بازارهای نوظهور گردشگری چطور به شرایط پیش‌کرونا برمی‌گردند؟
وام‌درمانی توریسم با صندوق‌های دولتی
دولت‌ها به‌منظور پشتیبانی از گردشگری و جهانگردی، مجموعه‌ای از سیاست‌های بین‌المللی را با هدف اشتراک‌گذاری و نظارت بر اقدامات جامعه جهانی برای کاهش اثرات بحران کووید-۱۹ بر بخش سفر و گردشگری و تسریع در بهبود آن در کشورهای خود لحاظ کرده‌اند که سازمان جهانی گردشگری آنها را جمع‌آوری کرده و آن را در اختیار جهانگردان و فعالان این عرصه قرار داده است. کشورهای نوظهوری همچون ایران، مصر، مراکش، ترکیه و آرژانتین که گردشگری به‌عنوان قطب مهم اقتصادی این کشورها محسوب می‌شود به‌منظور جبران خسارت‌های کسب و کار و مشاغل در حوزه‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه توریسم سیاست‌های حمایتی جدیدی را در برابر کرونا اتخاذ کرده‌اند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» بازار توریسم مصر که طی دو سال اخیر به یکی از مقاصد پرطرفدار گردشگران تبدیل شده بود و درآمد بسیار بالایی را برای این کشور به همراه داشت پس از شیوع کرونا همانند سایر کشورهای جهان با بحران شدید مواجه شد. کلیه بخش‌های دولتی و خصوصی مربوط به بخش گردشگری به‌منظور حفظ سلامت، ایمنی و امنیت گردشگران یک کارگروه تخصصی در جهت کنترل و مهار کرونا تشکیل داده و تمامی پروازهای بین‌المللی خود را از ۱۹ مارس ۲۰۲۰ (آخر اسفند پارسال) به حالت تعلیق درآورد. به این منظور دولت مصر سیاست‌های جدیدی برای ارائه ویزاها اتخاذ کرده است که برمبنای آن به مدت ۹۰ روز اعتبار آنها را افزایش داده و امکان دریافت ویزا را درحال‌حاضر به ۷۶ کشور رسانده است.
دولت مصر با ارائه برنامه تشویقی به حمل‌ونقل هوایی از شرکت‌های هواپیمایی خواسته تا اکتبر ۲۰۲۰ پروازهای مسافربری را افزایش داده و رقابت را در بازار تقویت کرده و امکان ورود گردشگران را از بازارهای مختلف فراهم کنند. همچنین به‌منظور ترویج سفر به مصر در ماه‌های تابستان با تخفیف در هزینه‌های ورود در اماکن باستانی قنا، لوکسور و اسوان و کاهش هزینه‌های ویزا هنگام ورود به فرودگاه‌های لوکسور و اسوان تسهیلات جدیدی را برای گردشگران فراهم کرده است.
در ایران، دولت از شانزدهم مارس (اواخر اسفند ۹۸) مجموعه‌ای از اقدامات بانکی و مالی را در جهت حمایت از مشاغل و خانواده‌ها در مرحله اجرا درآورد. همچنین به سرمایه‌گذاران بخش گردشگری فرصت سه ماهه برای بازپرداخت وام و پرداخت مالیات خود داد و پرداخت قبوض آب و برق برای موسسات گردشگری را برای سه ماه به تعویق انداخت. همچنین دولت تمدید خودکار اعتبار کلیه مجوزهای صادر شده برای موسسات گردشگری، آژانس‌های مسافرتی، راهنمایان گردشگری و دیگر فعالان را به‌مدت سه ماه درنظر گرفته است.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد: مراکش به‌عنوان یک کشور نوظهور بازار گردشگری طی ۲ سال اخیر بیش از ۸ درصد رشد داشته و در جهت جذب گردشگران بین‌المللی سیاست‌های مختلفی را در پیش گرفته بود اما بحران کرونا، این کشور را همانند سایر کشورها با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه کرد و بیشترین آسیب به بخش گردشگری وارد شده است. به همین منظور دولت مراکش برای ارتقای زیرساخت‌های بهداشتی و کمک به بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصادی به‌ویژه بخش توریسم و حفظ مشاغل صندوقی با مبلغ یک میلیارد دلار راه‌اندازی خواهد کرد. دولت مراکش به‌منظور حمایت از مشاغل و کسب و کار آسیب دیده، پرداخت‌های ملی و مالیاتی را تا ۳۰ ژوئن (اوایل تیر) به تعویق انداخت و به کارکنانی که بیکار شده‌اند ماهانه ۲هزار درهم پرداخت می‌شود و همچنین تا ۳۰ ژوئن بدهی‌هایشان به تعویق می افتد. اتحادیه اروپا در ۲۷ مارس مبلغ ۴۵۰ میلیون یورو به‌عنوان حمایت مالی در برابر کرونا اعطا کرده و تا ۱۵۰ میلیون یورو باید بلافاصله در صندوق ویژه قرار گیرد.این دولت همچنین برای کاهش خسارت‌های ناشی از بحران کرونا سیاست‌های پولی مختلفی را اتخاذ کرده است و بانک‌مرکزی آن نرخ سودها را تا ۲ درصد کاهش داده است و پرداخت وام‌ها برای مشاغل کوچک تا ۳۰ ژوئن به تعلیق درآمده است و خط اعتباری جدیدی برای تامین هزینه‌های عملیاتی مشاغل ایجاد کرده است. مراکش به‌منظور کنترل و مهار ویروس کرونا از ۱۵ مارس اقدام به متوقف کردن تمامی پروازهای بین‌المللی کرده و مرزهای زمینی خود را با سوتا، ملیلا و سرزمین‌های خودمختار اسپانیا در سواحل کیش تعطیل کرده است. دولت مراکش برنامه‌ای نیز برای حمایت از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط در زمینه سرمایه‌گذاری برای مبارزه با کرونا راه‌اندازی کرده است. شرکت‌ها می‌توانند توسط آژانس‌های تبلیغاتی به بازاریابی و تبلیغ محصولات خود بپردازند و دولت ۳۰ درصد از حجم سرمایه‌گذاری در این پروژه را پرداخت می‌کند.
توریسم به‌عنوان یکی از قطب‌های درآمدزای ترکیه به‌شمار می‌آید، شیوع ویروس کرونا در این کشور ضربه سهمگینی بر اقتصاد این کشور و به‌ویژه بخش گردشگری وارد کرده است به همین منظور دولت ترکیه برای کاهش تاثیرات کووید-۱۹ بر اقتصاد این کشور بسته‌ای با مبلغ ۴/ ۱۵ میلیارد دلار برای کمک به اقتصاد این کشور تزریق کرد. این بسته کمکی برای کاهش مالیات‌ها، به تعویق انداختن بدهی‌ها و تشویق کارفرمایان به دورکاری است. همچنین همکاری با شرکت‌های هواپیمایی برای لغو پروازها تا ۳۰ ژوئن و تعویق اتمام قراردادها و مجوزهای آژانس‌های مسافرتی و بازگرداندن تمامی مبالغ بلیت‌ها یا اعتبار یک‌ساله بلیت‌ها از تاریخ حذف محدودیت‌های پروازها اعمال خواهد شد.
سیستم بانکی ترکیه نرخ بهره وام‌ها را یک درصد کاهش داده و از ۷/ ۱۰ درصد به ۷/ ۹ درصد رسانده است. همچنین بانک‌مرکزی این کشور بازپرداخت بدهی ارزی فعالان اقتصادی را به مبلغ ۶/ ۷ میلیارد دلار به مدت ۳ ماه به تعویق انداخته و نیاز کوتاه مدت به دلار در بازار داخلی را کاهش داده است. همچنین با افزایش میزان اعتبار صندوق ضمانت اعتباری این کشور به ۵۰ میلیارد دلار به حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های نیازمند نقدینگی می‌پردازد. از دیگر سیاست‌گذاری‌های دولت ترکیه در راستای حمایت از مشاغل تخفیف ۱۰ درصدی به آژانس‌های مسافرتی برای خرید بلیت‌های درجه A است که از ۱۶ مارس تا ۱۵ اکتبر اعتبار خواهد داشت. همچنین پرداخت حق بیمه تامین‌اجتماعی و مالیات ارزش افزوده برای بخش‌های مختلف مراکز خرید، اتومبیل، حمل‌ونقل، گردشگری و... به مدت ۶ ماه به تعلیق درآمده است. بازپرداخت وام بنگاه‌های آسیب‌دیده در برابر کرونا به مدت سه ماه به تعویق افتاده و در صورت نیاز پشتیبانی مالی اضافه خواهد شد. مالیات ارزش افزوده پروازهای داخلی به مدت ۳ ماه از ۱۸ درصد به یک درصد کاهش خواهد یافت.در آرژانتین نیز کارفرمایان در بخش‌هایی همچون گردشگری، مراکز تفریحی، غذا و اقامتی که به‌شدت تحت‌تاثیر بیماری کرونا قرار گرفتند از پرداخت سهم خود معاف شده‌اند. همچنین آژانس‌های مسافرتی، شرکت‌های حمل‌ونقل و هتل‌ها و ۲۰ درصد از شرکت‌های خدمات و تجارت که میزان فروششان از حد متوسط فراتر نرود، نیز از پرداخت سهم مالیاتی معاف شده‌اند. دولت آرژانتین بودجه هنگفتی را برای جبران خسارت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه گردشگری درنظر گرفته است و سیاست‌های پولی مختلفی در راستای کنترل قیمت‌ها لحاظ کرده است.دولت آرژانتین در جهت حفاظت از مشاغل، در بخش‌های عمومی همچون راه‌سازی، مسکن، آموزش و گردشگری سرمایه‌گذاری‌هایی با هدف فعال‌سازی اقتصاد انجام داده است. برنامه‌های بازیابی تولید گسترش خواهند یافت تا اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه گردشگری تضمین شود. در این برنامه حقوق ماهانه کارکنان به مدت حداکثر ۱۲ ماه با هدف حفظ مشاغل پرداخت خواهد شد.
