شناور شدن نرخ ارز چگونه بر توریسم اثر می‌گذارد؟

نوشداروی « نظام شناور ارزی» برای گردشگری مصر

امیر شاملویی دنیای اقتصاد : نظام‌های ارزی بر وضعیت تجارت و توریسم در هر کشوری موثر هستند. به‌طور کلی نظام‌های ارزی گستره متنوعی را در کشورهای مختلف از نظام ارزی میخکوب شده تا شناور، یعنی از کاملا ثابت تا کاملا منعطف در بر می‌گیرند. در نظام ارزی ثابت یا میخکوب شده سطح مشخصی از یک واحد پولی با واحد پولی دیگر مبادله می‌شود و معمولا برای باقی ماندن در آن سطح در صورت تغییرات نرخ ارز، دخالت صورت می‌گیرد؛ این در حالی است که در چارچوب نظام ارزی شناور، نرخ ارز آزادانه از سوی بازار تعیین می‌شود و دخالتی در نحوه تعیین نرخ ارز برای رسیدن به سطح خاصی صورت نمی‌گیرد. البته همان‌طور که گفته شد بین این دو نظام، نظام‌های دیگری نیز وجود دارند که ترکیبی از این دو به شمار می‌روند و نه کاملا شناور و نه کاملا ثابت هستند. این سیاست‌ها بر گردشگری در کشورهای مختلف نیز تاثیرگذار بوده است. مصر یکی از کشورهایی است که به‌کارگیری سیاست ارزی شناور در آن بر توریسم این کشور نیز اثر می‌گذارد.

 

شمای کلی از فروپاشی اقتصاد گردشگری

مصر که در سال‌های گذشته با مشکلات بسیاری در حوزه گردشگری و اقتصاد خود روبه‌رو بوده، اکنون یکی از کشورهایی است که قصد دارد با تغییر نظام ارزی خود وضعیت را اصلاح کرده و از وضعیت اقتصادی نامناسب خود رها شود. مصر در سال ۲۰۱۱ دست به انقلاب علیه رژیم حسنی مبارک زد و پس از مدتی محمد مرسی به مقام ریاست‌جمهوری این کشور انتخاب شد، اما وی نیز با اوج‌گیری نارضایتی‌ها با یک کودتای نظامی از کار برکنار شد و جای خود را به عبدالفتاح السیسی داد که در سال ۲۰۱۴ به عنوان ریاست جمهوری مصر دست یافت. با این حال، پس از وی نیز ناآرامی و سرکوب‌ها در این کشور ادامه یافته و بر بخش‌های مختلف اقتصادی آن تاثیرگذار بوده است.

در این بازه چند ساله مصر که به‌دلیل فرهنگ و تاریخ باستانی خود، توجه گردشگران بسیاری را جلب می‌کرد، با مشکلات عمده‌ای روبه‌رو شد؛ به نحوی که تعداد گردشگران بین‌المللی آن‌که در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۵ میلیون نفر می‌رسید و با افزایش مستمر بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ توانسته بود به بیش از ۱۴ میلیون گردشگر ورودی در سال نیز دست پیدا کند، در پایان سال ۲۰۱۵ با کاهش چشمگیر ۶ میلیون نفری توریست‌های خود مواجه شد. بنا بر آمارهای شورای جهانی سفر و گردشگری، در سال‌ ۲۰۱۶ نیز این کشور با کاهش چشمگیر دیگری روبه‌رو شد و تعداد گردشگران بین‌المللی وارد شده به آن به ۳/ ۵ میلیون نفر رسید. با توجه به اینکه گردشگری در این کشور نقش عمده‌ای دارد و حتی پس از این چالش‌ها در سال ۲۰۱۶ مشارکت کلی بیش از ۷ درصد در اقتصاد مصر داشته و بیش از ۷/ ۱ میلیون نفر را به خود مشغول کرده بود، تبعات زیادی از این ناآرامی‌ها دامنگیر این کشور شده است. صادرات خدمات گردشگری برای این کشور آفریقای شمالی در سال ۲۰۱۶، ۴/ ۱۱ درصد از کل صادرات آن را تشکیل می‌داد و به حدود ۳ میلیارد دلار می‌رسید.

البته نکته قابل توجه این است که صادرات خدمات گردشگری این کشور در سال‌های گذشته بسیار بیشتر بود. برای مثال درحالی‌که در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ میزان مشارکت مستقیم گردشگری در اقتصاد این کشور به قیمت ثابت سال ۲۰۱۶، به ۱۸۰ میلیارد پوند مصر می‌رسید، این میزان در سال ۲۰۱۶ به ۸۷ میلیارد پوند کاهش یافت. سهم مستقیم گردشگری در اقتصاد مصر و بدون احتساب آثار القایی آن در سال ۲۰۰۷ به ۹ درصد می‌رسید که در پی ناآرامی‌ها در سال ۲۰۱۶ به اندکی بیش از ۳ درصد تقلیل یافت. این موارد حاکی از اهمیت بخش گردشگری در تدوین سیاست‌های اقتصادی برای این کشور هستند.

 

راهی برای بهبود

همه این مسائل، موجب شد مصر برای درمان چالش‌های متعدد خود که منجر به کمبود ارزهای خارجی در آن نیز شده بود، اقدام به اصلاحات اقتصادی کند. بین ماه‌های سپتامبر و نوامبر سال ۲۰۱۶، مقامات این کشور دست به معرفی قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ ارز شناور، بالا بردن قیمت سوخت‌های یارانه‌ای و برخی موارد دیگر زدند. سیاست اتخاذشده از سوی بانک مرکزی مصر در مورد حفظ و در واقع ثابت بودن ارزش پوند مصر در برابر دلار آمریکا اثری منفی بر اقتصاد این کشور داشت، زیرا رقابت‌پذیری خارجی آن را کاهش داده و منجر به اتلاف ذخایر ارزی این کشور شده بود.

تبعات اقتصادی این موضوع به افزایش کسری بودجه این کشور منجر شد و رشد اقتصادی اندک در سال‌های اخیر بر وخامت اوضاع افزود. روز سوم نوامبر همان سال، بانک مرکزی مصر تصمیم گرفت نظام نرخ ارز منعطف را برای این کشور اعمال کند. این کار تلاشی در جهت آن بود که رقابت‌پذیری خارجی مصر افزایش یابد، از صادرات و توریسم این کشور حمایت به عمل آید و سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند. در نتیجه این کار، یعنی آزادسازی پوند مصر، واحد پول این کشور بیشتر ارزش خود را از دست داد. این کار هرچند در کوتاه‌مدت اثراتی منفی در پی داشت اما به اعتقاد کارشناسان به‌تدریج نشانه‌های مثبت خود را آشکار خواهد کرد که بیشترین وجه آن در افزایش جریان ورودی دلار آمریکا و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این کشور و افزایش شمار گردشگران و در نتیجه درآمدزایی ارزی آن خواهد بود.

براساس گزارش موسسه اعتبارسنجی مودیز، انتظار می‌رود این کشور در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ رشد ۴ تا ۵/ ۴ درصدی را تجربه کند. همچنین طبق گزارش ماه ژانویه موسسه مودیز و صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود این تغییرات انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و بخش توریسم را به سطوح پیشین گردشگران خود بازگرداند که مزایای آن از هزینه‌هایی که این تغییرات ساختاری ایجاد می‌کنند، بیشتر است.  آثار محقق شده این کار نیز بسیار قابل توجه بودند؛ ورود گردشگران بین‌المللی در فصل اول سال ۲۰۱۷ با رشد قابل توجهی نسبت به سال ۲۰۱۶ همراه بود که یکی از دلایل آن آزادسازی قیمت پوند مصری و کاهش بهای سفر به آن بود.

البته دلایل دیگری همچون بهبود امنیت و اثر آن بر بازگشت توریست‌های برخی کشورها نیز در این میان بی‌تاثیر نبودند. مطابق آمار ارائه‌شده از سوی نهادهای رسمی مصری، شمار گردشگران بین‌المللی وارد شده به این کشور در ماه مارس سال ۲۰۱۷ به ۶۵۵ هزار نفر رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۲۱۴ هزار نفری نشان می‌دهد. میزان اقامت‌ها نیز از ۲۴۷ هزار شب در مارس ۲۰۱۶ به ۵۴۲ هزار شب اقامت در ماه مارس ۲۰۱۷ رسیده است. آمار گردشگران ورودی به این کشور نیز در فوریه ۲۰۱۷ افزایش ۶/ ۵۵ درصدی نسبت به فوریه ۲۰۱۶ یافته بود. انتظار برخی مقامات بر این است که تداوم این وضعیت می‌تواند جریان گردشگران ورودی به این کشور را در پایان سال جاری به ۵/ ۱۰ میلیون گردشگر برساند.