یکی از بحث‌هایی که در ماه‌های نخست پس از تشکیل بنیاد مستضعفان در میان شهروندان ایرانی و کارشناسان و فعالان اقتصادی و سیاسی مطرح بود، نحوه صدور احکام مصادره اموال کسانی بود که آنها را طاغوتی می‌نامیدند. در این بخش از تاریخ بنیاد مستضعفان به این مساله اشاره می‌شود.

نحوه صدور احکام مصادره اموال

براساس فرمان حضرت امام (س) و طبق اساسنامه بنیاد، مقرر شده بود تمامی اموالی که از خاندان پهلوی و وابستگان به آنها توسط دادگاه‌های انقلاب مصادره می‌شدند جهت بهره‌برداری در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گیرند، لکن برخی از وابستگان به طاغوتیان و سودجویان از فرصت سوءاستفاده کرده و این اموال را تصرف می‌کردند که این مساله یکی از معضلات اساسی بنیاد شده بود. در این مقاله روند مصادره و نحوه تصرف این اموال را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

دادگاه‌های انقلاب اسلامی پس از محاکمه طاغوتیان و اثبات اتهامات وارده، چنانچه این افراد مشمول مصادره اموال بوده‌اند، اموال منقول و غیرمنقول آنها را که از راه‌های نامشروع کسب شده بود، به نفع بیت‌المال مصادره می‌کردند. در این میان این نکته حائز اهمیت است که در بسیاری از موارد غالب این اموال قبل از صدور حکم توسط ارگان‌ها و مردم تصرف شده بود.

احکام دادگاه‌های انقلاب به اشکال گوناگون صادر می‌شد، در برخی از احکام تمامی اموال منقول و غیر منقول فرد مصادره می‌شد و در برخی دیگر حتی اموال همسر و فرزندان و در برخی از احکام اموال پدر، مادر، برادر و خواهران متهم، مصادره می‌شد و نیز در برخی از موارد، اموال نامشروع فرد مصادره می‌شد و با این تنوع حکم بنیاد را که مجری احکام بود دچار مشکل می‌کرد، زیرا تفکیک اموال نامشروع از مشروع برای بنیاد در آن شرایط زمانی چندان کار ساده‌ای نبود. همچنین در احکام صادره براساس فرمان حضرت امام (س) که می‌بایستی نیازهای اولیه خود تامین شود، بین اجراکنندگان حکم اختلاف وجود داشت، زیرا میزان امکانات اولیه مشخص نبود و هر فردی که مجری بود براساس نظر خودش عمل کرد و این مورد نیز از جمله معضلات بنیاد شده بود. از طرفی براساس حکم دادستان کل کشور که در تاریخ ۱/۹/۵۸صادر شد، مقرر گردیده بود افرادی که از خاندان پهلوی و وابستگان آنان مطالبات مالی دارند، برای وصول آن به دادگستری مراجعه کنند که با مراجعه بسیاری از طلبکاران به میزان قابل توجهی از این اموال به طلبکاران پرداخت می‌شد و طاغوتیان که از این روش آگاه شده بودند، حتی پس از صدور حکم اموالشان به برخی از افراد وابسته به خود چک‌هایی به تاریخ قبل تحویل می‌دادند و آنها هم برای وصول مراجعه می‌کردند که این خود، بنیاد را با مشکل خاصی مواجه کرده بود.

در این شرایط افرادی که متواری شده بودند برای به یغما بردن سایر اموال، وکالتنامه‌های متعددی را به افراد مختلف می‌دادند و آنها هم قبل از مصادره اموال، بسیاری از آنها را فروخته یا تبدیل به ارز نموده و از کشور خارج می‌کردند و حتی پس از مصادره اموال با مراجعه به بنیاد و دادگاه‌ها درخواست رفع مصادره یا توقیف داشتند که این معضل آنچنان بنیاد را آشفته کرده بود تا اینکه براساس درخواست مسوولان بنیاد، از سوی دادستان کل انقلاب در تاریخ ۱۴/۱۲/۵۸ اطلاعیه‌ای صادر شد و به موجب آن وکالتنامه‌های ارسالی از خارج برای اشخاص تا اطلاع ثانوی از درجه اعتبار ساقط شد.

دادگاه‌های انقلاب اسلامی در سراسر کشور پس از دریافت گزارشات مردمی با احضار متهمان به دادگاه و انجام بررسی‌های لازم، حکم شرعی را در مورد آنان صادر می‌کردند. از جمله احکام صادره دادگاه‌ها که اهمیت ویژه‌ای در تاریخ مصادره اموال داشت حکم شماره ۲۰۸ بود که براساس آن اموال ۱۰۹ نفر مشمول مصادره قرار گرفت و بنیاد مجری این حکم تعیین گردید و پیرو آن بنیاد موظف بود اموال آنها را در سراسر کشور شناسایی و تحویل بگیرد. ماموران واحد تحقیق و استرداد بنیاد و اموال منقول بنیاد و افراد ذی‌صلاح دیگر پس از مراجعه به منازل آنها با تنظیم صورت‌جلسه اموال آنها را صورت‌برداری می‌کردند و تحویل قسمت اموال منقول بنیاد می‌دادند و اموال غیرمنقول آنها را نیز تحویل سایر بخش‌های بنیاد از ‌جمله واحد املاک و مستغلات می‌دادند. مدارک و اسناد تاریخی از جمله کتب و عکس نیز تحویل بنیاد می‌شد.

در شرایط خاص اوایل پیروزی انقلاب، عده‌ای از کلاهبرداران به نام ماموران بنیاد به منازل افراد مراجعه می‌کردند و به نام مصادره، اموال آنها را غارت می‌کردند که برای پیشگیری از این فعالیت‌ها، بنیاد در تاریخ ۱۰/۹/۵۸ اطلاعیه‌ای صادر کرد و از کلیه هموطنان درخواست کرد کسانی را که بدون حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی و برگ ماموریت جهت مصادره اموال مراجعه می‌کنند، ضدانقلاب هستند و مردم بایستی مراتب را به سپاه، دادسراهای انقلاب و بنیاد اطلاع دهند تا متخلفان دستگیر و مجازات شوند.

پیرو حاد شدن قضیه تصرف اموال مردم توسط عده‌ای ضدانقلاب، از سوی سرپرست ستاد مرکزی انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله مهدوی‌کنی به کلیه کمیته‌ها دستور داده شد متصرفین اموال و املاک مردم و دولت را به دادسرای انقلاب معرفی کنند.

پیرو اطلاعیه‌های فوق وزارت مسکن و شهرسازی نیز با صدور اطلاعیه‌ای در تاریخ ۲۱/۹/۵۸ اعلام کرد با تصرف زمین، خانه و اموال مردم به شدت مبارزه می‌شود.

موارد فوق گویای این موضوع بود که افراد ضدانقلاب، کلاهبردار و سودجویان از فرصت شرایط خاص آن زمان سوء استفاده کرده و برای دامن‌زدن به هرج‌و‌مرج در کشور اموال مردم را تصاحب می‌کردند و بسیاری از آنها هم با نام ماموران بنیاد مستضعفان دست به چنین اعمالی می‌زدند در نتیجه در افکار عمومی بنیاد را با مشکلات متعددی مواجه می‌ساخت.

در تاریخ ۱/۱۲/۵۸ توسط آقای سیدهادی خسروشاهی اطلاعیه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه بنیاد مسکن براساس حکم دادستانی انقلاب، خانه‌‌های خالی را در صورت عدم تمایل صاحبان آن‌ها جهت اجاره به مردم برای واگذاری به متقاضیان مسکن، تصرف خواهد کرد و با قیمت عادلانه اجاره خواهد داد. در این مورد خاص بنیاد مستضعفان هیچ‌گونه دخالتی نداشت، لکن در اذهان عمومی این‌گونه تداعی شده بود که بنیاد مستضعفان مجری تصرف خانه‌های خالی می‌باشد.

شکایت برخی از متهمین به احکام صادره دادگاه‌های انقلاب و دادسراها باعث شد شورای عالی قضایی در تاریخ ۲۶/۶/۵۹ اعلام کرد: طبق تصویب شورای عالی قضایی احکام مصادره اموال و اعدام که از دادگاه‌های انقلاب اسلامی سراسر کشور صادر می‌شود بدون ارجاع پرونده به این شورا برای رسیدگی نهایی نافذ اعتبار و قابل اجرا نیست و چنانچه بدون اطلاع شورا و تایید کتبی احکام مذکور صادر و اجرا شود متخلفین تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.