لیلا اژدری خاطرنشان کرد: در اولین جلسه کارگروه ملی بوم‌گردی تعدادی از نمایندگان سازمان‌های دخیل همچون امور اراضی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حضور داشتند. متاسفانه با وجود آنکه بیشترین مشکل بوم‌گردی‌ها با اداره اماکن نیروی انتظامی است و از این نهاد دعوت شده بود اما هیچ نماینده‌ای از اماکن یا نیروی انتظامی حضور نداشت.»  او با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها در ارتباط با حوزه بوم‌گردی، اظهار کرد: «سازمان‌های دیگر معمولا ضوابطی دارند که با استانداردهای بوم‌گردی چندان مطابقت ندارد که گاهی به پلمب اقامتگاه منجر می‌شود؛ مثلا وزارت بهداشت طبق ضوابط و قوانینی که دارد به آشپزخانه بوم‌گردی‌ها ایراد وارد می‌کند درحالی‌که این سختگیری ناشی از ناآگاهی آنها نسبت به استاندارد این اقامتگاه‌ها است. یا مثلا ناجا از صاحبان این خانه‌ها خواسته دوربین نصب کنند؛ درحالی‌که این خانه‌ها محل زندگی خانوادگی و شخصی میزبان است و نوع مهمان‌پذیری آنها تعریف دیگری دارد.»

مدیرکل دفتر همکاری و توافق‌های ملی گردشگری درباره انبوه‌سازی بوم‌گردی‌ها نیز گفت: «ضوابط بوم‌گردی در سال ۹۳ ابلاغ شده اما اکنون مقداری از معیارهای ابتدایی فاصله گرفته‌ایم و انبوه‌سازی اتفاق افتاده است. برنامه ما این است که با تدوین ضوابط دیگری، روح بوم‌گردی را تقویت کنیم.» اژدری درباره لزوم اجرای قوانین سختگیرانه در صدور مجوز بوم‌گردی برای جلوگیری از انبوه‌سازی، تاکید کرد: «همین حالا هم مجوز تحت‌کنترل صادر می‌شود و اینطور نیست که بی‌حساب و کتاب مجوز صادر شود؛ بلکه تعداد متقاضیان بی‌حساب و کتاب است، با این حال مجوز خیلی ساده صادر نمی‌شود.» این مقام مسوول تصریح کرد: «پول زیادی در حمایت از اشتغال روستایی و عشایری وجود دارد، سازمان برنامه و بودجه اعتبارات خوبی به این بخش اختصاص داده ولی مصرف آن درست نیست، معمولا  جزیره‌ای عمل می‌شود و در نهایت هم اعتباری که گذاشته شده هدر می‌رود. باید با روش درستی از این اتفاق جلوگیری شود.»