براساس متن گفت‌وگویی که از سوی اتحادیه هتل‌های استان تهران در اختیار ما قرار گرفت، محمد علی فرخ‌مهر خاطرنشان کرد: «در صنعت گردشگری قانون‌گذار با جامع‌نگری، مراکز اقامتی متفاوتی در سطوح مختلف اقتصادی درنظر گرفته تا قشرهای گوناگون به‌راحتی بتوانند از آنها استفاده کنند. در گروه اتحادیه هتلداران استان تهران نیز همانند سایر استان‌ها سه دسته هتل، هتل‌آپارتمان و پانسیون وجود دارد که گروه‌های مختلف جامعه را به تناسب سطح و درجه از نظر نرخ در برگرفته است.» این هتلدار تصریح کرد: «اماکن اقامتی قانونی که مجوز خود را از سازمان میراث فرهنگی و صنایع‌دستی و گردشگری دریافت کرده‌اند، ضمن رعایت استانداردهای تعریف‌شده در اصول آماده‌سازی–بهداشتی و نیز امنیت گردشگر به اضافه پاسخگو بودن به سازمان میراث فرهنگی و اتحادیه به نهادهای نظارتی مانند پلیس اماکن عمومی نیز ملزم به رعایت قوانین انتظامی هستند. جمیع این نظارت‌ها موجب آرامش، سلامت و امنیت میهمانان اماکن اقامتی اعم از هتل‌ها و مهمانپذیران خواهد بود.»

فـرخ‌مهـر افزود: «اما چنانچه آنچه گفته شد رعایت نگردد و بدون اخذ مجوز نسبت به راه‌اندازی اماکن اقامتی در هر سطح و درجه اقدام به پذیرش مسافر کنند، برابر قانون، سازمان میراث فرهنگی، اتحادیه هتلداران و مهمانپذیران از فعالیت آنها جلوگیری به عمل خواهند آورد و توسط ضابطین قوه‌قضائیه اداره اماکن پلیس نظارتی بر اماکن پلمب خواهند شد.» رئیس اتحادیه هتلداران تهران با تاکید بر اینکه مخالفتی برای ایجاد هاستل‌ها وجود ندارد، یادآور شد: «هتلداران با توجه به ضوابط و استانداردهایی که اماکن اقامتی باید دارا باشند، هرگونه اجاره اتاق از یک منزل مسکونی یا کل یک ساختمان یا طبقاتی از آن که هیچ‌یک از ضوابط جاری برای هتل‌ها و عوارض و هزینه‌های متفاوت هتل‌ها را رعایت و پرداخت نمی‌کنند، مغایر با کسب و کار قانونی صنعت هتلداری می‌داند و با راه‌اندازی چنین اماکن اقامتی مخالفت می‌کند.» وی تاکید کرد: «برپایی این قبیل اماکن، لجام گسیختگی و عدم پایبندی به قوانین جاری را دامن خواهد زد و تبعات آن رکود یک صنعت و عدم سرمایه‌گذارپذیری خواهد بود.»