بحبوحه همه‌گیری
صنعت بیمه پس از پاندمی چه شکل و شمایلی گرفت؟
گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نشان می‌دهد همه‌گیری کرونا تقاضا برای بیمه‌های عمر را در برخی کشورها کاهش داده است. به دنبال کاهش در قیمت‌های سهام در سه‌ماه نخست سال 2020 و نوسانات پیش‌آمده در بازارهای مالی، برخی گزینه‌های سرمایه‌گذاری متصل به واحد (یونیت لینک) ممکن است برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز جذابیت کمتری داشته باشند. به عنوان نمونه، بلژیک در سال 2020 نسبت به سال 2019 حق بیمه‌های کمتری را برای قراردادهای بیمه عمر با بازده غیرتضمینی ثبت کرده است. همزمان با تعطیلی برخی از بخش‌های اقتصادی برای محدود کردن ویروس، کرونا بر بازارهای کار نیز تاثیر بسیاری داشته است. از دست دادن کار سبب شده خرید بیمه‌نامه عمر یا پرداخت حق بیمه برای برخی پیچیده‌تر شود. به عنوان مثال، حق بیمه‌های عمر فردی در پرو با کاهش مواجه بوده است.
از سوی دیگر همزمان با همه‌گیری کرونا، نرخ‌های بهره نیز کاهش بیشتری را تجربه کرده و از این‌رو تضمین‌هایی را که بیمه‌گذاران عمر می‌توانند در قراردادهای بیمه عمر تضمین‌شده‌شان ارائه دهند، محدود کرده است. به عنوان نمونه در پرتغال کاهش بازدهی‌های تضمین‌شده جذابیت این محصولات بیمه‌ای تضمین‌شده را برای سرمایه‌گذاران کاهش داده است. از سوی دیگر، قرنطینه‌های کرونایی روند سنتی توزیع بیمه‌نامه‌ها، مانند جلسات حضوری، را مختل کرده است. در لوکزامبورگ حق بیمه‌های ناخالص عمر حدود 26 درصد کاهش داشته است.
با وجود این حق بیمه‌ها در برخی از بخش‌های بیمه عمر با افزایش روبه‌رو بوده است؛ البته عوامل زمینه‌ای این افزایش در کشورهای مختلف، متفاوت بوده است. مثلاً در اروگوئه افزایش 3/ 2درصدی حق بیمه‌ها تا حدی در نتیجه اجباری کردن پس‌انداز سالانه بازنشستگی و افزایش تعداد بازنشستگانی بوده است که افزایش سنواتشان را خریداری می‌کنند. در روسیه اما این افزایش به دلیل بیمه‌های عمر با مدت معین اتفاق افتاده است.
از سوی دیگر، روندها در بخش بیمه‌های غیر عمر نیز در محصولات بیمه‌ای و کشورهای مختلف، متفاوت بوده است. مثلاً حق بیمه‌های وسایل نقلیه در تعدادی از کشورها به دلیل محدودیت‌های سفر و در برخی موارد کاهش فروش خودرو، کاهش داشته است. بیمه‌های سفر هم با کاهش مواجه بوده‌اند؛ از جمله در مالزی. بالعکس، برخی دیگر از بخش‌های این کسب‌وکار در برخی کشورها با رشد حق بیمه مواجه بوده‌اند. مثلاً بیمه سلامت در پرتغال، بیمه آتش‌سوزی در استرالیا و خطوط تجاری در انگلستان، رشد داشته‌اند.
اما شواهد گویای آن هستند که برخی از روندها در بیمه‌های عمر و غیر عمر در دوران کرونا در واقع در اثر انتقال فعالیت‌ها میان شرکت‌ها روی داده است. مثلاً کاهش 25درصدی حق بیمه‌های عمر در استرالیا تا حدی به دنبال انتقال مقدار قابل توجهی از تجارت مبتنی بر سرمایه‌گذاری از یک شرکت بیمه عمر به سایر طرح‌های سرمایه‌گذاری بوده است. یا در استونی که بیشترین کاهش در حق بیمه‌های غیر عمر اتفاق افتاده است، در اواسط سال 2020 یک شرکت استونیایی با شعبه یک شرکت لیتوانیایی ادغام شده است.
افزایش مطالبات در بخش بیمه عمر و کاهش در بخش غیر عمر
به‌طور کلی روند پرداخت خسارات در میان بیمه‌های عمر و غیر عمر در سال گذشته متفاوت بوده است. برآوردهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه گویای میانگین افزایش 3/ 7درصدی در میان 53 کشور است. با وجود این پرداخت خسارات بیمه‌ای در بخش غیر عمر به‌طور میانگین 8/ 4 درصد کاهش داشته است. با این حال تفاوت‌های بسیاری در میان کشورهای مختلف وجود داشته است. به‌طوری که در 12 کشور پرداخت‌ها در بخش‌های عمر و غیر عمر افزایش داشته، در 20 کشور تنها در بخش عمر رشد کرده و در پنج کشور پرداخت خسارات تنها در بخش غیر عمر افزایش داشته است. پرداخت خسارات در 16 کشور هم در بخش بیمه عمر و هم غیر عمر کاهش داشته است. در برخی از کشورها چون پرو، هندوراس و نیکاراگوئه، پرداخت بیمه‌های عمر به دلیل همه‌گیری کرونا افزایش داشته است. مثلاً در پرو، نسبت خسارت بیمه عمر کوتاه‌مدت، به دلیل مرگ‌ومیر ناشی از کرونا افزایش داشته است. با این حال در کشورهای مختلف عوامل دیگری نیز بر روندهای پرداخت خسارات بیمه عمر موثر بوده‌اند. مثلاً افزایش بالای پرداخت خسارات در کشورهای پرتغال و روسیه تا حدی به دلیل پایان مهلت قراردادها در سال 2020 رخ داده است.
همه‌گیری کرونا در پرداخت خسارات بیمه‌ای در بخش غیر عمر موثر بوده است. مثلاً پرداخت خسارات برای لغو سفر و وقفه‌های تجاری در انگلستان و استرالیا افزایش داشته است. در بخش‌های دیگر بیمه، چون بیمه وسایل نقلیه موتوری، پرداخت خسارات در بسیاری از کشورها کاهش داشته است؛ که عمدتاً به دنبال کاهش استفاده از وسایل نقلیه به دلیل محدودیت‌های کرونایی به وجود آمده است. به عنوان مثال کاهش بیش از 10درصدی پرداخت خسارت وسایل نقلیه در کلمبیا را می‌توان به محدودیت‌های تردد کرونایی نسبت داد. از سوی دیگر، عوامل دیگری چون بلایای طبیعی که در سال گذشته در برخی کشورها روی داد نیز بر پرداخت خسارات موثر بوده‌اند؛ افزایش 20درصدی در پرداخت خسارات بیمه‌های غیر عمر تا حدی به دلیل آتش‌سوزی‌ها و طوفان‌ها بوده است.
اوراق همچنان جذاب‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری بیمه‌گذاران
تخصیص دارایی بیمه‌گذاران به‌رغم اثر بحران کرونا بر بازارهای مالی به‌طور میانگین در سال گذشته بدون تغییر بوده است. به‌طوری که بیش از 64 درصد از سرمایه‌گذاری بیمه‌گذاران در 55 کشور مورد بررسی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، روی اوراق قرضه صورت گرفته است (این سهم در سال 2019 حدود 63 درصد بوده است). در حالی که سهام و وجه نقد به ترتیب 9 و 8/ 8 درصد از سرمایه‌گذاری آنها را تشکیل داده است (که این قسمت از سرمایه‌گذاری‌شان نیز نسبت به سال 2019 تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است). گرچه ترکیب دارایی‌های بیمه‌گران در میان کشورها متفاوت بوده، اوراق قرضه بیش از نیمی از پورتفوی سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه را در 46 کشور از میان 55 کشور موجود در این گزارش تشکیل داده است. از سوی دیگر، در برخی کشورها، چون سوئد، کاهش نرخ بهره برای برخی بیمه‌گران چالش ایجاد کرده است؛ به ویژه بیمه‌های عمر که بازده تضمین‌شده‌ای دارند. این کاهش در نرخ‌های بهره ریسک سرمایه‌گذاری مجدد را افزایش می‌دهد و می‌تواند برخی بیمه‌گران را به سمت جست‌وجوی بازدهی بالاتر از طریق ابزارهایی غیر از اوراق قرضه برای انجام تعهداتشان سوق دهد. مثلاً در سوئد سهم دارایی‌های سرمایه‌گذاری‌شده توسط بیمه‌گذاران در اوراق قرضه 4/ 1 درصد کاهش و در سهام 4/ 2 درصد افزایش داشته است.
در حالت کلی، نسبت دارایی که بیمه‌گذاران در سهام سرمایه‌گذاری کرده‌اند نسبت به اوراق قرضه کمتر بوده است. سرمایه‌گذاری در ابزارهایی غیر از اوراق قرضه، سهام، پول نقد و سپرده، در برخی کشورها قابل توجه بوده است، به‌طوری که بیش از 30 درصد از سرمایه‌گذاری آنها را تشکیل می‌دهد. بیمه‌گذاران در انگلستان و آمریکا سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در سایر دارایی‌ها داشته‌اند.
سود مثبت سرمایه‌گذاری بیمه‌گذاران به‌رغم بحران کووید 19
بر اساس گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، بیمه‌گذاران به‌رغم سقوط بازارهای سهام در سه‌ماه اول سال 2020، شاهد افزایش در بازده سرمایه‌گذاری در اکثر کشورها بوده‌اند. به احتمال زیاد این افزایش بازده ناشی از بهبود بازارهای مالی پس از سه‌ماه اول 2020 بوده است. و احتمالاً این افزایش در بازده سرمایه‌گذاری در سال 2021 نیز با توجه به تحولات مثبت بازارهای سهام برای صنعت بیمه در سه‌ماه نخست امسال، ادامه خواهد داشت.
گسترش واکسیناسیون و کاهش محدودیت‌های کرونا در سال 2021 کاتالیزورهای مهمی برای بازسازی اعتماد میان مردم و مشاغل، و در عین حال بهبود اقتصادی بوده‌اند. اما نبرد با کرونا هنوز به پایان نرسیده است و سطحی از نااطمینانی همچنان ادامه دارد. تحقیقات دیلویت اما گویای آن هستند که به‌رغم ادامه نگرانی‌های کرونا، بیمه‌گذاران در مجموع انتظار رشد بیشتر را در سال آینده دارند. رشد بیمه‌گذاران اما به این بستگی دارد که تا چه اندازه سرمایه‌گذاری‌های خود را روی افراد و فناوری‌های نوظهور مدیریت کنند. دیلویت معتقد است الگوهای کاری انعطاف‌پذیر، متعادل کردن اتوماسیون با نیاز به حفظ ارتباطات انسانی با مشتریان و فعال بودن در تقویت اعتماد ذی‌نفعان، باید از اولویت‌های استراتژیک فعالان این صنعت باشد.
شرکت‌های بیمه آماده تسریع رشد در سال 2022
تحقیقات دیلویت گویای آن است که به‌رغم نگرانی‌های ماندگار در مورد شیوع سویه‌های کووید 19، بیشتر بیمه‌گذاران انتظار دارند بهبود اقتصادی تسریع و سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در فناوری دیجیتال در سال 2022 انجام شود. حدود یک‌سوم از بیمه‌گذارانی که به نظرسنجی دیلویت پاسخ داده‌اند انتظار دارند درآمد سال آینده به‌طور قابل ملاحظه‌ای بهتر شود. انتظار می‌رود تقاضا برای بیمه همچنان در سراسر جهان در حال رشد باشد. اما چالش‌هایی که بیمه‌گذاران با آن مواجه هستند از موانع اقتصادی، چون احتمال تورم پایدار، گرفته تا نگرانی‌های آب‌و‌هوایی و سرعت بالای تغییر در ترجیحات خرید مصرف‌کنندگان را شامل می‌شود. ملاحظات آینده شغلی نیز چند برابر شده است؛ زیرا شرکت‌ها به دنبال ایجاد استراتژی‌های انعطاف‌پذیر برای بازگشت به دفاتر کاری و به‌طور همزمان حفظ و جذب استعدادهای بالا در یک بازار کار بسیار رقابتی هستند.
شرکت‌های بیمه به‌طور فزاینده‌ای به فناوری‌های نوظهور و منابع داده برای افزایش کارایی و امنیت سایبری و گسترش قابلیت‌ها در سراسر سازمان وابسته هستند. با این حال، بیشتر آنها باید روی بهبود تجربه مشتریان از طریق ساده کردن فرآیندها با اتوماسیون و ارائه خدمات سفارشی در صورت نیاز و ترجیح، تمرکز کنند. در سطحی بنیادی‌تر، بسیاری از شرکت‌ها می‌توانند در جهت تقویت اعتماد میان سهامداران اقداماتی را در نظر داشته باشند. این امر می‌تواند تا حدی از طریق ارتقای شفافیت در نحوه جمع‌آوری و استفاده بیمه‌گران از داده‌های شخصی حاصل شود. از سوی دیگر آنها می‌توانند با جست‌وجوی راه‌حل‌های جامع برای مشکلات اجتماعی، چون کاهش تاثیرات مالی همه‌گیری‌ها و بستن شکاف‌های پوششی برای فجایع طبیعی، فعالیت خود را افزایش دهند.
موسسه تحقیقات بیمه سوئیس‌ری پیش‌بینی می‌کند که تقاضای جهانی بیمه در سال 2021 با حدود 3/ 3 درصد و در سال 2022 با 9/ 3 درصد افزایش مواجه باشد؛ که نسبت به بحران مالی سال 2009-2008 بازگشتی بسیار سریع‌تر است. بهبود اقتصاد به همراه سرعت بالای تقویت بیمه غیرعمر، سبب افزایش 10درصدی حق بیمه‌ها نسبت به سطح قبل کرونا خواهد شد و ارزش جهانی صنعت بیمه در سال 2022 به بیش از هفت هزار میلیارد دلار خواهد رسید. بر اساس اطلاعات منتشر‌شده این موسسه، حق بیمه‌های واقعی در جهان در سال 2020 با 3/ 1 درصد کاهش مواجه بوده است، که حدوداً یک‌سوم کاهش در تولید ناخالص داخلی جهانی است. در حالی که حق بیمه‌ها در بازارهای نوظهور 8/ 0 درصد افزایش داشته است، اقتصادهای پیشرفته با کاهش 8/ 1درصدی در حق بیمه‌ها مواجه بوده‌اند. این اتفاق تا حد زیادی به رشد 6/ 3درصدی حق بیمه‌ها در چین مرتبط است.
از سوی دیگر، همه‌گیری کرونا تغییر الگوی مثبتی را برای بیمه به دنبال داشته است. یکی از این تغییرات افزایش قابل توجه در آگاهی نسبت به احتمال خطر است. حق بیمه‌های سلامت به‌رغم تاثیر فاصله‌گذاری‌های اجتماعی بر توزیع، با 9/ 1 درصد افزایش در سال 2020 مواجه بوده است. تغییر الگوی دوم نیز مربوط به افزایش سرعت تقاضا برای دادوستدهای آنلاین است. بیمه‌گذاران می‌بایست برای تمامی ارتباطات میان خریدار و بیمه‌گذار تعاملات دیجیتالی ارائه دهند تا بتوانند با بازیگران جدید که به بازار بیمه وارد می‌شوند رقابت کنند.
