دنیای اقتصاد- کاهش نرخ تورم از حول و حوش ۲۵ درصد در سال ۸۷ به ۸/۱۰ درصد در سال ۸۸ این پرسش را ایجاد کرده است که این توفیق، ریشه در چه عاملی داشته است تا بتوان به سوالی مهم‌تر پاسخ گفت که آیا در سال جاری هم شاهد کاهش بیشتر تورم خواهیم بود یا نه؟ صاحبنظران اقتصادی معتقدند که کاهش تورم ریشه در عواملی چون بحران رکود جهانی، سیاست‌های انقباضی، رکود بازار مسکن در ایران و نیز نرخ ارز ثابت دارد که در کنار کاستن از تورم به رکود اقتصادی دامن زده‌اند و تداوم این روند به نوع سیاست‌های پولی و ارزی در سال جدید بستگی دارد. بحران‌ها به کاهش نرخ تورم کمک کردند

علل کاهش نرخ تورم در سال ۸۸

فاطمه بهادری

تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقدار پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود. بنابر گزارش‌های رسمی، میانگین افزایش نرخ تورم در ۳۰ سال گذشته در کشورمان ۷/۲۱ درصد است.

این نرخ که در تاریخ سی سال گذشته دو بار تجربه کاهش به میزان بالا را داشته است در سال گذشته با تجربه یک کاهش ۱۵/۶ درصدی از رقم ۴/۲۵ درصد در فروردین ماه به ۸/۱۰ درصد در پایان اسفند ماه رسید. این در حالی است که چنین کاهش شدیدی در سال ۱۳۷۵ اتفاق افتاد و نرخ تورم از ۴/۴۹ درصد در سال ۷۴ به ۲/۲۳ درصد در سال ۷۵ رسید که نشان از کاهشی ۲۶ درصدی دارد. کاهش نرخ تورم در سال گذشته فارغ از عامل سیاست انقباضی توسط بانک مرکزی، معلول عوامل دیگری مانند بحران رکود جهانی، کنترل قیمت مسکن، ساماندهی موسسات فاقد مجوز، کاهش نیافتن نرخ سود بانکی و کاهش وام‌دهی و گردش پول است که بسیاری از کارشناسان برآن اتفاق نظر دارند، البته سیاست‌های انقباضی به کمبود نقدینگی در بخش تولید کمک کرد.

بهمنی در اظهارات خود در اوایل سال گذشته وعده کاهش نرخ تورم تک رقمی داده، اما این وعده وی به نرخ تورم ۸/۱۰ درصد منتهی شد. وی در اولین جلسه مطبوعاتی امسال نیز از حداقل نرخ تورم ۱۵ درصدی اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد که فارغ از نرخ تورم انتظاری و معمول خواهد بود. بنا بر اظهارات بهمنی، نرخ تورم سال‌جاری تورم موجود به اضافه ۱۵ درصد است، اما اینکه بانک مرکزی در سال‌جاری چه تدابیری را برای کنترل تورم خواهد اندیشید نیازمند نگاهی کوتاه به سال گذشته است. با این تفاوت که بانک مرکزی در سال جاری سیاست انبساطی را برای کمک به تولید کشور در پیش خواهد گرفت.

بهمنی در جلسه سه شنبه گذشته در جمع خبرنگاران در خصوص برخی اظهار‌نظرها در مطبوعات از سوی کارشناسان مبنی بر اینکه رشد قیمت‌ها بیش از اعلام بانک مرکزی است، تصریح کرد: در صورت تعریف تورم و یکسان‌سازی اهداف تورمی این اظهارات پاسخ داده خواهد شد، چرا که کاهش تورم به معنای کاهش رشد میانگین قیمت‌ها است.

وی ادامه داد: کاهش تورم همیشه مبنای بحث بوده و این به این معنا نیست که تورم نسبت به سال گذشته ۸/۱۰ درصد کاهش یافته، بلکه رشد تورم کاهش یافته است.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سرعت رشد تورم در سال ۸۸ کاهنده شده است، تصریح کرد: پایان سال ۸۷ نرخ تورم معادل ۴/۲۵ درصد بود در صورتی که در پایان سال ۸۸ این نرخ به ۸/۱۰ درصد رسید.

وی با اشاره به اظهارات خود در سال گذشته مبنی بر کاهش تورم تا پایان سال ۸۸ یا رساندن این نرخ به مرز تک‌رقمی، اظهار داشت: خوشبختانه با کمک عوامل متعدد در سال گذشته نرخ تورم به ۸/۱۰ درصد رسید و فقط حدود ۹ صدم درصد با تورم تک‌رقمی فاصله دارد.

وی کاهش نرخ تورم در سال ۸۸ را یک موفقیت مطلوب دانست و گفت: صندوق بین‌المللی پول موفقیت ایران را در زمینه بانکداری به دلیل کاهش نرخ تورم و کنترل نقدینگی اعلام کرده است.

بهمنی ادامه داد: هدف بانک مرکزی صرفا کاهش تورم در سال گذشته نبود بلکه کنترل نقدینگی و حمایت از صنعت و تولید و بخش‌های تولید جزو سایر اهداف مهم این بانک بود.

به گفته رییس کل بانک مرکزی در صورت تمرکز این بانک در زمینه کاهش تورم سایر بخش‌های اقتصادی تحت تاثیر منفی قرار می‌گرفت.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نقدینگی ارتباط تنگاتنگی با تورم دارد، تصریح کرد: قطعا نقدینگی بر تورم اثر دارد، اما این بدان معنی نیست که هر نقدینگی‌ای به طور مساوی این اثر را داشته باشد.

وی ادامه داد: در ۳۰ سال گذشته همواره بحث بانک مرکزی در زمینه تزریق منابع کنترل شده به جامعه بوده به دلیل اینکه اثر این نقدینگی بسیار متفاوت با منابعی خواهد بود که بدون کنترل تزریق شوند.

بهمنی با بیان اینکه تزریق نقدینگی بدون کنترل موجب ایجاد تقاضا و سفته‌بازی در جامعه خواهد شد، بیان داشت: بانک و پول همانند آبی پشت سر می‌ماند و در صورتی که منابع بانک به صورت برنامه‌ریزی شده به جامعه واریز شود قطعا مزارع (بازار) به خوبی آبیاری می‌شود، ولی اگر سد بانک‌ها بشکند موجب به وجود آمدن سیل در جامعه خواهد شد.

به گفته بهمنی، تزریق نقدینگی بدون کنترل پول قطعا می‌تواند آثار مخرب‌تری از سیل در جامعه به همراه داشته باشد.

سیاست‌های انقباضی و کاهش نقدینگی

مهم‌ترین سیاست بانک مرکزی که موجب کاهش نرخ تورم در سال گذشته شد، اجرای سیاست انقباضی پولی بود. این سیاست فارغ از اثراتی که بر تولید گذاشت، باعث شد تا نرخ تورم در یک سال گذشته کاهش یابد. البته این رقم در حال افزایش است و بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فصل آخر سال مشهود بوده است. نرخ رشد نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال گذشته، ۹/۱۷ درصد بوده است. این نرخ در پایان سال ۸۷ معادل ۹/۱۵ درصد بود. کاهش این نرخ از مهر ماه سال ۸۷ بر کاهش نرخ تورم تاثیر گذاشت. حجم نقدینگی در پایان آذر ماه به بیش از ۲۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بهمنی نیز با بیان اینکه آمار مربوط به نقدینگی در پایان بهمن به معنی افزایش نقدینگی به جامعه بود، افزود: این در صورتی است که نیاز واحد‌های تولیدی بیشتر از این رقم بود.

قیمت مسکن

از جمله دلایلی که در کاهش نرخ تورم تاثیرگذار بوده، کاهش نرخ مسکن است. به گفته بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، نرخ خرید و فروش و اجاره‌بهای مسکن هم در فرمول محاسبه نرخ تورم وجود دارد. در واقع این پارامتر پیش از این نیز در فرمول تورم وجود داشته و الان هم وجود دارد. کاهش قیمت مسکن که حدود ۳۰ درصد در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تاثیرگذار است، در سال گذشته نیز به طور میانگین در حدود ۲۳ درصد در شهر تهران و۲۵ درصد در مناطق شهری کشور کاهش داشته است. گرچه قیمت مسکن به صورت مستقیم در نرخ تورم اثر ندارد، اما در اجاره بهای مسکن موثر است. بهمنی نیز با بیان اینکه بانک مرکزی از میانگین ضرایب ۳۵۹ قلم کالا نرخ تورم را مشخص کرده است، اضافه کرد: نرخ تورم برای بخش مسکن ۵/۲۸ درصد تعیین شده و اگر تورم اجاره کاهش پیدا کند یک‌سوم از مجموع تورم کاهش می‌یابد.

بحران رکود جهانی

در سال گذشته میلادی هر روز اخباری مربوط به گسترش دامنه بحران جهانی شنیده می‌شد. در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۰۸ زمزمه‌های رکود اقتصادی در آمریکا و به تبع آن در جهان آغاز شد. کم کم آثار این بحران در اقتصاد کشورمان مشهود شد و رکود تورمی ناشی از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های کنترل تورم در سال ۱۳۸۸ ارزیابی شد. به عقیده بسیاری از کارشناسان، این شاخص در سال گذشته از بابت کاهش قیمت تولید‌کننده‌، کنترل شد.

به عقیده ضیاءالملکی، کارشناس بانکی این بحران بر کاهش نرخ تورم اثر داشته است.

نرخ سود بانکی و کاهش وام دهی و گردش پول

یکی دیگر از عوامل کاهش نرخ تورم، ثابت ماندن نرخ سود بانکی بود که در سال جاری نیز برای سومین سال پیاپی ثابت نگهداشته شد. هرگاه نرخ سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شود، گرفتن تسهیلات بانکی برای متقاضیان مقرون به‌صرفه است. این دریافت تسهیلات به معنای ورود پول جدید به بازار، افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم است. نرخ سود در سال گذشته همراه با کاهش وام دهی بانک‌ها به متقاضیان بود. حجم تسهیلات دهی در سال گذشته بسیار کاهش یافت، البته بخشی از این کاهش مربوط به سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص الزام بانک‌ها به مدیریت منابع‌شان بود تا جایی که نسبت مصارف به منابع از خط قرمز عقب کشید. این نسبت در آخرین آمار بانک مرکزی ۷/۱۰۳ درصد بود؛ در حالی که در پایان سال ۸۷ این نسبت به ۴/۱۱۰ درصد رسیده بود.

نظارت بر موسسات پولی

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ساماندهی موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌ها را ادامه می‌دهیم تا هیچ موسسه بدون مجوزی در کشور وجود نداشته باشد، یکی از دلایل کاهش نرخ تورم در ۱۵ ماه اخیر را ساماندهی آنها بیان کرد. این موسسات که به واسطه عدم نظارت بانک مرکزی بر آنها، بر حجم نقدینگی تاثیر فراوانی گذاشتند، با ساماندهی شان از رشد نقدینگی کاسته شد. رییس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در این بانک در سال ۸۸، اظهار داشت: در سال گذشته عواملی چون کنترل نقدینگی و درست مصرف کردن آن، هدایت سرمایه به سمت تولید، مهار پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی و ساماندهی به بازار غیرمتشکل پولی باعث کاهش نرخ تورم شد.

وی اضافه کرد: بعد از ۳۰ سال در حال حاضر تعداد کمی از موسسات غیرمجاز در کشور فعالیت می‌کنند؛ چرا که در سال گذشته بانک مرکزی به این موسسات نظم داد.

بهمنی تصریح کرد: دیگر در ایران صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی که با سودهایی نظیر ۲۷ درصد تسهیلات پرداخت می‌کنند مشاهده نخواهد شد.

تثبیت نرخ ارز

البته ضیاء الملکی تثبیت نرخ ارز را نیز از دیگر عوامل کاهش نرخ تورم اعلام کرده است. بهمن ارمان یکی دیگر از کارشناسان بانکی نیز معتقد است: نرخ واقعی برابری ریال در مقابل دلار باید حدود ۲ هزار و ۳۰۰ تا دو هزار و ۴۰۰ تومان باشد. به گفته وی کاهش تعرفه واردات کالاهای اساسی در کاهش تورم بی‌تاثیر نبوده است.

تورم در سال جاری

یکی از پیش‌بینی‌ها از نرخ تورم در سال‌جاری نرخ تورم ۱۵ درصدی حاصل از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به اضافه تورم در حال حاضر است، البته این نرخ، جدای از تورم انتظاری است. بهمنی در توضیح عواقب تورمی هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: در صورتی که بانک مرکزی به موارد خاصی در اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها برخورد کند شورای پول و اعتبار بلافاصله بسته سیاستی را متناسب با شرایط روز تغییر خواهد داد.

وی اضافه کرد: در صورتی که درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار تغییر کند هرگز تورم دو برابر نخواهد شد و اثر منفی به دنبال ندارد، چرا که با این اقدام تقاضا نیز کاهش می‌یابد و افزایش تورم با چنین رویه‌ای ممکن نیست.

بهمنی تصریح کرد: در صورت تصویب درآمد ۴۰ هزار میلیارد ریالی حداکثر ۱۵ درصد تورم در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد، ولی اگر قانون هدفمند‌سازی اجرا نمی‌شد تورم به کمتر از ۷ درصد هم می‌رسید. بنابراین در صورت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، نرخ تورم سال‌جاری کمتر از ۸/۲۵ درصد نخواهد بود.