آژیر قرمز تامین غذا
تاثیر بحران جهانی غذا بر ایران در گفت‌وگو با محسن جلال‌پور و کاوه زرگران
داستان از این قرار است که دو کشور درگیر مناقشه دو منبع اصلی تامین‌کننده غلات هستند و بنابراین صادرات غلات و مواد غذایی این دو کشور مختل شده؛ در عین حال برخی دیگر از کشورهایی که در رتبه‌های بعدی تامین غذا و غلات در دنیا به شمار می‌رفتند نیز، صادرات خود را ممنوع کرده و دیگر به دنیا غلات نمی‌فروشند. نگرانی‌ها سبب شده است تا بسیاری از کشورهای دنیا بر سر تامین امنیت غذایی خود در آینده دچار مشکل شوند و سختی‌های بسیاری را متحمل شوند. در اثر این موارد سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با امنیت غذایی نگران افراد بسیاری هستند که در افق پیش‌رو با بحران غذا مواجه می‌شوند. اما از این حوادث چه گزندی به ایران می‌رسد؟ بسیاری مطرح می‌کنند که ایران به دلیل محدودیت‌هایی که در تجارت با جهان داشته سال‌هاست که چندان از بحران‌های اقتصادی جهانی تاثیر نمی‌پذیرد. اما آیا می‌توان به همین دلیل درباره بحران جهانی غذا و آسیب‌هایی که می‌تواند به ایران بزند، خوش‌بین بود؟ این مباحث موضوع میزگردی با حضور کاوه زرگران و محسن جلال‌پور، دو تن از فعالان بخش خصوصی در حوزه تامین غذاست. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
آقای زرگران لطفاً بفرمایید بازارهای جهانی در حوزه غلات و مواد غذایی با چالش‌ها و تلاطمات چشمگیری مواجه هستند. آنچه امروز تحت عنوان چالش غذا در جهان رخ داده است، عمدتاً تحت‌تاثیر چالش روسیه و اوکراین ارزیابی می‌شود. بحران در تامین غذای مردم دنیا چقدر جدی است؟
زرگران: تنش روسیه و اوکراین تنها دلیل اصلی بحران مواد غذایی در دنیا بوده و عملاً روسیه به عنوان یک اهرم فشار از آن در حال بهره‌مندی است؛ به نحوی که در هفته گذشته، این کشور عوارض صادراتی گندم را به 130 دلار در هر تن رسانده است و به‌رغم اینکه قرار بر این است که از ابتدای جولای، محدودیت‌های صادراتی این کشور برداشته شود و از سوی دیگر با توجه به اینکه روسیه نقش محوری در تامین غلات به‌خصوص گندم، ذرت و جو مورد نیاز دنیا دارد، به نظر می‌رسد به اهدافی که در این مورد داشته، رسیده و حتی تردیدهایی هم وجود دارد که از ابتدای جولای، رویه‌های صادراتی به روال قبل ادامه داشته باشد و گفته می‌شود شاید یک ماه محدودیت‌ها و منع صادرات تمدید شود. در مورد سایر کالاها نیز، میزان برداشت در کشورهای دیگر، وضعیت مناسبی ندارد و عملاً پیش‌بینی می‌شود که در حوزه غلات میزان عرضه و تقاضا با هم برابر نباشد و از این‌رو به نظر می‌رسد شرایط بحرانی که در تامین غذا وجود دارد ادامه‌دار باشد و به‌خصوص در مورد کشورهای اروپایی که بیشترین وابستگی را به بازار اوکراین در تامین مواد غذایی مورد نیاز خود داشتند، از این بحران بیشتر لطمه دیده‌اند و پیش‌بینی می‌شود روغن آفتابگردان و بسیاری دیگر از مواد غذایی گران‌تر از قبل شود. البته علاوه بر قیمت، موضوع دسترسی به غذا نیز شرایط بحرانی دارد و عملاً بازارهای غذایی در این فصل که ابتدای فصل برداشت در کشورهای سی.آی.اس به صورت سنواتی بوده است، کاهش قیمت را تجربه می‌کردند؛ اما اکنون نه‌تنها خبری از کاهش قیمت نیست، بلکه دسترسی به تامین مواد غذایی نیز با مشکلات بسیاری مواجه شده است. بنابراین با توجه به جمیع شرایط، به نظر می‌رسد، شرایط تامین امنیت غذایی دنیا شرایط مناسبی نیست و البته با توجه به این نقصان در مورد دو کشور روسیه و اوکراین، چین هم‌اکنون بازیگر اصلی در عرصه صنایع غذایی و تامین غذای مورد نیاز دنیاست که باید دید این کشور در هفته‌های آتی، خرید خود را به چه میزانی تغییر خواهد داد؛ به هر حال ورود چین و میزان خریدهای بزرگ این کشور، همواره روند افزایشی قیمت را ایجاد کرده و امسال هم اگر این اتفاق رخ دهد حتماً با توجه به محدودیت‌هایی که وجود دارد، عرضه و صادرات کالاها به همین شکل ادامه خواهد یافت.
آقای جلال‌پور حتی پیش از وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین، برخی کشورهای جهان نگران افزایش قیمت غذا بودند. برخی کارشناسان غذا مطرح می‌کردند که دوران غذای ارزان به پایان رسیده و کشورهای آسیب‌پذیر از این پس با مشکلات بیشتری در تهیه غذا مواجه می‌شوند. چرا؟ چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟
جلال‌پور: این هشداری بود که تولیدکنندگان بزرگ مواد غذایی در جهان هم مطرح می‌کردند. به گفته تولیدکنندگان مواد غذایی مردم باید به قیمت‌های بالا عادت کنند. اکنون همزمان با اینکه کشورها در حال بهبود شرایط ناشی از همه‌گیری کووید 19 هستند، تورم به شکل گسترده‌ای فراگیر شده است. به همین دلیل شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مواد غذایی در دنیا، با هزینه‌های بالایی روبهرو شده‌اند که این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. از سوی دیگر، بررسی‌ها حکایت از آن دارد که نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، گزارش‌های نگران‌کننده‌ای درباره افزایش قیمت غذا منتشر کرده‌اند. برای نمونه، سازمان ملل متحد در گزارشی عنوان کرده که قیمت مواد غذایی در حال حاضر در بالاترین حد خود در ۱۰ سال گذشته به سر می‌برد و این نقطه هشداری برای کل دنیاست؛ به‌خصوص اینکه چشم‌اندازی برای تغییر شرایط هم وجود ندارد. در این میان بحران جدی دیگری هم در عرصه صنعت غذایی در دنیا وجود دارد و آن خشکسالی در بخش‌هایی از جهان است. افزایش تورم در برخی دیگر از کشورها بر مشکلات افزوده و زنجیره تولید جهانی از هم گسسته شده است؛ بنابراین نتیجه این شده که تولید غذا در سراسر جهان دچار اختلال شده است. نکته حائز اهمیت اینجاست که برای آنهایی که در کشورهای توسعه‌یافته زندگی می‌کنند، افزایش بهای غذا صرفاً یک مساله نگران‌کننده است، اما برای مردم کشورهای فقیر، به نوعی مساله مرگ و زندگی به شمار می‌رود. بر اساس آمارهای بین‌المللی، حدود دو میلیارد نفر در سراسر جهان دچار سوءتغذیه هستند. حتی شایعاتی درباره کمبود مواد غذایی کافی است که آتش شورش‌های مردمی در نقاط مختلف دنیا شعله‌ور شود. ما صرفاً با شایعات و گمانه‌زنی‌ها روبهرو نیستیم، اتفاقات زیادی دقیقاً در برابر چشمان ما در حال رخ دادن هستند که می‌توانند نشانه‌هایی از وقوع بحران باشند. در این میان جنگ روسیه و اوکراین بر عمق و گستره مشکلات افزوده‌اند. دو کشور روسیه و اوکراین، جزو تامین‌کنندگان اصلی گندم و غلات در جهان به شمار می‌روند؛ اوکراین که به سبد نان اروپا معروف است و روسیه نیز در کنار صادرات گسترده غلات و گندم، یکی از صادرکنندگان اصلی کود شیمیایی در جهان است؛ به نحوی که در حال حاضر، فقدان حضور این دو کشور در بازارهای جهانی مشهود است. بنابراین باید با توجه به ترکیب سبد وارداتی عمده ایران، به صراحت عنوان کرد که ایران هم به طور قطع از این وضعیت تاثیر می‌پذیرد.
آقای زرگران به نظر شما رفتار کشورهای دنیا در مدیریت بحران تنش میان روسیه و اوکراین به چه صورت بوده و دو طیف خریداران و فروشندگان مواد غذایی چه رفتاری را بروز داده‌اند؟ آیا اقدامات پیش‌بینی‌شده می‌تواند تاثیرات فوری داشته باشد؟
در این مرحله کشورهای دنیا تلاش کردند که کانال امن عبور برای صادرات غلات اوکراین به وجود آورده و قرار بود که این کار با محوریت ترکیه انجام شود، اما تا این لحظه، اوکراین تلاش کرده که از این فرصت بهره‌برداری کند و صادرات غلات خود را مشروط به دریافت سلاح‌های پیشرفته کرده است و عملاً اگر قرار باشد که این اتفاق رخ دهد، مین‌زدایی از مسیرهای عبوری کاری است که زمان‌بر بوده و نمی‌تواند تاثیر شگرفی روی بازار بگذارد و قیمت را به قیمت‌های قبل نزدیک کند و حتی کاهش این تنش‌ها و توقف جنگی که بین روسیه و اوکراین وجود دارد، باعث نخواهد شد که روال بازار عادی شود ولی شاید دسترسی به غذا را آسان‌تر کند، ولی تاثیر آن لحظه‌ای نیست. کشورهای مختلفی در دنیا تلاش کردند که ذخایر خود را افزایش دهند و این اتفاق در مورد کشورهای صادرکننده غلات مثل کانادا و استرالیا نیز به چشم می‌خورد که اقدام به بالا بردن ذخایر خود کرده‌اند و کشورهایی که همواره صادرکننده بوده‌اند، علاوه بر اینکه میزان صادرات خود را مدیریت کرده‌اند، تلاش کردده‌اند که زیرساخت‌های مناسبی را برای انبارش مواد غذایی خود فراهم آورند؛ به نحوی که در بازار انبارش مکانیزه کالا همچون سیلوهای گندم، مصر سفارش‌های خیلی بزرگی گذاشته و در اقصی نقاط کشور خود انبارهای جدیدی را برای این ایجاد می‌کند که ذخایر خود را بالا برده و امنیت غذایی خود را بالا ببرد؛ این روند البته در مورد کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز به صراحت دیده می‌شود و در حال حرکت به این سمت هستند که میزان ذخایر کشور خود را رشد داده و در کنار آنها نیز چین به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده وقتی قصد می‌کند که ذخایر خود را افزایش دهد، اثر تورمی بزرگی را در بازار به جای خواهد گذاشت و می‌توان گفت که واکنش کشورهای مختلف واردکننده، افزایش ذخایر بوده و برای کشورهای صادرکننده نیز مدیریت صادرات و بالا بردن ذخایر به صورت موازی بوده است.
آقای زرگران کمی درباره تاثیر بحران پیش‌آمده بر دو کشور روسیه و اوکران توضیح دهید. تنش پیش‌آمده بر اقتصاد دو کشور چه تاثیری می‌گذارد؟ فارغ از بحث دو کشور، پیش‌بینی‌ها بر این است که تنش مذکور رشد اقتصادی جهان را هم کاهش دهد. رشد جهانی متاثر از بحران روسیه و اوکراین چگونه متاثر می‌شود؟
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تولید جهانی در سال جاری به رشدی که پیش‌بینی شده بود، دسترسی نیابد و در مورد پیامدهای اقتصادی که بحران روسیه و اوکراین دارد، پیش‌بینی این است که اقتصاد اوکراین 35 درصد و اقتصاد روسیه 5/ 8 درصد کوچک‌تر شوند و در عین حال نیز به طور کلی، نزدیک به 40 درصد اقتصاد اوکراین وابسته به بخش کشاورزی شامل غلات و دانه‌های روغنی است و آسیب بیشتری نیز متوجه این کشور است؛ اما در کنار آن اقتصاد روسیه نیز کوچک‌تر خواهد شد، ولی به طور کلی اعلام شده که رشد اقتصاد جهانی به پیش‌بینی‌های از پیش تعیین‌شده نخواهد رسید. بانک جهانی نیز با اینکه پیش‌بینی افت رشد اقتصادی کمتری کرده است، اما از پیش‌بینی اولیه خود عقب‌نشینی کرده؛ به نحوی که از پیش‌بینی اولیه رشد از 5/ 4 درصد به 5/ 3 درصد تقلیل یابد؛ اما به هر حال خیلی از کشورها تحت‌تاثیر مناقشات روسیه و اوکراین قرار می‌گیرند و استمرار این بحران تحقق رشد اقتصادی را با چالش مواجه می‌کند. نکته اصلی تسری این بحران به ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپاست که باعث می‌شود این کشورها نتوانند به کشورهای ضعیف توجه کنند و به خاطر کاهش رشد اقتصادی خود حمایت‌ها و کمک‌های بشردوستانه خود را کاهش دهند. اثراتی که این بحران داشته، بازار سهام دنیا را دچار مشکل کرده و ارزش یورو را در برابر دلار کاهش داده و در کنار آن هم باعث افزایش قیمت بسیاری از مواد نفتی و انرژی و غلات در دنیا شده است. در این میان، صندوق بین‌المللی پول کاهش عرضه نفت، گاز، فلزات در روسیه و نیز گندم، روغن آفتابگردان و ذرت را از سوی روسیه و اوکراین پیش‌بینی کرده بود که بر این اساس اعلام شده بود قیمت‌ها نیز بالا خواهد رفت و این امر به بالا رفتن بهای این کالاها در تمامی کشورهای دنیا منجر می‌شود و در عین حال، کشورهای شمال و جنوب آفریقا را که بیشتر خانوارهای کم‌درآمد دنیا را در خود جای داده است تحت‌تاثیر شدید قرار داده و نگرانی‌هایی وجود دارد که به‌خاطر خشکسالی‌هایی که به‌تازگی در آفریقا شکل گرفته و پیش‌بینی می‌شود که تداوم هم داشته باشد، در کشورهایی مثل کنیا، سومالی و اتیوپی امسال به خاطر کمبود مواد غذایی 20 میلیون نفر در معرض گرسنگی قرار خواهند گرفت که در کنار آن نیز صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده کمبود غذا، خطر ناآرامی‌های اجتماعی را در آفریقا به‌شدت بالا خواهد برد و فقر را گسترش می‌دهد. فائو در گزارش اخیر خود به سهمی که روسیه و اوکراین در تامین غلات مورد نیاز دنیا دارند اشاره کرده بود که بر این اساس، آمار سهم 28درصدی صادرات گندم دنیا، 19درصدی صادرات جو و 65درصدی صادرات روغن آفتابگردان مربوط به این دو کشور است که بر مبنای آن اعلام شده بود که حدود یک‌سوم صادرات جهانی غلات به عهده این دو کشور است و با توجه به این آمار، جنگ بین این دو کشور می‌تواند 50 کشور دنیا را متاثر کند و خصوصاً در کشورهای کمتر‌توسعه‌یافته و کم‌درآمد کمبود مواد غذایی به‌شدت احساس خواهد شد. فائو البته در گزارش خود به این موضوع هم اشاره کرده بود که شمال و جنوب آفریقا و منطقه خاورمیانه از شرایط بد تامین امنیت غذایی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین متاثر خواهند شد و البته پیش‌بینی بلندمدت این سازمان بین‌المللی هم بر این بود که کشورهایی هم در مورد تامین کود با توجه به نقش‌آفرینی روسیه در تامین این کالا در دنیا، متاثر خواهند شد که باز هم اثر خود را در تامین غذای مورد نیاز کشور به جای خواهد گذاشت.
آقای جلال‌پور درباره ایران از شما می‌پرسم. برخی پیش‌بینی‌ها بر این است که ایران هم از بحران پیش‌آمده، آسیب می‌بیند. در عین‌حال می‌دانیم که اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های طولانی، در خیلی زمینه‌ها ارتباطی با بازارهای جهانی ندارد. وضعیت در زمینه غذا چگونه است؟ ایران هم واردکننده و هم در برخی اقلام صادرکننده غذا به شمار می‌رود. به نظر شما وضعیت غذای ایران در افق پیش‌رو چگونه خواهد بود؟
به نظر من شرایط پیش‌روی ایران بستگی زیادی به سیاست‌های دولت دارد. نظر من این است که دولت نباید در هر شرایطی مسیر تجارت را ببندد. شاید شما به خاطر نداشته باشید؛ اما در سال‌هایی که کشور درگیر جنگ بود و خیلی از اقلام غذایی به آسانی در دسترس مردم قرار نداشت، شبکه گسترده‌ای در مرزهای کشور شکل گرفته بود که انواع کالا را وارد کشور می‌کرد. این شبکه اگرچه غیرقانونی بود، اما به هر شکل عملکرد آن در طول مدت جنگ اجازه نداد کشور در مضیقه قرار گیرد و کالا برای نیازهای بازار تامین می‌شد. به هر حال باید توجه داشت که ایران کشوری است که همسایگان متعددی دارد که هر کدام از این همسایگان در زمینه‌های مختلفی مزیت دارند. اگر مسیر تجارت باز باشد، تجار ما اجازه نمی‌دهند کشور در هیچ زمینه‌ای در مضیقه قرار گیرد. 110 سال پیش که قحطی گندم پیش آمد و جان میلیون‌ها نفر به خطر افتاد، مرحوم امین‌الضرب، گندم مورد نیاز کشور را یک‌تنه و به تنهایی تامین کرد و امروز هم اگر دولت، بخش خصوصی را کنار نگذارد، این توانایی وجود دارد که همه اقلام مورد نیاز توسط تجار بخش خصوصی تامین شود. اما اگر بخش خصوصی به حاشیه رانده شود و دولت بخواهد راساً اقدام به تهیه و تامین مواد غذایی کند، چند اتفاق ممکن است رخ دهد. اول اینکه بخش خصوصی مثل دولت، یک نهاد یا یک سازمان نیست و از هزاران تاجر و فعال اقتصادی تشکیل شده است که شبکه مویرگی را تشکیل می‌دهند. تحریم دولت یا نهاد دولتی امکان‌پذیر است؛ اما تحریم هزاران نفر به آسانی صورت نمی‌گیرد. دوم اینکه ممکن است دولت قادر به تامین کالای مورد نیاز کشور نباشد که در نتیجه سیاست کوپن را در پیش گیرد؛ اما اگر بخش‌خصوصی در کنار دولت باشد می‌تواند راحت‌تر کالاها را تامین کند؛ اما نکته اصلی این است که متاسفانه سیاستمداران ما هنوز در ذهن خود، برنامه برگشت به سهمیه‌بندی کالاها و ارزاق عمومی را دارند و همیشه از آن به عنوان برنامه جایگزین استفاده می‌کنند. سیاستمداران ما معتقدند واردات اقلام ضروری باید در انحصار دولت باشد و اکنون جنگ اوکراین بهانه خوبی است برای جامه عمل پوشاندن به این دیدگاه‌ها که حتماً آثار و تبعات سوء خود را دارد؛ چراکه تجربه نشان داده دولت هیچ‌گاه تاجر خوبی نبوده و هرگاه که بخش خصوصی را از چنین عرصه‌هایی کنار زده است، به طور قطع نتوانسته کار را پیش ببرد.
آقای زرگران شما چه نظری دارید؟ به نظر شما ایران چقدر از بحران جهانی غذا متاثر می‌شود و تاکنون چه راهکارهایی را پیگیری کرده است؟
ایران یک کشور نیمه‌خشک بوده و همواره در حوزه غلات خود نیازمند تامین بخشی از نیاز از بازارهای جهانی است؛ به‌خصوص اینکه میزان کشت محصولات غلات در ایران بستگی به بارش‌ها و دوره‌های خشکسالی دارد که بر این اساس در سال‌های اخیر که کشور با کاهش بارش‌ها مواجه شده است، روند حکایت از آن دارد که وابستگی ایران به واردات غلات بیش از گذشته شده و نیاز به واردات بیشتری در حوزه غلات وجود دارد و بنابراین طبیعی است که این کار نیازمند برنامه‌ریزی هوشمند و تامین به‌موقع منابع ارزی است و بر این اساس دستوراتی در این حوزه صادر شده و شرکت‌های ایرانی در حال تامین خریدهای بین‌المللی هستند. اعتقاد من بر این است که نیاز کشور به واردات در سال 1401 باید در نیمه اول سال تامین شده و کالاها خریداری و به کشور منتقل شود. بر این اساس امیدواریم که برنامه‌ریزی لازم در این حوزه صورت گرفته و کالاهای خریداری‌شده به سرعت به کشور وارد شوند و مراحل ترخیص آنها نیز به‌موقع صورت گیرد. اینکه چقدر ما از این بحران مواد غذایی دنیا متاثر خواهیم شد، به عملکرد دقیق وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تامین امنیت غذایی کشور بستگی دارد؛ چراکه این وزارتخانه متولی تنظیم بازار و تامین محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور است. برنامه‌ریزی‌هایی که تاکنون از سوی وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته باعث شده که عملاً بخش خصوصی نتواند از تمامی پتانسیل‌های خود بهره گیرد؛ به‌خصوص اینکه به هر حال افزایش قیمت‌هایی بر روی کالاها به تبع آزادسازی ارز 4200تومانی که کار بسیار درستی بوده است، به وجود آمده و نقدینگی موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی نسبتاً کم است و سیستم بانکی کشور نتوانسته این منابع را تامین کند و بازار را دچار انقباضی کرده است که به سختی گردش مالی در آن صورت می‌گیرد، یعنی تامین سرمایه لازم از یک حلقه به حلقه دیگر به کندی صورت می‌گیرد و این باعث می‌شود روند حرکتی واردات کالا به کشور با کندی پیش رود. در این مقطع دولت باید با کمک سیستم بانکی کشور این مشکل را رفع می‌کرد، اما متاسفانه تابه‌حال این اتفاق رخ نداده است و عملاً نسبت به ظرفیتی که شرکت‌های خصوصی دارند، استفاده نشده و مشکل اصلی نیز نقدینگی است؛ ضمن اینکه سیاستگذاری‌هایی که تا به امروز صورت گرفته، هنوز هم نیاز به اصلاحات دارد و در حقیقت اعتقاد ما بر این است که هم‌اکنون طوری سیاستگذاری می‌شود که بخش خصوصی کمتر در این حوزه نقش‌آفرینی کند و دو شرکت اصلی دولتی تامین کالا را به عهده گرفته‌اند و سعی شده تا از شرکت‌های دیگر دولتی نیز دعوت به همکاری شود و نقش کمتری به بخش غیردولتی سپرده شود؛ ضمن اینکه تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌های مرتبط به نحوی در حال انجام است که بخش خصوصی کمرنگ‌تر از گذشته نقش‌آفرینی کند و این باعث خواهد شد که مسوولیت بیشتری متوجه دولت شود و امیدواریم که برنامه‌ریزی‌ها به نحوی باشد که دولت بتواند تمامی کالاهای مورد نیاز کشور را تامین کند؛ اما در نیمه دوم سال به طور قطع می‌توان مشاهده کرد که دولت چقدر در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود موفق بوده است.
آقای جلال‌پور، دولت اخیراً اقداماتی داشته که نام آنها را اصلاحات اقتصادی گذاشته است. شما چه نظری دارید؟ اقدامات اخیر دولت چه تاثیری بر بازار غذای ایرانیان داشته است؟
متاسفانه اقدامات اخیر از جنس اصلاحات اقتصادی نیست و اقتصاددانان به درستی می‌گویند که این واکنش‌های اقتضایی به معنی حل ریشه‌ای مسائل نیست؛ اما سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفته، دست‌کم می‌تواند خطر بحران غذایی و قحطی را دور کند. همان‌طور که می‌دانید، بخش کشاورزی و غذا، موضوعی است که کاملاً با سفره مردم سروکار دارد؛ بنابراین دولت به‌شدت بر روی آن حساس است و از طریق قیمت‌گذاری و تعزیرات تلاش می‌کند تا قیمت اقلام غذایی را برای مردم در سطح پایینی نگه دارد؛ در حالی‌که تجربه نشان داده که با بگیر و ببند، نمی‌توان بازار را کنترل کرد. بدیهی است که سرکوب قیمتی در این حوزه اغلب باعث زیان تولیدکنندگان این صنایع می‌شود و سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش می‌دهد که این خود می‌تواند به عمق شرایط نامساعد در عرصه غذا در دنیا و تبعاتی که ایران از آن می‌پذیرد، اضافه کند. بنابراین اولین نتیجه سیاست‌های جدید این است که قیمت‌های جدید اقلام غذایی از ورشکستگی تولیدکنندگان غذا در کشور جلوگیری کرده و در عین حال می‌توان امیدوار بود که این سیاست، از ایجاد بازار سیاه جلوگیری کند. از سوی دیگر وقتی در کشوری قیمت کالایی سرکوب می‌شود، در حالی‌که قیمت جهانی همان کالا بیشتر است، یا وقتی به کالایی یارانه تعلق می‌گیرد یا وقتی نرخ ارز به صورت مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود، مزیتی برای کشورهای همسایه به وجود می‌آید که کالاهای مشمول یارانه یا سرکوب قیمتی‌شده ایران را به کشور خود ببرند. به طور مثال دولت به آرد یارانه می‌دهد و این باعث تشدید قاچاق آرد از ایران به کشورهای همسایه می‌شود؛ موضوعی که به روشنی قابل مشاهده است؛ به نحوی که هم‌اکنون بسیاری از گزارش‌ها حاکی از قاچاق معکوس بسیاری از کالاهای اساسی ایرانی به کشورهایی همچون عراق است که علت اصلی آن هم، یارانه‌ای است که دولت به این کالاها در داخل می‌داده یا ارز 4200تومانی که به واردات برخی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اختصاص داده می‌شده است.
آقای زرگران درباره میزان تامین و عملکرد سه‌ماهه دولت در سال 1401 چه نظری دارید؟ آیا دولت موفق شده شرایط خوبی فراهم کند؟
بر اساس آمار کشتی‌های وارداتی به بندر امام خمینی باید گفت که 5/ 3 میلیون‌تن کالا تخلیه شده که بخش کمی از آن شکر و بخش کمی از آن روغن بوده است و سه میلیون و 200 هزار تن آن غلات شامل گندم، جو، ذرت، دانه و کنجاله سویا بوده است که فکر می‌کنم با توجه به شرایط و بحرانی که در آن قرار داریم، در 80روزه عملکرد سال جاری، شرایط خوبی حاکم نیست و همین‌طور در اسکله و لنگرگاه بندر امام خمینی نیز تعداد کشتی‌های کمتری حضور دارند که این نشان می‌دهد هم بخش دولتی نسبت به گذشته تامین کالا را رشد نداده و هم بخش خصوصی ناشی از سیاست‌هایی که دولت در این حوزه داشته، نتوانسته سهم بالایی در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور داشته باشد و این نقش کمرنگ‌تر از سال قبل شده است؛ اما باید دید که دولتی‌ها نیز چه سیاستی را در این حوزه به کار گرفته‌اند، اما گفته می‌شود که در ماه‌های آینده، حجم زیادی از کالا از سوی دولت و بخش خصوصی وارد شود؛ اما به هر حال پتانسیل‌های بندری و ظرفیت تخلیه از کشتی‌ها و بارگیری با کامیون و قطار و حمل آن به انبارهای سراسر کشور نیز محدود است که امکان تامین یکباره کالا را ندارد و باید تا پایان سال، طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته نسبت به میزان نیاز کشور، 20 تا 22 میلیون‌تن غلات وارد کشور کنیم و در هر ماه، تقریباً 2/ 2 میلیون کالا وارد شود و این رقم بزرگی است و برای تخلیه آن از کشتی‌ها و انتقال آن با سیستم حمل‌و‌نقل جاده‌ای کشور برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد ولی من احتمال می‌دهم که در این بخش‌ها هم دچار مشکل شویم؛ چراکه در سه‌ماه ابتدای سال جاری نتوانستیم از ظرفیت کامل استفاده کنیم و در نتیجه وقتی که وارد فصل تابستان شویم با توجه به گرمی هوا و شرایطی که در راندمان کاری این بخش‌ها به وجود می‌آید، به لحاظ کمبود کامیون، ظرفیت تخلیه بار و کمبود انبار و سیستم حمل‌و‌نقل دچار مشکل می‌شویم و کامیون برای انتقال این کالا به داخل کشور کم خواهد بود؛ اما شبکه دولتی هم باید بگوید که میزان ظرفیت انبارهای دولتی چقدر است ولی آنچه گمانه‌زنی می‌توان کرد این است که نسبت به سال قبل در فصل بهار، شرایط خوبی نیست و عملاً بحران جهانی را خوب درک نکرده‌ایم و هنوز نتوانسته‌ایم برای این بحران برنامه‌ریزی مناسبی کنیم؛ یعنی به جای باز کردن فضا و مسیر، دست بخش‌خصوصی را بسته‌ایم، به‌خصوص اینکه بخش خصوصی بهتر و چابک‌تر از بخش دولتی می‌تواند در فضایی که دنیا به دنبال تامین گسترده غذاست، حرکت کند.
آقای جلال‌پور شما فکر می‌کنید سیاست درست برای مدیریت این دوران چیست؟ به هر حال شواهد و قرائن حاکی از آن است که دست دولت چندان برای سیاستگذاری باز نیست. دولت چه می‌تواند بکند؟
بر اساس آمارهای فائو، شاخص امنیت غذایی ایران در رتبه 76 جهان است. این شاخص نشان می‌دهد یک کشور برای تهیه مواد غذایی شهروندان خود چقدر توانایی دارد. همان‌طور که مشخص است وضعیت ما از حدود 120 کشور بهتر است پس خیلی جای نگرانی نیست؛ اما مجموعه اتفاقاتی که رخ داده، دو نگرانی به وجود آورده است. اولین نگرانی را مردم دارند که احتمال می‌دهند اقلام غذایی در آینده به اندازه کافی در دسترسشان قرار نگیرد. دومین نگرانی را دولت دارد که احتمال می‌دهد در آینده نتواند اقلام خوراکی و کشاورزی مورد نیاز کشور را تامین کند. هر دو نگرانی می‌تواند به شکل‌گیری دو رفتار اشتباه و تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور منجر شود؛ احتمالاً اولین خطا را مردم مرتکب می‌شوند که ممکن است شروع به ذخیره مواد غذایی کنند که این کار می‌تواند تقاضا برای مواد غذاییِ قابل ذخیره را به‌شدت بالا ببرد و بر وخامت اوضاع بیفزاید. دومین خطا را دولت مرتکب می‌شود اگر فکر کند حفظ امنیت غذایی صرفاً از طریق دولتی کردن امور بازرگانی یا خودکفایی در محصولات کشاورزی امکان‌پذیر است. وقتی ماموریت دولت، خودکفایی باشد، ناچار می‌شود برای ایجاد انگیزه در کشاورزان، مکانیسم خرید تضمینی را فعال کند. در سال‌های گذشته خرید تضمینی محصولات کشاورزی ضمن اینکه به افول بهره‌وری در بخش کشاورزی منجر شود، کاشت محصولات آب‌بر را تشویق کرد. این سیاست باعث شد کاشت محصولاتی که مناسب اقلیم خشک ایران نیستند، گسترش پیدا کند. اما اثر مخرب دیگر خرید تضمینی، فشار به بودجه دولت و بانک مرکزی است که جدا از تحمیل بار مالی قابل توجه به بودجه عمومی کشور منشأ ایجاد بدهی انباشته به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نیز می‌شود. به گمانم دولت نباید فشار عمده تامین غذای کشور را روی دوش بخش کشاورزی بگذارد. چون این سیاست هم به منابع آب کشور فشار وارد می‌کند و هم به افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم منجر می‌شود. در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که دولت باید اجازه دهد بخشی از نیازهای کشور توسط تجار بخش خصوصی تهیه و تامین شود؛ چراکه به هر حال تجربیات نشان می‌دهد که سیاست کنار گذاشتن بخش خصوصی از بازرگانی اقلام خوراکی به این بهانه که اطمینانی به این بخش نیست، می‌تواند باعث از دست رفتن روابط و موقعیت‌هایی شود که بخش خصوصی سال‌ها برای آن زحمت کشیده است. همچنین به هم زدن این تعادل می‌تواند در آینده احتمال وقوع شوک‌های قیمتی را در برخی از اقلام خوراکی افزایش دهد. مادامی که دولت به این نکات توجه نکند، به طور قطع نوسانات گریبانگیر بازار خواهد بود و در بزنگاه‌هایی که باید به سرعت نسبت به تامین برخی از کالاها اقدام کرد، دولت قادر به عکس‌العمل سریع نیست.
