«دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند
جذابیت سهام دارویی در عصر عدم‌قطعیت‌ها
در این بین چینش سبد سهام، نحوه نگرش فعالان بازار را نسبت به آینده تا حدود زیادی مشخص می‌کند. در هفته‌های اخیر و در پی نتایج نظرسنجی‌های مرتبط با انتخابات آمریکا، فعالان بورسی وزن بیشتری به سناریوهای ریزش نرخ دلار دادند و همین مساله سبب شد تا شاهد یک گارد دفاعی در بورس تهران باشیم. یک جنبه از این آرایش دفاعی، خروج هر روزه پول‌های خرد و حقیقی از بازار بود و جنبه دیگر آن توجه به سهام شرکت‌هایی است که با کاهش نرخ دلار، انتظار برای افت محسوس سودآوری آنها وجود ندارد. به‌طور عمومی صنایع با درآمدهای ریالی و مخارج ارزی تا حدودی چنین ویژگی‌هایی را در بردارند. در این بین صنعت دارو و همین طور صنایع دیگری که به نوعی با ارز ۴۲۰۰ تومانی درگیرند توجه زیادی را به خود جلب می‌کنند.
نگاهی به عملکرد تابستانی داروسازان
پیش از بررسی آنچه آینده صنعت دارو را رقم می‌زند، نگاهی به عملکرد شرکت‌های تولیدی این صنعت در تابستان می‌تواند مفید باشد. سود خالص ۳۰ تولیدکننده بورسی و فرابورسی دارو در فصل بهار حدود ۷۹۴میلیارد تومان بوده است. این عدد در تابستان به ۱۴۰۴میلیارد تومان رسیده و رشد ۷۷درصدی را تجربه کرده است. در همین حال میزان رشد سود داروسازان نسبت به تابستان ۹۸ کمتر و ۶۰ درصد بوده است. با انتشار صورت‌های مالی تابستان نسبت قیمت به سود گذشته‌نگر ۳۰ شرکت فعال در این صنعت از ۱۱ / ۲۲مرتبه به ۴۳/ ۱۹ واحد کاهش یافته است. نکته حائز اهمیت آنکه نسبت اولیه زیر میانگین P/ E بازار بود و نسبت دوم بالاتر از حد متوسط است. با بررسی روند سودآوری سایر صنایع بازار می‌توان نتیجه گرفت که عامل چنین تغییری، رشد قابل توجه سود شرکت‌های بزرگ در فصل تابستان جاری نسبت به تابستان سال ۹۸ است و تشخیص علت اصلی نیز چندان سخت و بعید نیست: رشد نرخ دلار. در مقابل صنایعی که به نوعی با قیمت‌گذاری دستوری مواجهند مانع بیشتری بر سر رشد سودآوری را تجربه کرده‌اند. حال و در زمانی که عدم قطعیت‌ها در بازار سهام به اوج خود رسیده است همین مساله می‌تواند عامل حمایتی مهمی برای این گروه باشد.
از بین ۳۰ شرکت مورد بحث، ۱۵ مورد رشد بیش از ۵۰ درصدی سود نسبت به فصل بهار را تجربه کرده‌اند و در ۳ مورد نیز شاهد کاهش سودآوری فصلی بوده‌ایم. این میزان از رشد یا ثبات سودآوری بیش از هر چیز به سبد محصولات شرکت‌ها باز می‌گردد. بیشتر شرکت‌هایی که در فصل تابستان شاهد رشد محسوس سودآوری بودند پیش از این و در نیمه نخست سال از دریافت مجوز افزایش نرخ برخی محصولات رونمایی کرده‌اند. این دسته از شرکت‌ها معمولا حجم بالایی از سبد تولیدی خود را به داروهای مکمل و OTC اختصاص داده‌اند. در مقابل سایر شرکت‌هایی که بر داروهای ضروری و تخصصی متمرکزند همچنان مجوز رشد قیمت محصولات را دریافت نکرده‌اند و صرفا در تلاش برای حفظ حاشیه سودهای قبلی هستند. با این وجود حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز، رشد نرخ فروش این شرکت‌ها را گریزناپذیر می‌سازد و با توجه به شیوه قیمت‌گذاری محصولات این گروه، رشد سودآوری نتیجه بعدی این تحول خواهد بود.
دلار ۴۲۰۰ ماندگار است؟
صنایع معدودی همچنان با دلار ۴۲۰۰ تومانی دست و پنجه نرم می‌کنند و البته در این میان شاخص‌ترین صنعت همچنان داروست. در ماه‌های اخیر و همزمان با اوج گرفتن فشارهای تحریمی آمریکا علیه کشور جنبه دیگری از نتایج نامساعد تلاش دولت برای کنترل قیمت‌ها عیان شده است: گمانه‌ها از قاچاق معکوس دارو و البته کمیاب شدن برخی اقلام حساس، گوشه‌ای از مشکلاتی است که در قیاس با رشد قیمت دارو اهمیت دوچندان دارد. در کنار تمام انتقاداتی که به سیاست دو نرخی کردن ارز وارد است، محدودیت شدید منابع ارزی کشور و همچنین بزرگ‌تر شدن فاصله میان نرخ‌های مرجع و نیمایی به خودی خود می‌تواند محرک‌هایی قوی در راستای حذف این نرخ باشد. در عین حال باید به این موضوع نیز اشاره کرد که در این مقطع از زمان، دیگر تمام مواد مصرفی صنعت دارو با ارز مرجع تهیه نمی‌شود و در برخی شرکت‌ها تهیه بیش از ۵۰ درصد مواد اولیه بر مبنای نرخ نیمایی صورت می‌پذیرد. این مساله سبب می‌شود تا در صورت مبنا قرار گرفتن نرخ نیما، نرخ اقلام دارویی با شیبی کندتر (نسبت به جهش ارز) رشد کند. مساله‌ای که احتمال حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار مرجع در سال آتی شمسی را بیشتر می‌کند.
ضربه گیر‌های سبد سهام در سناریوهای ریزش دلار
برای آنکه بتوان اثر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بر آینده صنعت دارو را درک کرد لازم است تا پروسه قیمت‌گذاری محصولات این صنعت مرور شود. از سال ۱۳۹۶ تاکنون قیمت‌گذاری محصولات دارویی بر مبنای دستورالعملی از سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد که حاشیه سود (ناخالص) حداقلی برای داروسازان و همچنین شرکت‌های پخش را تضمین می‌کند. بنا به این دستورالعمل نرخ هر قلم دارو، از مسیر تعیین بهای تمام‌شده تولید آن می‌گذرد. بر اساس دستورالعمل مذکور می‌توان گفت که حاشیه سود ناخالص یک شرکت تولیدکننده دارو که برای فروش خود تنها به بازارهای داخلی متکی است می‌تواند تا ۵۵ درصد نیز رقم بخورد. با این وجود از آنجا که نرخ فروش اقلام دارویی به‌صورت خودکار محاسبه نمی‌شود و در مقاطع گسسته زمانی صورت می‌پذیرد، به‌صورت معمول با افزایش هزینه‌ها حاشیه سود موردنظر باریک‌تر شده تا جایی که هزینه‌ها بیش از ۱۵ درصد تغییر کنند. در این حالت بار دیگر تولیدکننده می‌تواند برای دریافت مجوز افزایش نرخ اقدام کند و حاشیه سود بار دیگر به اوج خود نزدیک می‌شود.
روش قیمت‌گذاری محصولات دارویی سبب می‌شود تا کاهش نرخ‌های فروش امری غیرمعمول باشد. در رابطه با هزینه‌های تبدیل این صنعت (شامل دستمزد و سربار) بعید است که شاهد افت قابل توجهی باشیم. در رابطه با نرخ مواد مصرفی وضعیت کمی پیچیده‌تر است. پیش از این و تا پایان سال ۹۸، مطابق با دستورالعمل قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو، مواد مصرفی داروسازان در سه دسته کلی مواد موثره، مواد جانبی و مواد بسته‌بندی قرار می‌گرفت. بعد از آن منشا تامین این مواد (داخلی یا وارداتی) مطرح می‌شد. به این ترتیب مسیری که داروسازان برای تهیه مواد مصرفی خود طی کردند این گونه بود که در ابتدا مواد بسته بندی داخلی با نرخ‌های آزاد تامین شدند؛ بعد از آن ارز تخصیص یافته به مواد بسته‌بندی وارداتی به سامانه نیما منتقل شد. در مرحله بعد ارز تخصیصی به مواد جانبی وارداتی از نرخ مرجع به نرخ نیمایی تغییر یافت و متناسب با آن مواد جانبی داخلی نیز رشد قیمت را تجربه کردند. با آغاز سال ۹۹ و در ادامه مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از صنعت دارو، مواد موثره تقسیم‌بندی دیگری را شاهد بودند. مواد موثره‌ای که برای تولید داروهای مکمل و OTC به کار برده می‌شود از فهرست دریافت‌کنندگان ارز مرجع خط خوردند. به این ترتیب در مقطع فعلی تنها مواد موثره داروهای ضروری با نرخ مذکور تهیه می‌شوند.
با توجه به فاصله نرخ‌های نیما و آزاد ارز به‌نظر می‌رسد در سناریوهای کاهشی بازار ارز، نرخ نیما افت کمتری را تجربه کند. در صورت تحقق چنین وضعیتی محتمل است نرخ ۴۲۰۰ تومانی نیز در آینده نزدیک‌تری حذف شود و با ارز نیمایی جایگزین گردد. بنابراین در یک برآیند کلی به نظر می‌رسد تغییرات کاهش نرخ ارز نتواند مسیر کاهشی در قیمت دارو به وجود آورد. در شرایطی که نرخ دلار در محدوده‌های فعلی ثابت بماند یا حتی به صعود ادامه دهد افزایش نرخ محصولات گریزناپذیر خواهد بود و با توجه به حاشیه سودهای نسبتا ثابت این صنعت انتظار افزایش سودآوری نیز وجود دارد. با این مفروضات، آن دسته از شرکت‌های دارویی که از منظر نسبت‌های سودآوری در محدوده‌های معقولی قرار دارند و البته همچنان نسبت قابل توجهی از مواد مصرفی خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین می‌کنند، می‌توانند گزینه‌های جذابی برای سرمایه‌گذاری در بازه فعلی باشند.
