«دنیای‌اقتصاد» به بهانه تجاوز به حریم محوطه جهانی شوش بررسی می‌کند
ریشه‌های اقتصادی تخریب میراث ملموس فرهنگی
محوطه جهانی شوش
چنین موضوعی تنها مختص شوش نیست. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد قریب به اتفاق مناطق مختلف کشور که میراث ملموس فرهنگی ثبت جهانی شده دارند یا آثاری دارای ارزش میراثی در خود جای داده‌اند، نتوانسته‌اند از این فضا یا محوطه‌های اطراف آن با توجه به ضوابط و قوانین میراث‌فرهنگی، بهره‌برداری اقتصادی کنند. در حالی که وقتی منافع اقتصادی در میان باشد مردم خودشان تلاش می‌کنند تا اثر ارزشمند آن محوطه تاریخی در صحت و سلامت باقی بماند؛ چون حیات اقتصادی‌شان را وابسته به بودن آن بنا و محوطه تاریخی می‌دانند. شواهد نشان می‌دهد شوش نیز قربانی همین امر شده است. محوطه باستانی «شوش» از تیر ماه سال ۹۴ به ثبت جهانی رسید؛ اما بعد از این ثبت، اقدامی حول محور توسعه این منطقه جهت حفظ و نگهداری آن صورت نگرفته است. در صورتی که اگر شرایط به گونه‌ای مهیا می‌شد که از این موقعیت بهره اقتصادی برده می‌شد، در حال حاضر دغدغه مردم حفظ این میراث تاریخی و جهانی منطقه بود.
گام‌های بی‌سرانجام
«هر موضوعی توجیه اقتصادی نداشته باشد از چرخه حیات خارج خواهد شد»؛ اردشیر اروجی، کارشناس برنامه‌ریزی میراث‌فرهنگی و گردشگری در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان این موضوع از تلاش‌هایی می‌گوید که برای احیای بناهای تاریخی در سال‌های اخیر صورت گرفته است: «از سال ۷۴ اقدامات بسیاری برای احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی قابل احیا صورت گرفت. در گام نخست این بحث به‌صورت تئوری مطرح و چند کتاب با عنوان «کالبد قدیم، زندگی جدید» تهیه شد.» او با اشاره به گام دوم که مرحله اجرایی شدن مباحث تئوری بود ادامه می‌دهد: «با ارائه متون تئوری به سازمان برنامه و بودجه، قرار شد تا در تبصره‌ای به سازمان میراث‌فرهنگی اعتبار داده شود با این هدف که بخشی از کاروانسراهای قدیمی به‌عنوان مهمانسرا و هتل، بار دیگر احیا شوند. مجلس نیز طی تبصره‌ای به سازمان اعتبار داد.»
این کارشناس برنامه‌ریزی میراث‌فرهنگی و گردشگری از طرح «پردیسان» یاد می‌کند که در زمان مطرح شدن‌اش قرار بر آن شد تا اعتباراتی هم برای احیای خانه‌های تاریخی و کاروانسراها درنظر گرفته شود که این فضاها هم تبدیل به کاربری‌های قابل احیا شود: «با حفظ اصول میراث‌فرهنگی خانه‌های بسیاری بازسازی شد. پس از آن، وارد مرحله‌ای شدیم که می‌خواستیم با بانک جهانی به منظور دریافت وام وارد مذاکره شویم؛ کاری که در حوزه‌های دیگر شهری بی‌سابقه نبود. یک سال مذاکره با بانک جهانی نتیجه‌اش این شد که این بانک پذیرفت تسهیلاتی را به میراث‌فرهنگی بدهد.» ایجاد بانک توسعه میراث‌فرهنگی نخستین مرحله‌ای بود که باید برای همکاری با بانک جهانی طی می‌شد. اروجی در این زمینه توضیح می‌دهد: «تاسیس چنین بانکی با این هدف بود که بخش خصوصی بتواند وام بگیرد و با تسهیلات ارزان‌قیمت، بناهای تاریخی را احیا و به کاربری‌های مورد نیاز جامعه تبدیل کند. سازمان برنامه و بودجه نیز آن را تایید کرد و در برنامه ۵ ساله چهارم نیز لحاظ شد. این طرح به مجلس رفت و در نهایت به «صندوق احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی» تبدیل شد.»
به گفته اروجی که در آن سال‌ها در این روند مسوولیت داشته است، تا این مرحله همه چیز به خوبی در حال پیش رفتن بود تا اینکه باید اساسنامه‌ای در این زمینه تدوین می‌شد اما سیستم مدیریتی تغییر کرد: «تغییر سیستم مدیریتی سازمان موجب شد تا هدف اصلی این صندوق به درستی پیش نرود. بانک جهانی که قرار بود برای ارائه تسهیلات ورود کند منصرف شد. نتیجه‌اش هم این شد که صندوق نتوانست به ماهیت اصلی شکل‌گیری‌اش برگردد.» حالا به باور این کارشناس برنامه‌ریزی میراث‌فرهنگی و گردشگری، نداشتن توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذار خصوصی موجب شده است تا همچنان بسیاری از بناهای تاریخی که قابلیت تغییر کاربری دارند، باقی مانده و حتی بناهایی که اطراف محوطه‌اش امکان فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد هم کسی سراغش نرود.
چرا مردم به میراث، عرق ندارند؟
به باور بسیاری از کارشناسان، نبود مسوولان، مدیران و برنامه‌ریزان مطلع در زمینه ارزش‌های میراث‌فرهنگی، وجود تغییرات و جابه‌جایی‌ها در فاصله زمانی کوتاه، تغییر کردن دائمی قوانین و ضوابط و... دست به دست هم می‌دهد تا قدر و بهای یک میراث‌فرهنگی به درستی دانسته نشود؛ اتفاقی که به‌صورت مستقیم روی مردم اثر گذاشته و باعث شده نسبت به میراث‌فرهنگی منطقه‌شان عرقی نداشته باشند. مجتبی گهستونی، کارشناس میراث فرهنگی نیز در همین خصوص به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «متاسفانه در حال حاضر هر اثری که به ثبت ملی و حتی جهانی می‌رسد با آن برخورد احساسی می‌شود. مدیران در این زمینه به درستی توجیه نیستند. تصورشان بر این است که می‌توانند از چنین ثبت‌هایی که صورت می‌گیرد تنها بهره‌برداری خبری کنند و گویا هیچ تعلق خاطری در آنها وجود ندارد.»
نبود امکانات و ضعف مالی، نبود برش و نفوذ لازم در ادارات میراث‌فرهنگی در استان‌های مختلف نیز از جمله دلایلی است که گهستونی به آنها تاکید می‌کند و ادامه می‌دهد: «جای تاسف دارد که بسیاری از مدیران ادارات استانی دارای ضعف مدیریتی هستند و بسیاری از سودجویان، از این ضعف و نبود امکانات مالی بهره‌برداری می‌کنند، قانون‌ها را دور می‌زنند و همین می‌شود که شاهدیم به راحتی در حریم ثبت‌شده، ساخت و سازهای غیر اصولی صورت می‌گیرد و در نهایت هم می‌گویند جریمه آن را به شهرداری پرداخت می‌کنند!» این کارشناس میراث فرهنگی خوزستان با انتقاد از شرایط موجود در شهرهایی که اثری به ثبت ملی و جهانی رسیده است، می‌گوید: «چرا در دنیا شهرهایی که ثبت جهانی و ملی دارند از این دست اتفاقات برایشان رخ نمی‌دهد؟ چراکه آنها توانسته‌اند به خوبی این موضوع را مدیریت کنند و چرخه اقتصادی و گردشگری خود را حول‌محور آثار ثبت‌شده قرار دهند. همین کسب‌و‌کارهای اقتصادی انگیزه‌ای برای حفاظت، مرمت و نگهداری می‌شود؛ زیرا چون مردم و مسوولان می‌دانند چرخه اقتصادی آنها وابسته به ماندگاری آن اثر تاریخی خواهد بود.»
او به این نکته تاکید دارد که بالا رفتن ارزش ملک‌ها در بافت تاریخی باعث شده تا قانون‌گریزی‌ها و بی‌توجهی‌ها به بافت تاریخی شهرها شدت بگیرد: «در این زمان است که دلالان، زمین‌خواران، انبوه‌سازان و... به دنبال راهی هستند که بتوانند از این موقعیت سودی به دست آورند. این موضوع البته تعامل ضعیف شهرداری‌ها و سازمان میراث‌فرهنگی را نیز نشان می‌دهد. وقتی این ضعف وجود دارد تبعیض‌ها خودنمایی می‌کند و مردم ناراضی‌تر می‌شوند. در اینجاست که حاکمیت سازمان میراث فرهنگی و پایگاه‌های جهانی میراث‌فرهنگی زیر سوال می‌رود.» به باور گهستونی مسوولان و کارشناسان برای حل چنین معضلاتی به دور از جنجال‌ها باید در جلسات هم‌اندیشی حضور پیدا کنند تا راهکارهای علمی و عملی به دست آورند. با این روش است که میراث‌فرهنگی نیز آسیب نخواهد دید. دفاعی که در حال حاضر از میراث‌فرهنگی صورت می‌گیرد دفاع از خود مردم و میراث تاریخی آنهاست. مردم باید این موضوع را درک کنند که البته بی‌تدبیری مسوولان میزان این درک را هر روز کمتر کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر بناهای تاریخی بسیاری در کشور وجود دارند که اگر کاربری موزه‌ای و بازدید عمومی نداشته باشند، می‌توانند با تغییر کاربری زیر نظر سازمان میراث‌فرهنگی و صندوق احیا، به چرخه اقتصادی برگردند. از این طریق هم آن بنا حفظ می‌شود، هم اشتغال‌زایی را به همراه خواهد داشت و هم به توسعه گردشگری آن منطقه کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، آثار ثبت جهانی نیز این فرصت را به‌صورت بالقوه ایجاد می‌کنند که حول محور آنها، کسب و کارهای گردشگری و میراث فرهنگی شکل گیرند و به زندگی مردم بومی از این طریق رونق اقتصادی دهند؛ اتفاقی که قطعا موجب می‌شود مردم نیز نسبت به آثار تاریخی خود عرق پیدا کنند و بخش خصوصی وارد عمل و حافظ میراث تاریخی کشور شود.
ارسال نظر