در ایران شرکت‌های سرمایه‌گذاری حتی یک درصد منابع مالی خود را به صنعت انبوه‌سازی اختصاص نداده‌اند و بسیاری از صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ حتی یک سهم از این گروه را در سبد سهام خود ندارند درحالی‌که در کشورهای دیگری همچون استرالیا متناسب با درصد تاثیر‌پذیری تورم کلی کشور از بخش مسکن بالای 10 درصد منابع شرکت‌های سرمایه‌گذار به صورت مستقیم و غیرمستقیم در صنعت انبوه‌سازی به کار گرفته شده است. این که چه کشوری راه درستی را انتخاب کرده را می‌توان در نتایج حاصل از رفاه اجتماعی و آمار اقتصادی کشورها جست‌وجو کرد.

برای یک شرکت تولیدی با معلوم بودن قیمت مواد اولیه و هزینه‌های مرتبط با تولید و در نهایت قیمت و میزان فروش محصول به راحتی می‌توان تخمینی از سود شرکت به دست آورد و با معلوم بودن ظرفیت و طرح‌های شرکت می‌توان تحلیل مناسبی از ارزش شرکت مورد نظر داشته باشیم. ولی در صنعت انبوه‌سازی وقتی پروژه‌ای در یک شرکت تعریف می‌شود با توجه به حجم پروژه به صورت متوسط بین یک تا سه سال زمان لازم است تا محصول نهایی آماده شود.

پروسه تامین مالی انبوه‌سازان

شرکت‌های انبوه‌سازی بخش کوچکی از هزینه‌های اجرای پروژه را از محل تسهیلات بانکی تامین می‌کنند که در مقایسه با هزینه ساخت بسیار اندک است و انبوه‌سازان مجبورند مابقی را از محل پیش‌فروش به دست آورند که این موضوع باعث می‌شود، با گذر زمان و با افزایش هزینه‌های ناشی از تورم، قیمت تمام‌شده محصول افزایش یابد ولی با توجه به فروش قبلی، شرکت‌ها نمی‌توانند سود مناسبی را شناسایی کنند.

حتی اگر شرکتی بتواند با مدیریت اصولی منابع و نیز تخمین دقیقی از شرایط آینده، سودسازی خوبی را ایجاد کند به دلیل ناکافی بودن اطلاعات ارسالی از طرف شرکت‌ها به کدال، معمولا سهامداران اطلاعات دقیقی از ارزش روز پروژه‌های جاری شرکت‌ها ندارند. این مهم باعث می‌شود که پتانسیل‌های یک شرکت انبوه‌سازی انباشت شود و در زمان عرضه آن پروژه به یک‌باره شرکت‌های مرتبط رشدهای قیمتی عجیبی را تجربه کنند که مسلما در این شرایط افرادی زودتر از این اخبار اطلاع پیدا می‌کنند و سود سرشاری از رانت به دست خواهند آورد که این اتفاق مغایر با ذات شفافیت اطلاعات در بورس است.

در گزارشی با عنوان «‌انبوه‌سازان در بورس؛ چالش‌‌ها و فرصت‌ها» به موضوع عدم‌کفایت سرمایه شرکت‌ها در مقایسه با حجم پروژه‌های تعریف شده اشاره شد که باید اقدامات لازم برای افزایش سرمایه شرکت‌ها متناسب با حجم پروژه‌ها صورت پذیرد تا ترازنامه مالی شرکت واقعی‌تر شود.

در این خصوص به عدم‌کفایت اطلاعات شرکت‌ها اشاره می‌شود که عمده‌ترین دلیل آن عدم‌جذب سرمایه‌گذار است. متاسفانه ناکافی بودن قوانین جاری سازمان بورس و نقص در الزامات استاندارد 29 حسابرسی در ساخت املاک باعث شده است که اهالی بازار سرمایه اطلاع دقیقی از ارزش روز پروژه‌های جاری شرکت‌ها نداشته باشند.

ضرورت ارائه گزارش ماهانه

یک تحلیلگر برای رسیدن به ارزش روز پروژه‌ها مجبور است به واسطه استعلام قیمت از املاکی‌های منطقه، روزنامه و اینترنت به تخمینی از ارزش روز پروژه‌ها برسد این درحالی است که می‌توان شرکت‌های انبوه‌ساز را ملزم به ارائه گزارش ماهانه از ارزش روز دارایی‌های ملکی خود کرد.

به واسطه چنین اتفاقی شفافیت اطلاعات این بخش از بازار سرمایه نیز ترمیم خواهد شد و راهی برای پخش همگن منابع مالی در همه بخش‌های مولد اقتصادی و جذب سرمایه از طریق شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش انبوه‌سازی خواهد شد.

نگاهی به شرکت‌ها

در برهه‌ای از زمان سهامداران از رشد انفجاری قیمت «ثشاهد»، (در موج قبلی صعود بازار سرمایه) متعجب بودند، اما این مهم برای افرادی که اطلاعات دقیقی از ارزش دارایی‌ها و املاک این شرکت داشتند به هیچ عنوان عجیب نبود. اگر سهام شرکت «کرمان» طی سه سال رشد 6هزار درصدی را به خود دید اکثر اهالی بازار اطلاع کمی از دارایی‌ های نیروگاهی این شرکت داشتند.

به هر حال، اکثر شرکت‌های این گروه پتانسیل‌های قابل‌توجهی در دل خود دارند ولی به دلیل نبود اطلاعات کافی و درست از دارایی‌های شرکت‌ها نزد تحلیلگران بازار سرمایه باعث شده تا این صنعت در بازار مورد اقبال شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذار قرار نگیرد.

جدول بر اساس آخرین گزارش‌های درج شده در کدال برای شرکت‌های انبوه‌ساز قابل معامله در بورس تهیه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود در اکثر موارد قیمت سهام شرکت‌ها نسبت به ارزش ذاتی آنها اختلاف معنا داری دارند. بازار کلیت انبوه‌سازان را 69هزار و 800 میلیارد تومان ارزش‌گذاری کرده که برابر با ارزش روز ایران خودرو است. این در حالی است که ارزش ذاتی این گروه بالغ بر 232هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بر این اساس بدیهی است نبود اطلاعات کافی می‌تواند باعث اختلاف‌نظر در تحلیل و ارزش‌گذاری شرکت‌ها شود.