چشمه‌های سود
ارزیابی شاهین چراغی از دلایل سودآوری صنایع در دهه ۹۰
به نظر شما صنایع بورسی در دهه ۹۰ تا چه میزان سودده بودند؟
در دهه ۹۰ شرکت‌های کامودیتی‌محور نظیر پتروشیمی، فولادی و سنگ‌آهن تقریباً یا درگیر طرح توسعه بودند یا طرح توسعه این شرکت‌ها در دو دولت قبلی (دولت خاتمی و بخشی هم در دولت احمدی‌نژاد) ایجاد شده بود. به عنوان مثال عمده صنایع پتروشیمی کشور زیرساخت‌ها و کارخانه‌های آنها در دوره خاتمی ایجاد شده بود و در دولت احمدی‌نژاد به بهره‌برداری رسید یا تکمیل شد. در همین جهت محصولات تولیدی این شرکت‌ها به‌خصوص در پتروشیمی، سنگ‌آهن و فولاد در دهه ۹۰ اتفاق افتاد. از طرفی در دهه ۹۰ می‌توان گفت که قیمت کامودیتی‌ها بالا بود. به همین خاطر می‌توان گفت بهترین شرکت‌ها و صنایع بورسی در دهه ۹۰ عمدتاً شرکت‌ها در سه سمت مذکور بودند. به این خاطر که هم زمینه سرمایه‌گذاری خوبی در سال‌های قبل برای آنها انجام شده بود و هم اینکه افزایش قیمت کامودیتی‌ها مزید بر علت شد. (به‌خصوص در زمینه نفت) در دهه ۹۰ شرکت‌های در حوزه بیمه، بانکی، صنایع دارویی یا خدماتی حتی استارت‌آپی و آی‌تی نداریم که با جهش قیمت همراه باشند یا اینکه اتفاق خاصی برایشان رخ داده باشد. به عبارت دیگر اگر صنایع دیگر در دهه مذکور سودده هم بوده باشند؛ سهم ناچیزی داشتند و عمده سودآوری مربوط به صنایع سه‌گانه مذکور بودند و این صنایع اثر بالایی در بورس ایران داشتند، چون این صنایع عمده حجم بازار را تشکیل می‌دادند و در بازه زمانی مذکور اکثر طرح‌های این شرکت‌ها به بهره‌برداری رسید و با افزایش ظرفیت و قیمت خود سبب این موضوع شدند.
کدام صنایع بیشترین سود را در دهه ۹۰ داشتند و عمده‌ترین دلیل رشد آنها از نظر شما چه بوده است؟
همان‌طور که در قسمت قبلی گفته شد، شرکت‌های کامودیتی‌محور نظیر پتروشیمی، فولادی و سنگ‌آهن بیشترین سودآوری را در دهه ۹۰ داشتند. علت این امر به دو موضوع مرتبط است. نخست اینکه در دهه مذکور تقریباً دوبار افزایش نرخ ارز داشتیم. یک‌بار از قیمت ۱۰۰۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان. بعد از این دوران یک دوره ثبات در نرخ ارز داشتیم. بعد از این دوره نرخ ارزی را داشتیم که از قیمت ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان استارت زد و در حال حاضر در محدوده ۲۴ هزار تومان قرار دارد. به عبارت دیگر این صنایع از محل تسعیر ارز تشخیص سود دادند. بخش دیگر هم به افزایش قیمت‌های جهانی کالا مرتبط بود که مزید بر علت شد. در دنیا هم خیلی از شرکت‌های بورسی به سمت شرکت‌های کامودیتی‌محور رفتند و این موضوع منحصر به کشور ما نیست. البته به جز کشورهایی که شرکت‌های بزرگی در زمینه آی‌تی دارند نظیر اپل و گوگل. در نهایت این شرکت‌ها در اثر دو عامل افزایش ظرفیت تولید (حجم تولید) و افزایش قیمت ارز و شناسایی درآمد از محل تسعیر نرخ ارز به سودآورترین صنایع در دهه مذکور در اقتصاد کشور تبدیل شدند.
کدام صنایع کمترین سود را در دهه ۹۰ داشتند و عمده‌ترین دلیل رشد آنها چیست؟
تمام صنایعی که دولت بر آنها کنترل قیمتی داشته یا اینکه این شرکت‌ها کالاهای تولیدی داشتند که مصرف‌کننده نهایی داشته است؛ عمدتاً با سرکوب قیمتی همراه بوده‌اند. به عنوان مثال صنایع خودرویی، حتی بانک‌ها به جهت وضعیت خاصی که در دهه مذکور برای این صنعت رخ داد، بیمه‌ای، دارویی که عملاً دولت در قیمت محصولات آنها کنترل دارد. به عبارت دیگر شرکت‌هایی که کالاهای میانی تولید کردند و در ساختار اقتصاد به شکل b to b آنها را به فروش رساندند؛ عمدتاً افزایش قیمت بالایی داشتند. از سوی دیگر شرکت‌هایی که دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات خود را داشتند، با کمترین افزایش قیمت و سودآوری همراه بودند. به عنوان نمونه در حوزه مخابرات، دارو، خدمات و مخابرات با کنترل قیمتی دولت همراه است و سهامداران مرتباً به این وضعیت معترض هستند. از طرفی این صنایع عمدتاً به دلیل تحریم‌ها نتوانسته‌اند خود را به‌روز کنند. به عنوان مثال خدماتی که در حوزه مخابرات در کشور ما ارائه می‌شود با خدمات ارائه‌شده در همین زمینه در کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست. در حوزه دارو هم همین موضوع صدق می‌کند. در زمینه تولید داروهای خاص و با تکنولوژی پیشرفته چون در زمینه واردات مواد اولیه در کشور با مشکل مواجه هستیم از این‌رو در تولید این داروها مزیت رقابتی نداریم. در حوزه بانکی هم به دلیل وجود ساختار فرسوده در اقتصاد کشور ما ساختار دارایی بانکی کشور هزینه‌زاست و به لحاظ استانداردهای بازل، پرریسک ارزیابی می‌شوند. از طرفی بانک‌های کشور در حوزه خدمات فعالیت موثری ندارند و عمده اقدامات آنها در حوزه سود سپرده است. به همین دلیل در زمینه دلایل رشد کم قیمت در این صنایع می‌توان گفت؛ بخشی از این موضوع به تحریم‌ها بستگی داشته و بخش دیگر هم به سرکوب قیمتی از طرف دولت بستگی داشته است. به عبارت دیگر علاوه بر اقدامات دولت، وجود تحریم‌ها سبب شده تا صنایع مذکور نتوانند خودشان را با شرایط و تحولات اقتصاد جهانی و حتی اقتصاد ایران به‌روز کنند. این به‌روزرسانی در زمینه‌های خط تولید، ماشین‌آلات، تحقیق و توسعه صادق است. به همین جهت خیلی از شرکت‌های بورسی ما ساختارهای کهنه دارند و نوآوری محصول ندارند. از سوی دیگر خیلی از شرکت‌هایی که بورسی نیستند و برندهای بهتری در بازار تجاری محسوب می‌شوند، در حوزه‌هایی که بخش خصوصی واردشده به دلیل وجود ساختار بهتر سودآوری بهتری داشتند.
چشم‌انداز صنایع بورسی را در سال ۱۴۰۰ و سال‌های آتی به چه صورت ارزیابی می‌کنید و اینکه به نظر شما وضعیت شرکت‌های سودده و زیان‌ده در آینده فرق می‌کند یا نه؟
به نظر من بعید است در این زمینه اتفاق خاصی بیفتد. چون دولت سیزدهم هم با شعار حمایت از مردم و سبد خانوار برگزیده شده است. وقتی دولت با این اهداف بر سرکار می‌آید قطعاً برای دولت مهم است که سبد خانوار تحت تاثیر قرار نگیرد. از این‌رو اشتباهی که در سیاستگذاری رخ می‌دهد این است که تمرکز بر کاهش تورم است نه افزایش قدرت خرید خانوار. در بسیاری از کشورهای دنیا بحث تورم وجود دارد ولی در آنجا، دولت‌ها قدرت خرید مردم را متناسب با تورم به‌روز می‌کنند تا مردم قدرت خرید خود را حفظ کنند. بنابراین به نظر من فکر می‌کنم دولت در کالاهایی که حس می‌کند در سبد خانوار تاثیرگذار است کنترل‌های قیمتی خود را نه‌تنها حفظ بلکه ممکن است افزایش دهد و در حوزه‌هایی که بر سبد خانوار اثر محسوسی ندارند و کالاهای صادراتی تولید می‌کنند نظیر مس و آلومینیوم آن محدودیت‌ها وجود نخواهد داشت. به اعتقاد من موضوعی که مهم است و تمام این بحث‌ها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، بحث نقدینگی است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی ۴۸ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر سود سالانه نقدینگی فعلی برابر حجم نقدینگی در سال ۹۲ است. این موضوع قطعاً قیمت ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از این‌رو بر میزان سودآوری شرکت‌ها اثرگذار خواهد بود و به همین میزان بر مشکلات شرکت‌های وارداتی اثر خواهد گذاشت. به عبارت دیگر شرکت‌های بورسی که مواد اولیه آنها وارداتی است یا اینکه قیمت تمام‌شده محصولاتشان به واردات بستگی دارد، حاشیه سود پایینی خواهند داشت. حجم نقدینگی و سود سالانه‌ای که به آن تعلق می‌گیرد، نشان از پیمودن روند دهه ۹۰ در سال‌های آتی دارد. همچنین در حوزه کنترل و سرکوب قیمتی شاید شاهد دخالت‌های بیشتر قیمتی از سوی دولت باشیم. که در ادامه شاید دولت متوجه این موضوع شود که نمی‌تواند سرکوب قیمتی انجام دهد. حل مشکل اقتصادی کشور راهکار علمی دارد و راهکار آن این است که وضعیت نقدینگی در کشور مشخص شود. بسیاری از موسسات مالی ما منابع خودشان را به صورت سپرده در موسسات دیگر قرار دادند تا به آن سود تعلق بگیرد. این موضوع سبب می‌شود تا سود کاذبی در شبکه بانکی شناسایی شود. در مقابل هم منابع مالی جدیدی نیست و هر روز بدهی مالی این سیستم افزایش پیدا می‌کند. این نقدینگی هم بر تورم و هم بر نرخ ارز اثر می‌گذارد و از طرفی کمکی به افزایش تولید نمی‌کند. چون منابع مالی جدید نیست و هر دو طرف صرفاً سند حسابداری است و فقط ترازنامه سیستم مالی را متورم‌تر می‌کند. نقدینگی می‌تواند وضعیتی را که در ساختار اقتصاد در دهه ۹۰ اتفاق افتاده مجدداً در سال‌های آتی محتمل کند. کنترل این موضوع بسیار سخت است و حل این مشکل در اقتصاد کشور ما نیاز به جراحی بزرگ دارد که به دنبال خود تبعات اجتماعی هم قطعاً به همراه دارد.
به نظر شما جهشی مثل جهشی را که در سال‌های ۹۹ و ۹۸ در شاخص بورس داشتیم در آینده خواهیم داشت؟
به نظر بنده این جهش قیمتی را در سال‌های آتی فارغ از نتیجه برجام خواهیم داشت. به دلیل اینکه در اقتصاد جهانی تقریباً کشور ما از اوپک خارج شده و عمده خریداران نفت جهانی در سال‌های تحریم اقتصاد ایران مسیر جدیدی را برای تامین نفت خود پیدا کرده‌اند. اگر ما بخواهیم به چین و هند نفت بفروشیم با توجه به شرایط حاکم بر فضای تجاری اقتصاد ایران، این کشورها به ما پول نقد نخواهند داد و اگر بخواهیم مابه‌ازای این منابع از کشورهای مذکور فولاد و برنج و چای و سایر اقلام مصرفی دریافت کنیم؛ واردات این کالاها با شعار دولت که حمایت از تولید داخل است سازگاری ندارد. از طرفی در زمان تحریم‌ها خیلی از کالاهای وارداتی مصرفی از چین، به مرحله تولید داخلی رسیدند. به عبارت دیگر بالا رفتن قیمت کالاها و جهش نرخ ارز زمینه‌ساز تولید داخلی برخی از کالاهای مصرفی شد. به هر حال چیزی که مشخص است اینکه مدل تجارت برای کشور ما فرق کرده است و از این‌رو در مقطع کنونی مشکل اقتصاد کشور ما مساله برجام نیست بلکه تعیین تکلیف کردن در ارتباط با منابع نفتی است. حتی اگر برجام حل شود رسیدن به درآمدهای نفتی در سطح ۱۰۰ میلیارد دلار امکان‌پذیر نخواهد بود. چون به هر حال مشتریان سنتی نفت ایران در سال‌های مذکور مسیر جدیدی برای خرید نفت پیدا کرده‌اند و ما به درآمدهایی مثل سال‌های گذشته دست پیدا نخواهیم کرد. از سوی دیگر موضوع دیگری که سبب می‌شود تا درآمدهای نفتی مثل ادوار گذشته نباشد، بحث بروز تحولات جدید در جهان است. به عنوان نمونه یکی از تکنولوژی‌های جدید که در چند سال اخیر ظهور کرده بحث تولید ماشین‌های برقی است که تولید ماشین‌های به سبک قدیمی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این خودروها قادر خواهند بود در آینده نزدیک با یک‌بار شارژ کردن هزار کیلومتر مسافت را طی کنند و همچنین در خصوص زمان شارژ هم این کار به سرعت انجام شود. مورد بعدی بحث تنگه هرمز است که روزی کشور ما دنیا را تهدید به بستن این تنگه می‌کرد ولی با تغییرات رخ‌داده که ما نمی‌توانیم نفت خودمان را بفروشیم به طریقی گویی تنگه هرمز بسته شده است. با این حال برای قیمت‌های جهانی اتفاقی رخ نداده است. در این شرایط عربستان جایگزین ایران در بازار نفت شد. از این‌رو تحولات رخ‌داده در عرصه جهانی نیازمند هوشمندی در به کار بستن استراتژی‌های درست و بهنگام است. به نحوی که این استراتژی‌ها باید با تحولات اقتصاد جهانی منطبق باشد چون تحولات رخ‌داده سبب شده تا الگوی مصرف مردم تغییر کند. بنابراین حتی اگر برجام هم رخ بدهد وضعیت نقدینگی و ناکارایی در سیستم اقتصادی کشور همچنان پابرجاست. یکی از این ناکارایی‌های اقتصاد کشور این است که سازمان‌های داخلی در جهت افزایش تولید با‌هم ناسازگارند. وجود بوروکراسی اداری در دادن مجوز یکی از این موارد است. مورد بعدی اینکه مردم از حاکمیت و مدیران میانی تصمیم‌گیرنده به لحاظ دانش، دسترسی به منابع اطلاعاتی و مطالعه به‌روزتر هستند. این اتفاق نوظهوری است به نحوی که در دهه ۶۰ عکس این موضوع صادق بود. این موضوع سبب می‌شود اگر محدودیتی در بحث واردات کالای خاصی اتفاق بیفتد چون الگوی مصرف مردم تغییر کرده و این کالا جایگزینی ندارد بالاجبار از طریق قاچاق در دسترس خواهد بود. مثال مشخص لپ‌تاپ است.
به نظر شما اثر به‌روزتر بودن مردم از مدیران میانی در صنایع بورسی چه خواهد بود؟
به اعتقاد من در نهایت موارد مذکور سبب افزایش شاخص کل و افزایش قیمت‌ها در آینده خواهد شد. چون شاخص کل متاثر از قیمت شرکت‌های کالامحور است. در شرایط فعلی ابتدا مدیران اقتصاد کشور با دید احساسی در برابر افزایش قیمت‌ها مقاومت می‌کنند (صدور بخشنامه و تهدید و تمدید قیمت‌ها) ولی موضوعی که مطرح است اینکه اقتصاد مسیر خودش را خواهد رفت. نقدینگی مثل دینامیت گرم‌شده کار خودش را می‌کند. این موضوع سبب بیشتر شدن قیمت‌های واقعی با قیمت‌های سرکوب‌شده می‌شود. همچنین آمادگی قیمت‌ها را برای افزایش در آینده بالاتر می‌برد. تورم تک‌رقمی ایجادشده در سال‌های اولیه دولت روحانی به خاطر ایجاد رکود بود. این رکود در سال‌های بعدی خودش را با تورم بالا نشان داد. بنابراین اقتصاد مثل آبی که راه خودش را می‌رود، راه خود را پیدا می‌کند. در ادامه این جهش قیمتی سبب می‌شود که اتفاقی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ شاهد آن بودیم مجدداً برای شاخص بورس بیفتد. با این تفاوت که اگر در دوره‌های گذشته هر چند سال یک‌بار جهش نرخ ارز در اقتصاد رخ می‌داد، در آینده این بازه زمانی کوتاه‌تر می‌شود و ارز مرتب تغییر قیمت را تجربه خواهد کرد. همچنین درصد تغییرات قیمت آن نیز بالاتر از قبل خواهد بود.
سیاستگذاری دولت‌ها در دهه ۹۰ تا چه میزان بر روی سوددهی صنایع بورسی اثرگذار بوده است؟
به اعتقاد بنده سودآوری صنایع بورسی در دهه ۹۰ ارتباطی با سیاستگذاری دولت‌ها نداشته است. مثل قایقی که جریان آب رودخانه آن را به مسیر مشخصی هدایت کرده در اینجا هم برقرار است. سیاست دولت در این موضوع برقرار نیست و از افزایش قیمت‌های جهانی تاثیر گرفته است. حتی دولت نتوانسته در دهه مذکور سیاست‌های درستی با توجه به شرایط اقتصاد جهانی برگزیند به نحوی که عمده طرح‌های توسعه در دولت‌های قبلی انجام شده است. کمک دولت در دهه ۹۰ ادامه دادن طرح توسعه دولت‌های ماقبل خود بوده است. همچنین در این موضوع هم خیلی از طرح‌های توسعه با کندی اجرا شده‌اند. واقعیت این است که مسیر اقتصاد جهانی و وضعیت منابع نفتی در دهه ۹۰ به سیاستگذار جهت داده نه بالعکس. دولت‌ها در دهه ۹۰ حتی به هیچ یک از اهداف تعیین‌شده در طرح‌های توسعه اقتصادی هم نرسیدند. مثلاً رشد هشت‌درصدی اقتصاد که قرار بود محقق شود با وضعیت اقتصاد در سال ۱۴۰۰ فاصله زیادی دارد. اهداف تعیین‌شده در شرایطی بیان شده که سیاستگذار درک درستی از وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان کشور نداشته است.
