واقع شود.
همچنین با توجه به مفغول ماندن موضوع تعدیل در قراردادهای خرید تجهیزات و پیمانکاری صنعت برق هم بدون تردید اجرایی شدن دستور العمل‌ها و قوانین موجود در خصوص تعدیل قراردادهای مشمول نوسانات ارز و فلزات و ایجاد وحدت رویه در تعیین شاخص‌های مربوطه برای حسن اجرای دستورالعمل‌های مابه التفاوت ارز و فلزات توسط کارفرمایان دولتی، به ویژه از مسیر سازمان برنامه و بودجه می‌تواند هم می‌تواند اثرگذار واقع شود. به علاوه تغییر در سیاست‌ها و رویه‌های بانکی و نیز تغییر در رویه‌های گمرکی و بورس کالا هم از دیگر راهکارهای پیش رو برای نجات سازندگان تجهیزات صنعت برق کشور است.
راهبردهای عبور از بحران قراردادی صنعت برق
صنعت برق به‌ویژه در حوزه پیمانکاری با چالش‌های جدی و پرتعدادی مواجه است که بخش قابل توجهی از آن ناشی از نظام حقوقی حاکم بر این صنعت است که اساسا یکپارچه، شفاف و منصفانه نیست و در چند محور اصلی نیازمند اصلاح جدی است.
گام اول اصلاح ساختار حقوقی و قراردادی صنعت برق تفکیک حکمرانی از تصدی‌گری است. در حال حاضر وزارت نیرو برای حل مسائل تصدی‌گری و عملیاتی از اختیارات حکمرانی به نفع شرکت‌های تابعه استفاده می‌کند و رفع این نقصان مستلزم این است که بخش حکمرانی و مقررات گذاری از بخش عملیاتی و تصدی گری مستقل شود. به علاوه نظام حقوقی صنعت برق نیازمند نوعی شفافیت و یکپارچه‌سازی است تا از هر گونه تفسیر و تغییر اقتضایی مقررات جلوگیری شد. همچنین ضروری است که نظام حکمرانی شرکت‌های شبه دولتی (شرکت‌های توزیع) مشخص و نسبت آن با دولت و بخش‌خصوصی تعیین شود.
نکته بسیار کلیدی دیگری که بخش خصوصی به شکل جدی آن را پیگیری و دنبال می‌کند اجرای قرارداد تیپ بین دولتی و بخش خصوصی است. اجرایی شدن این راهبرد در گرو این است که با کسب نظر از بخش خصوصی و اصلاح قرارداد تیپ، شرایط تعدیل و تمامی ریسک‌ها در قراردادها پیش‌بینی و به نسبت منصفانه‌ای این ریسک‌ها بین طرفین تسهیم شود. در قالب چنین قراردادی دولت مکلف خواهد بود دیون خود به بخش‌خصوصی صنعت برق در طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای از اعتبارات و منابع حاصله با تقبل خسارت تاخیر در تادیه و به صورت نقدی پرداخت کند.
از طرف دیگر موضوعی که در خصوص قراردادهای صنعت برق مطرح است، وجود قریب به هزار قرارداد نیمه تمام، بلاتکلیف و متوقف است که عدم توجه به آنها می‌تواند به یک بحران گسترده در این صنعت بدل شود. در شرایط حاضر مهم‌ترین اقدام بررسی و غربالگری این قراردادها و تعیین اولویت آنهاست. به این ترتیب وزارت نیرو می‌تواند ضمن خاتمه قراردادهای فاقد اولویت، نسبت به تعدیل قیمت و تامین منابع مالی پروژه‌های مهم اقدام کند.
مداخله مستقیم شورای عالی نظام فنی یا تفویض اختیارات آن به وزیر نیرو برای حل معضل قراردادهای نیمه‌تمام و همچنین همراهی دستگاه‌های نظارتی با توجه به شرایط دشوار حاکم بر اقتصاد کشور نیز در این مسیر بسیار کارساز خواهد بود.
