آیا در شرایط کنونی ارائه ارز مسافرتی از سوی بانک‌ها ضرورت دارد؟
ابهام‌زدایی از فاز سوم تامین ارز مسافرتی
پس از گذشت قریب به ۵ماه، دولت بسته جدید ارزی را ارائه کرد که تامین ارز مورد‌نیاز مسافران خارجی را وارد فاز دوم کرد. تخصیص ارز مسافرتی با نرخ دولتی متوقف و براساس بسته جدید ارزی، ارز مسافرتی به صرافی‌ها محول شد. به این ترتیب مسافران می‌توانستند ارز موردنیازشان را تا سقف ۵ هزار یورو و با نرخ بازار از صرافی‌ها تهیه کنند. حالا با گذشت حدود یک ماه از ارائه بسته جدید ارزی، دولت اعلام کرده که مردم می‌توانند برای تامین ارز مسافرتی خود به بانک‌ها مراجعه کنند؛ آن‌هم تاکنون تنها ۷شعبه از بانک ملی در نقاط گوناگون تهران. در فاز جدید ارز مسافرتی، متقاضیان سفر خارجی می‌توانند با ارائه مدارک سفر خود به بانک‌ها مراجعه کنند و تا سقف هزار یورو، مانند فاز اول و با محدودیت یک‌بار در سال ارز مسافرتی دریافت کنند. تفاوت این بار با فاز نخست آن است که نرخ ارز مسافرتی ارائه‌شده از سوی بانک‌ها هم‌سطح بازار است و نهایتا ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان از بازار ارزان‌تر خواهد بود. همچنین در این طرح جدید، مانعی برای دریافت ارز بیشتر از صرافی‌ها برای سفر وجود ندارد.
نکات برجسته سه فاز ارز مسافرتی
اما در مورد هر فاز تامین ارز مسافرتی که امسال شاهد آن بوده‌ایم، نکاتی وجود دارد. در فاز نخست، ارزان‌تر بودن نرخ ارز مسافرتی نسبت به آنچه در بازارهای غیررسمی مبادله می‌شد و همچنین زمزمه‌های مستمر مبنی بر احتمال حذف آن موجب شده بود که سفر خارجی و بهره‌گیری از این رانت ارزی برای طیف گسترده‌ای از مسافران خروجی جذاب شود و بازار سیاه در آن زمان رونق پیدا کند. همچنین نرخ غیرواقعی ارز مسافرتی و فاصله زیادش با نرخی که در بازار وجود داشت، تلاطم‌های زیادی را به‌وجود آورده بود. دومین مشکل در آن زمان سقف و محدودیت در مبلغ و تعداد دفعات تخصیص ارز مسافرتی با نرخ دولتی بود؛ آن هم در شرایطی که ممکن بود مسافری بیش از این میزان نیاز داشته باشد یا بخواهد بیش از یک بار از کشور خارج شود.
در دومین فاز که حذف تخصیص ارز مسافرتی به نرخ دولتی بود، ارائه ارز به‌صورت مستقیم و بدون ارائه حواله می‌توانست به نوعی سوءاستفاده از امر سفر برای دریافت ارز بینجامد؛ موضوعی که البته به دلیل آنکه امکان خرید و فروش آزاد ارز فراهم شده، چندان نمی‌تواند محل نگرانی باشد. در چنین شرایطی البته نقاط منفی ارز مسافرتی ۴۲۰۰ تومان تا حدودی برطرف شد و مردم محدودیتی برای دریافت ارز نداشتند و به دفعات نیز می‌توانستند به مقدار ارزی که در نظر دارند دسترسی پیدا کنند. با این همه برخی کارشناسان معتقد بودند بعد از حذف یارانه ارزی مسوولان می‌توانستند با ساز و کاری بهتری مانند ارائه حواله ارزی به متقاضی و دریافت ارز در بانک‌های مستقر در فرودگاه، اطمینان حاصل کنند که این ارز تنها به کسانی ارائه می‌شود که مسافر واقعی هستند.
اما سومین فاز که در روزهای اخیر با آن روبه‌رو هستیم نیز این سوال را در ذهن‌ها ایجاد می‌کند که در زمان اعلام این اتفاق چه ساز و کارهایی در نظر گرفته شده است؟ لزوم وجود ارز مسافرتی در بانک‌ها آن هم با سقف تعیین شده در حالی که صرافی‌ها ارز مورد نیاز را به هر میزان که درخواست می‌شد پرداخت می‌کردند چه بوده است؟ اتفاقی که براساس پیش‌بینی فعالان این حوزه میزان بی‌ثباتی‌های حاکم در فضای موجود را بیشتر از قبل خواهد کرد. فعالان اقتصادی و کارشناسان بر این باورند که ایجاد چنین سازوکاری حالا و در چنین شرایطی نه لزومی دارد و نه گرهی از مشکل سفر می‌گشاید و صرفا با ایجاد جوی کاذب، بار دیگر ابهاماتی را برای مردم ایجاد و بر چالش‌ها اضافه می‌کند.
سه سناریو برای فاز جدید
بررسی اتفاق تازه رخ داده در حوزه ارز مسافرتی، سه سناریو را پیش رو قرار می‌دهد. اولین سناریو می‌تواند این باشد که دولت درنظر دارد از این طریق درآمد ارزی داشته باشد؛ درآمدی که البته شواهد نشان می‌دهد به دردسرش نمی‌ارزد. در سناریوی دوم نیز ممکن است دولت با پیاده‌سازی این سازوکار این هدف را دنبال کند که بتواند سفر خروجی را کنترل کرده و میزان آن را کاهش دهد؛ اتفاقی که البته خواه‌ناخواه با توجه به نوسانات ارزی و معضلات اقتصادی پیش آمده رقم زده و با کاهش سفرهای خروجی مواجه هستیم و این سناریو نیز به این ترتیب بی‌اثر خواهد بود. سناریوی دیگری که در این زمینه مطرح است نیز موضوع کنترل بازار ارز خواهد بود و اینکه مردم به بهانه مسافر بودن به دنبال تهیه ارز نباشند و از این طریق نوسانات ارزی و مشکلات پیش آمده پس از آن را مدیریت کنند. در این صورت نیز بهتر است دولت به مسافران حواله‌های ارزی بدهد تا در این شرایط هرچقدر می‌خواهند ارز مورد نیازشان را تهیه و در فرودگاه و از طریق بانک‌های حاضر در فرودگاه ارز مسافرتی‌اش را تامین کند.
اثرپذیری گردشگری
اما حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ اینکه اتفاقات اخیر چه تاثیری در بازار گردشگر خروجی دارد، می‌گوید: «وقتی ارز آزاد است و قرار نیست در بانک‌ها با نرخی کمتر ارز مسافرتی داده شود، این اتفاق هیچ معنایی ندارد.» او با انتقاد از اینکه ارائه ارز مسافرتی آن هم با نرخ آزاد در هفت شعبه محدود در تهران کمکی به هیچ‌کس نخواهد کرد، ادامه می‌دهد: «در حال حاضر این روند درباره تنها هفت شعبه محدود درتهران است. تکلیف مسافرانی که خارج از تهران هستند چه می‌شود؟ در این شرایط جز تاسف کاری از دست کسی برنمی‌آید!» به گفته رفیعی در چنین شرایطی همچنان با افت گردشگر خروجی مواجه هستیم و چنین روندی نیز تاثیری بر گردشگری خروجی چه کاهش و چه افزایش نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد موضوع جدید ارز مسافرتی نه تاثیر مطلوبی به همراه دارد و نه روی کاغذ مشکل و محدودیتی ایجاد می‌کند؛ تنها اتفاقی که با این شرایط رقم می‌خورد جَوی است که ارائه ارز مسافرتی توسط بانک‌ها در بین مردم به وجود می‌آورد. در حالی که این ارز مسافرتی از نظر قیمت با بازار آزاد تفاوت چندانی ندارد و نهایت در هزار یورو، ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان تفاوت قیمت خواهد داشت. بنابراین کارشناسان می‌گویند زمانی که مسافر برای تامین ارز خود به راحتی می‌توانست به صرافی‌ها مراجعه کند چه لزومی وجود داشت تا بانک‌ها به ارائه ارز مسافرتی آن هم به نرخ آزاد بپردازند، آن هم در شرایطی که بازار ارز نوسانات بسیاری را تجربه می‌کند و ممکن است طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت حدود هزار تومان و حتی بیشتر با افزایش یا کاهش قیمت روبه‌رو شود. مسوولان باید به این سوال نیز پاسخ دهند که سازوکار بانک‌ها در این شرایط چگونه خواهد بود و ارز مسافرتی را با نرخی ثابت و مشخص به متقاضی ارائه خواهند داد یا خیر. بنابراین در حالی که خواه ناخواه بسته دوم ارزی در حال طی کردن مسیر خود بود، بعید نیست بار دیگر بازار دوگانه‌ای به وجود آید و چالش‌های جدید در انتظار تخصیص ارز مسافرتی باشد.
ارسال نظر