همیشه پای قیمت‌گذاری دستوری در میان است
در حال‌حاضر قیمت در کالاهایی نظیر زغال‌سنگ و سنگ‌آهن مطابق با آنچه که در بازار جهانی در جریان است تعیین نمی‌شود. همین امر سبب شده تا شاهد افزایش انگیزه شرکت‌های تولیدکننده برای خام‌فروشی باشیم. این خام‌فروشی سبب می‌شود تا ماده معدنی برای صنایع مصرف‌کننده کمیاب شود. دقیقا به همین دلیل بود که در سال گذشته مباحثی پیرامون بروز بحران کنسانتره برای سال جاری شکل گرفت و قوانینی نظیر وضع عوارض برای صادرات کنسانتره مطرح شد.
به‌نظر می‌رسد در مواجهه با مشکلات این‌چنینی آنچه که مغفول مانده است، توجه به مضرات قیمت‌گذاری دستوری است که تولیدکنندگان را به کاهش عرضه یا خام‌فروشی وا می‌دارد. مداخله در نظام تخصیص آزاد قیمت‌ها همچنین به شکل‌گیری فرصت آربیتراژ میان بازار آزاد با بازارهای رسمی منجر می‌شود که در نهایت قیمت‌گذاری دستوری را با شکست مواجه می‌کند. این مساله به کالای قیمت‌گذاری شده نیز محدود نمی‌ماند و بهای تمامی تولیدات در صنایع بالا‌دست و پایین‌دست را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این مسائل در حالی رخ می‌دهد که اگر چرخه معیوب یادشده از ابتدا ایجاد نمی‌شد نه شرکت‌های تولیدکننده سنگ‌آهن مجبور به پرداخت عوارض سنگین و هزینه حمل می‌شدند و نه تولیدکنندگان محصولات فولادی مجبور به پرداخت هزینه بیشتر برای خرید مواد اولیه خود بودند.درصورتی که این وضعیت تداوم پیدا کند، ممکن است در آینده مانند آنچه که در صنعت تولید روی رخ داد، دچار بحران در تامین مواد معدنی شویم.
در حال‌حاضر شرکت‌ها در بحث روی و تامین «خاک پر عیار» دچار مشکل هستند و مواد اولیه خود را از ترکیه وارد می‌کنند. در این صنعت نیز سهمیه‌بندی شرایطی را رقم زده که در آن با افزایش شرکت‌ها سهمیه آنها از مواد اولیه داخلی کمتر می‌شود و در نهایت چاره‌ای ندارند جز اینکه برای تامین مایحتاج خود، از خارج کشور مواد موردنیاز را وارد کنند. این مساله ضمن خروج ارز از کشور، قیمت تمام‌شده تولیدکنندگان داخلی را نیز افزایش می‌دهد. با کاهش سود تولیدکنندگان دیگر انگیزه قبلی برای تولید محصول را نخواهند داشت.
مداخلات دستوری در قیمت‌ها در حال‌حاضر سبب شده تا دو بازار موازی برای محصولات صنایع فولادی شکل بگیرد که در یکی از آنها قیمت کالا بعضا تنها در حدود نیمی از قیمت بازار آزاد است. همین امر سبب می‌شود تا عرضه‌کنندگان برای از دست ندادن سود خود عرضه در بورس کالا را کاهش دهند. در واقع نتیجه سرکوب قیمت‌ها حاصلی به‌جز افزایش سود دلال‌ها ندارد؛ حاصلی که افزایش آن برای بخش غیررسمی بازار به منزله کاهش سود تولیدکننده محصولات فولادی است.
در این میان آثار تغییرات یاد شده تنها به بازارهای کالایی محدود نمی‌ماند. از آنجا که بسیاری از تولیدکنندگان فعال در زنجیره فولاد از فعالان سنگ‌آهنی تا شرکت‌های مصرف‌کننده سنگ‌آهن، شرکت‌های بورسی و فرابورسی هستند، اعمال فشار بر فرآیند طبیعی کشف قیمت به منزله کاهش سودآوری آنها و فشار به سهامداران است. این مساله با تقویت سهامداری مردم در تضاد است. در وضعیت فعلی کشور، نگرش دولت و وزارتخانه‌های مربوطه باید در جهت ارتقای منفعت جامعه سهامداران باشد. وقتی این جامعه با افزایش سود شرکت‌ها انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری بلندمدت را پیدا کند، به تامین مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه کمک می‌کند و منجر به توسعه صنایع می‌شود. تحقق این مساله در نهایت منجر به واقعی‌شدن قیمت‌ها و افزایش عرضه در بازار می‌شود که هم وفور کالا در بازار‌ها را بیشتر می‌کند و هم قیمت‌های موجود را کاهش می‌دهد.
