حبس تجارت
چه موانعی در مسیر توسعه صادرات ایران قرار دارد؟
تجارت از اهمیت و اثرگذاری ویژه‌ای در برنامه‌های توسعه‌ای برخوردار است تا جایی‌که از آن می‌توان به‌عنوان پیش‌شرط یا الزامی در مسیر توسعه اقتصادی یا صنعتی نام برد. جهانی شدن و تعاملات بین‌المللی امکان توسعه صنعتی و پیشرفت اقتصادی را فراهم می‌کند. یا به بیانی دیگر برای آنکه اقتصاد به پویایی برسد باید تعاملی سازنده میان ایران با سایر کشورها در سطح بین‌المللی شکل بگیرد.
واردات و صادرات دو اصل مهم در حوزه تجارت خارجی به‌شمار می‌روند. واردات کالا از سایر کشورها و همچنین صادرات محصول به مقصد این کشورها عموماً مکمل یکدیگر و پیشران توسعه صنایع به‌شمار می‌روند. عموماً بخشی از نیاز صنایع برای احداث یا توسعه یا تداوم تولید از طریق واردات تامین می‌شود. بر همین اساس نیز واردات قطعات، تجهیزات، مواد اولیه یا حتی خط تولید برخی صنایع را باید گام نخست در مسیر احداث یک واحد تولیدی یا شروع به‌کار صنایع مختلف دانست. در همین حال باید تاکید کرد هرچه صنایع به سمت خودکفایی و داخلی‌سازی پیش بروند؛ باز هم بخشی از نیاز آنان برای تداوم تولید یا توسعه به واردات متکی خواهد بود؛ یعنی در حالت کلی باید اذعان کرد که تولید و صنعتی‌سازی در تعامل با جهان شکل می‌گیرد. همین تولید نیز نخستین گام در مسیر صنعتی‌سازی یا به معنای دیگری توسعه اقتصادی به‌شمار می‌رود.
صادرات و فروش محصول به بازارهای جهانی اصل دیگری در مسیر تداوم تولید و توسعه در عرصه‌های مختلف محسوب می‌شود. در همین حال فروش محصولات کشور به بازارهای جهانی زمینه برقراری تعادل با واردات را در مسیر تجارت خارجی ایجاد می‌کند. بنابراین نمی‌توان از دو مولفه مورد بحث به سادگی گذشت. درواقع از سیاستگذاران انتظار می‌رود با زیر نظر داشتن آمار مربوط به تجارت خارجی در حوزه واردات و صادرات، ضمن رصد شرایط، سیاست‌های مناسبی را برای عرصه تجارت خارجی و تعاملات بین‌المللی طرح‌ریزی کنند.
موانع جدی توسعه تجارت
در طول سال‌های گذشته همواره موانع و چالش‌های جدی در مسیر توسعه تجاری ایران با سایر کشورها وجود داشته است. تحریم‌های اعمالی از سوی ایالات متحده و به تبع آن سایر کشورها را باید مانعی مهم و اثرگذار در روند توسعه تجاری ایران و به دنبال آن اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در کشور دانست. این موضوع به‌ویژه در سال‌های اخیر و با شدت گرفتن موج جدید تحریم‌ها بیش از پیش نمایان شده و اثرات منفی بر روند توسعه اقتصادی و صنعتی کشور بر جای گذاشته است.
نبود تعاملات بانکی و روابط پولی و مالی میان بانک‌های ایران با سایر کشورها نیز به چالشی جدی در حوزه تجارت خارجی بدل شده است. واردات و صادرات هر دو نیازمند نقلوانتقال پول هستند؛ اما این اقدام در موقعیت کنونی از مبادی رسمی تقریباً ممکن نیست. البته تجارت خارجی میان ایران با سایر کشورها همچنان ادامه دارد اما با توجه به شرایط مورد بحث هزینه‌های بیشتری به طرف ایرانی تحمیل می‌شود.
نبود زیرساخت در حوزه تجارت دیگر کمبود این حوزه به‌شمار می‌رود که در همین حال امکان اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را هم کند کرده است. محدودیت در نقلوانتقال محصولات از طریق جاده، بنادر، حمل ریلی و... مهم‌ترین عواملی هستند که از یک‌سو هزینه تبادلات و تجارت را در کشور ما افزایش می‌دهند و از سوی دیگر نیز خود به مانعی در مسیر توسعه صنایع تبدیل شده‌اند. بنابراین می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که توسعه زیرساخت‌ها از یک نگاه می‌تواند در رده برنامه‌های توسعه‌ای کشور باشد. از سوی دیگر تاثیری بسزا بر روند بهبود تجارت خواهد داشت. بنابراین توسعه زیرساخت‌های کشور به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و ارتقای تجارت خارجی لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
دیپلماسی اقتصادی ما ناکافی است
دیپلماسی اقتصادی اصلی اساسی در روند توسعه تجاری میان کشورهای مختلف به شمار می‌آید. با وجود این در طول سال‌های گذشته این اصل آن‌طور که باید و انتظار می‌رود در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است. درواقع باید بپذیریم ما از تعاملات خوبی در سطح جهانی برخوردار نیستیم و همین موضوع برقراری رابطه‌ای سازنده با دنیا را برای ایران دشوار کرده است.
در عصر حاضر حضور موفق در بازار سایر کشورها و تعامل با جهان به اصلی سازنده و همچنین یکی از پایه‌های توسعه بدل شده است. در چنین شرایطی برای حضور موفق در سطح تجارت جهانی، رقابت تنگاتنگی میان کشورهای مختلف برقرار است. با وجود این چالش‌ها و کمبودهای مورد بحث مانع حضور رقابتی ایران در روابط تجاری جهانی هستند. چراکه به‌عنوان مثال تحریم و محدودیت‌های یادشده در حوزه تعاملات اقتصادی میان ایران با سایر کشورها زمینه افزایش هزینه تمام‌شده تولید را در عرصه‌های مختلف فراهم می‌کند. البته این پایان کار نیست زیرا در چنین فضایی هزینه حضور یک محصول در بازارهای جهانی نیز افزایش می‌یابد. در نتیجه باید اعتراف کرد که تحریم‌ها صنایع ما را از صحنه رقابت جهانی حذف می‌کنند یا به کم‌رنگ شدن حضور صنایع ایران در عرصه رقابت بین‌المللی منجر می‌شوند.
حضور موفق محصولات تولید‌شده در کشور به الزاماتی نیاز دارد. ازجمله آنکه باید بتوانیم با آسان‌ترین راه ممکن، کالای مورد نیاز خود را برای تولید وارد کنیم. در ادامه باید بسیار ساده و با هزینه بسیار پایین کالای نهایی خود را به بازار فروش سایر کشورها صادر کنیم. در چنین شرایطی نقش و اثرگذاری واقعی تجارت در روند توسعه اقتصادی بیشتر به چشم می‌آید. به‌علاوه آنکه این بهبود در تعاملات بین‌المللی میان ما و سایر کشورها می‌تواند تاثیری مثبت بر روند توسعه اقتصادی کشور و رفع مشکلات کنونی داشته باشد.
توسعه تولید و تسهیل فروش خارجی
توسعه صادرات به منزله افزایش تولید در واحدهای صنعتی و همچنین بهره‌گیری تولیدکنندگان از تمام ظرفیت نصب‌شده است. در موارد متعددی شاهد هستیم که صنایع با ظرفیت به‌مراتب پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود تولید می‌کنند؛ چراکه بازار فروش کافی در اختیار ندارند. در واقع بازار داخلی برای فروش آنها کافی نیست. در نتیجه برای نزدیک شدن تولید به ظرفیت اسمی باید امکان حضور آسان محصولات صنایع مختلف در بازار جهانی به وجود بیاید. بدون تردید این پایان کار نخواهد بود چراکه اگر حضور در بازار بین‌المللی تسهیل شود، امکانی برای توسعه صنایع و ظرفیت‌سازی هرچه بیشتر نیز فراهم می‌شود. بدین ترتیب به سمت توسعه اقتصادی گام برخواهیم داشت.
توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که تولید با ظرفیت محدود به منزله افزایش هزینه سربار تولید است. تداوم این شرایط به غیراقتصادی شدن تولید منتهی شده و به دنبال آن تولیدکننده را از صحنه صادرات و تولید رقابتی در سطح بین‌المللی خارج می‌کند. این در حالی است که انتظار می‌رود همه عوامل به نفع تولید و صادرات هدایت شوند تا در نهایت شاهد نتایج مثبتی در حوزه اقتصاد کلان کشور باشیم. منظور از همه عوامل تولید آن است که حتی اگر واردات در خدمت تولید باشد، باید تسهیل شود.
در ادامه باید خاطرنشان کرد که حضور یک محصول در بازارهای جهانی مزیت‌های دیگری نیز به دنبال دارد؛ از جمله آنکه تولیدکنندگان خارجی برای آنکه محصولاتشان در بازار جهانی به فروش برسد؛ ناچار خواهند بود کیفیت تولیدات خود را ارتقا بخشند. برای آنکه محصولی در بازار صادراتی خریدار داشته باشد، باید متناسب با استانداردهای جهانی تولید شده باشد. در نتیجه تولیدکنندگان ناچار خواهند شد کیفیت محصولات خود را ارتقا بخشند و همزمان توان تولیدی شرکت‌ها نیز بیشتر می‌شود.
ورود آسان سرمایه و تکنولوژی
روند تسهیل تجارت از اهمیت و اثرگذاری ویژه‌ای برای ورود فناوری، تکنولوژی و حتی سرمایه خارجی به کشور برخوردار است. در شرایطی که دنیا به شما اعتماد دارد و امکان تجارت جهانی نیز برقرار است، صاحبان سرمایه خارجی در کشور حضور می‌یابند. ایران از ظرفیت‌ها و مزیت‌های متعددی در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی و طبیعی برخوردار است. بنابراین با بهبود شرایط سرمایه‌گذاران به حضور در ایران رغبت پیدا خواهند کرد. از جمله این مزیت‌ها که زمینه رقابت‌پذیری تولید را در ایران ایجاد می‌کند می‌توان به دسترسی به ذخایر قابل توجه و ارزان انرژی اشاره کرد. هزینه نیروی انسانی در ایران به مراتب پایین‌تر از نرم‌های جهانی است و همین موضوع به نفع تولید و تولیدکننده تمام خواهد شد. به‌علاوه آنکه ایران از پتانسیل‌های غنی معدنی برخوردار است. ترکیب مزیت‌های یادشده در کنار هم به منزله ایجاد و احداث صنایع و فعالیت آنها در شرایط رقابت‌پذیر است. وسیع بودن ایران از دیگر مزیت‌های کشور ما محسوب می‌شود که امکان سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف را با مزیت‌های متعدد فراهم می‌کند. یعنی مختصات متعددی برای احداث صنایع مختلف در کشور وجود دارد. ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های یادشده می‌توانند زمینه جذب سرمایه خارجی و توسعه صنایع را در کشور ایجاد کنند. با وجود این تحقق این هدف به الزاماتی همچون تسهیل و برطرف شدن چالش‌های موجود در حوزه تعاملات جهانی بستگی دارد.
در سایه توسعه روابط تجاری و تسهیل واردات و صادرات و همچنین گسترش همکاری با طرف‌های خارجی، ورود تکنولوژی و فناوری‌های روز دنیا به کشور ممکن خواهد شد. بهره‌مندی از این تجهیزات نوین خود عاملی در مسیر بهبود شرایط تولید و ارتقای مولفه‌های رقابت‌پذیری صنایع در سطح جهانی است.
توسعه مرهون تعامل است
همان‌طور که پیش از این هم تاکید شده تحریم از تاثیر منفی قابل‌توجهی بر روند تولید برخوردار است؛ یعنی عملکرد تولیدکنندگان را از حوزه‌های مختلف تحت فشار قرار می‌دهد. البته در حال حاضر اغلب سیاستگذاران بر ایجاد رابطه با احترام با دنیا تاکید دارند. یعنی حفظ دیپلماسی در عین توجه به قدرت و اقتدار کشور، مورد توجه قرار دارد. بدون تردید بخش قابل توجهی از توسعه در حوزه‌های مختلف و در اقتصادهای بزرگ و برتر دنیا مرهون برقراری ارتباط با جهان است.
طی چند دهه اخیر کشورهایی همچون چین، سنگاپور، مالزی، ویتنام و... از شرایط نامساعد اقتصادی به بهبود ویژه اقتصادی رسیده‌اند؛ همه این موفقیت‌ها در سایه بهبود روابط تجاری و تعامل با دنیا به دست آمده است. بدین معنی که کشورهای مورد بحث توانسته‌اند در سایه تعامل با دنیا نیازهای خود را مرتفع و تولیداتشان در صنایع مختلف را به دنیا عرضه کنند. یعنی با ارتقای صادرات و به دنبال آن افزایش درآمدهای ارزی، از یک‌سو تولید رونق می‌یابد و از سوی دیگر بهبود در شرایط اقتصادی ممکن می‌شود.
ظرفیت همسایه‌ها را جدی بگیریم
ایران کشوری پهناور با مرزهای خاکی و آبی متعدد است. کشورهای بسیاری با جمعیت قابل توجه در همسایگی ما قرار دارند. این کشورها از ظرفیت خوبی برای برقراری روابط و توسعه تجاری با کشور ما برخوردار هستند. برقراری تعامل سازنده با این کشورها به‌ویژه در موقعیت کنونی و با وجود محدودیت‌های موجود در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک بیش از پیش اهمیت دارد. بنابراین باید به این کشورها به چشم مقاصد تجاری مهم نگاه کرد و استراتژی راهبردی دقیقی برای برقراری تعامل سازنده با آنها تدوین کرد. در قدم نخست باید ظرفیت‌ها و نیازهای این کشورها به‌طور دقیق بررسی شود. واردات این کشورها از دنیا شناسایی شود. در ادامه نیز مشخص شود ایران از چه توانی برای تامین این نیازها برخوردار است و چگونه می‌تواند سهم ویژه‌ای از این بازارها را در اختیار خود بگیرد. در همین حال گلوگاه‌های تامین نیاز کشورهای همسایه در داخل کشور هم مرتفع شود. در ادامه نیز باید استراتژی‌های متعددی را برای توسعه حضور در بازار این کشورها تدوین کرد. بدون تردید مسیر حضور موفق در بازار جهانی را می‌توان از کشورهای همسایه آغاز کرد و گسترش داد. یعنی می‌توان دایره پشتیبانی و تامین نیاز کشورهای دیگر را هر روز گسترش داد.
ضرورت رفع موانع داخلی
اغلب محدودیت‌های یادشده در مسیر توسعه تجارت خارجی ایران با سایر کشورها از دلایل خارجی نشات می‌گیرد. یا به بیانی دیگر در سایه روابط سیاسی و به دنبال آن تحریم‌ها ایجاد شده‌اند. اما همزمان محدودیت‌های متعددی نیز از سیاست‌های داخلی نشات می‌گیرد. ازجمله این موانع داخلی باید از قوانین و مقررات خلق‌الساعه و گاه متضاد و حتی ضد‌تولید و توسعه و تجارت نام برد. ما در کشورمان مقررات بسیار پیچیده و متناقضی را در حوزه‌های مختلف تولید و تجارت داریم. این مقررات حتی معنا و مفهوم خاصی ندارد و هدف صحیحی را دنبال نمی‌کند. همین مقررات نیز زمینه عقب‌ماندگی ما را در رقابت با سایر کشورهای همسایه رقم زده است. در نتیجه نخستین قدم در مسیر اصلاح شرایط موجود مقررات‌زدایی از حوزه تولید و تجارت است.
کافی است نگاهی به مسیر توسعه کشورهای همسایه در طول دهه‌های اخیر بیندازیم. این کشورها توانسته‌اند به سرعت در مسیر توسعه اقتصادی از ما پیشی بگیرند. این درحالی است که ایران از این کشورها پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بیشتری دارد. با وجود این ما به داشته‌های خودمان توجه نکرده‌ایم و نتوانسته‌ایم برنامه‌های توسعه‌ای را در حوزه‌های مختلف اجرایی کنیم.
البته در این میان تکیه اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن نیز در تداوم این مسیر اشتباه تاثیرگذار بوده است. در واقع سرمایه و انرژی کشور روی استخراج نفت و فروش آن متمرکز شده است. در ادامه درآمدهای نفتی نیز آن‌طور که باید سرمایه‌گذاری نشده‌اند. یعنی این سرمایه به مصرف توسعه زیرساختی و توسعه صحیح صنایع نرسیده است. در همین حال در خرج درآمدهای نفتی آینده‌نگری نیز وجود نداشته است.
حال در شرایطی که صادرات نفت کشور در وضعیت سخت تحریمی با محدودیت روبه‌رو شده؛ اقتصاد کشور نیز به دلیل کاهش درآمدهای اصلی خود با چالش‌های جدی مواجه شده است. در چنین موقعیتی حتی بهره گرفتن از سایر پتانسیل‌های کنونی برای توسعه تجارت نیز دشوار شده است. به عنوان مثال بسیاری از فعالان اقتصادی انتظار داشتند در شرایطی که نرخ ارز هر روز و در مقایسه با نرخ ریال افزایش می‌یابد؛ صنایع صادرات‌محور سود قابل توجهی را از آن خود کنند. یا بسیاری از تولیدکنندگان با ارتقای ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی، در مسیر توسعه گام بردارند؛ اما این هدف درنهایت محقق نشد. درواقع صنایع ما فاقد توسعه‌یافتگی لازم برای بهره‌مندی از این شرایط هستند. در چنین شرایطی نه‌تنها صادرات و فروش خارجی کشور، بیشتر نشد بلکه شاهد کاهش فروش خارجی ایران به مقصد سایر کشورها نیز بودیم.
ترویج فرهنگ صادراتی
تداوم تولید و توسعه به الزامات متعددی نیاز دارد که پیش‌تر به بخش مهمی از آنها اشاره شد. اما نکته‌ای که اغلب در بحث‌ها جا می‌ماند توجه به فرهنگ صادراتی است. متاسفانه در کشور ما فرهنگ صادرات آن‌طور که باید و انتظار می‌رود مورد توجه قرار نگرفته و همین موضوع نیز آسیب‌هایی را به حضور یک کالا در بازارهای جهانی وارد می‌کند. به‌عنوان مثال اگر به هر دلیلی قیمت یک کالا در بازار داخلی افزایش یابد، به سرعت قوانین و مقرراتی ضد صادرات آن وضع می‌شود. این درحالی است که حضور در بازار جهانی در یک بازه زمانی طولانی‌مدت حاصل می‌شود. یعنی نمی‌توان فروش یک محصول را به طرف‌های خارجی برای تامین نیاز داخل متوقف کرد. این اقدام درنهایت تنها به از دست رفتن بازارهای صادراتی منتهی خواهد شد. درواقع گرانی یک کالا نباید ترمزی برای صادرات باشد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که حمایت از صادرات و فروش محصولات در بازارهای جهانی به منزله حمایت از تولید است. در همین حال با بهبود شرایط تولید، شرایط اشتغال نیز در کشور بهبود می‌یابد. در ادامه درآمد سرانه کشور نیز افزایش خواهد یافت. این زنجیره در نهایت به بهبود و توسعه اقتصادی کشور منتهی خواهد شد و تمامی مردم از آن منتفع می‌شوند.
