اگر به سود خالص اخابر در سال ۸۹ مراجعه کنیم به رقم ۶/ ۲ میلیارد دلاری بر می‌خوریم اما سود تلفیقی سال ۹۸ شرکت به حوالی ۳۲۰ میلیون دلار تنزل پیدا کرده است. زمانی‌که نرخ‌گذاری خدمات به‌صورت دستوری امکان‌پذیر باشد طبیعتا دولت‌ها ترجیح می‌دهند رویکردهای پوپولیستی در پیش بگیرند و تا جایی‌که می‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند. کسب وکار غول مخابراتی کشور نیز به گونه‌ای است که در سیطره کامل سیاست‌گذار قرار دارد. بنابراین اتفاقی که شاهد هستیم در دو جهش ارزی اخیر درآمدهای ریالی ثابت هستند اما معادل دلاری سقوط آزاد کرده است. همچنین به تناسب ارزش بازار شرکت هم سقوط داشته و حتی به یک میلیارد دلار در اوایل سال ۹۸ رسیده است.  اواخر خرداد ماه اما شرکت تلاش کرد گام کوچکی بردارد و آبونمان مکالمات را ۴ برابر کرد که البته این سرفصل تاثیر بسیار کمی در سودآوری دارد اما همان هم فعلا محل مناقشه است و دولت زیر بار نرفته است.  بنابراین احتمالا بازگشت به سود ۶/ ۲ میلیارد دلاری سال ۸۹ بسیار دشوار و شاید ناممکن باشد. این موجب شده سهامداران شرکت امیدشان به جای تغییر سیاست دولت به رویدادهای دیگری نظیر افزایش سرمایه (که صرفا یک اثر رفتاری است) باشد. افزایش سرمایه بزرگ‌ترین محرک رشد مخابرات در یک سال گذشته بوده است. ارزش روز دارایی‌ها قابل توجه است و شرکت از دو محل سرمایه‌گذاری‌ها یا سایر دارایی‌ها (املاک و مستغلات، مجوزها...) می‌تواند افزایش سرمایه داشته باشد. براساس آنچه شرکت در مجمع اعلام کرده است فرآیند افزایش سرمایه در حال انجام است و تا پایان سال به ثبت خواهد رسید. ارزش زمین‌ها و املاک شرکت قابل توجه است اما احتمالا شامل فرآیندی زمانبر باشد. اگر به‌صورت سرانگشتی حساب کنیم مازاد ارزش همراه بدون ارزش بلوکی رقمی نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است که می‌تواند سرمایه شرکت را ۲۰ برابر کند. یعنی تنها به‌واسطه این افزایش سرمایه قیمت تئوریک هر سهم  به حدود ۱۵۰ تومان می‌رسد. مقدار افزایش سرمایه بسته به اینکه ارزش بلوکی همراه را لحاظ کنیم یا ارزش زمین‌ها هم اضافه شود می‌تواند رقمی به مراتب بالاتر باشد.  در مجموع اما باید به سیاستگذار این را بقبولانیم که درآمد شرکت  باید متناسب با تورم رشد کند تا مانع پایمال شدن حقوق سهامداران شده و منابع کافی جهت توسعه خدمات در اختیار شرکت قرار داشته باشد. شرکت هم می‌تواند از محل واقعی کردن ارزش دارایی‌های استهلاک‌پذیر، سود یا حتی زیان واقعی را نشان دهد و از این کانال بتواند سیاستگذار را مجاب به تغییر رویه کند.

اخبار مرتبط