«دنیای‌اقتصاد» صنعت بانکداری را بررسی می‌کند
عملکرد تابستانه بانک‌ها
حجم نقدینگی یکی از مهم‌ترین فاکتورهای بنیادی این صنعت است که متاثر از دو فاکتور بسیار مهم پایه پولی و ضریب تکاثر پول است. بررسی روند تغییرات حجم نقدینگی در دهه ۶۰ حاکی از تغییرات متوسط سالانه ۱۸ درصدی، در دهه ۷۰، ۲۷ درصدی، در دهه ۸۰، ۲۸ درصدی و در دهه ۹۰ تا پایان سال ۹۷، حاکی از رشد متوسط سالانه ۲۶ درصدی است. در مجموع به طور متوسط حجم نقدینگی سالانه معادل ۲۵درصد رشد داشته‌است. در پایان خرداد ۹۹، حجم نقدینگی ۲۶ هزار و ۷/ ۵۷۱ هزار میلیارد ریال اعلام شده‌است که نسبت به خرداد سال ۹۸ معادل ۲/ ۳۴ درصد افزایش نشان می‌دهد و در شهریور ۹۹ به ۲۸/ ۹۵۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. هر بانک بخشی از این نقدینگی را جذب می‌کند که نسبت کفایت سرمایه، نقش مهمی در جذب این نقدینگی دارد. سپرده‌ها در بانک‌ها انواع مختلفی اعم از دیداری، قرض‌الحسنه، مدت‌دارو... دارد، بانک‌ها موظفند بخشی از این سپرده‌ها را تحت عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به امانت بگذارند. مابقی میزان سپرده‌ها صرف اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود. مطابق با آمار بانک مرکزی در سه ماه ابتدایی سال ۹۹، سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به میزان ۲/ ۵۴۱ هزار میلیارد ریال بوده است. در بخش شبه‌پول که شامل قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های کوتاه‌مدت، یکساله تا پنج ساله می‌شود، بیشترین وزن به سپرده‌های یکساله اختصاص دارد.
سپرده‌پذیری و اعطای تسهیلات
فعالیت اصلی یک بانک را باید در سپرده‌پذیری و اعطای تسهیلات دانست، درواقع بانک با نرخ مشخصی در قالب تجهیز منابع سپرده جمع‌آوری کرده و سپس در قالب تسهیلات به تخصیص منابع می‌پردازد. فعالیت بانکداری در ایران تحت نظام بانکداری اسلامی انجام می‌گیرد و معاملات و قراردادها تحت عقود اسلامی انجام می‌شود.
در بخش تسهیلات اعطایی، در مجموع مبلغ تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری در شهریور ۹۹، به میزان ۴/ ۱۹۱۲۸ هزار میلیارد ریال بوده است که ۷/ ۱۲۵۴۴هزار میلیارد ریال آن به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری اختصاص دارد، در این بین عقود مرابحه، مشارکت مدنی و فروش اقساطی بالاترین وزن را دارند. بررسی میزان تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود در سایر بانک‌ها نیز نشان می‌دهد در بانک‌های تخصصی، بالاترین وزن تسهیلات به عقود فروش اقساطی و مرابحه و در بانک‌های تجاری نیز به همین عقود اختصاص دارد. در مجموع عقود فروش اقساطی، مرابحه و مشارکت مدنی بالاترین وزن را در بین عقود جهت اعطای تسهیلات در بانک‌ها و موسسات اعتباری به خود اختصاص داده‌اند. در سه ماهه ۹۹، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ۱/ ۱۰ درصد بوده که این تسهیلات شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول است. یکی از فاکتورهای اقتصاد کلان که انتظار می‌رود بر تخصیص منابع اثرگذاری داشته باشد، نرخ تورم است. شرایط با ثبات اقتصادی، تخصیص منابع را سهولت می‌بخشد، درواقع هنگامی که تورم ناچیز باشد، مدیران با محافظه‌کاری کمتری اقدام به اعطای تسهیلات می‌کنند. منطق نیز بر این موضوع استوار است که در شرایط تورم بالا، به دلیل اشکال در روند ارزشیابی‌ها، مدیران بانک‌ها نمی‌توانند به طور دقیق بازده ناشی از تسهیلات اعطایی خود را برآورد کنند و در نقطه مقابل، در شرایط ثبات اقتصادی کیفیت بالاتر اطلاعات سبب افزایش میزان اعطای تسهیلات بانکی خواهد شد، زیرا مدیران بانک‌ها سعی می‌کنند از این فرصت (وجود اطلاعات دقیق‌تر) در اعطای تسهیلات خود بهره‌مند شوند. این ساز و کار نشان می‌دهد ثبات در قیمت و ارزش‌گذاری به توزیع و اختصاص موثر و کارآی وجوه و منابع قابل تسهیلات‌دهی کمک می‌کند. (این مفهوم برگرفته از مقاله «تاثیر تورم بر تسهیلات اعطایی بانک‌ها» نوشته دکتر سیاوش گلزاریان و همکاران است.) بدون شک سیستم و صنعت بانکداری نیز همانند بسیاری از صنایع دیگر در چند سال اخیر تحت تاثیر تحریم‌ها بوده و خدمات بانکداری در حال حاضر از استانداردهای جهانی عقب‌‌تر بوده و توسعه پیدا نکرده است. بنابراین بهبود چشم‌انداز فضای اقتصادی و روابط بین‌المللی منجر به بهبود فضای رقابتی در صنعت بانکداری خواهد شد.
بررسی مقایسه‌ای بانک‌ها
در این گزارش پنج بانک برتر به لحاظ ارزش بازار مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. در این مقایسه ترکیب ساختار دارایی بانک‌ها مبتنی بر ترازنامه آنها کنار هم قرار داده شده‌است. همان‌طور که مشاهده می‌شود تسهیلات اعطایی به اشخاص بیشترین وزن را در دارایی‌های بانک‌ها به خود اختصاص داده‌اند. وپاسار و وپارس نیز به لحاظ وزن این آیتم در دارایی‌های خود بالاترین وزن را دارند. همچنین مقایسه ترکیب ساختار بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام بانک‌ها مبتنی بر ترازنامه آنها نکته‌های مهمی را آشکار می‌کند. به‌عنوان مثال سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بیشترین وزن از کل بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و در این بین نیز، وپاسار و وپارس وزن بیشتری نسبت به سایر نمادها از این قلم بدهی در ترازنامه خود دارند.
شکاف میان درآمد تسهیلات و سود سپرده
همچنین شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌ها نشان‌دهنده عملکرد بانک‌ها است. همان‌طور که مشاهده می‌شود این مقدار همواره در بانک ملت با بیشترین مقدار در مجموع ماه‌های مورد بررسی مثبت و در بانک پارسیان در ۱۲ ماه اخیر همواره منفی بوده‌است. در بانک صادرات در سه ماه اخیر شاهد مثبت شدن این نسبت بوده‌ایم. افزایش ماهانه این مقدار باعث بهبود درآمد عملیاتی بانک می‌شود.
صورت سود و زیان تابستانی
نگاهی به عملکرد فصل تابستان این پنج نماد مبتنی بر صورت سود و زیان فصلی آنها خواهیم داشت. در بخش اول نسبت هر آیتم به کل درآمدهای مشاع، در بخش بعدی نسبت به درآمدهای غیرمشاع و در بخش سوم نیز نسبت به هزینه‌ها آورده شده و در هر یک از سه بخش، مبلغ کل درآمدهای مشاع، غیرمشاع (به علاوه کل درآمدها) و هزینه کل نیز آورده شده است. در بین این شرکت‌ها بیشترین حاشیه سود خالص با ۵۴ درصد به وپاسار اختصاص داشته و کمترین آن به وتجارت با ۱۷ درصد اختصاص دارد. نسبت کفایت سرمایه نیز متغیری اساسی برای نشان دادن توان ایستادگی بانک‌ها در مقابل شوک‌های اقتصادی است. سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود برقرار کنند. این نسبت حاصل تقسیم سرمایه نظارتی به دارایی‌های موزون شده به ریسک است. نسبت کفایت سرمایه بانک تجارت منفی ۹۹/ ۷، وبملت ۶۷/ ۸، وپاسار۶۶/ ۹، وبصادر ۳/ ۲ و وپارس صفر درصد است.
