حمایت حقوقی‌ها از دارا یکم
صندوق سرمایه‌گذاری دولتی با عنوان صندوق دارا یکم متشکل از باقی مانده سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت و همچنین شرکت‌های بیمه اتکایی امین و البرز است. این صندوق در اوایل اردیبهشت ماه امسال پذیره‌نویسی شده و پس از این تاریخ در اوایل تیر ماه برای فروش و انجام معامله روی آن در بازار سرمایه آزاد‌سازی شد. این صندوق با تخفیف ۲۰ درصدی و محدودیت حجم خرید حداکثر ۲۰۰ سهمی، سقف خرید ۲ میلیون تومانی عرضه شد و مهم‌تر از اینها معافیت مالیاتی آن سبب جذابیت هرچه بیشتر این صندوق برای سرمایه‌گذاران شد.
در اولین روز معامله واحدهای این صندوق در تاریخ ۷ تیر امسال اقبال بالای بازار به خرید واحدهای این صندوق موجب شد قیمت اسمی هر واحد به مبلغ ۱۰ هزار تومان با ۱۳۴ درصد رشد به رقم ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان برسد. تب و تاب معامله‌گران برای سرمایه‌گذاری در این صندوق موجب شد که کمتر از یک هفته کاری از اولین عرضه از آن، قیمت پایانی واحدهای آن به قله ۳۲ هزار تومان هم برسد، اما بعد آن قیمت بازاری واحدهای صندوق دارا یکم در کانال ۲۰ هزار تومان معامله شد تا اینکه در ۲۲ مرداد و همراه با شروع افت شاخص کل بازار روند کاهش تدریجی قیمت این صندوق هم آغاز شد. طی ۲۰ روز گذشته دامنه قیمت پایانی صندوق دارا یکم بین ارقام ۱۷ هزار و ۸۵۰ تا ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شده است. اگر قیمت اسمی ۱۰ هزار تومانی را برای عرضه ابتدایی واحدهای صندوق مبنا قرار دهیم، تا امروز سرمایه‌گذاران به یک رقم ۸۸ درصدی سوددهی رسیده‌اند. اما اگر ارزش دارایی‌های خالص (NAV ابطال) این نماد بورسی را مبنای محاسبه قرار دهیم، از رقم ۲۲ هزار و ۹۲۳ تومان، ۲۱ هزار و ۹۵۳ تومان کاهش یافته است. موضوع مهمی که اغلب سرمایه‌گذاران این روزها نسبت به آن حساسیت نشان می‌دهند این است که بخش حقوقی بازار در روزهای کاهشی شاخص کل، تا چه اندازه از ارزش صندوق‌های قابل معامله حمایت به عمل آورده‌اند. جدا از اینکه این حمایت تا چه اندازه به مسوولیت و وظایف حقوقی‌ها مرتبط می‌شود، باید گفت که طی ۵۰ روز کاری گذشته برآیند خرید و فروش‌های بازار به نفع خرید حقوقی‌ها بوده است. به بیان دیگر خالص حجم خرید حقوقی‌ها طی ۵۰ روز کاری گذشته یک میلیون و ۱۷۳ هزار واحد بوده است. ارزش این واحدها با قیمت پایانی میانگین این ۵۰ روز بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان می‌شود. البته این رقم نسبت به ارزش کل معاملات روزانه این ۵۰ روز (۲۶ هزار میلیارد تومان) درصد کوچکی به حساب می‌آید، اما ۵ درصد از میانگین ارزش معاملات روزانه را شامل می‌شود.
