صنایع رقابت‌ناپذیر
در یک دهه آینده صنعت ایران با چه مشکلاتی مواجه است؟
اقتصاد و صنعت در یک دهه گذشته
می‌توان چنین گفت که بعد از انقلاب اسلامی ما دو دهه ازدست‌رفته در کشور داشتیم. یکی از آنها دهه اول انقلاب است که به علت جنگ و انقلاب عملکرد ما بسیار ضعیف بود. دیگری دهه چهارم انقلاب است که یکی از دهه‌های ازدست‌رفته محسوب می‌شود زیرا در این دهه، تولید ناخالص داخلی سرانه و تولید صنعتی سرانه کشور نسبت به دهه‌های دیگر کاهش پیدا کرد، در این دهه سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی و عمومی نسبت به دهه‌های دیگر کمتر شد و در فاصله سال‌های ۱۳۹۱- ۱۳۹۸ ما رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم. دلایل مختلفی بر شکل‌گیری این وضعیت تاثیرگذار بود که مهم‌ترین آنها تحریم‌های اقتصادی هستند.
تشکیل سرمایه در این دهه به علت تحریم‌ها و مشکلاتی که در روابط خارجی داشتیم، به عنوان مثال تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات صنعتی و معدنی، بسیار کاهش پیدا کرد. به این ترتیب عملکرد ما در بخش صنعت و تولید رضایت‌بخش نبود. به جرات می‌توان گفت که تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی در دنیای امروز تاثیرات تعیین‌کننده‌ای بر روند رشد صنعتی کشورها دارد. در واقع این مهم، می‌تواند بازار صادراتی را برای کشور فراهم کند، فناوری را انتقال دهد، تامین مالی را تسهیل کند، جذب مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش دهد، تامین تجهیزات تولید و قطعات مورد نیاز صنعت را تضمین کند و مواد نیم‌ساخته و خام مورد نیاز صنعت را فراهم بیاورد. بنابراین وقتی کشور در شرایط تحریم قرار می‌گیرد، بازارهای صادراتی به روی ایران بسته می‌شود، تامین مالی بین‌المللی متوقف می‌شود، فناوری ورودی به کشور به شدت تنزل می‌یابد، تامین تجهیزات تولید برای سرمایه‌گذاری به شدت دشوار، گران و گاه غیرممکن می‌شود و تامین مواد نیم‌ساخته و خام مورد نیاز کشور نیز کاهش می‌یابد. در نتیجه نرخ استفاده از ظرفیت‌های صنعتی، بازار محصولات، ورود فناوری و قطعات و... با محدودیت مواجه می‌شود.
با توجه به آمارهای منتشرشده، اثر تحریم‌های دور اول (تحریم‌های مربوط به سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۱) و تحریم‌های دور دوم (تحریم‌های مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تاکنون) در اقتصاد ایران کاملاً مشهود است. در نتیجه تحریم‌ها موجب شد که مشکلات زیادی دامن‌گیر صنعت ما در دهه گذشته شود.
پس می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که عملکرد بخش صنعت اقتصاد ایران تحت تاثیر چندین عامل ضعیف شد. اولین عامل، عامل اقتصادی است که از آن جمله می‌توان به عدم ثبات اقتصادی، تورم‌های بالا، بیکاری بالا و نوسانات نرخ ارز اشاره کرد. دومین عامل، عامل تامین مالی است که ناشی از بحران و عقب‌ماندگی نظام بانکی است. سومین عامل، عامل تجاری است که در این خصوص می‌توان به تحریم‌ها و روابط بین‌المللی بانک‌ها اشاره کرد. چهارمین عامل، عامل سیاسی است که با مناسبات سیاسی و تنش در روابط بین‌الملل ارتباط دارد. و در نهایت پنجمین عامل، عامل محیط کسب‌وکار است که در این رابطه می‌توان به بحث حقوق مالکیت، دسترسی به اعتبارات، قیمت‌گذاری محصولات، تامین نیازهای زیربنایی (مانند برق، سوخت، بنادر و...)، نظام انگیزش‌ها، نظام تعرفه‌ای، تجارت و... پرداخت. بنابراین کاستی‌های موجود در همه این زمینه‌ها در دهه اخیر تضعیف بخش صنعت اقتصاد ایران را رقم زده است.
اقتصاد و صنعت در دهه آینده
ما برای پیش‌بینی وضعیت آینده اقتصاد ایران باید به دو مساله توجه کنیم؛ نخست تحولاتی است که در محیط بین‌المللی به لحاظ اقتصاد انرژی، سیاست، تکنولوژی و تجارت خارجی رخ می‌دهد که فرصت‌ها و تحدیداتی برای ما ایجاد می‌کنند و دیگری تحولاتی است که به لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در داخل رخ خواهد داد. این دو عامل و عملکرد ما در گذشته مبین وضعیت اقتصادی ما در دهه آینده خواهد بود. کارشناسان اتفاق‌نظر دارند که تغییرات ساختاری در تجارت جهانی تا سال ۲۰۳۰ در حال رخ دادن است و تشدید خواهد شد. اولین تغییر خدماتی‌تر شدن تجارت جهانی است، دومین تغییر جهانی شدن زنجیره ارزش و سومین تغییر توسعه اقتصاد دیجیتالی است (تجارت الکترونیک به شدت افزایش خواهد یافت). ولی در حال حاضر، ما نه‌تنها در پایین‌ترین رده زنجیره جهانی ارزش قرار گرفته‌ایم بلکه آماده تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتالی هم نیستیم.
بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که در چند دهه اخیر عمر کسب‌وکارها به شدت کاهش یافته است. طبق آمار در سال ۱۹۳۷ میلادی عمر متوسط بنگاه‌ها ۷۵ سال بود، در سال ۲۰۱۱ به ۱۵ سال کاهش یافت و انتظار می‌رود که در آینده نیز این روند کاهشی حفظ شود. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت که تحولات تکنولوژیک چنان سریع است که امروزه دیگر خبری از شرکت‌های بزرگ قدیمی نیست و شرکت‌های جدیدی بر بازار سلطه دارند.
در سال ۱۹۸۰ حجم تجارت جهانی نسبت به تولید ناخالص جهانی ۴۰ درصد بود، این نسبت در سال ۲۰۱۱ به ۶۳ درصد رسیده است و انتظار می‌رود که این روند افزایشی حفظ شود. به‌عبارت دیگر اقتصادها به روی تجارت جهانی باز می‌شوند و این در حالی است که اقتصاد ما بسته است.
در حوزه انرژی می‌توان گفت کشور ما از نظر ذخایر نفت و گاز نسبت به دیگر کشورها مزیت نسبی دارد، ولی این در حالی است که توسعه انرژی‌های جایگزین و پاک به‌طور ویژه در دستور کار همه کشورها قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود که سازمان اوپک در آینده تضعیف شود. از طرف دیگر یکی از مشکلات بسیار مهم در کشور ما مربوط به آب است و این در حالی است که یکی از مهم‌ترین منازعات جهان در آینده بر سر آب خواهد بود.
در حوزه سیاست نیز شاهد تعمیق دموکراسی، تغییر نظام‌های سیاسی، خصوصی شدن خدمات عمومی و افزایش اتحادهای استراتژیک خواهیم بود.
در حوزه گسترش اقتصاد دیجیتالی نیز باید گفت که در آینده شاهد دیجیتالی شدن پزشکی، بازی‌ها، آموزش، تبلیغات، بانک‌ها، مدیریت صنعتی و... خواهیم بود.
به این ترتیب جهان به شدت در حال تحولات ساختاری در حوزه انرژی، سیاست، اقتصاد، تجارت، فناوری و... است. سوالی که مطرح می‌شود این است که ما در کجای این تحولات قرار گرفته‌ایم؟ در وضعیت کنونی نمی‌توان به این سوال پاسخ داد زیرا مشکلات فراوانی پیش‌روی صنعت ما قرار گرفته و جلوی پیشرفت آن را گرفته است. صنایع ما از ابتدا ضعیف بوده‌اند و قدرت رقابتی بسیار ناچیزی داشته‌اند و امروزه نیز شاهد آن هستیم که بنگاهداری دولت ثمری برای صنایع نداشته است. فساد، رانت‌جویی غیر‌مولد، بهره‌گیری از امتیازات انحصاری و... در این مساله دخیل بوده‌اند. بنابراین ساختار اقتصاد صنعتی ما با آنچه در جهان رخ می‌دهد به لحاظ مالکیت، تکنولوژی، قدرت رقابت‌پذیری و... همراهی نمی‌کند.
واحدهای صنعتی در خلأ فعالیت نمی‌کنند بلکه متاثر از محیطی هستند که در آن عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... زیادی وجود دارد. با توجه به اینکه امروزه تنها عاملی که تغییر نکرده اصل تغییر است، به روشنی می‌توان دید که واحدهای صنعتی تغییر چشمگیری نسبت به گذشته داشته‌اند.
ایران در سال ۲۰۱۹ از نظر رقابت‌پذیری جهانی در بین ۱۴۹ کشور رتبه ۹۹ را کسب کرده است. صادرات صنعتی ما در دو سال گذشته ۵/ ۳ تا ۴ میلیارد دلار بوده که رقم بسیار ناچیزی است و بسیاری از شرکت‌های متوسط بین‌المللی صادرات بیشتری دارند. جایگاه ما نیز از لحاظ اقتصادی در میان کشورهای خاورمیانه تنزل یافته است.
در داخل کشور نیز مشکلات زیادی بر سر راه صنعت قرار گرفته است. یک، صنایع ما رقابت‌ناپذیر است. دو، مقیاس تولید در بسیاری از صنایع در حد مطلوب نیست. سه، دولت ما قادر به جبران شکست‌های بازار در حوزه فناوری، آموزش، رقابت و کسب مجوزها نیست. چهار، در برخی صنایع اضافه ظرفیت فراوانی داریم که جز اتلاف منابع چیزی نیست. پنج، شکاف فناوری عمیقی با جهان داریم زیرا یک دهه تاخیر در سرمایه‌گذاری صنعتی در ماشین‌آلات را تجربه کرده‌ایم، شش، خصوصی‌سازی‌های ما به بیراهه رفته و شکست خورده است.
اما در نهایت باید گفت که تا زمانی که تنش‌های بین‌المللی وجود دارد همچنان صنعت ما فاصله خود را با تحولات جهانی حفظ خواهد کرد.
نکته حائز اهمیت دیگر رویکرد صادراتی است. تجربه ثابت کرده است که کشورهایی که رویکرد صادراتی داشته‌اند به توسعه صنعتی و اقتصادی سریع‌تری دست یافته‌اند مانند تجربه کشورهای چین، ویتنام، هند، بنگلادش و... اما متاسفانه رویکرد ما بعد از انقلاب نه‌تنها مانند سابق جایگزینی واردات بوده بلکه درون‌گرایی و خودکفایی بیش از حد در همه امور را به همراه داشته است. از این طریق صدمه‌ای جدی بر صنعت کشور وارد شده است. برای داشتن رویکرد صادراتی در قدم نخست باید به تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی، پذیرفتن قواعد تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، جلوگیری از نوسانات نرخ ارز واقعی، اصلاح تعرفه‌ها و محدودیت‌های غیرطبیعی، معرفی بانکداری نوین، تسهیل ارتباط بانک داخلی با خارج، ایجاد مشوق‌های صادراتی، بهبود زیرساخت‌ها و... بپردازیم.
در دنیا ثابت شده است که اقتصاد دولتی کارآمد نیست ولی متاسفانه خصوصی‌سازی‌هایی که در کشور ما اتفاق افتاد شکست خورده و همچنان بخش غیرخصوصی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر صنعت کشور سلطه دارند که در این زمینه هم نیاز به بازنگری اساسی وجود دارد.
همچنین ما باید محیط کسب‌وکار را بهبود ببخشیم. گرجستان از جمله کشورهایی است که توانست محیط کسب‌وکار خود را بهبود ببخشد و در این زمینه بسیار موفق است. در سال ۲۰۲۰ میلادی رتبه کشور ما به لحاظ محیط کسب‌وکار از بین ۱۹۰ کشور ۱۲۷ بوده است. برای بهبود محیط کسب‌وکار باید زیرساخت‌های فیزیکی ما تقویت شود (مانند آب، برق و...) زیرا ما سرمایه‌گذاری کافی در این بخش‌ها نداشته‌ایم. به‌عنوان مثال برق ما قطع می‌شود، بنادر ما ظرفیت مناسبی ندارند و ناوگان حمل‌ونقل زمینی، دریایی، ریلی و هوایی ما فرسوده است.
در رتبه‌بندی محیط کسب‌وکار عوامل مختلفی تاثیرگذارند؛ محیط سیاسی، محیط اقتصاد کلان، فرصت‌های بازار، سیاست‌ها در رابطه با شرکت‌های خصوصی و رقابت، سیاست سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت خارجی و کنترل ارزی، مالیات، تامین مالی، بازار کار، زیرساخت‌ها و فقدان سیاست‌های تجاری از آن جمله هستند.
فرار سرمایه از کشور نیز در این شرایط بر وخامت اوضاع افزوده به‌طوری که طبق آمار در دهه گذشته شاهد فرار بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور بوده‌ایم.
در پایان باید گفت که آنچه مطرح شد نقشه راه رشد صنعتی و اقتصادی است، ولی اجرای این اصلاحات نیاز به عزم و اراده مسوولان، پشتیبانی و اعتماد مردم به دولت دارد و تا زمانی که بخواهیم به شیوه گذشته ادامه دهیم اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. بنابراین مهم‌ترین توصیه برای دولت آینده اقدام برای رفع مشکلات و موانع پیش‌روی صنعت است. زیرا رشد اقتصادی وابسته به رشد صنعت و تولید است که علاوه بر مرتفع ساختن بسیاری از مشکلات اقتصادی، بیکاری را از بین می‌برد. همان‌طور که گفته شد رشد صنعتی نیز مستلزم رفع موانع داخلی و خارجی است که به‌طور مفصل بیان شد. تحریم‌ها مهم‌ترین موانع خارجی اقتصاد صنعتی ماست که نیازمند تنش‌زدایی در روابط خارجی است. پیشرفت ایران پا‌به‌پای تحولات ساختاری تجارت جهانی نیازمند رفع تحریم‌ها و گسترش روابط خارجی است در غیر این صورت همچنان فاصله ما با تحولات جهانی حفظ خواهد شد. رفع موانع داخلی نیز تا حدود زیادی وابسته به رفع موانع خارجی است.
آمارهای بانک جهانی
مطابق آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در سال ۲۰۲۰ در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار نسبت به سال ۲۰۱۹، ۱۱ پله تضعیف شده و فاصله از شاخص پیشرو نیز ۱/ ۰ افزایش یافته که نشان‌دهنده تضعیف توأم امتیاز و رتبه ایران است. از نکات قابل ملاحظه گزارش اخیر بانک جهانی می‌توان به عدم تغییر امتیاز ایران در شش زیرشاخص سهولت کسب‌وکار اشاره کرد. شایان ذکر است رتبه ایران تنها در دو زیرشاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت به ترتیب ۳ و ۱ رتبه بهبود یافته است.
بانک جهانی مطابق روال سال‌های گذشته، در گزارش اخیر انجام کسب‌وکار ۲۰۲۰ که با عنوان حفظ سرعت اصلاحات نام‌گذاری شده، تعداد ۱۹۰ کشور جهان را به لحاظ شاخص سهولت انجام کسب‌وکار رتبه‌بندی کرده است. این شاخص که از ۱۰ زیرشاخص تشکیل شده، بر اساس ابعاد گوناگونی وضعیت انجام کسب‌وکار در کشورها را مورد بررسی قرار داده که برای محاسبه امتیاز و رتبه هر کشور، اقدامات اصلاحی کشورها با تاثیر مثبت یا منفی در هر یک از معیارها، لحاظ می‌شود.
با توجه به اصلاح اخیر داده‌های مرتبط با هر یک از زیرشاخص‌ها و همچنین امتیاز شاخص کل برخی از کشورها برای گزارش سال ۲۰۱۹ (گزارش سال قبل بانک جهانی)، چنانچه رتبه‌بندی مجدد با استفاده از داده‌های اصلاح‌شده شاخص کل کشورها صورت گیرد، رتبه ایران در گزارش قبلی سال ۲۰۱۹ از ۱۲۸ به ۱۱۶ تغییر می‌یابد. همچنین بر اساس داده‌های به‌روز‌شده بانک جهانی از امتیاز ایران در گزارش سال قبل، فاصله ایران از شاخص پیشرو (تفاوت امتیاز از رقم صد)، تغییر یافته و برابر با ۴/ ۴۱ واحد به‌روزرسانی شده است.
در گزارش اکتبر ۲۰۱۹ انجام کسب‌وکار ۲۰۲۰ بانک جهانی، امتیاز ایران برابر با ۵/ ۵۸ واحد اعلام شده و رتبه ایران در میان ۱۹۰ اقتصاد بررسی‌شده برابر با ۱۲۷ تعیین شده است. در مقایسه با داده‌های به‌روزرسانی‌شده گزارش سال قبل بانک جهانی، موقعیت ایران هم از حیث امتیاز (۱/ ۰ واحد) و هم از لحاظ رتبه (۱۱ پله) تضعیف شده است.
از بین ۱۰ زیرشاخص، در مقایسه با سال قبل، فاصله از شاخص پیشرو برای دو زیرشاخص (شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت و دسترسی به برق) کاهش پیدا کرده و برای دو زیرشاخص دیگر این فاصله افزایش یافته (ثبت مالکیت و ورشکستگی و پرداخت دیون) و برای سایر زیرشاخص‌ها، تغییری نداشته است. بانک جهانی افزایش میانگین ارزش مالیات بر انتقال مالکیت زمین در شهر تهران را به عنوان اقدامی در جهت تضعیف موقعیت ایران در زیرشاخص ثبت مالکیت عنوان کرده است.
عدم تغییر امتیاز ایران در شش زیرشاخص سهولت کسب‌وکار از دیگر نکات قابل ملاحظه گزارش اخیر بانک جهانی است. امتیاز فاصله ایران از شاخص پیشرو در زیرشاخص‌های شروع کسب‌وکار، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی و اجرای قراردادها نسبت به گزارش سال قبل، تغییر نکرده است.
رتبه ایران تنها در دو زیرشاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت به ترتیب سه و یک رتبه بهبود یافته است. این در حالی است که رتبه ایران در زیرشاخص‌های شروع کسب‌وکار، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون تضعیف شده است.
