به گزارش «ایسنا» ولی تیموری اظهار کرد: «مطابق آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی و زیارتی مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۸۰، سه سازمان ایرانگردی و جهانگردی وقت، هواپیمایی و حج و زیارت مشترکا در چارچوب این آیین‌نامه وظیفه دارند مجوزهای الف، ب و پ را صادر کنند. در مقدمه این آیین‌نامه، هر سازمان صدور یکی از این مجوزها را بر عهده دارد، اما سایر شرایط برای هر سه سازمان مشترک است.»

وی افزود: «۱۶ سال از تصویب این آیین‌نامه می‌گذرد که با توجه به تحولات گردشگری، ضرورت داشت آن را اصلاح، بازنگری و به‌روزرسانی کنیم. در کشور معمولا تورها با چندین دست واسطه به دست مشتری می‌رسد و در آخر وقتی مشکلی پیش می‌آید، تنظیم‌کننده اصلی بسته سفر مشخص نیست و اصولا در دسترس قرار ندارد. این شرایط نه تنها ابهام‌آمیز است، بلکه فرآیند رسیدگی به شکایت‌ها را که حجم‌شان هم افزایش یافته، غیرمعقول کرده است.» مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری پراکندگی مراجع صدور مجوز را از اصلی‌ترین معایب این آیین‌نامه دانست و تصریح کرد: «از ۳ سال پیش اصلاح این آیین‌نامه را با هدف رفع نکات ابهام‌آمیز پیگیری کردیم تا ضمن طبقه‌بندی و تخصصی کردن آژانس‌ها، توراپراتورها، عمده‌فروش‌ها و خرده‌فروش‌ها، مجوزها از یک کانال رسمی صادر شود.»

تیموری خاطرنشان کرد: «طولانی شدن این فرآیند به‌خاطر پیگیری بند «تجمیع مجوزها» بود که بحث‌های زیادی هم در پی داشت و با وجود صدور رای درباره تجمیع مرجع صادرکننده مجوز در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، برخی تمکین نکردند. با این حال و در آخرین تصمیم، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مرجع اصلی صادرکننده مجوز دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری شناخته شد و دو دستگاه دیگر به‌عنوان همکار معرفی شدند. در نهایت نیز قرار است اصلاح این آیین‌نامه برای تصویب به هیات دولت ارائه شود.»

وی درخصوص تسهیلاتی که به دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های گردشگری برای تاسیس دفاتر خدمات مسافرتی ارائه شده نیز اظهار کرد: «در گذشته صدور مجوز به ۳ سال سابقه کار نیاز داشت که اکنون این شرط برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های گردشگری تسهیل و ۳ سال سابقه کار حذف شده است تا زمینه اشتغال‌زایی بیشتر فراهم شود.» تیموری همچنین در رابطه با حذف سند ملکی محضری که از پیش‌شرط‌های اصلی برای صدور مجوز تاسیس دفتر خدمات مسافرتی بود، گفت: «در شرایطی که محیط کسب‌وکار مجازی شده و برای فعالان آن فضا سخت‌گیری نمی‌شود، لزومی ندارد نسبت به متقاضیان تاسیس دفاتر خدمات مسافرتی سختگیری نشان داد؛ به‌خصوص با توجه به نیاز محیط‌های کوچک و دانشجویان و فارغ‌التحصیلان گردشگری که نیاز شدیدی به اشتغال‌زایی با سرمایه‌های اندک دارند. بنابراین ملاک اعتبار و رسمی بودن مدرک (مالکیت یا اجاره نامه) به تشخیص و نظر اداره‌ کل استان منوط شده است.» مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری ادامه داد: «دفاتر خدمات مسافرتی باید به سمتی حرکت کنند که در فضای مجازی خدمات ارائه دهند و تلاش نکنند تا مانع فعالیت سایرین شوند و رویکردشان ایجاد فضای بانشاط برای حضور بیشتر متخصصان باشد تا آژانس‌ها از حالت بلیت‌فروشی صرف که به‌شدت همه‌گیر شده، رها شوند.» وی درخصوص علت تسهیل شرایط صدور مجوز تاسیس دفاتر خدمات مسافرتی در کشور، با وجود اعتراض نسبت به تعدد این دفاتر در برخی شهرها و اشباع شدن برخی استان‌ها مانند تهران تاکید کرد: «از نظر قانونی نمی‌توانیم مانع شویم، چراکه قانون تجارت آزاد این حق را برای سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری قائل نمی‌شود.»