سکانداران صنعت
کدام صنایع در چهار سال آینده فرصت رشد دارند؟
بنابراین در بخش صنعت و در زیرگروه‌های مختلف می‌توان همین مساله را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به عبارت دیگر می‌توان گفت تولید در بخش صنعت و به‌طور مشخص در یک زیرگروه خاص مانند زیرگروه صنایع غذایی و آشامیدنی تابعی از نهاده‌ها، عوامل و ظرفیت‌های تولید است. این نهاده‌ها و عوامل تولید در حقیقت همان عوامل اقتصاد خرد هستند.
البته برخی از متغیرهای کلان اقتصادی هم در این میان تاثیرگذار است که از آن جمله می‌توان به حجم نقدینگی، نرخ تورم، بی‌ثباتی نرخ ارز، کسری بودجه دولت و... اشاره کرد. پس می‌توان چنین گفت که اقتصاد صنعتی صرفاً متاثر از عوامل اقتصاد خرد نیست. ضمن اینکه نیروی کار در آن بخش، سرمایه‌گذاری، ارزش افزوده، فروش، صادرات و... می‌تواند بر تولید اثرگذار باشد، نیم‌نگاهی به عوامل و متغیرهای کلان اقتصادی نیز وجود دارد.
صنایع به دو گروه صنایع صادرات‌محور و صنایع وارداتمحور تقسیم می‌شوند؛ صنایع صادرات‌محور از برخی متغیرها تاثیر می‌گیرند و صنایع وارداتمحور از برخی دیگر. به طور مثال صنایع خودرویی یا صنایع دارویی جزو صنایع وارداتمحور هستند که بی‌ثباتی و نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر آنها تاثیرگذار باشد. بنابراین انتظار می‌رود با افزایش بی‌ثباتی نرخ ارز میزان تولید، سودآوری و ارزش افزوده در این گروه‌ها کاهش یابد.
اگر بخواهیم صنایع را به دو گروه صنایع صادرات‌محور و صنایع وارداتمحور تقسیم‌بندی کنیم، باید از نسبت ارزش صادرات به فروش و نسبت ارزش واردات به فروش استفاده کنیم. اگر نسبت ارزش واردات به فروش بیشتر از میانگین باشد، آن گروه وارداتمحور محسوب می‌شود و اگر نسبت ارزش صادرات به فروش بیشتر از میانگین باشد، آن گروه صادرات‌محور محسوب می‌شود. ما به طور کلی در طبقه‌بندی فعالیت‌های صنعتی، بر اساس کدهای ISIC، صنایع را در زیرگروه‌های مختلف تقسیم‌بندی می‌کنیم که از آن جمله می‌توان به زیرگروه صنایع غذایی و آشامیدنی، بازیافت، چوب، چرم، پوشاک و... اشاره کرد. بنابراین بنگاه‌هایی که در زمینه صنعت فعالیت می‌کنند، در قالب کدهای دو‌رقمی، سه‌رقمی و چهار‌رقمی طبقه‌بندی می‌شوند.
آنچه بیان شد کلیاتی در خصوص بخش صنعت ماست که یکی از بخش‌های مهم نه تنها در اقتصاد کشورهای در حال توسعه بلکه در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته نیز محسوب می‌شود. صنعت به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی می‌تواند در اقتصاد کشورها تاثیرگذار باشد.
تجزیه و تحلیل بخش صنعت
از سال ۱۳۶۸ که ما شروع به اجرای برنامه‌های اول و دوم توسعه کردیم، در حقیقت توجهی به بخش صنعت نداشتیم. در برنامه سوم، استراتژی توسعه صنعتی از سوی دکتر مسعود نیلی (استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف) تدوین شد و استراتژی صنعتی در اقتصاد ایران شکل گرفت و توجه به بخش صنعت بیشتر شد. در برخی از برنامه‌ها ممکن است به یک بخش توجه بیشتری شود همچنان که در برنامه‌های اول و دوم بیشتر به بخش کشاورزی توجه شد و در برنامه سوم به بخش صنعت، اما در برنامه‌های دیگر بخش صنعت کاملاً به بوته فراموشی سپرده شد که این مساله یکی از آفات اقتصاد تک‌محصولی (وابسته به صادرات یک گروه خاص) برای کشور ما بود.
هر‌چند که ما در مباحث توسعه اقتصادی نیز نظریاتی داریم که می‌تواند به وابستگی بخش صنعت با سایر بخش‌های اقتصاد از جمله بخش خدمات و کشاورزی منجر شود. مانند نظریه آرتور لوئیس که اقتصاد را به دو بخش سنتی و مدرن تقسیم می‌کند. وی چنین بیان می‌کند که بخش صنعت به عنوان نماینده بخش مدرن و پیشرفته اقتصاد نقش‌آفرینی می‌کند و بخش کشاورزی به عنوان نماینده بخش سنتی و تعاملات میان این دو بخش بسیار حائز اهمیت است.
بنابراین در صنعت ما کاملاً این ظرفیت وجود دارد که نظریات توسعه اقتصادی استفاده شود و ارتباط با بخش‌های دیگر را رقم بزند ولی متاسفانه بسیاری از کسانی که در این بخش مشغول فعالیت هستند از وجود چنین نظریاتی بی‌خبرند.
اگر اقتصاد ایران را بعد از انقلاب به چهار بخش نفت و گاز، صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات تقسیم‌بندی کنیم، طبق آمار نسبت ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات نسبت به سایر بخش‌ها همواره بیشتر بوده است. یعنی پس از انقلاب ما شاهد گسترش بخش خدمات بوده‌ایم. البته چنین اتفاقی در اقتصاد خدمات‌محور ایران طبیعی است. اما اگر نسبت ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی را در بخش‌های مختلف اقتصاد کشوری مانند آلمان بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که این نسبت در بخش صنعت بیشتر است.
از سوی دیگر امروزه در دنیا دیگر از نظریه‌های سنتی و کلاسیک تجارت در زمینه رشد و توسعه استفاده نمی‌کنند و مباحث جدیدی با عنوان نظریه‌های نوین تجارت یا تجارت درون‌صنعتی شکل گرفته است. طبق این نظریه، کشورها برای رشد و توسعه اقتصادی باید بیشتر به گروه‌هایی توجه داشته باشند که در آنها مزیت نسبی بیشتری دارند. بنابراین مزیت نسبی در گروه‌های مختلف بر اساس شاخص‌هایی ارزیابی شده و مشخص می‌شود که مزیت نسبی در کدام زیرگروه از بخش صنعت وجود دارد. اگر تجارت بر اساس آن گروه خاص صورت بگیرد می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی منجر شود.
در دنیا سهم گروه صنایع با وضعیت فناوری اطلاعات نسبت به سایر گروه‌ها در تجارت بیشتر است. دلیل این اتفاق همان نظریه تجارت درون‌صنعتی است. کشش قیمتی تقاضا و کشش درآمدی تقاضا برای این محصولات بالاست. به عبارت دیگر با افزایش درآمد افراد، تقاضا برای محصولات با فناوری و تکنولوژی بالاتر (high-tech) افزایش می‌یابد. بنابراین یکی از مهم‌ترین صنایعی که کشورهای زیادی روی آن مانور می‌دهند صنایع high-tech هستند. اما آیا سهم این صنایع از ارزش افزوده کل صنعت در ایران نیز بالاست؟ مشخصاً پاسخ این سوال منفی است. این در حالی است که در دنیا این نسبت بالاست و با افزایش تقاضای این محصولات طبیعتاً برای برقراری تعادل، عرضه آنها نیز افزایش یافته است.
طبق اطلاعات مربوط به وب‌سایت مرکز آمار ایران، سهم ارزش افزوده صنایع غذایی و آشامیدنی از کل ارزش افزوده بخش صنعت بیشتر است. علت این اتفاق آن است که اغلب هزینه‌های خانوارها صرف مواد غذایی و آشامیدنی می‌شود. همین‌طور اگر این آمار را برای صنایع بازیافت استخراج کنیم، مشخصاً نسبت به کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته رقم پایین‌تری است. این در حالی است که دنیا به سمت استفاده از صنایع بازیافتی و ارزیابی کاربرد آن در محیط زیست حرکت می‌کند. صنایع سبز در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته مورد استقبال قرار گرفته است. صنایع سبز به صنایعی گفته می‌شود که در خدمت محیط زیست‌اند و آسیب‌های کمتری به آن وارد می‌کنند.
مهم‌ترین مسائل صنعت
الف) انرژی
مسائلی همچون قطعی برق و آب بر تولید اثرگذار است. اگر تولید کاهش یابد و تقاضا بیشتر از تولید باشد، به عبارت دیگر تولید پاسخگوی تقاضا نباشد، طبیعتاً مازاد تقاضایی به وجود می‌آید که باید تامین شود. این اضافه تقاضا یکی از عواملی است که می‌تواند به ایجاد بازار سیاه منجر شود. به طور مثال می‌توان به همین نابسامانی‌های اخیر صنعت سیمان اشاره کرد که از عواقب قطعی‌های مکرر برق، تعطیلی کارخانه‌ها، مدیریت نادرست و بی‌‌برنامگی بود.
برخی از صنایع تکیه و وابستگی بیشتری به انرژی دارند و کمتر کسی است که نداند انرژی یکی از مولفه‌های مهم تولید است. در واقع انرژی ضمن اینکه یکی از عوامل موثر بر تولید است، می‌تواند سایر بخش‌ها و مولفه‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین اگر حوزه انرژی با مشکل مواجه شود، مستقیماً بر تولید اثر منفی می‌گذارد. با کاهش تولید و ایجاد اضافه تقاضا، قیمت‌ها افزایش می‌یابند و وضعیت امروز ما را رقم می‌زند.
این‌گونه بی‌برنامگی‌ها هم بر رفتار مصرف‌کننده تاثیر می‌گذارد و به عدم مطلوبیت منجر می‌شود و هم بر رفتار تولیدکننده اثرگذار است. هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، منحنی عرضه به سمت چپ و بالا منتقل می‌شود، قیمت افزایش یافته و مقدار تولید کم می‌شود و شکاف میان عرضه و تقاضا روز‌به‌روز بیشتر می‌شود.
ب) ویروس کرونا
بیماری کرونا اقتصاد کل جهان را متحول کرد. با شروع همه‌گیری در بخش تقاضا تلنگرهایی در مباحث رفتاری وارد شد. در این دوران تجارت و نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. البته باید به این نکته توجه کرد که این روند کاهشی در کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا بیشتر بوده است. سوالی که مطرح می‌شود این است که کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته چه سیاست‌هایی را در پیش گرفتند که توانستند بعد از مدتی آن روند کاهشی را ثابت نگه دارند و سپس سیر صعودی به آن ببخشند؟ آنچه مشخص است سیاست‌های مناسب آنها در زمینه صادرات و واردات است که از آن جمله می‌توان به سیاست‌های مربوط به تعرفه‌ها، مشوق‌های صادراتی و... اشاره کرد.
در نتیجه با همه‌گیری ویروس کرونا همه بخش‌های اقتصاد تحت تاثیر قرار گرفتند و دچار آسیب شدند. به عنوان مثال یکی از بخش‌هایی که بیشترین آسیب را متحمل شد، خدماتی بود که جنبه گردشگری داشتند مانند هتلداری. اما آن دسته از خدماتی که جنبه الکترونیکی داشتند، موفق به افزایش سهم و جایگاه خود شدند مانند آموزش‌های مجازی.
ج) عوامل خارجی
همان‌طور که می‌دانید، سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر‌مستقیم خارجی می‌تواند بر تولید و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد به‌خصوص برای صنایعی که نوپا و نوظهور هستند. بالطبع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تکنولوژی تولید را با خود به همراه خواهد داشت. اگر تکنولوژی تولید ارتقا پیدا کند، شیب تابع تولید افزایش می‌یابد، بنابراین در ازای مقدار مشخصی از نیروی کار و سرمایه، تولید بیشتری خواهیم داشت. اما پاسخ به این سوال که سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیر‌مستقیم خارجی تاکنون چه تاثیری بر صنعت ما داشته نیاز به تحقیقات بیشتری دارد و در این مقال نمی‌گنجد. طبق مباحث نظری افزایش تکنولوژی تولید بر رشد صنعت اثرگذار است اما برای پاسخ کامل به این پرسش نیازمند بررسی‌های تجربی هستیم. در نهایت باید گفت با تمام این تفاسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران امروزه رقم بالایی ندارد. دو مورد از عواملی که می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منجر شود، نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری بالاتر و امنیت سرمایه‌گذاری است که می‌تواند باعث ورود سرمایه شود تا خروج سرمایه.
د) هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D)
در این خصوص باید ببینیم که سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه و آزمایشگاهی در ارزش افزوده بخش صنعت چقدر است و در زیرگروه‌های مختلف باید آن را ارزیابی کنیم. یعنی باید مشخص کنیم که کدام یک از گروه‌ها توانسته‌اند از هزینه‌های تحقیق و توسعه و آزمایشگاهی استفاده کنند. در وهله بعد باید ببینیم آیا این هزینه‌ها در متغیرهای عملکردی مانند فروش، صادرات، اشتغال و... نیز اثر گذار بوده است؟ به عنوان مثال در صنایع غذایی و آشامیدنی از هزینه‌های تحقیق و توسعه استفاده شده یا سهم هزینه‌های تبلیغاتی بیشتر است؟ در حقیقت در برخی از صنایع سهم هزینه‌های R&D بیشتر است و در برخی از صنایع سهم هزینه‌های تبلیغاتی. صنایع وابسته به تحقیق و توسعه و صنایع وابسته به تبلیغات باید از یکدیگر تفکیک شوند. به عنوان مثال صنایع غذایی و آشامیدنی تبلیغات‌محور هستند و هزینه‌های تحقیق و توسعه در متغیرهای عملکردی آنها مانند فروش، ارزش افزوده، صادرات، اشتغال و... تاثیرات چندانی ندارند. برعکس در برخی از صنایع انتظار می‌رود هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های آزمایشگاهی بر متغیرهای عملکردی آنها اثرگذار باشد. در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه در صنایع های-تک و صنایع سبز بیشتر است چون می‌توانند ارزش افزوده بیشتری تولید کنند و متغیرهای عملکردی را ارتقا بخشند.
پیش‌نیاز رشد صنعت در سال‌های آینده
ابتدا باید مشخص کنیم بخش صنعت ما کار‌بر است یا سرمایهبر. ما کشوری هستیم با فراوانی نیروی کار و بالطبع بخش صنعت ما سرمایهبر است. یعنی نسبت موجودی سرمایه به نیروی کار در بخش صنعت بیشتر از بخش‌های دیگر است. بنابراین ما باید به دنبال انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری باشیم. اما سرمایه‌گذاری به‌تنهایی کفایت نمی‌کند زیرا با گسترش موجودی سرمایه باید نیروی کار ماهر، کارآزموده و متخصص هم وجود داشته باشد. بنابراین باید سهم نیروی کار متخصص در زیرگروه‌های مختلف را بررسی کنیم و سپس سیاست‌های متناسب با آن را در پیش بگیریم.
برای توسعه صنعتی باید مشخص شود که وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت چگونه است؟ وضعیت نیروی کار متخصص در صنعت چگونه است؟ وضعیت فناوری و تکنولوژی تولید در صنعت چگونه است؟ و سپس طی یک برنامه چهار‌ساله سیاست‌های مناسبی اتخاذ شود. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، افزایش موجودی سرمایه، افزایش سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از ارزش افزوده بخش صنعت، توجه به تجارت درون‌صنعتی، ارتقای سیاست‌های حمایت‌گرایی و... که این موارد باید اولویت‌بندی شود.
در نتیجه مهم‌ترین توصیه برای دولت آینده این است که در ابتدا آسیب‌شناسی کنند، سپس به مولفه‌هایی که موجب ارتقای تولید می‌شود مانند نیروی کار، سرمایه، انرژی، مواد اولیه، تکنولوژی تولید و... بپردازند. البته همان‌طور که بیان شد برخی از هزینه‌ها مانند هزینه‌های تحقیق و توسعه یا هزینه‌های تبلیغات نیز بر تولید اثر‌گذارند که می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.
خلاصه وضعیت کارگاه‌های صنعتی به روایت آمار
کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر کشور در سال ۱۳۹۷ ارزش افزوده‌ای برابر با ۲۱۱/ ۸۳۳/ ۲ میلیارد ریال ایجاد کرده‌اند که نسبت به سال قبل ۲/ ۴۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. از این رقم ۰۰۵/ ۴۱۹ میلیارد ریال (با سهم ۸/ ۱۴ درصد) مربوط به کارگاه‌های ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن و ۲۰۶/ ۴۱۴/ ۲ میلیارد ریال (با سهم ۲/ ۸۵ درصد) مربوط به کارگاه‌های ۵۰ نفر کارکن و بیشتر است.
کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در فعالیت‌های تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی، تولید فلزات پایه و تولید فرآورده‌های غذایی به ترتیب با ۶۴۹/ ۶۳۳/ ۷۵۹/ ۵۶۸ و ۲۴۲/ ۳۲۲ میلیارد ریال بیشترین و فعالیت‌های تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات، تولید چرم و فرآورده‌های وابسته و تولید پوشاک به ترتیب با ۳۸۹/ ۵، ۱۸۴/ ۸ و ۳۴۸/ ۹ میلیارد ریال کمترین ارزش افزوده را ایجاد کردند.
بیشترین افرایش در ارزش افزوده ایجاد‌شده مربوط به فعالیت‌های تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت و تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی به ترتیب با ۲/ ۹۴ و ۵/ ۹۰ درصد و بیشترین کاهش در ارزش افزوده ایجاد‌شده مربوط به فعالیت‌های تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر با ۷/ ۵۷ درصد بوده است. کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر استان‌های اصفهان، تهران و خوزستان به ترتیب با رقم ۸۷۴/ ۳۸۶، ۵۸۴/ ۳۴۵ و ۹۳۶/ ۲۸۷ میلیارد ریال بیشترین و استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، خراسان جنوبی و ایلام به ترتیب با رقم ۹۰۶/ ۲، ۸۸۸/ ۵ و ۰۲۴/ ۶ میلیارد ریال کمترین ارزش افزوده را برای کشور ایجاد کردند.
بیشترین افزایش در ارزش افزوده ایجاد‌شده مربوط به استان‌های ایلام، همدان و آذربایجان غربی به ترتیب با ۰/ ۱۳۴، ۶/ ۱۱۲ و ۶/ ۹۱ درصد بوده است و تنها استان تهران ۹/ ۱ درصد کاهش در ارزش افزوده داشته است.
