دست‌انداز دولتی مقابل سفر ارزان

خانه ‌مسافر نوعی اقامتگاه رسمی محسوب می‌شود که در مقایسه با هتل بسیار ارزان‌تر است و در سراسر جهان مردم خواهان استفاده از این خانه‌مسافرها هستند و در حال حاضر حدود ۱۹۰ کشور در جهان این نوع اقامتگاه‌ها را در اختیار گردشگران داخلی و خارجی خود قرار می‌دهند. در کشورهای مختلف جهان، گردشگران (داخلی و خارجی) خانه‌مسافر را در اولویت انتخاب خود قرار می‌دهند. امروزه در دنیا تقریبا تمامی کشورها از این اقامتگاه‌ها بهره برده و در راستای توسعه بازار گردشگری خود به کار می‌گیرند. این کشورها بستر مناسبی را برای کسب و کارهای نوپا فراهم کرده و منجر به تطبیق کار‌آمدتر عرضه و تقاضا و کاهش هزینه می‌شوند.

ایران به دلیل کمبود زیرساخت‌های اقامتی در حوزه گردشگری از میان ۱۳۶ کشور در رتبه ۱۱۳ قرار دارد. در ایران میل به انتخاب و استفاده از این خانه مسافرها وجود دارد، اما با مشکلات و چالش‌هایی مواجه است که از میزان اهمیت آن می‌کاهد و منجر به کساد شدن بازار خانه‌مسافر در کشور شده است.

مهم‌ترین چالش در کسادی این بازار، پایین‌بودن سهم استفاده از خانه‌مسافر در بین گردشگران داخلی و خارجی است. بیش از ۳۷ درصد از گردشگران داخلی برای اقامت شبانه خود خیابان‌گزینی را انتخاب می‌کنند و این درحالی است که سهم استفاده از خانه‌مسافرها از کل بازار اقامتگاه‌های گردشگری کشور تنها ۲۰ درصد است. سهم هتل‌ها در استفاده از اقامتگاه‌ها در ایران به زیر ۵ درصد می‌رسد و مهمانسراها نیز سهمی ۲۷ درصدی دارند. به‌‌رغم وجود ۳۰۰ هزار خانه مسافر در ایران تنها ۲۰هزار از آنها یعنی حدود ۷ درصد اقدام به دریافت مجوز کرده‌اند و سایر خانه‌مسافرها به دلایل شرایط سختگیرانه در دریافت مجوز، تمایلی به اخذ مجوز ندارند. با توجه به اینکه سیگنال نیاز به اقامتگاه‌ها دریافت شده و تقاضا نیز وجود دارد، اما وجود دست‌اندازهای دولتی مانع رونق این بازار می‌شود. در ایران چالش‌هایی وجود دارد که عمده دلیل آن تعارض منافع ذی‌نفعان است. واگذاری مدیریت خانه‌مسافرها به شرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی منجر به  تعارض منافع شده و دریافت مجوز را با بوروکراسی پیچیده‌ای همراه کرده است.

فعالیت ۹۸ درصدی این اقامتگاه‌ها به شکل سنتی  از دیگر چالش‌های موجود در رونق این بازار است و تنها ۲ درصد از فعالان به شکل آنلاین و مدرن به ارائه خدمات می‌پردازند و این امر برخلاف فعالیت دیگر کشورهاست که به شکل نوین و فعالیت استارت‌آپ‌ها صورت می‌گیرد.

خانه مسافرها مبتنی بر فعالیت استارت‌آپ‌هاست و در تمام جهان به شکل قوی فعالیت می‌کنند. در ایران حدود ۲۰ استارت‌آپ مشغول فعالیت در عرصه اجاره خانه‌مسافرها هستند،اما با وجود این، نگاه دولت بر فعالیت آنان به شکل سنتی است و قوانین سختگیرانه‌ای همچون ارائه محل مناسب برای دفترکار با مساحت حداقل ۴۰ تا ۷۰ متر مربع با کاربری اداری و تجاری، ارائه گواهینامه فارغ‌التحصیلی تخصصی در خدمات مسافرتی و جهانگردی و حداقل سه سال سابقه کاری اتخاذ کرده است که با سبک نوین استارت‌آپ‌ها که با کمترین دارایی خدمات‌رسانی می‌کنند منافات دارد. طولانی بودن روند بوروکراسی موجود برای دریافت مجوز در همه ابعاد سنتی و مدرن مانع اقدام در جهت دریافت مجوز فعالیت برای استارت‌آپ‌ها و فعالان این عرصه شده است که بیش از سه ماه به طول می‌انجامد.

از مهم‌ترین عوامل ایجاد رونق این بازار هزینه پایین خانه‌مسافرهاست، همچنین ارائه خدمات اقامتی در ایام پرتراکم سفر و ایجاد رقابت با هتل‌ها که منجر به پایین آمدن هزینه اجاره هتل‌ها می‌شود از دیگر ویژگی‌های بهره‌گیری از خانه‌مسافرهاست.

اگرچه این فرضیه وجود دارد که ایجاد خانه مسافرها به هتل‌ها آسیب می‌زند، اما این در حالی است که سهم استفاده از هتل‌ها کمتر از ۵ درصد است که توسط افراد مرفه و ثروتمند مورد استفاده قرار می‌گیرد و دیگر اینکه مشتری خانه مسافرها مشتری هتل‌ها نیستند و افراد با درآمد پایین به‌دنبال اجاره این اقامتگاه‌ها هستند.

وضعیت موجود خانه مسافر و صنعت اقامت نیازمند بازنگری جدی است. جامعه ایران باید بتواند مکانی ایمن، ارزان و باکیفیت برای اقامت ایجاد کند. با مدیریت هزینه‌ها موجبات رونق گردشگری داخلی و افزایش سهم سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی و نشاط اجتماعی را فراهم کند. دولت در جهت حمایت و رونق این بازار باید با ایجاد تسهیل‌گری، پایین آوردن میزان دخالت در امور استارت‌آپ‌ها و مجوز دادن، ایجاد بازار رقابتی در بین فعالان این عرصه و حمایت از استارت‌آپ‌ها با کاهش شرایط سخت اخذ مجوز و مراحل بوروکراسی، کاهش مالیات‌ها و ارائه تسهیلات مالی شرایط فعالیت این فعالان را به شکل رسمی فراهم کرده و در مجموع به رونق بازار گردشگری به ویژه گردشگری داخلی کمک کند. در مورد راهکارهای اخذ مالیات و عوارض شهری از این کسب و کارهای نوپا می‌توان گفت باید فعالیت خانه‌های ثبت شده در شرکت‌های خدمات اقامتی (سایت‌های اجاره) برای پنج‌سال از پرداخت این عوارض و مالیات معاف شود تا این بخش از بازار گردشگری کشور بتواند شکل و ساختار شفاف و رسمی‌تری بگیرد.

وزارتخانه گردشگری باید متناسب با ظرفیت‌های نوظهور در حوزه گردشگری کشور سازوکارهای تسهیلگر شفاف و پیشرفت‌گرا را طراحی و تدوین کند. به این صورت که ضمن بازبینی فرآیندهای صدور مجوز فعالیت‌های گردشگری برای بخش‌های مختلف این زنجیره الزامات هرکدام از بخش‌ها را مدنظر قرار دهد و دخالت خود را در بازار عرضه و تقاضای گردشگری به حداقل برساند و باعث رقابتی شدن کسب و کارهای مرتبط با این صنعت شود. مخاطب وزارتخانه در وهله اول باید شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اقامتی باشد. به صورتی که هم خانه‌های اجاره‌ای و هم گردشگران و مسافرانی که در این اماکن اقامت می‌کنند با رعایت ضوابط مورد تایید باشند.