میثم زارع‌‌‌زاده، با اعلام رشد ۴درصدی تامین مالی مبتنی بر بدهی فرابورس در سال گذشته عنوان کرد: در سال۱۴۰۰، حدود ۲۵۰۰‌هزار میلیارد ریال تامین مالی مبتنی بر بدهی در بازار سرمایه انجام شد که بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران میزبان نزدیک به ۸۰‌درصد آن معادل ۲۰۰۴‌هزار میلیارد ریال اوراق بدهی بود. وی با تاکید بر نقش بهادارسازی بدهی‌‌‌ها در انضباط مالی و نظم‌‌‌بخشی به حساب‌‌‌های دولت عنوان کرد: دولت در سال۱۴۰۰ با انتشار ۸۴۰‌هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه‌عام و ۱۰۶۵‌هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران سعی در اصلاح، بهبود کیفیت و ترکیب بدهی‌‌‌های خود داشت. زارع‌‌‌زاده با بیان اینکه دولت در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۹۰۵‌هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه عام در نمادهای «اراد ۸۵ تا اراد ۱۰۳»، اسناد خزانه اسلامی در نمادهای «اخزا ۹۱۶ تا اخزا ۹۱۸» و «اخزا ۰۰۱ تا اخزا ۰۱۱» در بازار ابزارهای مالی فرابورس ایران منتشر و پذیرش کرده است، عنوان کرد: از سوی دیگر حدود ۹۲۴‌هزار میلیارد ریال بابت اصل و سود اوراق منتشرشده، اعم از اوراق مشارکت، مرابحه، مرابحه‌عام، منفعت و اسناد خزانه اسلامی از سوی خزانه‌‌‌داری کل کشور با دارندگان اوراق تسویه شده است. مدیر ابزارهای مالی فرابورس ایران، در ادامه با اعلام اینکه تسویه بخشی از بدهی‌‌‌های مسجل دولت با پیمانکاران با استفاده از اسناد خزانه اسلامی در سال ۱۴۰۰، نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۱۰۶درصدی داشته است، افزود: از سوی دیگر دولت در زمینه تامین مالی با بهره‌‌‌گیری از سازوکار اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۰ کاهش ۳۸درصدی را تجربه کرده است.

زارع‌‌‌زاده با یاد کردن از بازار بدهی به‌عنوان یکی از بال‌‌‌های مهم نظام تامین مالی در کشور، بیان کرد: این بازار نقشی پررنگ و بهینه در رونق تولید و پیشبرد و تحقق شعار سال ۱۴۰۰ ایفا کرده است که در صورت استفاده موثر و کارآ از ظرفیت‌‌‌های این بازار می‌‌‌توان منابع قابل‌توجهی را برای تخصیص به صنایع مولد کشور تامین کرد.

نگاه ویژه فرابورس به تامین مالی بخش خصوصی

مدیر ابزارهای مالی فرابورس ایران با تاکید بر نگاه ویژه فرابورس ایران به نظام تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی به دلیل چالش‌‌‌برانگیز بودن این موضوع برای بخش خصوصی، بیان کرد: با در اختیار گذاشتن طیف وسیعی از ابزارهای بدهی، بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در سال۱۴۰۰ شاهد تامین مالی ۹۹‌هزار میلیارد ریال از طریق اوراق بدهی برای بخش خصوصی بود که نسبت به سال گذشته رشد ۵۷درصدی را نشان می‌دهد. همچنین به لحاظ تنوع ابزارهای مالی نوین، سهم اوراق اجاره ۵/ ۷۳‌هزار میلیارد ریال، اوراق مرابحه ۵/ ۲۴‌هزار میلیارد ریال و اوراق خرید دین یک‌هزار میلیارد ریال بوده است.