برای رفع این ابهامات توجه به موارد زیر ضروری است:

قانون منع به کارگیری بازنشستگان در تاریخ ۲۰/ ۲/ ۹۵ به تصویب مجلس رسید و مندرجات روشنی دارد. در متن ماده واحده، دایره شمول قانون به روشنی به شرح زیر تعریف شده است:

- از حیث افراد؛ شامل دو دسته از کارمندان است:

یکم؛ افراد بازنشسته، دوم: افراد بازخرید شده

-از حیث دستگاه محل خدمت افراد نیز شامل موارد زیر است:

- دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که بر این اساس کلیه دستگاه‌هایی که در مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ آمده‌اند مشمول هستند که به ترتیب عبارتند از: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، دستگاه‌های در حکم موسسات دولتی، موسسات عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی و سایر مواردی که در ماده ۵ قانون مذکور ذکر شده است.

- اما از حیث مقامات، قانون سال ۹۵ دارای استثنائات زیادی به شرح زیر بود:

*مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری

*همترازان مقامات ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری

*ایثارگران

*فرزندان شهدا

*جانبازان ۷۰ درصد به بالا

*نیروهای مسلح

*وزارت اطلاعات

*دارندگان اجازات خاصه از مقام معظم رهبری

-اصلاحیه جدید مجلس بر ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان صرفا ناظر بر تبصره یک ماده واحده مذکور است و هدف اصلی آن هم محدود کردن دایره شمول استثناهای ماده واحده سال ۹۵ است. تدوین‌کنندگان طرح به درستی بعد از دوسال اعلام کردند که با استثنائات قانون سال ۹۵ هدف اصلی قانون‌گذار که بازنشستگی قطعی برخی متصدیان و امکان ایجاد فرصت‌های جدید برای جوانان بود، تحقق نیافته است و بر همین اساس آن استثنائات را محدودتر کردند.

- بر اساس مصوبه جدید این استثناها محدود شده‌اند که به شرح زیر برشمرده می‌شوند:

*مقامات موضوع بند الف، ب و ج ماده ۷۱

*جانبازان بالای ۵۰ درصد

*آزادگان بالای سه سال اسارت

*فرزندان شهدا

*دارندگان اجازات خاصه از رهبری

*وزارت اطلاعات

ملاحظه می‌کنید که مجلس بر اساس طرح جدید عمده‌ترین اقدامی که انجام داده عبارت است از:

* محدود کردن دایره افراد موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به مقامات بند الف (روسای سه قوه)، بند ب (معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس و معاون اول قوه قضائیه)، بند ج (وزرا، نمایندگان مجلس، معاونان رئیس‌جمهور).

بر این اساس سایر مقامات مندرج در ماده ۷۱ از جمله معاونان وزرا مشمول استثناها نمی‌شوند و باید پست خود را ترک کنند. نکته مهم آنکه همترازان مقامات موضوع کلیه بندهای ماده ۷۱ مشمول استثناهای قانون نمی‌شوند.

 چرا که در متن تبصره عبارت «همترازان آنها» حذف شده است.

همان‌گونه که می‌دانیم شهردار تهران به موجب مصوبه هیات وزیران همتراز وزرا دانسته شده است به همین ترتیب در سال گذشته نیز شهرداران کلان‌شهرها همتراز معاونان وزرا دانسته شدند اما با عنایت به صراحت قانون در حذف عبارت همترازان آنها و با توجه به رویکرد قانون در محدود‌سازی مقامات استثنا، همترازان مقامات بند‌های الف و ب و ج ماده ۷۱ نمی‌توانند مانند این مقامات از قانون استثنا باشند. بلکه این مقامات صرفا در قالب امتیازات مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین تصریح شده از امتیاز همترازی برخوردارند. بر این مبنا از نظر حقوقی هیچ‌یک از مقاماتی که همتراز مقامات بند‌های الف، ب و ج ماده ۷۱ باشند حق استفاده از استثنائات اصلاحیه جدید را ندارند و درخصوص شهرداران از جمله شهردار تهران نیز موضوع کاملا روشن است. شهردار تهران که حسب شنیده‌ها بازخرید شده است نه بازنشسته با توجه به صراحت ماده واحده سال ۹۵ در شامل بودن افراد بازخرید شده باز هم مشمول این قانون خواهد بود، شهردار تهران با ابلاغ قانون جدید اگر مشمول استثناهایی مثل جانبازی و... نباشد، قطعا باید با رعایت مهلت‌های قانونی نیز در چارچوب قانون جدید اقدام کند.

نکته دیگر آنکه موکول کردن بقا یا عدم بقای شهردار در شهرداری تهران به استفساریه از مجلس قطعا نه قانونی است و نه محتمل چرا که:

اولا: موضوع با توضیحاتی که در بالا ذکر شد کاملا روشن است و هیچ ابهامی وجود ندارد. استفساریه در موارد ابهام جدی قانون صورت می‌گیرد.

ثانیا: آن‌گونه که برخی مقامات شهرداری از ارائه استفساریه از سوی شورای شهر و شهرداری به مجلس خبر داده‌اند نیز نخواهد بود، چرا که ارائه استفساریه قانونی صرفا در اختیار هیات وزیران، ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس و شورای عالی استان‌ها فقط در حدود وظایف خویش است و شهرداری و شورای شهر در ارائه طرح استفساریه قانونی به مجلس هیچ اختیاری ندارند. نکته دیگر اینکه برخی مقامات شهرداری در شامل شدن مصوبه بر شهرداری‌ها تردید وارد کرده‌اند که این موضوع نیز با تصریحی که در قانون آمده است مسموع نیست. متن ماده واحده مذکور صراحتا این قانون را مشمول دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته است. یکی از این دستگاه‌های اجرایی بنا به صراحت ماده ۵ موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی هستند که تعریف این قبیل دستگاه‌ها در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و تصریح نام آنها نیز در قانون فهرست نام موسسات و نهادهای دولتی آمده است. در این قانون نیز به صراحتا شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری به‌عنوان نهاد عمومی غیر دولتی تلقی شده‌اند.

از سوی دیگر ایراد برخی مخالفان مبنی بر اینکه شهرداری مشمول قانون شوراست و شورا قانون خاص مقدم است و قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان عام موخر است لذا این قانون مشمول حال شهرداری نمی‌شود نیز درست نیست. چرا که قوانین‌مجلس همگی از لحاظ درجه اعتبار هیچ تفاوتی ندارند. قانون موخر به صراحت الزاماتی را مطرح کرده است و تشخیص عام و خاص بودن قانون بسته به زاویه نگاه افراد متغیر است. از یک نگاه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان قانون خاص است؛ چرا که برای حل و فصل موضوع خاص بازنشستگان تصویب شده است و اتفاقا این قانون، قانون خاص تلقی می‌شود. لذا ورود به این عبارات بسته به نیت اعلام‌کننده متفاوت خواهد بود و در مورد حاضر با صراحت قانون جدید قوانین قبلی نسخ شده است. شاهد مثال دیگر اینکه با همین برداشت‌ها بوده که در ادوار قبلی که به‌کارگیری بازنشستگان مطابق ماده ۴۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنها با تصویب هیات وزیران مقدور بود همه ساله فهرست شهرداران بازنشسته با پیشنهاد وزارت کشور به تایید هیات وزیران می‌رسید. ملاحظه مشروح مذاکرات مجلس در روز رای‌گیری این قانون نیز صراحتا موید همین مطالب و قصد جدی قانون‌گذار بر خاتمه خدمت بازنشستگان به ویژه در شهرداری است.

لذا این گونه دلیل تراشی‌ها جز تمایل به شامل نبودن در حیطه شمول قانون نام دیگری ندارد.

در حال حاضر با نهایی شدن قانون، چنانچه ظرف دو ماه، شخص بازنشسته مشمول قانون از سمت خود کنار نرود هم منصوب‌کننده و هم فرد بازنشسته مجرم و قابل تعقیب کیفری خواهند بود‌. در مورد شهرداران نیز با توجه به اینکه مقام منصوب‌کننده وزیر کشور است قاعدتا اقدامات قانونی برکناری شهردار بازنشسته از سوی وزارت کشور باید انجام شود. شایسته است که مشاوران و مدیران شهرداری به جای احتجاج و اجتهاد در برابر نص صریح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از این اقدام مثبت مجلس استقبال کنند. به این ترتیب اگر قانون اجرا شود شورای شهر تهران دومین شهردار خود را هم از دست خواهد داد. بیش از یک چهارم شورای شهر پنجم برای اداره تهران گذشت و دو شهردار منتخب یکی رفت و دیگری رفتنی است. خدا کند که شهردار سوم این شورا با درایت به گونه‌ای انتخاب شود که هم کارآمد، قانونمدار، شفاف و آینده نگر باشد و هم نیامده نرود.

اخبار مرتبط