اگر تحریم نبودیم
اگر تحریم نمی‌شدیم و شوک کرونا در کار نبود، اقتصاد ایران چه مسیری طی می‌کرد؟
ارزیابی اقتصاددانان این است که کاهش رشد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر عمدتاً تحت تاثیر تحریم‌ها و شیوع گسترده ویروس کرونا بوده است. این عوامل در سه سال اخیر دست‌به‌دست هم دادند تا به طرق گوناگون زمینه‌های کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید را در اقتصاد ایران فراهم کنند.
اثر تحریم
بحران‌های اقتصادی معمولاً توسط شوک‌های منفی در اقتصاد کلان ایجاد می‌شوند و درباره اقتصاد ایران شکی نیست که تحریم‌ها به دلیل کاهش صادرات نفت و ممانعت از تجارت خارجی، ضربه سنگینی به اقتصاد و زندگی مردم عادی وارد کرده است. در بازه زمانی کوتاهی بین سال‌های ۲۰۱۶ که تحریم‌ها کمی تعدیل و ۲۰۱۸ که دوباره اعمال شدند، تولید ناخالص داخلی به رشد ۱۳درصدی و سپس به منفی شش درصد رسید. به این ترتیب واضح است که نوسان مصرف خانوار و اشتغال، کاملاً دنباله‌رو بحران اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌هاست. برای بسیاری از مردم، ناتوانی در مصرف، نتیجه مستقیم عدم دستیابی به امنیت شغلی است. درآمد حاصل از اشتغال بیش از نیمی از هزینه‌های مصرف را پوشش می‌دهد که این درصد برای قشر فقیر بسیار بالاتر است. از سوی دیگر، تحریم‌ها ممکن است بتوانند در حوزه تولید برای رقابت با واردات، باعث اشتغال‌زایی شده باشند اما از آنجا که میزان درآمد کاهش پیدا کرده، اشتغال‌زایی تاثیر مثبتی بر استانداردهای زندگی مردم به همراه نداشته است. شواهد نشان می‌دهند تحریم‌ها باعث کاهش استانداردهای زندگی قشر متوسط مردم و افزایش فقر شده است. برخلاف تلاش‌های دولت مانند پرداخت نقدی و غیرنقدی، برای بهبود اوضاع قشر فقیر، در طول دو سال گذشته فقر به‌خصوص در مناطق روستایی، افزایش پیدا کرده است. در طول سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲، پرداخت‌های نقدی توانست تاثیر تحریم‌های دولت اوباما را تا حدی خنثی کرده و نرخ فقر را کاهش دهد. اما در سال ۲۰۱۸ و به دنبال تحریم‌های ترامپ، به دلیل کاهش ارزش پول ناشی از تورم بالا، کمک‌های نقدی دولت نیز نتوانست مفید واقع شود و فقر رو به افزایش گذاشت.
در مقابل، تحلیل‌های حوزه اشتغال نشان‌دهنده افزایش نرخ اشتغال‌زایی است. زیرا به دلیل کاهش صادرات نفت، دولت زمینه را برای کاهش ارزش پول ملی فراهم کرد تا به کمک آن بتواند تولید محصولات جایگزین محصولات وارداتی را افزایش دهد. نرخ اشتغال‌زایی در مجموع به دلیل محدودیت‌های بازار کار، از نوسان زیادی برخوردار نیست. اما کاهش ارزش پول، باعث کاهش میانگین درآمد نسبت به شریک‌های تجاری ایران و به دنبال آن باعث افزایش رقابت در تولید داخلی شده است. تحریم‌های آمریکا و شوک منفی بزرگ واردشده به اقتصاد ایران، طبیعتاً استانداردهای زندگی مردم عادی را تحت تاثیر قرار داده است.
این موضوع در اندازه‌گیری استاندارد زندگی، سرانه تولید ناخالص داخلی و همین‌طور در نظرسنجی‌های انجام‌شده از مصرف خانوار به روشنی مشخص است. نمودارهای ۱ و ۲ نشان می‌دهند که افزایش و کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی و هزینه سرانه ارتباط مستقیمی با هم دارند.
اثر کووید ۱۹
کووید ۱۹ ایران را بسیار بیشتر از همسایگانش تحت تاثیر قرار داد و گزارش‌های منتشرشده حاکی از کاهش درآمد و از دست رفتن مشاغل زیادی است. اطلاعات و آمار موجود، نشان‌دهنده تاثیر گسترده‌تر پاندمی نسبت به تحریم‌هاست. به تعبیر بانک جهانی، اقتصاد ایران مانند سایر کشورهای نفتی، با یک «تکانه دوگانه» روبه‌رو شد. از یک‌سو، بخش حقیقی اقتصاد ایران مانند سایر کشورها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از همه‌گیری آسیب دید. حمل‌ونقل و گردشگری به سرعت و شدت با افت تقاضا روبه‌رو شدند و با مختل شدن روند مبادلات، بسیاری دیگر از کسب‌وکارها نیز به شدت آسیب دیدند و رکود اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور گسترش پیدا کرد.
اما تکانه دیگر و شاید بزرگ‌تر ناشی از همه‌گیری، در بخش خارجی بروز کرد. سقوط تقاضا و قیمت نفت و کالاهای پایه، شوک شدیدی به درآمد ارزی کشور وارد کرد. به علاوه، محدودیت تردد و حمل‌ونقل در مرزها، جریان صادرات به کشورهای همسایه را مختل کرد؛ به‌گونه‌ای که ارزش صادرات کشور به کمترین مقدار خود رسید. این در حالی بود که برخلاف سایر کشورهای جهان، ایران به دلیل تحریم‌ها، از کمک‌های بین‌المللی کرونایی به کشورهای در حال توسعه نیز محروم ماند. مهم‌ترین مصداق این کمک‌ها، وام صندوق بین‌المللی پول بود که می‌توانست به کمک تراز ارزی کشور بیاید. اما نه‌تنها به ایران کمک نشد، بلکه امکان دسترسی به منابع مسدودشده کشور در بانک‌های خارجی نیز فراهم نشد. در نتیجه، اقتصاد ایران و بازار ارز کشور که در سال ۱۳۹۸، کم‌کم در حال انطباق با شرایط تحریم بود، در ابتدای سال ۱۳۹۹ در وضعیتی قرار گرفت که مواجهه با یک شوک ارزی دیگر برای تعدیل ناترازی جدید در تراز پرداخت‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌نمود.
ارزیابی اثر کرونا و تحریم
بدیهی است که تحولات بیرونی بر اقتصاد کشورها اثرگذار هستند. هر چقدر ارتباطات بین‌المللی اقتصادی کشورها و حجم تجارت یک کشور با دنیا بیشتر باشد، اثرپذیری آن کشور از تحولات بیرونی بیشتر خواهد بود. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی از سال ۱۳۹۷، و همه‌گیری کرونا در سال ۱۳۹۹، دو پدیده بیرونی بودند که به‌طور مستقیم بر عملکرد اقتصاد ایران اثر گذاشتند.
اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ با تخلیه نسبی اثر تحریم‌ها بیش از هرچیز تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار داشته است. ارزیابی و تحلیل آمارها و اطلاعات نشان می‌دهد اثرگذاری ویروس کرونا متفاوت از تحریم‌ها بوده است. در واقع در حالی که اعمال تحریم‌ها عمدتاً بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متاثر کرده بود، شیوع ویروس کرونا بیشتر بر بخش‌های خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود. در نتیجه با وجود تحریم‌های سخت‌گیرانه‌ای که از ابتدای سال ۱۳۹۷ بر کشور تحمیل شد، تولید صنعتی افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد، به‌گونه‌ای که از زمان اعلام بازگشت مجدد تحریم‌ها، طی یک سال، شاخص ماهانه تولید صنعتی مستمراً، نسبت به دوره مشابه سال قبل، با کاهش مواجه بود.
از تابستان ۱۳۹۸ روند بازیابی تولید صنعتی آغاز شد و به تدریج شدت گرفت. انتظار می‌رفت بخش صنعت همچنان در مسیر بهبود قرار داشته باشد، اما شیوع ویروس کرونا مجدداً شوک دیگری را بر بخش صنعت کشور تحمیل کرد، به گونه‌ای که به کاهش شتاب رشد شاخص‌های تولید و فروش و در ادامه، منفی شدن رشد شاخص تولید در فروردین ۱۳۹۹ و منفی شدن چشمگیر رشد شاخص فروش طی ماه‌های اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ منجر شد. پس از فروردین‌ماه، تولید صنعتی مجدداً در مسیر صعودی قرار گرفته و این روند تا دی‌ماه نیز ادامه یافته است. به نظر می‌رسد رشد تولید صنعتی در ماه‌های سپری‌شده از سال، به‌طور مشخص از ناحیه بهبود تقاضای داخلی و جایگزینی واردات حاصل شده است. طی دوره مزبور، تقاضای خارجی بخش صنعت، متاثر از کرونا، کاهش یافته و از اسفندماه سال گذشته به‌طور مستمر (به جز ماه‌های مهر و آبان) شاهد افت‌های قابل ملاحظه‌ای در ارزش صادرات گمرکی کالاهای صنعتی کشور بودیم.
هرچند انتظار نمی‌رود در نتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش افزوده اقتصاد کاهش قابل توجهی به نسبت اعمال تحریم‌ها داشته باشد با این حال با توجه به سهم زیاد این بخش‌ها در اشتغال کشور به نظر می‌رسد آثار رفاهی آن بر خانوارها بسیار قابل توجه باشد.
موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی به منظور محاسبه آثار و هزینه‌های این دو تکانه بر اقتصاد ایران، تصویر اقتصاد کلان را در دو سناریو برآورد کرده و نتایج آن را با وضعیت تحقق‌یافته در این سال‌ها مقایسه کرده است.
اقتصاد ایران بدون تحریم و بدون کرونا
متغیرهای اصلی اقتصاد ایران در دولت یازدهم با وجود مشکلات ساختاری و آسیب‌هایی که از دور قبل تحریم‌ها متحمل شده بودند، روند خوبی را طی می‌کردند که خروجی این عملکرد، کاهش تورم، تقویت رشد اقتصادی و افزایش اشتغال بود. اما از سال ۱۳۹۷ به این طرف، دو شوک سنگین تحریم و همه‌گیری ویروس کرونا به اقتصاد ایران ضربات سخت وارد کردند و شاخص‌های کلان را تحت تاثیر قرار دادند.
برخی برآوردها می‌گوید در صورت نبود این شوک‌ها، متغیرهای اصلی اقتصاد ایران می‌توانستند به رشد خود ادامه دهند.
اخیراً گزارشی از میزان اثرگذاری تحریم‌ها منتشر شده که مدعی است اگر اقتصاد ایران تحریم نمی‌شد و کرونا در کار نبود، متغیرهای اصلی اقتصاد کشور رشد قابل ملاحظه‌ای داشتند.
این گزارش با تاکید بر اینکه «خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های بی‌سابقه» و «همه‌گیری کرونا در سال ۱۳۹۹» دو پدیده بیرونی بودند که به‌طور مستقیم بر عملکرد اقتصاد ایران اثر گذاشتند، به ارزیابی اثر این دو شوک به اقتصاد ایران پرداخته است.
گزارش مدعی است اگر تحریم نمی‌شدیم و کرونا شیوع پیدا نمی‌کرد، رشد اقتصاد ادامه پیدا می‌کرد، تورم به این شدت افزایش پیدا نمی‌کرد، خروج سرمایه با کاهش قابل توجه می‌شد، صادرات نفت و میعانات گازی تداوم داشت، بانک مرکزی از ذخایر خارجی برای مدیریت بازار ارز استفاده می‌کرد و امکان برخورداری از وام صندوق بین‌المللی پول را نیز داشتیم.
همچنین گزارش مدعی است در صورتی که اقتصاد ایران با دو شوک تحریم و کرونا مواجه نمی‌شد، اعتبارات هزینه‌ای دولت در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، متناسب با پیش‌بینی تورم، رشد می‌کرد. اعتبارات عمرانی با توجه به لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ و منابع حاصل از صادرات نفت نزدیک به اهداف لایحه بود و برای سال ۱۳۹۸ نیز متناسب با پیش‌بینی تورم، رشد می‌کرد. در بخش پولی نیز رشد نقدینگی از ناحیه افزایش اجازه اعتباردهی به سیستم بانکی را در شرایط غیرتحریمی نیز شاهد می‌بودیم. در نبود تحریم، به دلیل افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، رشد پایه پولی کمتری اتفاق می‌افتاد و افزایش پایه پولی از ناحیه کسری بودجه ناچیز بود.
رشد اقتصاد
بر اساس گزارش «تصویر اقتصاد کلان در صورت نبود تحریم‌ها و نبود همه‌گیری کرونا» که از سوی «موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی» تهیه شده، هرچند به‌واسطه تدابیر دولت در مقابله با جنگ اقتصادی و بحران کرونا، متوسط رشد اقتصاد در سه سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ منفی ۷/ ۲ درصد بود، اما با فرض نبود تحریم و کرونا، رشد تولید غیرنفتی کشور در این دوره می‌توانست به‌طور میانگین مثبت ۹/ ۳ درصد در سال باشد. همچنین در صورت نبود این عوامل، تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب از رشدهای مثبت ۰/ ۴ درصد و ۹/ ۳ درصد و ۷/ ۳ درصد برخوردار می‌شد. در صورت نبود تحریم نیز، همه‌گیری کرونا رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ را ۶/ ۲ واحد درصد کاهش می‌داد و از ۷/ ۳ به ۱/ ۱ درصد می‌رساند. در صورت نبود تحریم و کرونا، مقدار تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت در سال ۱۳۹۹ می‌توانست ۲۲ درصد بیشتر از مقدار محقق‌شده باشد.
هرچند به‌واسطه تدابیر دولت در مقابله با جنگ اقتصادی و بحران کرونا، متوسط رشد اقتصادی غیرنفتی در سه سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ مثبت ۶/ ۰ درصد بود، اما در صورت نبود تحریم و کرونا، رشد تولید غیرنفتی کشور در این دوره می‌توانست به‌طور میانگین ۱/ ۴ درصد در سال باشد.
رشد بدون نفت
برآوردهای گزارش یادشده حاکی از آن است که اگر تحریم و کرونا نمی‌بود، رشد اقتصاد غیرنفتی در ادامه روند رشد خود می‌توانست در سال ۱۳۹۹ به ۶/ ۴ درصد برسد. در صورت نبود تحریم و کرونا، مقدار تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور به قیمت ثابت در سال ۱۳۹۹ می‌توانست ۱۱ درصد بیشتر از مقدار محقق‌شده باشد. همچنین در صورت تثبیت برجام و ایجاد چشم‌انداز باثبات از اقتصاد کشور، رشد سرمایه‌گذاری در کشور در صورت نبود تحریم و کرونا به صورت مستمر مثبت بود. حتی در صورت نبود تحریم نیز، همه‌گیری کرونا همچون سایر مناطق جهان، به افت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران منجر می‌شد. برآورد می‌شود اثر منفی همه‌گیری کرونا بر نرخ رشد سرمایه‌گذاری ۶/ ۳ واحد درصد می‌بود.
درآمدهای ازدست‌رفته
بر اساس آخرین پیش‌بینی قیمت نفت قبل از همه‌گیری کرونا، در مجموع، طی سه سال ۱۳۹۹-۱۳۹۷ تحت تاثیر تحریم و کرونا، بیش از ۴/ ۱۱۶ میلیارد دلار، معادل ۱۰۸ درصد درآمد نفتی محقق‌شده کشور از دست رفته است. در صورتی که فقط اثر تحریم را در نظر بگیریم، در دوره ۱۳۹۹-۱۳۹۷، ۶/ ۹۸ میلیارد دلار معادل ۹۱ درصد درآمد نفتی محقق شده از دست رفته است.
صادرات و واردات
در اثر شوک تحریم و کرونا بر اقتصاد ایران، صادرات نفتی در سال ۱۳۹۹ به کمترین میزان از سال ۱۳۷۸ تاکنون رسیده است اما اگر تحریم و کرونا در کار نبود، روند صادرات غیرنفتی کشور تحت تاثیر کاهش قیمت‌های جهانی و روند نزولی نرخ ارز حقیقی، اندکی نزولی بود، اما به کمتر از ۳۰ میلیارد دلار در سال نمی‌رسید. رشد نرخ ارز حقیقی و افزایش رقابت‌پذیری تولیدات ایرانی در بازار داخلی و جهانی، اثر منفی تحریم و کرونا را بر صادرات غیرنفتی کشور تعدیل کرده است. افت قیمت کالاهای پایه در سال ۱۳۹۸ (شرایط جنگ تجاری در جهان) و سال ۱۳۹۹ (بحران کرونا)، حتی در نبود تحریم هم ارزش اسمی صادرات غیرنفتی را کاهش می‌داد. در مجموع، تحریم و کرونا بیش از ۷۹ میلیارد دلار از واردات کشور در سال‌های
۱۳۹۹-۱۳۹۷ کاسته است. تکانه منفی ناشی از شیوع کرونا به اقتصاد کشور به افت شدید واردات در سال ۱۳۹۹ حتی در شرایط نبود تحریم منجر می‌شد. کاهش واردات مصرفی و واسطه‌ای و سرمایه‌ای در شرایط تحریم و کرونا، تولید و رفاه عمومی را کاهش داده است.
درآمدهای دولت
در صورت نبود تحریم، سهم درآمدهای نفتی بودجه، به دلیل روند نزولی قیمت‌های جهانی نفت در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و همچنین، روند کاهنده سهم دولت از درآمدهای نفتی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، نزولی بود، اما طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۷ همواره در سطح بالاتر از پنج درصد تولید ناخالص داخلی باقی می‌ماند. به دلیل تحریم و کرونا، درآمدهای نفتی بودجه به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش یافت و بودجه دولت به شدت در تنگنا قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که نسبت درآمدهای نفتی به GDP در سال ۱۳۹۹ به رقم بی‌سابقه ۱/ ۱ کاهش یافت. افت قیمت نفت در سال ۱۳۹۹ (بحران کرونا)، و کاهش سهم بودجه از درآمدهای نفتی و افزایش سهم صندوق توسعه ملی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، حتی در نبود تحریم هم سهم درآمدهای نفتی در بودجه را به شدت کاهش می‌داد. پیش‌بینی می‌شود نسبت درآمدهای نفتی به GDP در این سال با ۵/ ۲ واحد درصد کاهش نسبت به سناریوی نبود کرونا، به ۹/ ۲ درصد می‌رسید.
سهم اعتبارات هزینه‌ای به تولید ناخالص داخلی در یک روند صعودی مستمر طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، به ۸/ ۱۵ درصد رسید. در صورت نبود تحریم‌ها، این روند صعودی در سال ۱۳۹۷ ادامه پیدا می‌کرد، اما در سال ۱۳۹۸ به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت و کاهش درآمدهای دولت، اندکی کاهش می‌یافت.
در نبود تحریم، دولت در شرایط همه‌گیری کرونا با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و وام صندوق بین‌المللی پول، قادر بود مشابه کشورهای پیشرفته برای جبران خانوارها و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا هزینه کند و با اعمال تعطیلی مناسب، از مرگ‌ومیر همه‌گیری در کشور بکاهد. در نتیجه، در این سناریو سهم هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی به ۲/ ۱۷ درصد افزایش می‌یافت.
کاهش شدید هزینه‌کرد دولت در اقتصاد در شرایط تحریم، هم به معنای کاهش کمیت و کیفیت خدمات دولتی و هم به معنای کاهش قدرت خرید کارکنان دولت است. دولت به دلیل تحریم در شرایط کرونایی سال ۱۳۹۹ نتوانست به قدر کفایت برای کمک به اقتصاد ایفای نقش کند.
سرمایه‌گذاری
طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد روند نسبتاً صعودی داشت و تا سه درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت؛ اما مشکلات ساختاری بودجه دولت و فشار هزینه‌ای کسری صندوق‌های بازنشستگی به بودجه، مانع از بازگشت سطح سرمایه‌گذاری دولتی به شرایط سال ۱۳۹۰ شد. افت قیمت نفت و کالاهای پایه در سال ۱۳۹۸ (شرایط جنگ تجاری در جهان) و ۱۳۹۹ (بحران کرونا)، در کنار فشار هزینه‌ای بودجه دولت، حتی در نبود تحریم هم مانع از افزایش سرمایه‌گذاری دولتی در اقتصاد می‌شد.
کاهش شدید سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد در شرایط تحریم و کرونا طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۷، ظرفیت رشد اقتصادی کشور در سال‌های آتی را به شدت محدود می‌کند.
متغیرهای پول
خرید ارز از سوی بانک مرکزی برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی، تبدیل ارزهای مسدودشده صندوق توسعه به ریال، و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، از عوامل رشد شدید پایه پولی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بود. درصورتی‌که تحریم و کرونا واقع نمی‌شد، رشد پایه پولی همچنان به دلیل مسائل نظام بانکی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، روند سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ را طی می‌کرد؛ یعنی به‌تدریج به میانگین بلندمدت نرخ رشد پایه پولی نزدیک می‌شد. تداوم این میزان رشد پایه پولی، تورم را نیز به متوسط تورم بلندمدت اقتصاد ایران نزدیک می‌کرد.
در سناریوی نبود تحریم در سال ۱۳۹۹، شوک منفی کرونا به بازارها به مداخله بانک مرکزی برای افزایش تسهیلات‌دهی در اقتصاد برای جبران آثار منفی شیوع کرونا در اقتصاد منجر می‌شد. بنابراین، در سناریوی نبود تحریم در سال ۱۳۹۹، رویداد همه‌گیری کرونا باعث افزایش ۳/ ۲ واحددرصدی رشد پایه پولی نسبت به سناریوی نبود کرونا می‌شد.
افزایش سرعت گردش پول به دلیل افزایش شدید انتظارات تورمی و فشار بانک مرکزی برای افزایش تسهیلات‌دهی در شرایط همه‌گیری سال ۱۳۹۹ به رشد شدید ترازنامه بانک‌ها و در نتیجه، افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی منجر شد. به دلیل مشکلات نظام بانکی رشد نقدینگی در صورت نبود تحریم نیز روند سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را ادامه می‌داد. حجم نقدینگی به‌طور متوسط طی سه سال معادل ۶/ ۳۱ درصد رشد کرده که در شرایط عدم تحریم و کرونا معادل ۴/ ۲۰ درصد رشد می‌کرد که حدود ۱۱ درصد کمتر می‌بود. و اندازه نقدینگی ۵۴ درصد کمتر از وضعیت فعلی می‌بود.
تحریم و همه‌گیری کرونا، به سقوط حساب جاری (در اثر کاهش شدید صادرات)، کسری حساب مالی و سرمایه (افزایش خروج سرمایه)، و افزایش پایه پولی و نقدینگی و رشد تورم و انتظارت تورمی منجر شد و نرخ ارز را به ارقام بی‌سابقه‌ای رسانید. رشد نقدینگی و پایه پولی بالا به دلیل مشکلات ساختاری، حتی در صورت نبود تحریم نیز به رشد ملایم نرخ ارز طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ منجر می‌شد. همه‌گیری کرونا در سال ۱۳۹۹، حتی در نبود تحریم نیز به صادرات نفتی و غیرنفتی و درآمدهای ارزی کشور شوک منفی وارد می‌کرد و در نتیجه، رشد نرخ در این سال، ارز بالاتر از سناریوی نبود کرونا می‌بود.
به دلیل تفاوت فاحش نرخ رشد نقدینگی و تورم از سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ و استمرار ناترازی‌ها در نظام بانکی، در صورت نبود تحریم‌های خارجی نیز نرخ تورم نمی‌توانست در محدوده ۱۰ درصد باقی بماند و به‌تدریج به میانگین بلندمدت نزدیک می‌شد.
در صورت نبود کرونا، از آنجا که نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ ارز کمتر می‌بود، نرخ تورم نیز ۵/ ۱ واحد درصد از سناریوی نبود کرونا کمتر می‌شد. در صورت نبود تحریم، میانگین نرخ تورم در سه سال معادل ۷/ ۳۲ درصد و در شرایط بدون تحریم و کرونا معادل ۵/ ۱۱ درصد می‌بود که به معنی کاهش ۲/ ۲۱درصدی میانگین سالانه تورم می‌بود.
مسیر پیش‌روی دولت سیزدهم
پس از تجربه دو سال وضعیت رکود تورمی تحت تاثیر اعمال تحریم‌های خصمانه غرب علیه کشورمان، در سال ۱۳۹۹ نیز با شیوع ویروس کرونا کسب‌وکارهای مختلف با مشکل جدی روبه‌رو شده‌اند. این موضوع سبب شد نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی خود را از وضعیت اقتصاد ایران تعدیل کنند. به نظر می‌رسد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ همچنان متاثر از دو مساله مهم اقتصاد ایران یعنی وضعیت تحریم‌ها و تداوم ویروس کرونا خواهد بود. درباره وضعیت تحریم‌ها در سال ۱۴۰۰ سه سناریو پیش روی اقتصاد ایران خواهد بود:
۱- در سناریوی اول فرض اساسی تداوم وضعیت تحریمی کشور است.
۲- در سناریوی دوم فرض اساسی رفع بخش قابل توجهی از تحریم‌ها در چند ماه آینده پس از استقرار دولت رئیسی است. هر چند این فرض تا حد زیادی غیرممکن به نظر می‌رسد اما از آنجا که ابراهیم رئیسی در مراسم روز تحلیف تاکید کرد که «تحریم‌ها علیه ملت ایران باید لغو شود و ما از هر «طرح دیپلماتیک» که این هدف را محقق کند، حمایت می‌کنیم» این خوش‌بینی وجود دارد که شاهد بازگشت ایران به مذاکرات برجام باشیم.
۳- در سناریوی سوم فرض بر شرایط نااطمینانی نسبت به وضعیت مذاکرات و رفع احتمالی تحریم‌ها و به بیان دیگر مذاکرات بی‌سرانجام در ماه‌های آینده خواهد بود. درباره شیوع ویروس کرونا و آثار آن بر اقتصاد کشور باید بیان کرد با توجه به چشم‌انداز مثبت شکل‌گرفته نسبت به واکسیناسیون عمومی در سال ۱۴۰۰ به نظر می‌رسد اثر شوک شیوع این بیماری در ماه‌های پیش‌رو به اندازه پنج ماه قبل نخواهد بود.
با این حال اقتصاددانان (خوش‌بین) درباره چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ معتقدند حتی با تداوم تحریم‌ها به دلیل روندهای مثبت شکل‌گرفته در سال ۱۳۹۹ در بخش‌های صنعت، نفت و ساختمان رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ مثبت پیش‌بینی می‌شود. با این حال رفع تحریم‌ها می‌تواند حداقل از منظر کمی رشد اقتصادی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در واقع صرفاً از محل رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیت‌های خالی موجود در این صنایع، رشد اقتصادی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. اما این یک واقعیت است که حتی با تحقق این رشد به دلیل عدم تاثیرگذاری جدی بر اشتغال به احتمال زیاد وضعیت معیشتی خانوارها تغییر چندانی نخواهد داشت. نرخ فقر در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۲۸ و ۳۲ درصد بوده که باعث شده حدود ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار داشته باشند. با توجه به تعداد مشاغل ازدست‌رفته در سال ۱۳۹۹ و همچنین فشارهای تورمی، بعید است در سال ۱۳۹۹ بهبودی در وضعیت معیشت خانوار رخ دهد. همچنین رشد مثبت احتمالی در سال ۱۴۰۰ نیز از آنجا که انتظار نمی‌رود رشد همراه با اشتغال باشد، تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت معیشت خانوار نخواهد داشت.
با توجه به تغییر شرایط بین‌المللی و نااطمینانی درباره زمان، چگونگی و میزان رفع تحریم‌های بین‌المللی و آثار آن بر اقتصاد ایران، بسیاری از فعالان اقتصادی تصمیمات کلیدی خود را به بعد از تثبیت شرایط موکول کرده‌اند. این وضعیت، در افت شدید شاخص خرده‌فروشی و افت فروش بنگاه‌های صنعتی مشاهده می‌شود. در این شرایط، لازم است با اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب و اطمینان‌بخش، اثرات منفی این نااطمینانی‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی کشور به حداقل ممکن کاهش یابد. در کنار این مساله، با توجه به کاهش انتظارات تورمی و کاهش نگرانی‌ها درباره تامین نیازهای بازار داخلی، لازم است بخشنامه‌های محدودیت‌زا برای صادرات غیرنفتی که از سال ۱۳۹۷ تاکنون وضع شده است، متناسب با شرایط پیش‌رو، مورد بازنگری قرار گیرند.
