خواسته فعالان گردشگری از دولت

علت این تغییرات نیز نصف شدن حجم سفرها در عید امسال نسبت به تعطیلات نوروز سال گذشته بوده است، در صورتی که این میزان در اغلب کشورها تا ۹۰ درصد نیز کاهش داشته است. اما همین میزان کاهش بازار گردشگری ایران را که درحال توسعه و رونق گرفتن بود به میزان قابل‌توجهی از نظر اقتصادی متضرر کرد، زیرا اغلب فعالان گردشگری که به تازگی وارد این حوزه شده بودند (استارت‌آپ‌ها) به علت نو پا بودن توان مقابله با چنین تنش‌های اقتصادی را ندارند و کوچک‌ترین اتفاقات منفی که در حوزه گردشگری رخ می‌دهد موجب حذف کسب‌وکارهای تازه تاسیس در این بخش می‌شود. 

محمود بنکدارنیا عضو جامعه تورگردانان ایران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: اغلب دفاتری که در کشور تورهای مسافرتی برگزار می‌کردند با شیوع ویروس کرونا در کشور و کاهش سفرها از سوی گردشگران داخلی و خارجی قادر به پرداخت هزینه‌های ثابت دفاتر خود نبوده و درحال‌حاضر نیز به شدت مقروض شده‌اند. از همین‌رو دولت برای جلوگیری از ورشکستگی دفاتر تورگردانان می‌تواند وام‌های کم‌بهره مناسبی را برای آنها در نظر بگیرد. با این حال تسهیلاتی که اخیرا برای کسب‌وکارهای زیان‌دیده از رکود کرونایی در نظر گرفته شده هم به لحاظ سقف ریالی و هم به لحاظ نرخ، مناسب و کارآمد (کمک‌کننده) نیست.

وی افزود: اغلب این دفاتر تورگردان به علت نامناسب بودن وضعیت مالی، اقدام به تعدیل نیروی کار خود کرده‌اند زیرا نه تنها توان پرداخت حقوق آنها را ندارند بلکه حتی توان پرداخت هزینه بیمه کارکنان را که به عهده کارفرماست را نیز ندارند. یکی از درخواست‌های این واحدهای صنفی بخشودگی حق بیمه سهم کارفرما است و همچنین حذف کامل مالیات‌ ارزش‌افزوده فعالان این حوزه است. به تازگی دولت عنوان کرد: «دریافت این نوع مالیات از یکسری صنوف را به تعویق انداخته است» این به آن معناست که پس از عبور از کرونا دفاتر تورگردانان باید مالیات‌ ارزش‌افزوده دوره کرونا را که درآمدی نداشته‌اند پرداخت کنند و همین امر موجب اعتراض فعالان این صنف شده است.

عضو جامعه تورگردانان ایران گفت: دولت باید از شعارها عبور کرده و وعده‌هایی را که به فعالان بازار گردشگری و جامعه تورگردانان داده است اجرایی کند. برای جامه عمل پوشاندن به درخواست‌های فعالان این صنف نیز دولت باید با جامعه تورگردانان کشور و فعالان بازار گردشگری مشورت‌هایی داشته باشد.

حرمت‌الله رفیعی رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران نیز درخصوص تحولات ریالی که در دفاتر خدمات مسافرتی در زمان شیوع کرونا رخ داده است گفت: درحال‌حاضر حدود سه هزار و ۵۰۰ دفتر خدمات مسافرتی در کشور فعالیت دارند که اگر در هر دفتر به‌صورت میانگین ۱۰ نفر مشغول به کار باشند و حقوق، بیمه و سایر هزینه‌های آنها را به ازای هر نفر سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم در دو ماه هر دفتر حدود ۷۰ میلیون تومان فقط در این بخش هزینه می‌کند. 

وی افزود: دفاتر در لیست هزینه‌های خود هزینه‌های جاری دیگری همچون اجاره محل کار را نیز دارند که اگر به‌طور میانگین اجاره هر دفتر و هزینه‌های جانبی آن را ۲۰ میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم، بنابراین مجموع دو ماه آن ۴۰ میلیون تومان خواهد شد.

رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران تصریح کرد: دولت باید برای فعالان بازار گردشگری وام‌هایی با سود تک‌رقمی و تنفس یک‌ساله در نظر بگیرد و برای پرداخت این وام‌ها دسته‌بندی مشخصی داشته باشد به‌طوری که طی آن به دفاتری که تعدیل نیرو نداشته‌اند بیشترین میزان وام تعلق گیرد یا با یک کارشناسی دقیق به ازای هر پرسنل که در دفاتر فعالیت می‌کند مبلغ مشخصی به وام موردنظر آنها افزوده شود. با چنین روشی دولت می‌تواند از اخراج پرسنل و نیروی کار در بازار گردشگری جلوگیری کند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» تعدیل و اخراج نیروهای کاری از صنف‌های مختلف از نظر اقتصادی برای کشور مقرون به صرفه نیست زیرا پرسنل به محض اخراج و به جهت کاهش استخدام درحوزه کاری مرتبط و تامین نیازهای اقتصادی خود معمولا اقدام به استفاده از بیمه بیکاری می‌کنند که همین امر بار مالی قابل‌توجهی برای کشور به همراه دارد.

همچنین رفیعی درخصوص درخواست‌های دفاتر خدمات مسافرتی از دولت گفت: این دفاتر نیازمند تنفس مالیاتی یک تا ۲ ساله و بخشودگی ۶ ماه تا یک سال بیمه سهم کارفرما هستند. علاوه بر آن دولت می‌تواند برای رونق بخشیدن به گردشگری داخلی در دوران پساکرونا برای ارگان‌های دولتی همچون کارکنان وزارتخانه‌ها تورهایی با تخفیفات چند درصدی در نظر بگیرد تا بخش صاحبان مشاغل خصوصی نیز وارد این چالش شده و برای تشویق کارکنان خود از چنین تخفیفاتی استفاده کنند. از سوی دیگر خدمات دهندگان سفر نیز برای جذب بیشتر مشتریان خود به سفر اقساطی یا سفر با وام خواهند پرداخت و با این روش‌ها میزان سفرهای داخلی رونق چشمگیری خواهد داشت که این رونق با خود رونق اقتصادی، اشتغال و... را به همراه دارد.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد یکی دیگر از بخش‌های فعال در بازار گردشگری که در این شرایط آسیب دیده‌اند هتلداران هستند. در همین راستا جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران گفت: به علت شیوع کرونا هتل‌ها با کمبود مسافر و حتی تعطیلی مواجه شده‌اند که این امر موجب شده هزار میلیارد تومان در اسفند ماه سال ۹۸ نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۹۷ زیان مالی داشته باشند و پیش‌بینی می‌کنیم میزان خسارت ریالی که در فروردین ماه سال‌جاری به این حوزه وارد خواهد شد دو برابر فروردین سال ۹۷ باشد. این روند تاکنون موجب تعطیلی بیش از ۸۰ درصد هتل‌ها و مراکز اقامتی شده است که همین امر نیز کاهش شدید ضریب اشغال هتل‌های فعال را به همراه داشته است به‌طوری‌که تا کنون این ضریب اشغال به زیر ۳ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر هتل‌ها مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان بابت کنسلی به مسافران پرداخت کرده‌اند.

رئیس جامعه هتلداران ایران افزود: با توجه به اینکه طبق آمار ۸۰ هزار نفر در هتل‌ها به‌صورت مستقیم اشتغال دارند ممکن است با بیکاری گسترده‌ای در این حوزه مواجه شویم که برای عبور از این دوره و به‌دلیل جلوگیری از آثار روانی و منفی تعدیل نیرو پیشنهاد شده است به‌جای تعدیل گسترده نیروی انسانی؛ دولت حق بیمه بیکاری آنان را در قالب حقوق پرداخت کند و همچنان در دفاتر مشغول فعالیت باشند. علاوه بر آن تسهیلات ۱۲ درصدی که اعلام شده چندان تاثیری بر حل مشکلات مراکز اقامتی ندارد و درخواست دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت با بهره کمتر، بازپرداخت حداقل پنج ساله و بدون دردسرهای بانکی را برای هتلداران کشور داریم. 

حمزه‌زاده عنوان کرد: هتلداران علاوه بر بخشودگی مالیاتی و معافیت از پرداخت حق بیمه کارکنان درطول مدت بحران خواهان بخشودگی کامل هزینه‌های آب، برق و گاز ساختمان‌ هتل‌های خود نیز هستند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در اسفند سال ۹۷ و فروردین سال ۹۸ در پروازهای داخلی سه میلیون و ۵۰۰ سفر به ثبت رسیده است که این میزان در اسفند سال ۹۸ و فروردین ۹۹ حدود ۸۰ درصد کاهش راتجربه کرد. همچنین در اسفند سال ۹۷ و فروردین سال ۹۸ پرواز‌های بین‌المللی ۸۰۰ هزار مسافر را جابه‌جا کرده بودند، در صورتی که در مدت زمان مشابه امسال به علت شیوع ویروس کرونا حدود ۹۰ درصد در پروازهای بخش بین‌المللی کاهش داشته‌ایم. بنابراین می‌توان گفت در این دوره زمانی بخش هوایی ما بیش از ۷۰۰ هزار مسافر را از دست داده که برآورد می‌شود بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان درحوزه پروازهای خارجی زیان شرکت‌های هوایی باشد.