«دنیای اقتصاد» بعد از تصویب طرح وزارتخانه‌شدن «میراث فرهنگی» بررسی می‌کند
شرط کارآمدی «وزارت گردشگری»
تغییر ساختاری این سازمان اما حدود ۱۰ سال است که به شکل‌های مختلف مطرح می‌شود. طرح یک‌فوریتی انتزاع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و الحاق آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اواخر خرداد سال ۹۰ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس به‌عنوان کمیسیون اصلی و در کمیسیون‌های فرعی رد شد. پیش از این نیز این طرح تحت همین عنوان در اواخر شهریورماه سال ۸۷ در دستور کار قرار گرفته بود که کلیات این طرح نیز در کمیسیون اجتماعی و کمیسیون‌های فرعی رد شده بود. همچنین طرح یک‌فوریتی تبدیل سازمان‌های تربیت بدنی، میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارت و الحاق سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش در روزهای میانی مرداد سال ۸۸ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما حدود یک سال و نیم بعد، تنها ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان و تبدیل این دو به وزارت ورزش و جوانان به تصویب رسید و در آن مصوبه تصمیمی در رابطه با سازمان میراث فرهنگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران گرفته نشد.
در همین حال، طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارت و الحاق سازمان حج و زیارت به وزارت تازه‌تاسیس نیز در اردیبهشت ۹۱ در مجلس اعلام وصول شد که به علت اتمام مجلس هشتم، طرح مذکور در آن دوره مورد بررسی قرار نگرفت. آخرین طرح اما طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه در ۳۱شهریور ۹۲ در مجلس مطرح شد که تا پایان مجلس دهم نیز مورد بررسی قرار نگرفت. طرح مصوب کنونی دقیقا تکرار طرح سال ۹۲ و درواقع ششمین طرح طی ۲ سال اخیر است که تغییر ساختار و جایگاه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را در ساختار و تشکیلات کلان دولت هدف قرار داده است. اما وزارتخانه شدن میراث‌فرهنگی در حالی در مجلس رای آورد که این طرح موافقان و مخالفان خاص خود را داشت. موافقان این طرح، با استناد به تغییرات پرتعداد در راس این سازمان طی سال‌های گذشته، اعتقاد داشتند که سازمان میراث فرهنگی به حیاط خلوت دولت بدل شده است و ادعا می‌کردند روسای جمهور افرادی را که از تصدی وزارتخانه‌ها جا می‌ماندند به ریاست این سازمان منصوب می‌کردند.
آنها چنین استدلال می‌کردند که همین بی‌ثباتی در مدیریت گردشگری کشور طی سال‌های گذشته موجب شده تعداد گردشگران خارجی و به‌دنبال آن ارزآوری این صنعت تناسبی با ظرفیت عظیم گردشگرپذیری کشور نداشته باشد و به‌احتمال قریب به‌یقین اهداف طراحی شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که به‌موجب آن ایران سالانه پذیرای ۲۰ میلیون گردشگر خارجی خواهد بود، محقق نشود. اما از طرف دیگر، منتقدان این طرح آن را هزینه‌آفرین تلقی می‌کردند و اعتقاد داشتند که با تبدیل سازمان به وزارتخانه گرهی از مشکلات گردشگری کشور گشوده نخواهد شد و حتی ممکن است این سازمان بیش از آنچه هم‌اکنون است، در موضع ضعف برود. مخالفان همچنین این طرح را در راستای بزرگ تر شدن ساختار و تشکیلات دولت عنوان می‌کردند که علاوه بر مغایرت با اهداف سیاست‌های کلی نظام اداری و برنامه‌های توسعه، به‌لحاظ مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی نیز به آن ایراد وارد است، چراکه نحوه تامین هزینه‌های این تغییر به‌روشنی پیش‌بینی نشده است.
با این وجود و از برآورد صحبت کارشناسان و فعالان گردشگری با «دنیای اقتصاد»، این‌طور به‌نظر می‌رسد که اکثر فعالان گردشگری از انتقال مدیریت گردشگری کشور از قالب یک معاونت رئیس‌جمهوری به چارچوب وزارتخانه استقبال می‌کنند اما بر این نکته نیز تاکید می‌کنند که تصویب طرح تبدیل سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به‌تنهایی ضمانت‌کننده توسعه گردشگری کشور نخواهد بود و باید در طراحی ساختار وزارتخانه جدید و نگاه کلی حکومت به مساله گردشگری، نکات حساسی لحاظ شود. در این میان آنها هشدار می‌دهند اگرچه تا پیش از این سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در دولت‌های مختلف به نوعی حیاط خلوت دولت بوده و مسوولانش بیش از آنکه در سه حوزه مذکور دغدغه‌مند یا متخصص باشند، از یاران نزدیک رئیس‌جمهور وقت به شمار می‌رفته‌اند، با تبدیل شدن به وزارت نیز ممکن است جایی برای جولان رانت‌خواهی در مجلس شود. به باور آنها، چنانچه نگاه‌ها به سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی در دولت و مجلس تغییر نکند و اگر نمایندگان و دولتی‌ها به این حوزه‌ها به‌عنوان منافع ملی و نه صرفا منافع شخصی، نگاه نکنند این تهدید بیخ گوش وزارت تازه‌تاسیس وجود خواهد داشت که از حیاط خلوت دولت به حیاط خلوت مجلس تبدیل شود.«دنیای اقتصاد» در چهار یادداشت از فعالان و دست‌اندرکاران گردشگری، نگاهی به ابعاد تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارت داشته است.
بهره‌گیری از تجارب دیگر وزارتخانه‌ها
محمد محب‌خدایی / معاون گردشگری کشور
شاید هنوز برای اظهار نظر درخصوص آنچه هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، قدری زود باشد و بیشترین تغییر حاصل شده در مرحله کنونی تغییر نام نهاد متولی امور گردشگری در کشور باشد؛ اما آنچه مسلم است این است که ظرفیتی به‌وجود آمده که می‌توان با بهره بردن از آن برای ایجاد تحول در صنعت گردشگری کشور زمینه‌سازی کرد. مطابق با مندرجات سند راهبردی گردشگری کشور، نقشه راهی برای توسعه صنعت توریسم ایران ترسیم شده که تحقق اهداف موجود در آن مستقل از نام و نشان نهادی است که وظیفه مدیریت کلان گردشگری کشور را عهده‌دار است؛ بنابراین باید در بحث تحولات ساختاری در حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری که در میان‌مدت محقق خواهد شد باید ظرایف بسیاری را در نظر گرفت و در حقیقت، لحاظ شدن همین جزئیات است که سرنوشت تصمیم هفته گذشته مجلس را روشن و مشخص خواهد کرد. به این‌منظور و برای کسب بیشترین بهره‌وری، دولت باید در طراحی چارت اداری وزارتخانه جدید از تجربیات مثبت و منفی طراحی و عملکرد دیگر وزارتخانه‌ها درس‌های لازم را بگیرد و با پیاده‌سازی دقیق این آموزه‌ها، زمینه‌ساز تحول و توسعه در حوزه گردشگری شود که فی‌نفسه حوزه‌ای فرابخشی است.
نظارت؛ نقطه تمایز مهم
سیدهادی شیرازی / دبیر جامعه تورگردانان
حقیقت این است که گردشگری صنعتی فراگیر است که مجموعه گسترده‌ای از کسب‌وکارها و اصناف را در دل خود دارد و سال‌ها بود که جای بررسی اقدامات جاری در این حوزه در صحن مجلس خالی بود. نگاه موجود منحصر نوعی نگاه فرهنگی به صنعت توریسم بود؛ حال آنکه باید به گردشگری نگاه ویژه اقتصادی شود و مدت‌ها بود که لزوم این اصلاح ساختاری و ورود مجلس به‌عنوان نهادی نظاره‌گر بر عملکرد صنعت توریسم کشور احساس می‌شد. طرح تبدیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه به‌خودی‌خود موجب بروز اتفاق عجیبی نخواهد شد؛ اما نقطه شروع خوبی برای حرکت این صنعت به‌سمت توسعه و نزدیک شدن به اهداف موجود در سند چشم‌انداز خواهد بود؛ هرچند که امروز تحقق دقیق آن اهداف قدری بعید به‌نظر برسد. این نکته را باید در نظر داشت که «سازمان میراث‌فرهنگی» در شکل کنونی خود از زیرساخت‌های لازم برای پیشبرد مسائل اداری حوزه گردشگری برخوردار بود و آنچه این تغییر را ارزشمند می‌کند، افزایش مشارکت مجلس در صنعت توریسم کشور هم به‌عنوان کمک‌کننده و هم به‌عنوان ناظر است. مایلم به‌عنوان عضوی از بدنه صنعت گردشگری ایران، از آن دسته از نمایندگان مجلس که در تهیه و تدوین این طرح سهیم بودند و همواره پیگیر تحقق آن بودند و همچنین هیات رئیسه محترم مجلس که فعالانه به این موضوع ورود کردند و با درک اهمیت و نقش این صنعت در اقتصاد کشور آن را با قاطعیت به سرانجام رساندند، کمال تشکر را به جای آورم.
ثبات مدیریتی؛ ثمره وزارت شدن
پروانه سلحشوری / عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی میراث‌فرهنگی
تشکیل وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گام مثبتی است که می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی اقتصادی صنعت گردشگری در کشور شود. بارها شنیده می‌شد مسوولان اظهار تمایل می‌کردند که گردشگری جایگزین صنعت نفت در کشور شود؛ حال آنکه تا پیش از این زیرساخت و زمینه چنین مساله‌ای مهیا نبود. وزارت تازه‌تاسیس میراث فرهنگی و گردشگری به‌منظور ثبت عملکردی موفق نیازمند ثبات بوده و به‌دلیل ذات فرابخشی خود به حمایت، کمک و همدلی از جانب دیگر نهادهای حکومت نیاز دارد. در صورتی که این مساله به‌درستی محقق شود، اطمینان دارم که در میان‌مدت گردشگری بهترین جایگزین صنعت نفت برای کشور خواهد شد.
نکته مثبتی که این تغییر در دل خود دارد این است که دیگر افراد غیرمتخصص نمی‌توانند رئیس حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شوند و ثبات مدیریتی به این مجموعه اضافه خواهد شد؛ چراکه دیگر برای تصدی این سمت، گذر فیلتر رای اعتماد مجلس الزامی شده است. این همان نکته‌ای بود که در مجلس برای رای آوردن این طرح روی آن تاکید داشتیم حال آنکه تا پیش از این معمولا افرادی که برای دیگر نهادها پذیرفته نمی‌شدند، برای ریاست سازمان میراث‌فرهنگی انتخاب می‌شدند. البته در کنار این مساله باید نمایندگان را نیز متقاعد می‌کردیم که این تغییر و تبدیل سازمان به وزارتخانه فاقد هرگونه بار مالی است. عده‌ای از مخالفان اظهار می‌کردند که این طرح موجب بزرگ شدن دولت و گسترش تشکیلات اداری آن خواهد شد و برای دولت هزینه‌آفرین است، حال آنکه این ادعا را نمی‌توان صحیح دانست؛ در همین ایام اخیر نیز شاهد آن بودیم که دولت به دنبال این مساله بود که با تفکیک وزارتخانه‌ها بر تعداد آنها بیفزاید، بنابراین اگر برای وزارتخانه میراث‌فرهنگی این بهانه تراشیده می‌شود که تغییر نادرستی است و منجر به تعدد وزارتخانه‌ها می‌شود، پس چرا دولت خود دست به اقدام مشابهی می‌زند؟
در شرایط کنونی نیاز به این تغییر عمیقا احساس می‌شد. در حال حاضر کشور در اداره و نگهداری و حفاظت از آثار تاریخی و باستانی دچار مشکل است و بسیاری از این آثار با ارزش به سرقت می‌روند و پس از آن سر از حراجی‌های دیگر کشورها درمی‌آورند و آنجا به‌فروش می‌رسند. خوشبختانه در قدم کنونی موفق شدیم این سازمان را به وزارتخانه تبدیل کنیم تا نظارت خود را بر عملکرد مدیران این حوزه افزایش دهیم و انتظار آن را داریم که مقاومت‌هایی بر سر این راه شکل بگیرد؛ اما ما به فعالیت خود ادامه خواهیم داد.
امید به بهبود سطح تعامل با خصوصی‌ها
جمشید حمزه‌زاده / رئیس جامعه هتلداران کشور
برای تصویب آنچه که هفته گذشته در مجلس رای آورد و به موجب آن سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به وزارتخانه بدل شد، تلاش‌های بسیاری صورت گرفت و اعتقاد دارم این تغییر، چرخ‌های این صنعت را در خدمت بهبود و توسعه آن به گردش خواهد آورد. آنچه که انگیزه‌بخش فعالان صنفی گردشگری برای ایجاد این تغییر بود، تقابلاتی بود که متاسفانه جایگزین تعامل میان این سازمان با بخش خصوصی فعال در عرصه گردشگری کشور شده بود. این رویه به‌وضوح خلاف منافع کشور و توسعه بود؛ حال آنکه توسعه واقعی در شرایطی رخ می‌دهد که تعاملی سازنده و پویا میان دولت و بخش خصوصی و فعالان شکل بگیرد. نگاهی به رفت‌وآمدها و تغییرات متعدد در راس این سازمان روشن می‌کند که مدیران ارشد گردشگری کشور در دهه اخیر یا از نزدیکان دولت یا از شخصیت‌های مطرح سیاسی بوده‌اند که در انتخاب آنها میزان تخصص و اشرافشان بر حوزه گردشگری اصلا مطرح نبوده است.
شاید طرح تبدیل سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری منجر به وقوع معجزه در این صنعت نشود، اما دست‌کم این حوزه را از حیاط خلوت دولت خارج می‌کند و شخص رئیس‌جمهور در انتخاب مدیریت عالی گردشگری ناچار است برای جلب رای اعتماد نمایندگان مجلس، مصالح تخصص‌گرایی را رعایت کند؛ به‌علاوه دیگر افراد در راس این سازمان ناچار خواهند بود پیش از گزینش و برای کسب این منصب، برنامه‌ای روشن، دقیق و هدفمند به مجلس ارائه کنند. در حال حاضر و به موجب آنچه که در مجلس به تصویب رسیده است، ساختار کلی این وزارتخانه مشخص شده و اکنون این دولت است که باید در جزئیات طراحی وزارتخانه جدید، ساختار مناسب را لحاظ کند و آن را به مجلس ارائه دهد.
این موضوع را وظیفه و حق خود می‌دانیم که به‌عنوان تشکل خصوصی به این موضوع ورود کنیم تا ساختار وزارتخانه جدید به‌گونه‌ای تعریف شود که از بخش خصوصی حمایت کند و در تعامل سازنده با آن باشد و گردشگری از نگاه تماما دولتی کنونی خود فاصله بگیرد. متاسفانه آنچه که تاکنون وجود داشت این بود که سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با تشکل‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی این سه حوزه در خارج از مجموعه سازمان تعامل و ارتباط خاصی نداشت. امیدواریم با اصلاحی که صورت گرفته هر زمان که برای فعالان این حوزه مشکلی پیش آید، بتواند مجلس را در کنار خود داشته باشیم تا با استفاده از اهرم استیضاح بتواند مدیریت گردشگری کشور را در تعامل با فعالان بخش خصوصی حفظ کند.
ارسال نظر