«دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد
مقایسه بنیادی شرکت‌های بیمه
صنعت در سال گذشته
در سال 99 به‌رغم بحران‌های مختلف از جمله شیوع و اپیدمی ویروس کرونا در سطح کشور که تمام صنایع و مشاغل را تحت‌تاثیر قرارداد و سرمایه انسانی در شرکت‌ها را تهدید کرد، صنعت بیمه توانسته چتر حمایتی خود را بر خانواده‌ها و صنایع بگستراند. این صنعت از موجودیت خود در بحران‌های مختلف از جمله تحریم‌ها و بیماری کرونا دفاع کرده و به عنوان قسمتی از پازل اقتصاد کلان کشور است که با آن رابطه مستقیم و دو سویه دارد در پیشبرد اهداف و مسوولیت ذاتی خود موفق عمل کرده است. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که عملکرد صنعت در دو دهه گذشته، حاکی از روند صعودی بوده است، ولی نمی‌توان از اینکه قسمتی از این رشد عملکرد، مربوط به وجود تورم در سیستم اقتصادی کشور است چشم‌پوشی کرد. در سال 1399 نیز که از رشد حدود 38درصدی حکایت دارد، بخش اعظم این رشد مربوط به تورم است. یکی از مهم‌ترین اتفاقات صنعت بیمه در سال گذشته، ورود شرکت‌های بیمه تخصصی به بازار بیمه بوده که بیمه مرکزی به عنوان نهاد نظارتی با مجوزدهی به 5 شرکت بیمه با هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه، ارائه محصولات نوین به بیمه‌‌‌گذاران و ایجاد فضای رقابتی با حضور شرکت‌های بیمه جدید و تخصصی و ایجاد تکاپو و رقابت در صنعت بیمه اقدام کرده است.
تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی از دیگر وقایع مهم سال 99 در صنعت بیمه به‌شمار می‌رود. در حالی که ایران جزو حادثه‌‌‌خیزترین کشورهای منطقه است، هر ساله هزینههای اقتصادی و اجتماعی بسیاری بابت وقوع حوادث غیر‌مترقبه متحمل می‌شود که با تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی، امیدواری بسیاری در سامان‌‌‌دهی این حوادث ایجاد شده است.
انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث که گامی در راستای اجرای راننده‌محوری است، از دیگر اقدامات مهم صنعت بیمه محسوب می‌شود. انتقال تخفیف بیمه‌‌‌نامه شخص ثالث از بیمه‌گذار به خودرو مشابه مالک، والدین، همسر یا فرزندان بلاواسطه، از مصوبات مهم مجلس به شمار می‌رود و گام بلندی است که در قانون جدید بیمه شخص ثالث برای حفظ منافع بیمه گذاران برداشته شده است.
ساختار بازار پولی و مالی کشور و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری موجود، فضای رشد صنعت بیمه را تحت‌تاثیر قرار داده است؛ صنعت بیمه برای رشد تنها نمی‌تواند با دریافت حق بیمه بقای خود را تضمین کند. در حقیقت حق‌‌‌بیمه‌های دریافتی توسط این صنعت منبع اصلی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمد محسوب می‌شود، بنابراین نه‌تنها در ایران بلکه در اغلب کشورها صنعت بیمه با سرمایه‌گذاری مبالغ حاصل از عملیات بیمه‌گری می‌تواند سود موثری ایجاد کنند.
بنابراین بیشتر درآمد شرکت‌های بیمه از مسیر سرمایه‌گذاری‌‌‌هایی به دست می‌‌‌آید که به صورت کوتاه، میان و بلندمدت در بخشهای مختلف تولیدی و مالی انجام می‌دهند. هرچند باید گفت که مابه‌التفاوتی که شرکت‌ها از فروش بیمه و جبران خسارت‌ها به دست میآورند منبع اصلی این سرمایهگذاریها بوده است، اما با این حال درآمدهای سرمایه‌گذاری‌‌‌هاست که این شرکت‌ها به عنوان کانال‌‌‌های اصلی سودسازی خود به آن اهمیت می‌دهند.
این سرمایهگذاریها در چارچوب مفاد آییننامه 97 شورای عالی بیمه انجام می‌شود که با توجه به الزامات و محدودیت‌های آییننامه مذکور، افزایش سپرده‌های بانکی در اولویت اهداف تعیین شده است، ضمن اینکه با توجه به شرایط بازار سرمایه، اصلاح و افزایش پرتفوی سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی در دستور کار است. بنابراین تصمیمات مراجع ذی‌صلاح در خصوص نرخ سپرده‌های بانکی و تغییرات نرخ ارز از عوامل موثر در سود سرمایهگذاریها بوده و افزایش هزینههای عملیات بیمهای ناشی از تورم، افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ دیات و... موجب محدودیت در منابع سرمایه‌گذار خواهد شد.
طبق آمارها درآمد کل سرمایه‌گذاری صنعت بیمه کشور طی سال‌های گذشته روبه فزونی بوده است. این صنعت در سال 95 درآمدی به میزان 1850میلیارد تومان از محل سرمایهگذاریهای خود به دست آورده است. این رقم در سال 96 به 2305 و در سال 97 به 3502میلیارد تومان رسید. در سال 98 این رقم حدود دو برابر رشد کرد و به 6836میلیارد تومان رسید. در حال حاضر آماری تحت‌عنوان درآمد کل سرمایه‌گذاری صنعت بیمه برای سال 99 منتشر نشده است، اما با توجه به اینکه در این سال شیوع ویروس کرونا موجب کاهش قابل ملاحظه نسبت خسارت در این صنعت شد و رشد بسیار بالای شاخص کل بورس که سهم بالایی از پرتفوی سرمایه‌گذاری این صنعت را به خود اختصاص می‌دهد، پیش‌بینی می‌شود درآمدهای مذکور برای سال 99 بیش از 100درصد رشد کرده باشد. همچنین آمارها نشان می‌دهد که نرخ بازده سرمایه‌گذاری صنعت بیمه طی سال‌های گذشته همواره رشد کرده است. این نرخ از 7/ 14 درصد در سال 95 به 18درصد در سال 97 و به 1/ 22 درصد در سال 98 رسید.
شرکت‌های گروه
در حال حاضر حدود 26 شرکت بیمهای در بازار سرمایه کشور حضور دارند.
آمارها نشان می‌دهد که 5 شرکت آسیا، البرز، دانا، دی و پاسارگاد بیشترین سهم را از کل حق بیمه تولیدی کشور طی سال‌های گذشته به دست میآورند. در جدول گزارش میزان حق بیمه تولیدی این شرکت‌ها ارائه شده است که می‌تواند به عنوان یک مولفه مهم جهت مقایسه این شرکت‌ها درنظر گرفته شود. همان‌طور که می‌‌‌دانیم هرقدر یک شرکت حق بیمه بیشتری تولید و خسارت کمتری داشته باشد، می‌تواند سودسازی بیشتری برای سهامدارانش به ارمغان آورد. بر همین اساس در جدول گزارش از شاخصی مهم تحت عنوان «نسبت خسارت» استفاده شده که نشان‌‌‌دهنده نسبت خسارت پرداختی بیمه‌ها از کل درآمد آنها از محل حق بیمه‌‌‌هاست. هرچقدر این نسبت کمتر باشد، حکایت از سودناخالص بالاتر این شرکت‌ها دارد. همان‌طور که در این جدول نشان داده شده است، بیشترین نسبت خسارت را بیمه دی داشته است که بالای 100درصد قرار گرفته است. بالا رفتن این نسبت خسارت در 6ماهه سال 1400 به دلیل این است که حق بیمه‌‌‌های رشته درمان گروهی این شرکت عمدتا در سه‌ماه سوم سال 1400 محقق می‌شود و خسارت‌های پرداخت شده در دوره 6ماهه اول 1400 عمدتا مربوط به حق بیمه‌هایی مانند قرارداد درمان بنیاد شهید بوده که در سال 99 صادر شده است. نسبت خسارت بیمه دی در سال گذشته 64درصد بوده است.
مسائل صنعت
در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور با توجه به شرایط تحریمی، درحوزه اقتصادی با مشکلات زیادی در هر دو زمینه عرضه‌وتقاضا مواجه بوده است که با اثرگذاری نامطلوب بر اشتغال، تولید و فروش کالاها، شرایط رکود تورمی و ریسک‌های جدیدی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. از این رو، صنعت بیمه به عنوان یکی از مهم‌ترین بخشهای اقتصادی کشور در پوشش ریسک‌های سایر صنایع که در خط مقدم مبارزه با این ناملایمات و مشکلات اقتصادی قرار دارد، بیش از سایرین نیاز به هوشیاری و به‌روزرسانی الگوی تجاری خود داشته و دارد. بنابراین شرایط اقتصادی و شیوع بیماری کرونا، آزمونی برای سنجش میزان بلوغ صنعت بیمه و توانایی آن برای به‌روزرسانی و مواجهه موثر با چالش‌های جدید بوده است. به همین سبب، برای ارزیابی منصفانه عملکرد صنعت بیمه و بیمه البرز نیاز است شرایط و چالش‌ها مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه شرایط تحریمی کشور که حوزه قبولی و واگذاری اتکایی صنعت بیمه را با محدودیت اساسی مواجه کرده و چالش‌های اساسی در راه رشد و گسترش فعالیت و بهینه‌سازی الگوی تجاری ایجاد کرده است و از سویی شیوع کرونا الگوی ارائه خدمات به حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و ارائه خدمات اطمینان‌بخش در حوزه سلامت را با چالش مواجه و اساسا تغییر در نحوه نگرش و تعامل با بیمه‌گزاران و تغییر ارائه خدمات به آنان را ضروری کرده است.
همه‌گیری ویروس کرونا باعث توقف یا رکود در فعالیت برخی از صنایع در حوزه‌هایی نظیر حمل‌ونقل، توریسم و جهانگردی، خدمات رفاهی و نظایر آن شده است. از سوی دیگر، نابودی و ورشکستگی برخی از صنایع، کوچک‌تر شدن اقتصاد و کاهش درآمد صنعت بیمه را تشدید کرده و از این رو شرکت‌های بیمه را برای حفظ و افزایش سهم بازار، با رقابت جدی مواجه کرده است. وجود این موارد و رکود تورمی وکاهش ارزش پول ملی که عموما منجر به عدم‌رشد متوازن پرتفوی شرکت‌های بیمه متناسب با تغییرات تورمی شده است، کوچک‌تر شدن حقیقی صنعت و شرکت‌های بیمه را موجب می‌شود. بنابراین در مجموع می‌توان گفت که سال گذشته سال بسیار سختی برای صنعت بیمه کشور بوده است، اما بررسی شاخص‌های عملکردی شرکت‌ها درسال گذشته بیانگر رشد مطلوب شرکت درحوزه عملکردی حتی درقیاس با سنوات گذشته است.
