بخشی از این پژوهش در کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این موضوع تاکید می‌کند که ماهیت چندبعدی و ترکیبی بودن تجربه گردشگری موجب می‌شود برای ارائه یک محصول یا تجربه گردشگری ترکیبی از فعالیت‌ها و محصولات مختلف درگیر شوند. به تبع ارتباط مجموعه‌ای از فعالیت‌های مختلف با یکدیگر در بعد قوانین و مقررات، سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و مجوزهای مربوطه نیز با تنوعی از ساختارهای نهادی روبه‌رو می‌شویم. این تنوع در ساختار نهادی مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های گردشگری در درون ساختار دولتی، بوروکراتیک و غیرمتمرکز مدیریتی کشور ما به ساختاری پیچیده تبدیل می‌شود که چابکی عملکردی این بخش و توسعه یکپارچه آن را با مشکل مواجه می‌سازد.

گردشگری به دلیل ماهیت خود دارای ابعاد مختلف مرتبط با محیط کلان طبیعی- انسانی است که بخش‌های مختلف محیط‌زیست، فرهنگ، مدیریت و سیاست را درگیر خود می‌سازد. براساس این پژوهش، دستگاه‌ها و نهادهای بسیاری که ترکیبی از بخش‌های دولتی، خصوصی و نیمه دولتی هستند، هر یک به فراخور نوع عملکرد و وظایف دستگاهی خود دارای نقش سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری، اجرایی یا نظارتی هستند.

آنچه به‌صورت مستقیم به بخش خصوصی و فعالان ارائه‌کننده محصولات و خدمات این بخش مربوط می‌شود دستگاه‌های صادرکننده مجوزها و نظارت بر آنها هستند. بخش خصوصی برای فعالیت تجاری در بخش گردشگری به دریافت تاییدیه‌ها و مجوزهایی نیاز دارد که پیچیدگی مدیریتی این بخش و ارتباط آن با حوزه‌های مختلف فعالیت این بخش را با کندی و گاه سردرگمی مواجه می‌سازد. از همین رو است که کارشناسان و فعالان گردشگری باور دارند که یک دستگاه واحد باید در این خصوص ورود داشته باشد.

اخبار مرتبط