در گفت‌وگو با رئیس انجمن صنعت پخش ایران بررسی شد
یک آبادی و صد کدخدا
سال ۱۴۰۰ با همه فراز و فرودهایی که داشت در ماه‌های انتهایی خود قرار دارد. مشکلات متعددی برای صنایع در این سال وجود داشت که بررسی‌ها نشان می‌دهند صنعت پخش نیز از این آسیب‌ها مستثنی نبوده است. تحلیل خود را از وقایع و پیشامدهایی که این صنعت در سال جاری متحمل شد بیان فرمایید.
صنعت پخش نیز مانند سایر صنایع کشور در سال ۱۴۰۰ با توجه به شعار سال، انتظار حمایت و یاری از دولت داشت، اما در عمل فرایندهای اجرایی به سمت و سوی دیگری حرکت کرد و بیشتربه جای مقررات زدایی، مقررات زایی را شاهد بودیم. زمانی که سطح عرضه در اقتصاد در اثر چالش‌های اقتصادی کاهش می‌یابد، اولین اتفاقی که می‌افتد تنگ تر شدن حلقه‌های نظارتی و کنترلی نهادها و دوایر دستگاه‌های دولتی است که باعث ایجاد چرخه‌های نظارتی و کنترلی معیوب می‌گردد. در سال ۱۴۰۰ گام اول اقدامات نظارتی برای بسیاری از کالاها از طریق رصد کالا از طریق سامانه جامع تجارت اتفاق افتاد که با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو بود که به دلیل تکمیل فرایندهای آن در حین کار باعث بروز مشکل و ضربه به بازیگران حوزه تجارت شده است. بحث قانون جدید چک که با دستپاچگی زیاد در ابتدای سال مطرح شد، در شرایطی که هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نشده بود، مشکلات زیادی را به خصوص برای صنعت پخش به وجود آورد. چالش‌های این تصمیم با اهتمام انجمن و مذاکراتی که با بانک مرکزی صورت گرفت، تا حدی برطرف شد و امروز به یک ضریب ۸۰ تا ۹۰ درصدی رسیده، اما به هر حال مشکلات زیادی را برای صنعت به وجود آورد. مشکل دیگر چالش‌های ناشی از ارز به خصوص در دوره بحران کرونا بود که باعث شد شرکت‌های عمده پخش با مشکلات تامین کالا روبرو شوند. شرکت‌های تولیدی نتوانستند به صورت متناوب کالا را عرضه کنند و به دلیل شرایط روانی ناشی از کمبود کالا و تغییرات قیمت‌های متناوب، سطح عرضه با نوسانات زیادی روبرو شد که به عملکرد شرکت‌های پخش نیز ضربات زیادی وارد کرد. همچنین کنترل‌های سرسختانه باعث می‌شد هر روز مدیران عامل شرکت‌های پخش با حضور یک ناظر جدید از یک نهاد جدید روبرو باشند که به دلیل دانش پایین، کنترل‌ها و نظارت‌ها نیز در سطوح مناسبی صورت نمی‌پذیرفته و درخواست‌هایی از طرف آنان صورت می‌گرفت که اصولا دارای منطق و اصول عقلانی نبوده است. در این فرآیند با همه این مشکلات، موضوع بعدی ایجاد قوانین موازی توسط نهادهای مختلف از قبیل وزارت بهداشت و وزارت صمت، شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی بود که وارد این صنعت شده و درخواست‌های متعددی از این صنعت دارند؛ به عنوان مثال اجبار وزارت بهداشت به شرکت‌های غیردارویی برای ثبت اطلاعات خود در سامانه تی تک و یا دریافت پروانه توزیع از وزارت بهداشت و نظایرآن، همگی باعث هجمه‌های زیادی از سوی سازمان‌های غیرمرتبط شد که باعث شد مشکلات این صنعت چند برابر افزایش یابند. با این حال از راه‌های مختلف از قبیل کمیته مقررات زدایی و اتاق‌های بازرگانی و... تلاش کردیم تا برخی از این مشکلات را برطرف کنیم که البته موفقیت‌هایی نیز کسب شد، اما انرژی و زمانی که این موضوع از بازیگران صنعت گرفت به شدت بالا بود که باعث ضرر و زیان آنها شده است. موضوع دیگر این که این صنعت به دلیل شرایط سخت اقتصادی به تدریج در حال از دست دادن بازیگران جوان و متوسط یا بازیگرانی است که از چابکی مناسبی برخوردار نبوده اند. در حال حاضر تمام شرکت‌های پخش یا مالکان بزرگی دارند و یا به هولدینگ‌های مختلف تولیدی وابستگی دارند، بنابراین افرادی که با نیت سودآوری وارد این صنعت می‌شوند به دلایل مختلف اعم از کمبود سرمایه و نقدینگی، مشکلات تامین کالا و مسایل مختلف در حوزه حمل و نقل و نظایر آن قادر نخواهند بود به نحو مطلوبی پا بگیرند که این امر به توقف فعالیت بسیاری از آنها منتهی شده است و تنها بازیگران وابسته در این صنعت باقی مانده‌اند و در نتیجه تفکرات جدید نیز به صنعت پخش تزریق نشده است. آخرین گلوگاه ایجادشده برای صنعت نیز قانون جدید درج قیمت درب کارخانه بر روی محصولات است که متولیان عزیز بدون توجه به چرخه اجراِیی جاری، فرایندهای متعارف، زمان اجرای طرح و متاسفانه همانند سایر موارد بدون اخذ نظر کارشناسی از بازیگران این زنجیره عرضه اقدام به صدور و اجرای بخشنامه مربوطه شده‌اند که نه تنها صنعت پخش را درگیر کرده بلکه کلیه عوامل زنجیره عرضه از تولید، شرکت‌های پخش، عمده‌فروشان، خرده‌فروشان، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مصرف‌کننده نهایی را با مشکل، ابهام و سردرگمی مواجه کرده است و بر کسی پوشیده نیست که در صورت عدم اصلاح این فرآیند در این ماه‌های حساس سال حتما عرضه محصولات اصلی و کلا سبد FMCG با مشکل روبرو خواهد شد
آیا آن چه در ایران با عنوان پخش شاهد هستیم در دنیا نیز بر همین منوال است؟
در دنیا صنعت پخش با ماهیتی که امروز در ایران وجود دارد دیده نمی‌شود و در نتیجه بزرگترین شرکت‌های پخش در دنیا زیرمجموعه تولیدکنندگان بزرگ آن کشورها نیستند، اما شرکت‌های بزرگ پخش نتوانسته‌اند در ایران رشد کنند و در نتیجه شیوه‌های سنتی موجود نتوانست حرکت جدیدی را در حوزه پخش پایه گذاری کند. به عنوان یک نمونه باید به تغییراتی که سازمان حمایت به تازگی در مورد ساختار قیمت گذاری کالا در پیش گرفته توجه کرد. هرچند به اعتقاد من برداشتن قیمت از روی کالا مانند هر جای دیگر دنیا کاری کاملا منطقی است و کالا باید در مکان‌های فروش قیمت گذاری شود، اما به دلیل محدودیت‌های ساختاری موجود به نظر می‌رسد این ایده مناسب به شکل درستی انجام نشده و این سیاست در این دوره رکود بزرگی بر صنایع مختلف حاکم می‌کند؛ کما این که در حال حاضر نیز برخی تولیدکنندگان تولید خود را کاهش داده و فروشگاه‌های زنجیره‌ای از پذیرش شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان جدید خودداری می‌کنند. با تمام این اوصاف صنعت پخش با تلاش فعالان این صنعت همچنان با تمام این نوسانات توانسته جلوی نابسامانی‌های قیمتی را در سراسر کشور بگیرد و از طرفی کالا را در دسترس مصرف کنندگان قرار دهد و حداکثر توان خود را در تنظیم بازار به کار بگیرد.
به نظر شما توجیه دولت ازاجرای برخی قوانین چیست؟
تحقیقی که در وزارت صمت و سازمان مدیریت انجام شده نشان می‌دهد در هیچ جای دنیا ساختار نظارتی دولتی مانند ایران نیست و تنها یک نهاد، متولی کل زنجیره عرضه در کل حوزه‌هاست، اما در ایران زنجیره نظارتی را برحسب حوزه‌های تخصصی تفکیک کرده ایم؛ بطوری که وزارت جهاد، وزارت صمت، بهداشت و... هر یک زنجیره توزیع خود را تحت نظارت قرار می‌دهند که این اولین چالش است. توزیع، صنعتی است که در کل ساختار اقتصاد حضور دارد و نمی‌توان این زنجیره را تفکیک کرد. این موضوع باعث شده هر نهاد براساس تفکری که دارد دستورالعملی را تدوین کند که به دلیل ضعف قانونی، نداشتن آگاهی و نبودهماهنگی نهادهای مختلف معمولا با مشکلات زیادی روبرو است. مساله دیگر این که به هر حال طبق نامه واحد حقوقی دفتر ریاست محترم جمهور، تاکید شده که تمام نهادهای قانونی و نظارتی باید از تشکل‌های مربوطه نظر تخصصی بگیرند؛ در غیر این صورت هر قانون و تصمیمی که اخذ شود خلاف قانون است و به همین دلیل و براساس همین هم طی مکاتباتی مراتب عدم رعایت دستورالعمل مربوطه را به اطلاع ریاست محترم جمهوری رسانده‌ایم که امید است مورد بررسی و اقدام موثر قرار گیرد.
به عقیده شما تصمیمی که برای درج قیمت تولیدکننده توسط دولت گرفته شده چه آثاری به همراه دارد؟
در کشور ما ایده‌ای وجود دارد که معتقد است اگر در فرآیند زنجیره توزیع کالا، آخرین حلقه ۳۰ درصد تخفیف می‌دهد، حتما منافع مازاد در این زنجیره وجود دارد؛ درحالی که به این نکته دقت نمی‌شود که فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حال حاضر ۱۰ تا ۱۲ درصد سهم فروش از کالاهای غیردارویی را در اختیار دارند و ممکن است در فرایندی در زمان‌های کوتاه مدت و یا میان مدت این امر توسط برخی از تولید کنندگان فقط به منظور سهم فروش در لاین زنجیره‌ای صورت پذیرفته باشد بنابراین گاهی دولت در تصمیم‌های خود دچار این خطاهای محاسباتی می‌شود. این در حالی است که دولت باید کنترل را از مکان‌های عرضه آغاز کند و فرآیند کنترل را در آن مکان‌ها بررسی کند. این ایده، نخست به درستی کارشناسی نشده، دیگر اینکه فرآیند درستی را طی نکرده و در نهایت این که در زمان درستی اجرا نشده است که باعث شده در مجموع این نظریه به دلایلی که گفته شد زیر سوال برود.
ما از دولت خواستیم که در حال حاضر این طرح متوقف شود و بعد از تشکیل کارگروهی از افراد مختلف صنفی، صنعتی و... بر اساس کارکرد و سود و زیان شرکت‌ها در زنجیره توزیع به بررسی این طرح بپردازد تا با مشورت و بررسی اطلاعات و بررسی کلیه جوانب طرح، فرآیند درست این تصمیم طی شود. به علاوه اگر تصمیم بر اجرانشدن این دستورالعمل گرفته شد، انتظار می‌رود نسبت به شفافیت ضریب‌ها و اصلاح حاشیه سودها اقدام شود و اکنون بهترین زمان است تا در زنجیره توزیع، هماهنگی لازم ایجاد و در تمام زنجیره یک تصمیم مشخص گرفته شود و نرخ‌های سود برای همه زنجیره اعم از تولیدکننده، شرکت پخش، فروشگاه زنجیره ای، خرده فروش و عمده فروش مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.
یاد آور می‌شود انجمن بر اساس یک تحقیق و بررسی چند ساله در این ارتباط به بررسی اصلاح ضرایب توزیع در مجموعه توزیع کالاهای غیردارویی یعنی حوزه‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی و... پرداخته و بر اساس چهار شاخص وزن، حجم، قیمت و کشش،این حوزه را ارزیابی کرده و به ۵ گروه کالایی با حاشیه سود‌های مختلف دست یافتیم که متاسفانه در زمان یاد شده با وجود تصویب در هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها توسط دولت مردان ابلاغ نشد که با توجه به شرایط جاری ایجاد شده این انجمن با بازنگری دوباره اطلاعات یاد شده، پیشنهادات جدید را به سازمان حمایت و متولیان این طرح ارائه کرده که متاسفانه قسمت اصلی مرتبط با اصلاح صحیح حاشیه سودها توسط دوستان به صورت صحیح اجرا نشد.
بر این اساس به عقیده ما این که یک نرخ حاشیه سود ثابت برای همه کالاها در نظر گرفته شود درست نیست و باید برای هر رده کالایی نرخ جدا در نظر گرفت، وگرنه روش کنونی خروجی مناسبی ندارد وبدیهی است مشکلات و ضربه‌هایی که تولیدکننده و مصرف‌کننده در ارتباط با عدم ایجاد شفافیت می‌خورند نتیجه این سیاست‌ها است.
نگاه دولت به صنعت پخش نگاه صنعتی نیست و هنوز جایگاه این صنعت در دولت نگاهی دلالی است و تا این نگاه اصلاح نشود مشکلات صنعت برطرف نمی‌شوند، نظر شما در این ارتباط چیست؟
وقتی افراد در نهادهای دولتی تغییر می‌کنند، همه تصمیم‌ها و بخشنامه‌ها بایگانی می‌شوند و در نتیجه نشست‌ها و مکاتبات و... کنار گذاشته می‌شوند و اکنون در سه دوره ریاست جمهوری است که در تلاشیم تا با نشست با دولتی‌ها یک سند جامع نظام توزیع را تهیه و تدوین کنیم، اما این موضوع در عمل به نتیجه نرسیده است زیرا تغییرات مدیریتی در خلال این سال‌ها جامعیت این طرح را از بین برده است. از سال ۹۴ تا قبل از شروع کرونا هر دوره همایش‌های متعددی برگزار کرده ایم و با دعوت از دانشگاهیان و فعالان صنعت و دولتی‌ها تلاش کردیم تا جایگاه صنعت را تبیین کنیم، اما متاسفانه با جایگزینی افراد جدید باید از سر خط این فرآیند شناخت را ایجاد کنیم که دلیل آن ناآشنایی دولت‌ها با زنجیره عرضه کالا و به خصوص نقش صنعت پخش در این زنجیره است. از سوی دیگر متاسفانه اغلب مدیران آشنایی مناسبی نه تنها با شرکت‌های پخش بلکه سایر اجزای زنجیره اعم از خرده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های مجازی و... را نیز نداشته‌اند. در نتیجه نتوانسته‌اند چارچوب منطقی را ایجاد کنند و مدیران حتی ادامه دهنده ایده‌های خوب دوره قبل نیستند و در نتیجه به دلیل نبود تمرکز در رابطه با زنجیره عرضه، جامعیت لازم برای این زنجیره شکل نگرفته است. این نقایص باعث شده تا یکپارچگی در حوزه صنعت پخش از بین برود و این در حالی است که باید این سیاست‌ها بتوانند باعث نظام مندی صنعت و حرکت به سمت تکنولوژی محور شدن و ایجاد انسجام در زنجیره شوند.
با توجه به دورنمای اقتصادی کشور، آینده صنعت پخش را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
برخی موضوعات در فرایندها ممکن است دیرتر اتفاق افتد اما در نهایت محقق می‌شود. صنعت پخش نیز باید مانند سایر بخش‌ها اول از پوسته کنونی خود عبور کند و از عرضه کننده جدا شده و به تدریج دوایر فروش شرکت‌های پخش در ساختارهای تولید جذب و شرکت‌ها ی پخش فعلی به سمت شرکت‌های ۳PL (شرکت‌های تجاری طرف سوم ) حرکت کنند و در نتیجه شرکت‌های بزرگ به تدریج به سمت ادغام در حوزه پخش حرکت نمایند تا کالا را با قیمت مناسب و کیفیت پخش مناسب در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند؛ به عبارتی رقابت باید در آینده تنها بر مبنای رضایت مندی مصرف‌کننده نهایی صورت بگیرد نه بر مبنای فروش محض. امروزه کالاهای مختلف با برند مناسبی در کشور وجود دارند که به دلیل نبود سرمایه ایجاد یک ساختار زنجیره توزیع مناسب، به درستی توزیع نمی‌شوند از سوی دیگر اگر این گونه شرکت‌ها بخواهند به عنوان مثال فقط مبادرت به ایجاد ۱۰ شعبه در سطح کشورکنند، می‌بایست حداقل مبلغی بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کنند. بدیهی است این میزان سرمایه‌گذاری برای این گونه صنایع، در عمل غیر ممکن است. به این ترتیب باید سیستم پخش به سمت روش‌های نوین و روز دنیا حرکت کند تا به این ترتیب نخست هزینه‌های توزیع کاهش یابد و سپس شرایط کیفی توزیع نیز از منظر نحوه پخش بهبود یابد، در نهایت با روش‌های نوین موضوع ترافیک و مشکلات ناشی از آن برطرف می‌شوند و هزینه زنجیره عرضه کاهش می‌یابد. این روش‌ها در مرحله بعد باعث تغییر سیستم خرده فروشی در کشور شده و با تقویت ساختار فروشگاه‌های زنجیره‌ای و قدرتمند شدن آنها، با ایجاد انبارهای مرکزی متعدد خود این فروشگاه‌ها کالا را در آینده از عرضه کننده دریافت و وارد انبار کرده و با ایجاد زنجیره‌های تامین برای این فروشگاه‌ها در آینده، موضوع توزیع برای این فروشگاه‌ها نیز تغییر ماهیت خواهد یافت. در این بین یکی از پروژه‌هایی که در سال قبل با وزارت صمت پیش بردیم موضوع تاسیس شرکت‌های لجستیک چندجانبه بود که با تحقیقات مناسبی که شد ارزیابی کردیم که اگر شرکتی تنها با۱۰ درصد از رقم توزیع کالای غیرانجمادی در کشور - که در حدود ۵۰۰ هزار کارتن در روز خواهد بود - راه‌اندازی شود، هزینه سرمایه‌گذاری این شرکت در آن زمان و بر اساس اطلاعات سال ۹۹ رقمی معادل ۶۴۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. در آن زمان به دولت اعلام کردیم که در صورت حمایت و رفع محدودیت‌های مربوط به تسهیلات و شرایط رقابتی تامین‌کنندگان به منظور جذب سرمایه اولیه مورد نیاز، این طرح در سال سوم، سرمایه‌گذاری اولیه را باز خواهد گرداند. نکته قابل توجه آن است که حتی شرکت‌های بزرگ توان پرداخت این رقم را ندارند و باید به صورت مشارکتی در این پروژه حضور یابند و دولت برای برون رفت از بن بست‌ها و اجرای این طرح مهم باید به کمک و مساعدت بشتابد، زیرا در اجرای آن حداقل ۸ وزارتخانه دخالت دارند و باید تاییدیه بدهند، بنابراین باید همه این وزارتخانه‌ها انسجام و هماهنگی لازم را داشته باشند. در غیر این صورت هلدینگ‌ها به دلیل ساختارهای درآمدی و هزینه‌ای خود این اقدام را نمی‌توانند عملی کنند، اما اگر دولت حمایت کند، در آینده شرکت‌های مختلف نیز وارد گود می‌شوند و در نتیجه به تدریج سرمایه‌گذار خارجی نیز وارد حوزه خواهد شد و این موضوع آغازگر مسیری جدید در حوزه توزیع است که منافع بسیار زیادی را برای زنجیره پخش و توزیع به همراه خواهد داشت.
