محمدرضا اخوان: هنوز شعله‌های بحران اقتصادی در فدراسیون روسیه روشن بود که «ولادیمیر ولادیمیرویچ پوتین» در آگوست ۱۹۹۹ به‌عنوان نخست‌وزیر یلتسین انتخاب شد و پس از مدتی در انتخابات ۲۰۰۰ پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری شد. با روی کار آمدن پوتین پس از یک دهه بی‌نظمی در روسیه و تورمی نجومی که منجر به ایجاد وضعیتی متزلزل در زندگی مردم شده بود، وی توانست نرخ تورم را رفته‌رفته کاهش دهد و اقتصاد روسیه را در ریل توسعه قرار دهد. در دوره نخست ریاست‌جمهوری پوتین میان سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ اقتصاد روسیه به‌طور متوسط ۷ درصد در سال رشد کرد و این کشور در مسیر ریل توسعه تبدیل به هفتمین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر قدرت خرید شد. تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور شیب تند صعودی را طی کرد و فدراسیون روسیه از جایگاه بیست و دوم جهانی مطابق گزارش صندوق بین‌المللی پول به رتبه دهم جهانی رسید. طی سال‌های ریاست پوتین بر شمار ثروتمندان روس افزوده شد؛ به‌طوری‌که طی دهه ۲۰۰۰ میلادی شاهد چند برابر شدن میلیاردرهای روسی بودیم.

این امر در کشوری که سیاست‌ها در تقابل با خصوصی‌سازی است، کمی عجیب به نظر می‌رسید. از یکسو سیاست‌ها در تقابل با خصوصی‌سازی بود؛ اما از سوی دیگر برخی فضاها برای افراد و گروه‌های خاص وجود داشت که از فعالیت‌های غیررسمی خصوصی‌سازی بهره‌مند شوند تا شیب میلیاردرها نیز همانند شیب تولید ناخالص داخلی شیب تند صعودی به خود بگیرد. حالا بیش از ۱۶ سال از روی کارآمدن پوتین می‌گذرد؛ دیگر خبری از رشدهای نجومی نیست، قیمت نفت پایین آمده، روسیه به‌تازگی بحران کریمه را از سر گذرانده و در سوریه در حال تقابل مستقیم با سیاست‌های غرب است. این رویدادها هزینه‌های اقتصادی سنگینی برای روسیه به همراه داشته؛ به‌طوری‌که ارزش روبل در دو سال اخیر به‌شدت سقوط کرده، تورم باوجود تک‌رقمی شدن همچنان بالاست و روابط پوتین با غرب در بدترین وضعیت خود قرار دارد. شاید این روزها رئیس‌جمهور شدن «دونالد ترامپ» بهترین خبر برای پوتین باشد. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان وضعیت اقتصادی روسیه را مورد ارزیابی قرار داده است.