سیاست‌گذاری‌های ناعادلانه چالش اصلی مقیاس‌کوچک‌ها
حل مشکل خاموشی‌ها نیاز به تصمیمات جسورانه‌دارد
محمودرضا خادمی/ کیان گستر آسیا
اگر وزارت نیرو و توانیر نسبت به نیروگاه های مقیاس کوچک نگاه راهبردی داشتند و توسعه این بخش را با زیرساخت توسعه و تعامل امکان پذیر می کردند، این ظرفیت در شرایط تلخ اقتصادی و تحریم ها به یاری این وزارتخانه و صنعت برق می آمد. وزارت نیرو می تواند با ایجاد سازوکاری ساده و دقیق برای استفاده از مولد های دسته دوم، راه را برای توسعه این بخش فراهم کرده و در کوتاه ترین زمان ممکن ظرفیت بالایی از نیروگاه های کوچک مقیاس را به شبکه برق کشور اضافه کنند. اما متأسفانه در بی توجهی به ظرفیت این دست از نیروگاه ها نه تنها عملا توسعه این بخش را متوقف کرده، بلکه تاثیر مستقیم آن را در خاموشی ها قابل مشاهده است.
بلاتکلیفی نیروگاه ها پس از 5 سال اول بهره برداری
حسن پور قادیکلائی/ مدیر عامل شرکت باران نیروی بشل
یکی از مشکلات جدی نیروگاه ها این است که پس از ۵ سال اول بهره برداری، به طور ناگهانی دچار بلاتکلیفی می‌شوند. چرا که از این دوره زمانی به بعد برق این نیروگاه ها صرفا در ۵ ماه از سال آن هم با نرخ بسیار نازلی خریداری می شود. این رویکرد عملا نیروگاه ها را در معرض خطر ورشکستگی قرار داده است. کدام کارخانه یا واحد صنعتی می تواند با ۵ ماه کار در سال زنده بماند؟
زمانی که ما تصمیم به سرمایه گذاری گرفتیم، نرخ ۵ ساله اول 5/ 3 سنت و نرخ برق پس از این دوره زمانی، تقریبا 5/ 2 سنت بوده است. اما متاسفانه امروز متوسط نرخ خرید برق بعد از ۵ سال اول، به کمتر از نیم سنت رسیده است. آن هم در شرایطی که بیش از ۹۵ درصد هزینه های نیروگاه ها ارزی یا تابع نرخ ارز است. سوال بسیار اساسی این است که چرا یک سرمایه گذار خصوصی باید تاوان نوسانات اقتصادی در فضای کلان کسب و کار کشور را بپردازد؟ گاهی به عنوان یک سرمایه گذار از اینکه 33 میلیون یورو ارز از منابع ملی کشور را صرف واردات ماشین آلات نیروگاهی کردم، دچار عذاب وجدان می شوم. چرا که وزارت نیرو به عنوان متولی و خریدار اصلی برق فقط پنج سال اول خود را مکلف به خرید برق به قیمت تمام شده می داند و پس از این دوره 5 ساله عملا این تاسیسات ارزشمند را غیر قابل استفاده و در حال اسقاط شدن تلقی می کند.
باید اعتماد به سرمایه‌گذار بازگردانده شود
بهزاد بادامچی/ شرکت آذر نیرو
جهش نرخ ارز، یک بحران جدی برای تولیدکنندگان برق است. چرا که برخی از سرمایه گذاران برای احداث نیروگاه، از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کرده اند و حالا با جهش بی سابقه نرخ ارز، عملا دچار خسارات جبران ناپذیری شده اند. چرا که نرخ خرید تضمینی برق متناسب با رشد قیمت ارز افزایش نیافته است. نتیجه این عدم توازن، این است که تسویه وام ارزی و بازگشت سرمایه یک نیروگاه شاید قریب به 100سال طول بکشد. نکته بسیار مهم این است که یک سرمایه گذار نیروگاهی هیچ تاثیر و کنترلی بر شرایط پیش آمده نداشته و اصولا این میزان جهش نرخ ارز، برای هیچ یک از فعالان اقتصادی قابل پیش بینی هم نبوده است.
به نظر می سد بهترین تصمیم در شرایط کنونی اصلاح نرخ خرید تضمینی برق است، به طوری که نیروگاه ها قادر به بازپرداخت اقساط ارزی خود باشند و یا دست کم این تسهیلات با استناد به مصوبه مورخ 26/ 3/ 94هیات وزیران، با در نظر گرفتن نرخ رسمی تسعیر ارز به تسهیلات ریالی تبدیل شوند. به تعویق انداختن این تصمیم، صرفا چالش میان سرمایه گذار و بانک عامل را عمیق و عمیق تر کرده و حل مساله را دشوارتر خواهد کرد.
عدم اجرای مصوبات صنعت برق ضربه بر بدنه تولید است
شایان پراهام/ شرکت آمود ابنیه
با توجه به الزامات توسعه ای صنعت، برخی از صنایع بزرگ، حاضرند در مجتمع خود نیروگاه تاسیس کرده و برق مورد نیازشان را تامین کنند. اما نگرانی جدی برای این دست از صنایع این است که در زمان تعمیرات و خاموشی نیروگاه، برای تامین برق مورد نیاز خود باید چه کنند. بر اساس مصوبات موجود، قرار بر این بودکه وزارت نیرو برای این دسته از صنایع، انشعاب پشتیبان یا انشعاب نوع دوم را تامین کند تا در زمان تعمیرات یا خروج اضطراری نیروگاه بتوانند موقتا از شبکه، برق بخرند تا تولید آنها دچار وقفه نشود.
این روند به شکلی کاملا هوشمندانه، شفاف و مدبرانه تنظیم شده، اما مشکل کار کجاست؟ متاسفانه مصوبات مذکور، اجرا نمی شوند و دلیل آن کاملا نامعلوم است. در حالی که شبکه عمومی برق در اغلب اوقات سال ظرفیت خالی نیز جهت پشتیبانی از نیروگاه‌ها به هنگام تعمیرات را دارد.
بی عدالتی در خرید تضمینی یک کالا با کیفیت همسان
محمود پوربهزاد/ شرکت محرک صنعت اصفهان
یکی از مشکلاتی که در حوزه نیروگاهی به چشم می خورد، همسان نبودن نرخ خرید برق از نیروگاه های مشابه است. یعنی نرخ خرید برق از دو نیروگاه مشابه که تقریبا در یک زمان به بهره برداری رسیده اند، کاملا متفاوت است. دلیل تفاوت این است که قرارداد فروش برق یکی از این نیروگاه ها قدیمی تر و مربوط به برنامه پنجم توسعه است. سوال این است که مسئول این بی عدالتی کیست؟ چرا کسی که اولین بار به درخواست وزارت نیرو برای سرمایه گذاری همراه شده و مشکلات تامین منابع مالی، محیط زیست، تامین گاز و خرید تجهیزات مربوطه و ... را نیز به جان خریده اکنون باید پول کمتری بابت برق تولیدی خود دریافت کند. در واقع وزارت نیرو صرفا به استناد قراردادی که ۱۰ سال قبل با سرمایه گذار منعقد کرده و در آن هیچ امتیاز دیگری هم به وی نداده، از فرصت پیش آمده برای ارزان خریدن برق سوء استفاده می‌کند.
بدهی وزارت نیرو، نفس نیروگاه ها را به شماره انداخته
داود شاه حسینی/ گسترش شبکه پارسه ارتباط گرمسار
امروز در حالی تابستان و اوج مصرف برق را سپری می کنیم که نیروگاه های مقیاس کوچک، علاوه بر مطالبات سنواتی، هنوز هم پول برق تولیدی خود را طی ۱۰ ماه پیش دریافت نکرده اند. بسیاری به علت کمبود نقدینگی موفق به انجام تعمیرات سالانه و سرویس های دوره ای نشده یا این تعمیرات را به صورت ناقص انجام داده اند که نتیجه طبیعی آن، عدم آمادگی کامل برای تولید در تابستان است. فشار کمبود نقدینگی باعث شده برخی نیروگاه ها را برای تامین حقوق کارکنان خود ناگزیر به فروش قطعات یدکی و مواد مصرفی موجود در انبار خود کرده، در حالی که پاسخ وزارت نیرو به درخواست آنها برای پرداخت مطالباتشان بسیار ساده است: «نداریم».
این پاسخ اگرچه برآمده از حقیقتی انکارناپذیر است، ولی نه تنها مشکلی از سرمایه گذاران طلبکار حل نمی کند، بلکه در نهایت به کمبود تولید برق در تابستان نیز منجر می شود. اصلی ترین مشکل دولت بعدی تامین برق خواهد بود. لازم است وزارت نیروی آینده راه حلی جدی برای تامین منابع مورد نیاز صنعت برق بیندیشد تا برق، گلوگاه توسعه و رشد اقتصادی کشور نشود.
